گروه  بین‌الملل
 بدون شک آمریکا ، سعودی‌ها ، اماراتی‌ها و صهیونیست‌ها به‌عنوان چهار بازیگر مداخله‌گر در امور داخلی عراق به‌شدت نسبت به آنچه در بغداد می‌گذرد وحشت‌زده هستند. گروه‌های شیعه در عراق سرانجام توانستند با پایداری بر خواسته‌های برحقشان، از فتنه‌های داخلی و خارجی عبور کرده و روند سیاسی را در ریل توسعه و مقاومت قرار دهند. نمایندگان پارلمان عراق روز پنج‌شنبه (۲۱ مهرماه) سرانجام توانستند باگذشت بیش از یک سال از انتخابات اکتبر ۲۰۲۱، به غائله سیاسی و روزهای پرتنش یک سال گذشته خاتمه دهند و همزمان دست به انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بزنند.
 پیروزی بزرگ شیعیان 
به‌حق باید گفت که اگر به سال گذشته بازگردیم، کمتر کسی این پیش‌بینی را داشت که ائتلاف گروه‌های شیعه و مقاومت موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) بتواند با پایداری بر خواسته‌های برحق روند تحولات را به نفع خود رقم‌زده و دست به تشکیل دولت بزند. چارچوب هماهنگی، همان‌طور که گفته شد نام یک ائتلاف سیاسی است. این ائتلاف در ماه مارس ۲۰۲۱ زمانی که احزاب شیعه در خانه «نوری مالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون جمع شدند، تشکیل شد تا بتواند پیش از ورود به انتخابات، گروه‌های شیعه را تحت یک نام و پرچم گرد هم آورد. در آن جلسه هادی العامری، عمار حکیم، حیدر العبادی و نصار الربیعی (رئیس هیئت سیاسی جریان صدر) حضور داشتند. مصطفی الکاظمی نیز به آن نشست دعوت‌شده و حضور یافته بود. پس همان‌طور که گفته شد جریان صدر نیز در ذیل این ائتلاف بود ولی بعدها خود را کنار کشید و مشخص شد که حضور اولیه صرفا یک مانور سیاسی بود.
در ادامه، چارچوب هماهنگی حضور و بروزی در صحنه نداشت تا اینکه انتخابات اکتبر از راه رسید و چارچوب هماهنگی در اولین اقدامی مهم و سرنوشت‌ساز خود، به نتایج اعلام‌شده اعتراض کرد. از همین‌جا پایداری این ائتلاف بر خواسته‌هایش آغاز شد تا به نشست روز پنج‌شنبه ختم شد. همزمان با تحصن حامیان چارچوب هماهنگی در نزدیکی منطقه سبز، این ائتلاف از مسیر سیاسی نیز اعتراض خود را در پیش گرفت.
 تناقضاتی که بعدها دردسرساز شد 
دو ماه بعد از انتخابات، چارچوب هماهنگی از تشکیل سه کمیته خبر داد، کمیته اول به رهبری «هادی العامری» برای مذاکره با جریان صدر، کمیته دوم با رهبری نوری مالکی برای مذاکره با مسعود بارزانی و یک کمیته  دیگر به رهبری قیس الخزعلی برای مذاکره با حزب «التقدم» و گروه‌های اهل سنت تشکیل شد تا رضایت جریان مقابل را برای تشکیل دولت توافقی جلب کند تا همه گروه‌ها از مناصب وزارتی بهره‌‌مند شوند اما در مقابل جریان صدر تا آخر بر تشکیل دولت اکثریت به رهبری این جریان تأکید کرد، هرچند هیچ‌وقت موفق به تشکیل فراکسیون اکثریت نشد تا بتواند خواسته خود را عملی کند.بارها هادی العامری به نجف رفت تا مقتدا  صدر را به تشکیل دولت توافقی راضی کند، اما هر بار که هادی العامری به بغداد بازمی‌گشت، مقتدا صدر گوشی به دست گرفته و در صفحه توییتر خود می‌نوشت که تنها دولت اکثریت ملی را قبول دارد.در یک مورد نیز در تاریخ یکم دسامبر ۲۰۲۱ مقتدا صدر به بغداد رفته و در نشست چارچوب هماهنگی در منزل هادی العامری حضور یافت و سپس تصمیم بر این شد که کمیته‌ای برای حل‌وفصل اختلافات تشکیل شود، اما فردای آن روز مقتدا صدر بار دیگر در صفحه توییتر خود نوشت: «لا شرقیه و لا غربیه، حکومه اغلبیه وطنیه». نکته دیگر اینکه برخی محافل عراقی ازاین‌گونه مواضع مقتدا صدر ابراز تعجب کرده و می‌گفتند که او درحالی‌که در نشست‌های داخلی موضع همسوتری اتخاذ می‌کرد به‌محض خروج از نشست‌ها همان مواضع قبلی را تکرار می‌کرد.
 خطای بزرگ جریان صدر 
همان‌طور که ذکر شد، تمام تلاش چارچوب هماهنگی درروند رایزنی‌ها بر این اصل استوار بود که همه گروه‌ها در یک توافق مورد رضایت همه طرف‌ها دست به انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بزنند تا این‌گونه دولتی که تشکیل می‌شود حمایت همه گروه‌ها را داشته باشد و بتواند با پشتوانه قوی‌تری مشکلات مختلف سیاست داخلی، سیاست خارجی و حضور نیروهای بیگانه، مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی را حل‌وفصل کند و پس از مدت‌ها جامعه عراق نیز روی آرامش را ببیند، چراکه تنها از این مسیر، اهداف ذکرشده قابل تحقق است.اما در مقابل متأسفانه جریان صدر مسیر دیگری را پیش گرفت و به‌نوعی قمار کرد، این جریان درحالی‌که از عدم موفقیت خود در تشکیل فراکسیون اکثریت مطمئن بود، در مقابل تشکیل دولت توافقی ایستاد و سرانجام در ۱۲ ژوئن
(سوم خرداد ۱۴۰۱) تمامی نمایندگان جریان صدر از پارلمان استعفا دادند و بعدازآن شاهد دو بار یورش به منطقه سبز و اشغال پارلمان و سپس تحصن در مقابل شورای عالی قضائی بودیم. در این مرحله جریان صدر خواستار برگزاری دوباره انتخابات شد، اما طبق قانون اساسی عراق، برای انحلال پارلمان دو راه وجود دارد، یا اینکه دوسوم نمایندگان رأی به انحلال بدهند، یا نخست‌وزیر چنین درخواستی را به ریاست‌جمهوری ببرد و موافقت وی را بگیرد. ازاین‌رو مقتدا     صدر هیچ راه قانونی برای انحلال پارلمان نمی‌دید و در اقدامی عجیب از شورای عالی قضائی خواست تا این کار را انجام دهد.در مقابل شورای عالی قضائی در ۲۴ مردادماه در بیانیه‌ای گفت که قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.گروه‌ها و احزاب شیعه بارها اعلام کرده‌اند که تنها هدفشان ثبات امنیتی، اقتصادی و سیاسی عراق است و در این مسیر هیچ گروه یا فردی را طرد نمی‌کنند. در بیانیه‌ای هم که مقتدا صدر صادر کرد به این موضوع اذعان شده بود که چارچوب هماهنگی و دولت آقای سودانی برای چیدمان کابینه به افراد داخل جریان صدر نیز پیشنهاد همکاری داده‌اند. هرچند مقتداصدر به‌شدت از هرگونه همکاری با دولت محمد شیاع السودانی نهی کرده است. درهرحال شرط اول  جهت عبور از بحران‌ها و مواجهه با توطئه‌های دشمنانی مانند آمریکا و سعودی‌ها در بغداد،پذیرش همکاری و دوری از خودمحوری است، امری که در میان نیروهای چارچوب هماهنگی به‌خوبی مشهود است.