وحید عظیم‌نیا
مردم ایران یادشان هست گزاره «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» یکی از روش‌های تبلیغاتی حسن روحانی در رزمگاه انتخابات ۱۳۹۴ بود که با استناد به آن درصدد تحقیر رقیب و اغوای رأی‌دهندگان برآمد و با پیروزی در انتخابات این پیام را به جامعه منتقل کرد که طبق قانون اقدام خواهد کرد، اما گذر زمان، آن‌هم نه یک سال و دو سال بلکه هشت سال، به‌خوبی نشان داد که این گزاره صرفا شعار بوده و بررسی عملکرد وی با مشی قانون‌دان‌های قانون‌شکن مطابقت دارد.
تصمیم‌گیری‌های یک نفره و تحمیل به مجریان ضمن نادیده گرفتن نظرات کارشناسی، صرفا یکی از ساحت‌های عملکرد رئیس قوه مجریه است. تازه‌ترین مصداق این ادعا، به نوع تصمیم‌گیری در ستاد به‌اصطلاح مقابله با کرونا برمی‌گردد چه آنکه به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ناظر قوه مقننه در جلسات این ستاد است، روحانی در یکی از جلسات منتهی به عید ۱۴۰۰، جمع‌بندی می‌کند که محدودیت‌های کرونایی در ایام عید کاهش یابد. این در حالی است که نظرات کارشناسان و وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» استمرار محدودیت‌ها در ایام عید بود تا بلکه ویروس حقیر و خطیر کرونا کنترل شود، اما آنچه این روزها شاهد هستیم افزایش موشکی قربانیان هست به‌طوری‌که مع‌الأسف فقط در ۲۴ ساعت منتهی به ظهر روز یک شنبه ۲۵۸ هم‌وطن جان باختند.
البته این‌گونه تصمیمات ناشی از بی‌تدبیری مسبوق به سابقه است. معروف‌ترین آن‌ها به ارز جهانگیری مشهور است که در قالب آن دلارهای دولتی از جیب مردم برداشته شده و با ارز پاشی، سودهای بادآورده نصیب یک عده شد که هنوز معلوم نیست چه کسانی و برای چه اموری هزینه کرده‌اند. قیمت‌های نجومی هم که هرروز مردم را آزرده‌تر و به ناکارآمدی این دولت واقف‌تر می‌کند.
اما اگر به‌قاعده نوبت هم که باشد حال، نوبت پارلمان است که از یوغ دولت خارج شده و برحسب وظیفه قانونی خود، نه‌تنها از پاستور دستور نگیرد که بلکه قوه مجریه را بر ریل خود بازگرداند. با روی کار آمدن مجلس یازدهم شاهد تغییر پارادایم حاکم بر روابط قوای مقننه و مجریه هستیم به‌طوری‌که وکلای ملت در تلاش هستند ضمن سلب بهانه از دولت، مقابل قانون‌شکنی‌های آن بایستند.
وکلای ملت در جلسه علنی روز یک شنبه، با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن علنی، با ارجاع گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه درباره استنکاف حسن روحانی از اجرای ماده (۱) قانون مدنی موافقت کردند.
کاظم دلخوش‌اباتری سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آن‌طور که خانه ملت گزارش داده است، ضمن قرائت گزارش این کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد» و همچنین مطابق ماده (۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰ «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید». وی ادامه داد: براساس تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ قانون در مهلت ۵ روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اظهار داشت: با عنایت به‌حکم ماده (۳)
 قانون مدنی کلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده (۲) قانون مذکور تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود؛ بنابراین عدم امضا و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس‌جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می‌شود.
این نماینده بیان کرد: با توجه به تقاضای ۳۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی، مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص استنکاف از اجرای ماده (۱)
 قانون مدنی حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده (۱) قانون مذکور شده است.
وی عنوان کرد: با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.
قوانین «تأمین کالاهای اساسی مردم» و «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» ازجمله تازه‌ترین مصادیق استنکاف حسن روحانی از قانون است که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. به‌هرروی گذر زمان نشان داد روحانی برخلاف آنچه از خود به مردم نمایاند نیست و حتی دولت او نیز نتوانست با عملکرد قابل‌قبول، به شعارهای ریزودرشت و دهن پُرکن
 جامه عمل بپوشاند. البته ازآنجایی‌که به راه‌های اغوای مردم مسلط هستند این روزها سازهای دیگر کوک کرده‌اند و معتقدند نگذاشتند کار کنند، اما هرگز از اختیارات گسترده و حتی فراقانونی خود سخن به میان نمی‌آورند. به قول مرحوم علامه جعفری، تاریخ وجدان عجیبی دارد.