اخبار ویژه »
شناسه خبر : 70379
پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 12 مرداد 1401 - 6:33 |
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی:
استفاده شرکتها از نماینده حقوقی یک مطالبه عمومی است
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» در تشریح طرح تعیین کارشناس حقوقی اظهار کرد: استفاده شرکتها از نماینده حقوقی بهعنوان یک مطالبه عمومی با جدیت در دستور کار این کمیسیون قرار دارد که بهزودی با تصویب جزئیات در صحن مجلس بررسی میشود.
گروه سیاسی
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» در تشریح طرح تعیین کارشناس حقوقی اظهار کرد: استفاده شرکتها از نماینده حقوقی بهعنوان یک مطالبه عمومی با جدیت در دستور کار این کمیسیون قرار دارد که بهزودی با تصویب جزئیات در صحن مجلس بررسی میشود.
وی افزود: مطابق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی نهادهای دولتی و غیردولتی میتوانند علاوه بر استفاده از وکیل از یک نماینده حقوقی نیز بهره بگیرند. در این راستا ضرورت داشت تا سایر شرکتها نیز از این حق برخوردار شوند.
حجتالاسلام نقد علی تصریح پیش از قانون این حق را برای شرکتهای حقوقی و خصوصی به رسمیت نشناخته بود. در این راستا ضرورت داشت تا مبنای این ممنوعیت حذف گردد و چنین شرکتهایی نیز از نماینده حقوقی بهرهمند شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه نماینده حقوقی بر تمامی مسائل حقوقی مورد نیاز اشراف دارد، میتواند حقوق شرکتها را حفظ کند و در مسائل موردنیاز یک کمک گر قوی باشد. کلیات این طرح در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در حال بررسی جزئیات هستیم.
او در پایان این گفتوگو بیان داشت: تاکنون چهار نشست پیرامون بررسی جزئیات طرح تعیین کارشناس حقوقی برگزارشده و بهزودی نهایی خواهد شد. در راستای بررسی جزئیات مقرر شد تا نماینده حقوقی در تمامی پروندههای یک شرکت خصوصی ورود کند. همچنین دایره شرکتهای مشمول نیز بررسی و بهصورت عام مصوب شد. شرایط نماینده حقوقی نیز مورد واکاوی حقوق گرفت و بنا شد تا دارندگان مدرک کارشناسی حقوقی قادر به چنین فعالیتی داشته باشند. همچنین لیسانس فقه و تحصیلات حوزوی نیز موردپذیرش قرار گرفت. درصددیم تا جزئیات را بهزودی به پایان برسانیم و به صحن علنی مجلس ارسال کنیم.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» در تشریح طرح تعیین کارشناس حقوقی اظهار کرد: استفاده شرکتها از نماینده حقوقی بهعنوان یک مطالبه عمومی با جدیت در دستور کار این کمیسیون قرار دارد که بهزودی با تصویب جزئیات در صحن مجلس بررسی میشود.
وی افزود: مطابق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی نهادهای دولتی و غیردولتی میتوانند علاوه بر استفاده از وکیل از یک نماینده حقوقی نیز بهره بگیرند. در این راستا ضرورت داشت تا سایر شرکتها نیز از این حق برخوردار شوند.
حجتالاسلام نقد علی تصریح پیش از قانون این حق را برای شرکتهای حقوقی و خصوصی به رسمیت نشناخته بود. در این راستا ضرورت داشت تا مبنای این ممنوعیت حذف گردد و چنین شرکتهایی نیز از نماینده حقوقی بهرهمند شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه نماینده حقوقی بر تمامی مسائل حقوقی مورد نیاز اشراف دارد، میتواند حقوق شرکتها را حفظ کند و در مسائل موردنیاز یک کمک گر قوی باشد. کلیات این طرح در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در حال بررسی جزئیات هستیم.
او در پایان این گفتوگو بیان داشت: تاکنون چهار نشست پیرامون بررسی جزئیات طرح تعیین کارشناس حقوقی برگزارشده و بهزودی نهایی خواهد شد. در راستای بررسی جزئیات مقرر شد تا نماینده حقوقی در تمامی پروندههای یک شرکت خصوصی ورود کند. همچنین دایره شرکتهای مشمول نیز بررسی و بهصورت عام مصوب شد. شرایط نماینده حقوقی نیز مورد واکاوی حقوق گرفت و بنا شد تا دارندگان مدرک کارشناسی حقوقی قادر به چنین فعالیتی داشته باشند. همچنین لیسانس فقه و تحصیلات حوزوی نیز موردپذیرش قرار گرفت. درصددیم تا جزئیات را بهزودی به پایان برسانیم و به صحن علنی مجلس ارسال کنیم.
برچسب ها
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=70379
تعداد دیدگاه : دیدگاهها برای استفاده شرکتها از نماینده حقوقی یک مطالبه عمومی است بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.