از یک غلط محاسباتی تا یک شایعه فراگیر - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 56321
  پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۵:۵۹ |
هنوز هیچ عدد و رقمی برای عوارض خروج از کشور نهایی نشده است

از یک غلط محاسباتی تا یک شایعه فراگیر

شماری از رسانه‌ها روز دوشنبه ۲۲ آذرماه به استناد اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ از افزایش جهشی عوارض خروج از کشور خبر دادند و دراین‌باره پیش‌بینی کردند که عوارض خروج از کشور در سال آینده به بالای ۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و اهالی سفر و گردشگران را نگران کرد. 
از یک غلط محاسباتی تا یک شایعه فراگیر

نفیسه امامی
شماری از رسانه‌ها روز دوشنبه ۲۲ آذرماه به استناد اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ از افزایش جهشی عوارض خروج از کشور خبر دادند و دراین‌باره پیش‌بینی کردند که عوارض خروج از کشور در سال آینده به بالای ۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و اهالی سفر و گردشگران را نگران کرد. 
انتقادها به پیشنهاد دولت برای افزایش عوارض خروج در سال آینده به‌سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد اما پس از تکذیب این خبر از سوی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و ابراز تردیدها درباره نحوه محاسبه عوارض خروج سال آینده، انتقادها تا حدودی تعدیل شدند.
با توجه به‌اشتباه برخی از سایت‌ها در محاسبه عوارض خروج از کشور که آن را ۱۴ برابر برای سال آینده مطرح کردند این‌طور عنوان‌شده بود که درحالی‌که این ردیف بودجه تا سال گذشته ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است، در لایحه سال آتی به ۱/۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیداکرده است. اگرچه دولت پیش‌بینی افزایش درآمدزایی در بودجه را از عوارض خروج از کشور در بودجه ۱۴۰۱ درنظر گرفته است اما میزان دقیق آن برای هر فرد هنوز مشخص نشده و رقم ۵ میلیون تومانی، برآورد صحیحی محسوب نمی‌شود.  
میرکاظمی در نشست خود با خبرنگاران از بررسی شیوه‌ای متفاوت برای اخذ عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور خبر داده و گفته است: میزان عوارض خروج مسافرین با توجه به قیمت بلیت سفر آن‌ها تعیین‌شده و مسافران خروجی از ایران باید نسبت و درصدی از قیمت بلیت سفر خود را به‌عنوان عوارض خروج از کشور بپردازند و هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است.
در بودجه ۱۴۰۰، در جدول شماره ۱۶ که به تعرفه درآمدهای دولت اختصاص دارد جزئیات عوارض پرداختی به تفکیک آماده است. در این قانون مشخص‌شده که مبلغ عوارض خروج از کشور برای سفرهای عادی  ۴۰۰ هزار تومان و برای عتبات عالیات ۱۳۲ هزار تومان است. همچنین زائران عتبات عالیات باید ۴۵ هزار تومان برای سفر هوایی و ۱۵ هزار تومان برای سفر زمینی و دریایی، عوارض خروج پرداخت کنند. ارقام تعیین‌شده برای سفرهای عادی و حج برای سفر دوم به  ۵٠ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ١٠٠درصد افزایش می‌یابد.
مسافران ایرانی برای عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ برای سفر اول، دوم و سوم به‌ترتیب ۲۶۴، ۳۹۶ و ۵۲۸ هزار تومان پرداخت می‌کردند.
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا گفته است درآمد سال آینده دولت از محل خروج مسافر از کشور شبیه سال‌ ۹۹ است و عوارض سال ۱۴۰۱ در محدوده سال‌های قبل از شیوع کرونا تعیین‌شده و تفاوت چندانی نکرده است. توانگر درآمد دولت از این محل را در سال قبل، ۱۶۱۰ میلیارد تومان برآورد کرد ولی در سال ۱۴۰۰ به علت شیوع کرونا این درآمد به ۱۱۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
دولت در بودجه امسال درآمد کمی را برای عوارض خروج از کشور درنظر گرفت چون باوجود کرونا، نوسان نرخ ارز و هزینه‌های بالا برمیزان سفرهای خارجی تأثیر گذاشت و از میزان آن کاست اما به نظر می‌رسد دولت در بودجه ۱۴۰۱ با پیش‌بینی سفرهای خروجی مردم و باز شدن مرزها میزان آن را افزایش داده است هرچند هزینه خروج ۴۰۰ هزارتومانی هم برای سفر اول رقم اندکی نیست به‌نحوی‌که با افزایش غیرمعقول مسافران به‌جای عوارض خروج، جریمه خروج از کشور پرداخت کنند. 
 قیاس اشتباه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۴۰۰
محمد عنبری، مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد و از کارشناسان مشرف‌به لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اعداد و ارقام افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: افزایش درآمد دولت از عوارض خروج از کشور می‌تواند ناشی از گران شدن عوارض هر فرد و یا افزایش میزان سفر باشد چون احتمال دارد دولت رشد درآمدهای ناشی از عوارض خروج را با درنظر گرفتن افزایش مسافرت‌ها به علت بهبود شرایط کرونایی محسوب کرده باشد. 
وی افزود: هنوز میزان افزایش عوارض خروج به‌طور دقیق در بودجه مشخص نشده اما واضح است که دولت درآمد بیشتری را نسبت به سال قبل از این محل برای خود درنظر گرفته است. امکان دارد دولت افزایش عوارض را به دلایل مختلفی ازجمله فشارهای رسانه‌ای اعمال نکند و درآمد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را کسب نکند مانند بسیاری از درآمدهایی که پیش‌ازاین دولت آن را مشخص کرده بود اما محقق نشدند. دولت برای اینکه این ردیف درآمدی را محقق کند باید عوارض خروج از کشور را افزایش دهد. 
عنبری با اشاره به اینکه افزایش عوارض خروج از کشور در حد معقول قابل‌قبول است، گفت: بدون درنظر گرفتن سفر اربعین که اقشار مختلف مردم می‌روند، افراد کم‌درآمد به سفرهای خارجی نمی‌روند و بیشتر شامل افراد متمول می‌شود. بنابراین فردی که ازنظر درآمدی مشکل ندارد و برای سفر خارجی می‌تواند هزینه کند، امکان پرداخت عوارض خروج از کشور را هم خواهد داشت و فشار زیادی را متحمل نمی‌شود. 
وی اضافه کرد: به‌طورکلی افرادی که به سفرهای خارج از کشور می‌روند جزو دهک ۱۰ و متمول جامعه محسوب می‌شوند. طبق دهک‌های درآمدی هر شخصی که میزان هزینه کرد خانوارش بیشتر از ۸ میلیون تومان باشد، جزو دهک ۹ و اگر بیشتر از ۱۴ میلیون تومان باشد جزو دهک ۱۰ قرار می‌گیرد. در مقابل خانوارهایی هستند که با کمتر از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در شهر و کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در روستاها زندگی می‌کنند و جزو دهک اول محسوب می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پرواضح است که افراد دهک‌های ضعیف جامعه امکان رفتن به سفرهای خارجی را ندارند، اما کارمند دولتی که در حدود ۸ میلیون تومان درآمد دارد و می‌تواند با پس‌انداز به سفر خارج از کشور برود، می‌تواند عوارض خروج از کشور را هم پرداخت کند.
مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماسهد بابیان اینکه با خروج افراد از کشور ارز داخلی به کشورهای دیگر وارد می‌شود، گفت: فردی که برای انجام سفر توریستی ریال را به دلار تبدیل می‌کند و آن را در کشورهای دیگر هزینه می‌کند به کشور آسیب می‌زند. دولت عوارض خروج از کشور را می‌گیرد چون پول داخلی در کشورهای دیگر هزینه می‌شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود شائبه‌هایی که در قیاس میان اعداد و ارقام بودجه سال بعد با سال ۱۴۰۰ به وجود آمده است، گفت: نباید به‌اشتباه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقایسه شود بلکه باید لایحه با قانون قیاس گردد. لایحه بودجه دولت قبل در مجلس تغییرات زیادی پیداکرده بود چون اعداد و ارقام در مجلس می‌تواند کاهش یا افزایش داشته باشند.عنبری در پایان سخنانش اضافه کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ عوارض خروج از کشور در بودجه افزایش پیداکرده بود بنابراین باید لایحه بودجه سال آینده با متن ابلاغ‌شده قانون بودجه ۱۴۰۰ قیاس گردد. به‌عنوان نمونه در اخباری که در فضای مجازی منتشر می‌شود بودجه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه نسبت به سال قبل ۱۸۰ درصد رشد داشته است درحالی‌که با مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰، ۱۳ درصد رشد کرده است. 

نویسنده : نفیسه امامی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.