گروه سیاسی
با گذر نزدیک به دو ماه از کار مجلس شورای اسلامی؛ بر آن شدیم تا طرح‌هایی که در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است و نمایندگان عضو این کمیسیون درصدد پیگیری آن هستند را مورد بررسی قرار دهیم.از طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی تا طرح‌های اعلام وصول شده؛ در کمیسیون اقتصادی چه گذشت؟
 اگر بتوانیم در حوزه مسکن گشایشی ایجاد کنیم کمک شایانی به رفاه خانواده ها خواهد کرد
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با« رسالت» در مورد طرح‌های در حال بررسی و اعلام وصول شده کمیسیون اقتصادی و همچنین طرحی برای حل معضل مسکن گفت: مسائلی که در کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌شود از جمله مواردی است که می‌تواند بر معیشت مردم اثر جدی‌ داشته باشد. به طور مثال؛ اکنون ۴۰ درصد هزینه‌های خانوار مربوط به مسکن است. اگر بتوانیم در حوزه مسکن گشایشی ایجاد کنیم تغییر اساسی در سبد هزینه خانواده ها ایجاد و کمک شایانی به رفاه آن‌ها خواهد کرد.
وی با اشاره به طرح مصوب شده مالیات از خانه‌های خالی، افزود: یکی از طرح‌هایی که در کمیسیون اقتصادی بررسی شد، اصلاح ماده ۵۴ قانون قبلی مالیات‌های مستقیم بود، که مشمول قانون مالیات از خانه‌های خالی شده است. این طرح به شکل دو فوریتی مطرح و رای آورد که درنتیجه کلیات آن مصوب شد. طغیانی توضیح می‌دهد: در طرح مذکور بحث این بود که ضمن اصلاح ضریب مالیات‌ها برای بازدارندگی بیشتر وارائه خانه‌های خالی به بازار، اشکالات سامانه املاک و اسکان که برای ثبت اطلاعات مردم راه‌اندازی شده بود، برطرف شود. اطلاعات این سامانه بر پایه اطلاعات دستگاه‌ها استوار بود که ما آن را به روش خوداظهاری تغییر داده و تصمیم بر آن شد افراد اطلاعات سکونت خود را ثبت کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد: ضمانت اجرایی نیز برای ثبت اطلاعات به صورت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان وجود دارد. از این پس آدرس محل سکونت برای خدمات عمومی دولت ملاک است و حاکمیت این آدرس را به رسمیت می‌شناسد.
وی در توضیح طرح‌های دیگر گفت: طرح بعدی مقابله با سوداگری مسکن است. کسی که خانه‌ای را خالی نگه می‌دارد آن را برای مصرف نخریده است. بنابراین برای مقابله جدی‌تر با سوداگری در این بازار، طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی ارائه شده است که سرمایه گذاری‌های غیرمولد را هدف قرار خواهد داد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه اکنون به شکل جدی مطرح و وارد دستور کمیسیون نیز خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی همچنین ضمن تاکید بر اصلاح قانون مالیات بر درآمد گفت: طرح مالیات بر مجموع درآمد نیز مورد بررسی است که می‌تواند برای دولت درآمد ایجاد کند و کسری شدید بودجه را کاهش دهد. این طرح به طور کامل برای درآمدهای بالا درنظر گرفته شده است   و به هیچ وجه با درآمد دهک های پایین کاری ندارد.طغیانی همچنین افزود: طرح بعدی، پیگیری جاماندگان از سهام عدالت بود که در مورد آن در کمیسیون بحث و کلیات آن مصوب شد و جزئیات آن روز سه شنبه، سی و یکم تیر ماه در دستور کار قرارگرفت. همچنین طی جلسه با مسئولان و مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بحث نوسانات بازار ارز بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت بازار بورس و تداوم پایداری آن تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در تلاش است تا بازار سرمایه جایگاه خود را حفظ و رشد غیرطبیعی نداشته باشد. تاکنون چند جلسه با مسئولان بازار سرمایه از جمله مدیر بورس تهران داشته‌ایم و نظرات منتقل شده است. سعی بر این بود برنامه‌های آن‌ها را شنیده و تلاش کنیم پایداری لازم در این بازار حفظ شود.
وی درپایان تاکید کرد: مبحث صدور مجوزهای کسب و کار نیز در کمیسیون مطرح شده و در سامانه مجلس در حال جمع آوری امضاء است. 
 تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت از اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس است
در ادامه نیز سیدغنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح طرح‌هایی که در کمیسیون اقتصادی درحال بررسی و پیگیری است به« رسالت» گفت: یکی از طرح‌هایی که به صحن علنی ارائه خواهد شد، پیگیری جاماندگان سهام عدالت است. این سهام می‌تواند کمک شایانی از لحاظ روانی و اقتصادی برای اقشار کم درآمد باشد، اما مسئله این است که در کل کشور تنها ۴۹ میلیون نفر این سهام را دریافت کردند.وی افزود: بررسی جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی بسیار جدی است چراکه اگر تمام نیازمندان این سهام را نداشته باشند، تبعیض آشکار است. سهام عدالت باید خانواده‌های ضعیف و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را مدنظر قرار دهد. اما درحال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از این قشر، سهام عدالت ندارند و این در حالی است که برخی این سهام را دریافت کردند که نیازی به آن نداشته‌اند.
نظری خانقاه افزود: کلیات طرح جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است و دولت موظف است به جاماندگان این طرح توجه کند، هرچند که دولت ادعا می‌کند بار مالی آن سنگین است اما بخش عمده‌ای از سهام دست دولت مانده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی تشریح کرد: اولویت دوم کمیسیون اقتصادی، پیگیری وضعیت بازار ارز و بازار ملتهب آن است. جلساتی با وزیر اقتصاد داشته‌ایم اما باید چاره‌اندیشی جدی صورت گیرد. چرا که متاسفانه اکنون نرخ دلار قبل از ظهر و بعد از ظهر متفاوت است. البته که رئیس‌جمهور نیز عنوان کرد وضعیت بازار ارز موقتی است، اما  کمیسیون اقتصادی چنین اعتقادی ندارد.
 فراهم کردن زیرساخت های بورس
وی ادامه داد: بحث بعدی کمیسیون بازار بورس است. این روزها بورس به خوبی توانسته است نقدینگی کشور را کنترل کند و برخی از شرکت‌ها وارد بورس شدند و مردم نیز مشتاق به سرمایه گذاری هستند. اما به نظر می‌رسد روند صعودی بورس در این روزها کشور را در آینده با چالش مواجه کند چراکه سود برخی شرکت‌های بورسی با فعالیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.نظری با تاکید بر کنترل بازار بورس افزود: بازار سهام به خوبی می‌تواند نقدینگی را کنترل کند بنابراین باید زیرساخت‌های لازم را در بورس فراهم کنیم تا برای سرمایه گذاران مشکل ایجاد نشود. یکی از راه های آن، آموزش نحوه کار بازار سرمایه است. صدا و سیما باید به جای پخش برخی از برنامه‌های تکراری، آموزش بورس را در دستور کار قراردهد.
 خصوصی سازی سالم، اولویت کمیسیون اقتصادی
وی همچنین تاکید کرد: خصوصی سازی، یکی دیگر از مسائل مهمی است که کمیسیون اقتصادی به دنبال اصلاح آن است. برخی از خصوصی سازی‌های انجام شده هدر دادن بیت المال است.
  اولویت اصلاح قانون بودجه؛ قانون بودجه به مجلس تحمیل شده است
نظری ضمن اشاره به توجه کمیسیون اقتصادی به اصلاح قانون بانکداری و بودجه کشور، افزود: کمیسیون اقتصادی همچنین در صدد اصلاح قانون بانکداری و قانون بودجه است پس از آن که حساب و کتاب‌های بانک‌ها شفاف شد باید اصلاح قانون بودجه را در دستور کار قرار داد چرا که قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی تحمیل شده است.این عضو کمیسیون اقتصادی در پایان افزود: یکی از بندهای مهم اصلاح قانون بودجه، قرارداد‌ها و فرارهای مالیاتی است. اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی درکشور رخ می‌دهد و معادل کسری بودجه با فرار مالیاتی مواجه هستیم. بنابراین باید هرچه زودتر از این هدر رفت منابع جلوگیری کرد.