نفیسه امامی 
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی تقدیم مجلس شد که دولت ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان درآمد در سال آینده از محل واردات خودرو از بند حقوق ورودی خودرو برای خود در نظر گرفته است، درحالی که آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه حاکی از آن است که واردات رسمی خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مجاز می شود.
مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با نفی آزادسازی واردات خودرو به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرده است: «اعمال حقوق ورودی حدود ۲هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درخصوص آزادسازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضائی در گمرک دپو مانده که هنوز در مورد ترخیص آنها تصمیم‌گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن، حقوق ورودی به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.»بررسی بخش هزینه های دولت در لایحه بودجه سال آینده نشان دهنده عدم وجود تناسب با درآمدهاست که پیامد آن چیزی جز کسری بودجه و تورم در آینده نخواهد بود. دولت برای آنکه جبران کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه جبران کند، می تواند از مسیر افزایش درآمدها با اخذ مالیات از خودروهای وارداتی بخشی از هزینه های خود را تامین کند. رشد سرسام آور قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در سال ۹۹ باعث شد فنر قیمت خودروهای خارجی هم در برود و دارندگان خودروهای وارداتی با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت های نامتعارف و بعضا خارج از تصوری را برای فروش تعیین کنند.
چنانچه دولت قفل ۲ ساله واردات خودرو به کشور را باز کند و راه مسدود شده واردات خودرو به کشور را بگشاید، کفه درآمدهایش با اخذ مالیات در مقابل هزینه‌ها افزایش پیدا می کند. طی ۲ سال و اندی که دولت خود را از درآمدهای ناشی از عوارض ورودی خودرو محروم کرده نه تنها قیمت خودروهای خارجی به طور سرگیجه آوری بالا رفته، بلکه از میزان درآمدزایی دولت نیز کاسته شده است. 
  ممنوعیت اختصاص خودروهای وارداتی برای سازمان های مناطق آزاد
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در گفت و گو با «رسالت» درباره برآورد دولت از میزان واردات خودرو از مناطق آزاد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در لایحه بودجه سال آینده دولت از محل واردات خودرو منابعی را پیش بینی کرده، اما تحقق این امر به  مجوز نیاز دارد و این مجوز می ‌تواند مصوبه مجلس درباره واردات ذیل طرح تحول در تولید و عرضه خودرو باشد. در همین راستا مجلس پیشنهاد داده تا خودروهای خارجی که در مناطق آزاد در گذشته خریداری شده اند با پرداخت عوارض بتوانند به مناطق اصلی وارد شوند. طاهری ادامه داد: دولت مکلف شده است به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، علاوه بر شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص شده، طی یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه واردات این خودروها می تواند بر بازار خودرو کشور تاثیرگذار باشد، افزود: نمی توان انتظار تاثیرگذاری زیادی از این واردات بر قیمت خودروهای داخلی داشت، اما می تواند بر کاهش قیمت خودروهای خارجی که افزایش سرسام آوری داشته اند، اثرگذار باشد.  عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به ممنوعیت اختصاص خودروهای وارداتی برای سازمان های مناطق آزاد افزود: واردات خودروهای موضوع تبصره کمیسیون برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت های تابعه آن‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع درنظر گرفته شده است. 
  قیمت های گزاف خودروهای چینی در کشور 
فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیرات واردات خودرو بر بازار به «رسالت» اظهار کرد: ورود خودروهای خارجی می تواند تا حدودی بازار این نوع خودروها را تحت تاثیر قرار دهد. تعداد قابل توجهی ماشین به مناطق آزاد وارد شده اند
 که ورود آنها به بازار کشور می تواند تعدیل قیمت ها را در پی داشته باشد. وی با اشاره به اینکه واردات خودرو تاثیر شگرفی بر قیمت ها در بازار دست دوم ها و خودروهای چینی خواهد گذاشت، افزود: قیمت خودروهای چینی در کشور بسیار گزاف است و شرکت ها به شدت از قیمت های فعلی سوء استفاده می کنند و باعث ایجاد اجحاف در حق مردم شده است با کاهش قیمت خودروهای چینی، محصولات ایرانی نیز که تا حدودی وضعیت بهتری نسبت به محصولات پرتیراژ دارند، تعدیل قیمت خواهند داشت و این کاهش محدود به قیمت خودروهای مونتاژی نمی شود. زاوه تصریح کرد: واردات خودرو شاید بر قیمت تیبا یا ۲۰۶ تاثیرگذار نباشد اما بر دنا پلاس موثر است. به عنوان نمونه اگر ماشین چینی که اکنون یک میلیارد تومان قیمت دارد به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برسد، دنا پلاس ۵۰۰ میلیون تومانی به ۳۰۰ میلیون کاهش قیمت می رسد.  اینکه تصور کنیم پایین آمدن قیمت خودروهای خارجی روی قیمت خودروهای داخلی تاثیر می‌ گذارد و برای مثال قیمت پراید را به ۶۰ میلیون تومان می ‌رساند یک تفکر اشتباه است چرا که افزایش قیمت خودروهای داخلی ناشی از تورم بازار است و نه ممنوعیت واردات و آزادسازی واردات خودرو که در نهایت تاثیر ناچیزی روی قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت.وی با اشاره به چشم انداز میزان درآمدزایی خودرو در لایحه بودجه گفت: به نظر می رسد درآمدزایی دو هزار میلیارد تومانی از واردات خودرو در بودجه محدود به خودروهای استوک در گمرکات و خودروهایی که قبلا به مناطق آزاد وارد شده و پلاک آنها از مناطق آزاد به پلاک مناطق اصلی تبدیل می شود، خواهد شد. زاوه با بیان اینکه پیش بینی دولت در لایحه بودجه نمی تواند الزام آور باشد، افزود: 
چشم انداز دولت تخمینی از روند درآمدی و هزینه ای است که گاهی الزام آور می شود ولی نه در حوزه کشف درآمد از واردات خودرو. درآمد دو هزار میلیارد تومانی صرفا شناسایی درآمدهای آتی دولت است که بر آن مبنا برنامه ریزی هزینه ای صورت بگیرد و کشور را از آن جهت مدیریت کنند. 
  اقدامات شورای رقابت به نفع اقتصاد خاکستری است
این کارشناس خودرو با اشاره به اثرگذاری مصوبه اخیر شورای رقابت بر بازار خودرو گفت: اقدامات این شورا تماما به نفع اقتصاد خاکستری و بازار سیاه است. مصوبه اخیر و قبلی این شورا به معنای نادیده گرفتن مباحث اصلی و بدیهی در اقتصاد می باشد و تا زمانی که قیمت خودرو شناور نشود و واردات قطعه و خودرو هم آزاد نگردد، مصوبات شورای رقابت تنفس مصنوعی است که هزینه ها را به مردم تحمیل می کند. زاوه در پایان سخنانش یادآور شد: کارخانه های خودرو ساز اعتباری برای تولید ندارند و در عین حال قیمت ها هم سرکوب می شوند که پیامد آن کاهش امکان ادامه فعالیت برای شرکت هاست. اکنون خودرو با قیمت غیرواقعی عرضه می شود، اما وقتی قیمت ها آزاد شوند، هم قیمت در بازار آزاد پایین می آید و هم دلالان دیگر سراغ خرید آن نمی روند.