هادی بیگی نژاد، دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: دولت قبل که قرار بود با ارز دولتی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، هم از طرفی یارانه ارزی سنگین پرداخت کرده است، هم عده‌ای را وارد زد و بندبازی کثیف اقتصادی کرده و هم مشکل مردم حل‌نشده است. 
بروز جهش ارزی و افزایش قیمتها در طی سال‌های اخیر، موجب شد تا دولت سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر بگیرد. هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها بود که البته از همان ابتدا با مخالفت‌های کارشناسی متعددی روبه رو شد. هادی بیگی نژاد، دبیر اول کمیسیون انرژی پیرامون این موضوع گفت‌وگویی با «رسالت» داشته است که در ادامه آمده است.  
بیگی نژاد  در رابطه باهدف دولت از پیاده‌سازی ارز ترجیحی گفت: دولت سعی داشت تا بتواند با اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه موردنیاز تولید را با هزینه کمتری به دست مردم برساند. متأسفانه در این زمینه دولت موفقیت بسیار کمی داشت و مشکلات فراوانی هم به وجود آمد و باعث شد مجلس تصمیم بگیرد در بودجه ۱۴۰۰،
 ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند منتها دولت گفت به ما فرصت بدهید ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنیم ولی دولت قبل به پایان رسید و ارز ۴۲۰۰ تومانی و همه مفاسد آن هنوز هم پابرجاست.
وی در خصوص دلایل شکست این سیاست اضافه کرد: وقتی بین ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز آزاد که ۲۷ هزار تومان است، مابه‌التفاوت
 ۲۳ هزارتومانی وجود دارد در حجم میلیارد دلار این رقم بسیار زیاد و چند صد هزار میلیارد تومان منافع ایجاد می‌کند وقطعا افرادی را به وسوسه می‌اندازد که از این طرح سوءاستفاده کنند. درنتیجه فساد زیادی در کنار این ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد و باعث شد خود دولت و قوه قضائیه و بقیه دست‌به‌دست هم دهند تا این طرح را حذف کنند.
وی ادامه داد: امضای طلایی برای مسئولین دولتی اولین فساد ارز چند نرخی است. اینکه به چه کسانی این ارز تعلق بگیرد جای بحث دارد و محل شروع فساد است و از طرفی هرکسی هم که توانست مجوز ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرد، تصمیم می‌گیرد چه کالایی از کدام کشوری وارد کند. این مسئله نیز فسادزا می‌شود. وقتی هم آن فرد کالا را وارد می‌کند، به‌جای اینکه به قیمت ۴۲۰۰ تومانی به جامعه بدهد، به قیمت ارز آزاد در بازار عرضه می‌کند. دولت که قرار بود با این طرح از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، هم از طرفی یارانه ارزی سنگین پرداخت کرده است، هم عده‌ای را وارد زد و بندبازی کثیف اقتصادی کرده و هم مشکل مردم حل‌نشده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ اثر مثبتی در اقتصاد کشور نداشت.
وی در ادامه در مورد دیگر پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی گفت: از طرفی با این کار ثروت بادآورده‌ای را برای افراد خاص ایجاد می‌کند و همین موضوع باعث ایجاد طبقه خاصی می‌شود که موجب ایجاد و گسترش شکاف‌های اجتماعی شده  و وارد چرخه ثروت و قدرت می‌شوند که کار خیلی خطرناکی است. شکاف اجتماعی و فاصله اجتماعی مردم با حاکمیت از همین‌جا شروع می‌شود و خیلی از آن‌ها کسانی هستند که از مسئولین سوءاستفاده می‌کنند.
وی درباره دلیل اصرار دولت قبل بر اجرای این سیاست گفت: دولت قبل اعتقادی به پرداخت یارانه نقدی به مردم نداشت و از غرور خود عبور نکرد و همان روند را ادامه داد تا بار روانی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌دهد و نرخ‌ها آزادشده به وجود نیاید ولی باوجوداین حجم از فساد و رانت حتما باید سیاست جایگزینی اتخاذ گردد.وی در زمینه راهکارهای جایگزین برای این سیاست و مزایای آن‌ها بیان کرد: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و ارز تک‌نرخی گردد. از طرفی دولت نیز از محل ما به تفاوت فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد با مکانیزم‌های مختلف از قبیل یارانه نقدی، بن کارت و کمک نهادهای حمایتی، اقدام به حمایت مستقیم از مردم کند. دولت اگر در بازار دست‌کاری کند، قیمت‌ها بیشتر افزایش می‌یابد بلکه باید از دخالت قیمتی در بازار خارج‌شده و به‌صورت غیرمستقیم از تولید و مردم حمایت کند.