نفیسه امامی 
ارزهای دیجیتالی این روزها به یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده‌اند و استقبال زیادی از آن‌ها در مراودات تجاری در دنیا و ایران شده است، اما باوجود بالا رفتن تب فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور، هنوز درباره استفاده و تولید این نوع از ابزارهای مالی جدید، تصمیم مشخصی از سوی متولیان امر گرفته نشده است. 
نقدینگی در اقتصاد کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و به همین جهت سرمایه‌های سرگردان بسیاری هرروز به یک بازار خاص وارد می‌شوند.  از ابتدای سال گذشته با توجه به انتظار غلطی که از بازار بورس در ذهن مردم ایجاد شد، سرمایه‌های زیادی وارد بورس گردید، اما با تصمیمات غلط نقدینگی بسیاری از سهامداران از بین رفت. 
به‌طور سنتی نقدینگی در اقتصاد ایران از گذشته در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو وارد می‌شود، اما به‌تازگی به حوزه رمز ارزها ورود کرده است که می‌تواند به تشدید خروج سرمایه از کشور نیز منجر گردد. 
خریدوفروش رمز ارزها و تبدیل آن‌ها به سایر ارزها در کشور از بستر صرافی‌های ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، اما تاکنون نهادی به‌عنوان متولی نظارت صنعت صرافی‌های رمزارز تعیین نشده است. در روزهای پایانی سال گذشته مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی آن‌ها در جهت واردات بلامانع اعلام شد، اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع گردید. 
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای پایانی سال ۹۹ درباره مبادله رمزارزها در کشور تأکید کرده بود خریدوفروش رمزارزها آزاد نمی‌شود و فقط آن‌هایی که به‌طور رسمی استخراج کرده‌اند و یا برای واردات کالا، امکان استفاده از رمزارزها وجود دارد. 
درواقع بر اساس اعلام بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های مالی و پولی کشور، استفاده و معامله رمزارزها در ایران غیرقانونی نیست، اما قانونی هم تلقی نمی‌شود، زیرا هنوز بانک مرکزی استفاده از آن را برای بانک‌های ایرانی ممنوع اعلام کرده است.
به‌تازگی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برآورد تبادل مالی سایت‌هایی با منشأ خارجی در حوزه رمزارزها را  روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این حجم از تبادلات مالی ضابطه‌مند شدن فعالیت آن‌ها را ضرورت می‌بخشد و اهمیت ورود بانک مرکزی در این بخش را یادآور می‌شود.
 به همین جهت کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارز‌ها در کشور، طرحی را در دستور کار خود قرار داده است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارز‌ها به سرانجام برساند.
بدون شک در شرایطی که بازار ارزهای دیجیتال از شفافیتی برخوردار نیستند، عدم حضور نهاد متولی امکان کلاهبرداری و سوءاستفاده در این بازار را افزایش می‌دهد، اما در صورت تعیین نهاد مشخص و اعطای مجوزهای لازم برای فعالیت می‌توان به  ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال در ایران امیدوار بود.
 ضرورت تعیین قوانین بالادستی در حوزه کریپتوکانسی‌ها
علیرضا شامخی، کارشناس حوزه رمزارزها در گفت‌وگو با «رسالت» درباره فعالیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال در کشور بیان کرد: این صرافی‌ها مجوز خاصی ندارند، اما فعالیتشان هم غیرقانونی نیست. طبق آئین‌نامه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده است چون صرافی‌ها ریسک KYC یا احراز هویت مشتری را برعهده‌گرفته‌اند، فعلا ارائه مجوز به آن‌ها را مسکوت نگه‌داشته است، زیرا بانک مرکزی در صورت دادن مجوز باید ریسک فعالیت آن‌ها را هم به عهده بگیرد و به همین علت به این حوزه ورود نکرده است. وی ادامه داد: گمانه‌هایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی در هفته‌های آتی به حوزه رمزارزها ورود کند در میان فعالان بازار مطرح‌شده است اما مشخص نیست تا چه میزان صحت دارد. بانک مرکزی درصدد است صرافی‌های ارزهای دیجیتال را در زیرمجموعه کانون صرافان قرار دهد، زیرا کانون صرافان برای دریافت مجوز هزینه کرده  و امکانات خاصی را فراهم آورده است و به همین علت معتقد است کلیه معاملات ارزی باید زیر نظر آن‌ها قرار بگیرد. 
شامخی با اشاره به اینکه امکان اعتبار سنجیسایت‌ها و صرافی‌های فعال در حوزه کریپتوکانسی‌ها وجود ندارد، گفت: درواقع آن‌ها هستند که فعالان حوزه رمز ارزها را اعتبار سنجیمی‌کنند. به همین علت توصیه می‌شود افرادی که قصد خریدوفروش رمزارز دارند، با صرافی‌های شناخته‌شده کار کنند تا متضرر نشوند. 
وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها به‌طور مستقیم نمی‌تواند باعث مسدود شدن حساب صرافی‌های داخلی شود، گفت: اگر صرافی‌های ایرانی از ابزارهای پنهان کردن IP استفاده نکنند، احتمالا به دلیل وجود تحریم‌ها حسابشان در خارج از کشور توسط صرافی‌هایی که با آن‌ها فعالیت می‌کنند، مسدود می‌شود.وی با اشاره به اینکه قوانین در همه جای دنیا در حوزه رمزارزها به بلوغ نرسیده‌اند، افزود: حوزه مربوط به رمز ارزها شامل ماینینگ، صرافی‌ها، خریدوفروش، ابزار تراکنش و موضوعات دیگری می‌شود که در همه دنیا با شدت و ضعف دارای قوانین مشخصی هستند و نمی‌توان همه بخش‌های آن را قانونی یا غیرقانونی عنوان کرد. به‌عنوان نمونه هنوز درباره تراکنش‌های مالی نامتمرکز در دنیا تقریبا هیچ قانونی نداریم. این کارشناس حوزه رمزارز به‌ضرورت وجود قوانین بالادستی و تعیین راهبرد کشور در آینده در حوزه کریپتوکانسی‌ها اشاره کرد و گفت: قبل از وجود نهاد متولی در این بخش نیاز به تدوین قوانین بالادستی وجود دارد. هیئت‌وزیران سه سال قبل ماینینگ را به‌عنوان صنعت مصوب کرد، اما در زمان اجرا به‌اندازه‌ای با سختی همراه شد که صنعت نوپایی که با سرمایه‌های کوچک توسط جوانان در حال شکوفایی بود، ورود به این بخش را با سد محکمی روبه‌رو کرد.وی تصریح کرد: درصورتی‌که قوانین کاملا محدودکننده باشند، خریدوفروش رمزارزها از صرافی‌های شناخته‌شده آنلاین به سمت تراکنش‌های زیرزمینی پیش خواهد رفت که این مسئله هم می‌تواند به‌عنوان آسیب در حوزه رمزارزها تلقی گردد.
شامخی در پایان میزان مبادلات روزانه رمزارزها را بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: دادوستد روزانه در مبادلات رمزارزها در کشور زمانی که بیت کوین کمتر از ۱۰ هزار دلار بود، به‌طور تقریبی ۴ میلیون دلار بود و اکنون قطعا میزان مبادلات بیشتر از ۵ هزار میلیارد تومان در کشور است. 
 بلاتکلیفی قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال
مهرداد دهقانی، تحلیلگر بازارهای مالی درباره ضرورت وجود نهاد متولی برای تعیین چارچوب قانونمند در حوزه رمزارزها به «رسالت» گفت: عدم وجود قوانین مشخص و بلاتکلیفی قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال آسیب‌زننده است و این مسئله نه‌تنها در ایران بلکه در همه دنیا وجود دارد. این بلاتکلیفی باعث شده سرمایه بسیاری در بازار سوخت شود و تا مادامی‌که نظارت منسجم و دقیقی در این بخش نباشد، همین وضعیت ادامه خواهد شد.
دهقانی اضافه کرد: افراد تأثیرگذار می‌توانند به‌راحتی باعث ایجاد نوسان در بازار ارزهای دیجیتال شوند و در قیمت‌های پایین ارز خریداری کنند و در قیمت‌های بالا به فروش برسانند. به‌عنوان نمونه تويیت اخیر ایلان ماسک درباره رمزارزها که باعث ریزش اخیر آن شد. 
وی بابیان اینکه بعضی از صرافی‌ها باعث متضرر شدن فعالان حوزه رمز ارزها شده‌اند، گفت: بانک مرکزی در حداقلی‌ترین شرایط باید نظارت بر روی عملکرد صرافی‌ها داشته باشد تا ازاین‌جهت سرمایه‌های مردم درخطر نباشد و از بروز کلاهبرداری گسترده‌ای که در ترکیه توسط صرافی رخ داد، جلوگیری کند. این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: متأسفانه بعضی از صرافی‌ها با طراحی کیف پول، از خریداران ارزهای دیجیتال کلاهبرداری کرده‌اند که با نظارت دولت این موارد کاهش می‌یابد. دهقانی قرار گرفتن صرافی‌های دیجیتال را در زیرمجموعه کانون صرافان اقدامی منطقی و قابل‌قبول توسط بانک مرکزی دانست و افزود: در چنین وضعیتی حداقل این اطمینان در مردم ایجاد می‌شود که امکان از بین رفتن سرمایه آن‌ها در داخل وجود ندارد. این مسئله که شفافیتی در اصل بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد، بحثی جداگانه است، اما مردم باید با اطمینان کامل از صرافی‌های داخلی ارز خریداری کنند.