گروه اجتماعی
کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. لایحه ای با ۵۱ ماده که در پاسخ به نیازهای مبرم و مهم کانون خانواده و رفع مشکلات جدی زنان تدارک دیده شده و درصدد ایجاد یک نظام پیشگیرانه در قبال سوءرفتارهای مجرمانه نسبت به زنان و توجه ویژه به مداخلات اجتماعی برای حمایت از زنان آسیب دیده و نیز جرم انگاری برخی رفتارهای آسیب زا نسبت به آنان است. 
با توجه به خلأهای موجود در حوزه زنان و خانواده و لزوم اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و حمایتی؛ روند فرآیند تدوین این لایحه از سال ۹۰ و در دولت دهم آغاز و پس از اخذ نظرات قوه قضائیه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد اما وجود برخی اشکالات، به بررسی‌های طولانی در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم و اصلاح آن منجر شد. 
اکنون با تصویب کلیات لایحه، فعالان حوزه زنان و خانواده می گویند، این اقدام می‌تواند برای زنان تأمین امنیت قضائی و حمایت بیشتری به همراه داشته باشد. سازمان های مردم نهاد، فعالان و کنشگران عرصه زنان و خانواده که پیش تر در نامه‌ای به رئیس قوه مقننه خواستار تسریع و تسهیل در روند تصویب لایحه بودند، معتقدند که این مهم نه تنها می تواند کشور را از پیوستن به برخی معاهدات بین المللی  بی نیاز سازد، بلکه رویه ای فعال در مواجهه پیش دستانه با تمدن غرب در  مقوله حقوق  زن است، به گونه ای که راه بر بسیاری ادعاها در موضوع تضییع حقوق زنان در کشور و زمینه بعضی حرکات و آشوب آفرینی ها توسط دشمنان بسته می شود. 
 حمایت ویژه مقام معظم رهبری از زنان
ذکر این نکته ضروری است که ورود به حوزه زنان و خانواده پیوسته مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و لایحه‌ ارتقا امنیت زنان از دل فرمایشات ایشان بیرون آمده‌ که ۱۴ دی ماه سال گذشته طی دیدار با فعالان حوزه زنان تأکید کردند «گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می کنند
لذا برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین آنچنان محکم باشد که چنین موضوعی رخ ندهد.» ایشان بارها به موضوع «رفع ظلم به زن و اعمال قدرت‌های جاهلانه مرد به او» اشاره و در ادوار گذشته نیز بر لزوم حمایت قانونی از زنان در موارد ظلم بر ایشان در محیط خانواده تصریح کرده‌اند.
مقام معظم رهبری ۲۸ شهریور سال ۱۳۷۵ در جمع بانوان ارومیه گفتند: «مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیّت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است؛ تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند. این همان نقطه اساسی است که اسلام مهم‌ترین کار را در این بخش انجام داده است. این همان نکته‌ای است که در دنیای غرب، مغفول مانده و امروز زنان دچار مظلومیت شدیدی هستند. امروز اگر ما در جامعه‌مان کمبودی در این زمینه داریم، باید مرتفع شود و حمایت قانونی از زن، با کمال قوت و شدت انجام گیرد.» از سوی دیگر می‌توان گفت قانون‌گذاری در حوزه زنان و رفع ظلم از آنان یکی از مطالبات حکیمانه رهبر انقلاب از مجلس شورای اسلامی بوده است و بر اساس این مطالبه و تأکیدات ایشان، قاطبه نمایندگان به کلیات این لایحه رأی مثبت دادند و قرار است موارد اختلافی، در کمیسیون تخصصی به شور و نظر کارشناسان گذاشته شود. 
محسن پیرهادی، نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مسئله توضیح داده است: «کلیات این لایحه تصویب شد اما رفع اشکالات آن به بررسی‌های دقیق و کارشناسانه جزئیات در کمیسیون اجتماعی واگذار شده است. بر مبنای بررسی‌هایی که انجام شده ضرورت اصلاح برخی نکات این لایحه بر اساس موازین شرعی و انقلابی کاملا حس می‌شود و نیازمند اصلاحیه و ورود کارشناسانه جدی بر اساس قانون اساسی و تعالیم اسلامی در خصوص جایگاه زنان چه در محیط خانواده و چه در جامعه است که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت و اصلاح خواهد شد اما چارچوب کلی آن قابل دفاع و مثبت است.» 
این نماینده مجلس در ادامه، فرآیند تدوین و اصلاح و بررسی لایحه مذکور را اینگونه تشریح کرده: «فرآیند تدوین لایحه مذکور در مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت‌وآمدهای بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم این لایحه را اواخر سال ۹۹ به مجلس ارجاع داد و از آن زمان تاکنون در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است. در این لایحه ایرادات و اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه رویکرد حقوقی و تنبیهی غالب در لایحه ممکن است به استحکام نهاد خانواده آسیب بزند، بر همین اساس مجلس یازدهم با علم و توجه به اینکه بیشتر سوءرفتارها علیه زنان در حوزه خانواده رخ می‌دهد، در تلاش است با رویکردی ترمیمی و اصلاحی دامنه خدمات مورد نیاز برای حمایت از زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب را افزایش دهد و تبعات مداخله در این زمینه را برای نهاد خانواده به حداقل ممکن برساند.»
بیش از ۱۲ سال این لایحه با عناوین مختلف در میان دولت ها و دوره های گـوناگون قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی دست به دست شد و سرانجام در بهمن ماه سال گذشته با عنوان «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب و کلیات آن آماده بررسی و رأی‌گیری در صحن علنی شد. سرانجام نمایندگان مجلس ۲۰ فروردین ماه به کلیات آن رأی مثبت دادند، روزی طلایی که در یادها و خاطره‌ها به ثبت می رسد، روزی که مجلس یازدهم به ۱۲ سال بلاتکلیفی یک لایحه سرنوشت ساز پایان داد و از این پس دغدغه ها و پیگیری‌های مقام معظم رهبری برای حمایت اخلاقی و قانونی از زنان در حد توصیه باقی نمی ماند و با جرم‌انگاری برخی رفتارهای سوء و همچنین تعیین مجازات، خلأهای قانونی در مهم‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده برطرف می شود.
همچنین این لایحه از زنان قربانی «خون بس» حمایت می کند. رسمی ضد زن که نوعی دیه عشایری برای رفع نزاع‌های فردی و جنگ‌های طایفه‌ای است. در واقع «پس از نزاع منتهی به قتل میان دو طایفه، زنانی از طایفه قاتل به عقد مردانی از طایفه مقتول درمی‌آیند. به زنی که در این فرآیند، وسیله خون‌بس می‌شود، «فصیله» می‌گویند. علت اینکه نام این آیین را «خون‌بس» گذاشته‌اند این است که به عقیده برخی، این آیین مانع از خونریزی و انتقام‌جویی‌های بعدی می‌شود زیرا دو طایفه در واقع با هم فامیل می‌شوند. مشکل اصلی در این آیین، شکل‌گیری ازدواج‌هایی است که لزوما در آنها رضایت طرفینی وجود ندارد و گاهی «ازدواج اجباری» صورت می‌گیرد.» (برگرفته از خبرگزاری ایسنا) لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان در برابر این رسم می ایستد و مطابق ماده ۳۴ این لایحه «هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست  بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس با اکراه مجبور به ازدواج با دیگری کند یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضائی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود. همچنین زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور، مشمول مجازات یاد شده می شود.» 
آنطور که شهناز سجادی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید، این لایحه مانع تهدید زنان و خشونت خانگی خواهد شد. او در این باره به خبرنگار فارس توضیح می دهد:« تا دیروز اگر یک نفر می گفت که شوهرم من را تهدید کرده که سرت را می‌بُرم، توجهی به آن نمی‌شد. اما بعد از لازم الاجرا شدن این قانون این تهدیدها همین طور روی زمین نمی ماند. قانون آن را جدی می‌گیرد، چون یک اخطار است و وقتی زن اعلام کند که مورد تهدید قرار گرفتم، دادستان و مقام قضائی موظف شده که عملیات خاصی را برای پیشگیری از وقوع و عملی شدن این تهدید انجام بدهد. یکی اینکه از شوهر و… تعهد بگیرد که تهدید را عملی نکند یا منع ورود متهم به اقامتگاه شاکی، منع ورود شوهر به محل سکونت زن، الزام متهم به گرفتن یک خانه جداگانه برای همسر و پرداخت نفقه هم مطرح است. حتی فرض کنید پای یک فرزند در میان است که مورد ملاقات یا حضانت است، اینجا باز قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند وقت ملاقات یا حضانت را محدود کند و اگر دختر باشد یا اینکه یک دانش‌آموز بگوید که پدرم یا برادرم تهدید کرده است، در چنین مواقعی محدودیت‌هایی علیه سرپرست او اعمال می‌شود تا مراقبت ویژه‌ای به وجود بیاید که این تهدید عملی نشود، به نظرم این نوآوری قابل توجهی است. بسیار اتفاق افتاده است؛ دختران و زنانی که قبلا تهدید شدند، کسی به تهدید توجه نکرده یا بلاهایی سر آن آمده که ما زیاد شاهد آن هستیم.» 
از دیگر نکات قابل توجه در این لایحه، توجه به دو رویکرد حقوقی و اجتماعی است و در همین راستا فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی عنوان کرده: «مثلا وقتی یک زن مورد آسیب قرار می گیرد ممکن است به مراجع مختلفی مراجعه کند و ما برای اینکه زن در اینجا با مشکل مواجه نشود یک پنجره واحد را ایجاد کردیم تا مسئله خانواده را که منجر به سوء رفتار شده است حل کنیم. با این روش بر اساس سیستم فوریت های اجتماعی و مددکاری باید خانواده مورد بررسی قرار گیرد چراکه رویکرد ما فقط مجازات نیست و با این روش هم تحکیم بنیان خانواده و هم حل مشکل زن را دنبال می کنیم.» 
 نقاط قوت لایحه ارتقا امنیت زنان
این لایحه تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور و سکونت داشته باشند (فارغ از قومیت، دین و  مذهب) را در برابر هرگونه آسیب ناشی از «سوءرفتار» فرد دیگری به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان، مشمول برخورداری از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری  می داند. ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، ارتقای حمایت قضائی و کیفری از زنان آسیب‌دیده، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هرکسی از جمله ولی و قیم، تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور اعم از ورزشکاران و پژوهشگران، مجازات و انفصال از خدمت برای درخواست یا پیشنهاد کننده رابطه نامشروع با زن از جمله اهداف و نقاط قوت این لایحه است که نشان می دهد، مسائل حوزه زنان و خانواده از مهم‌ترین دغدغه های مقام معظم رهبری، دستگاه‌های دولتی و قضائی و همچنین دستگاه قانون‌گذاری کشور است. 
 رفع خلأ‌های حمایتی 
فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس به همین موضوع اشاره کرد؛ اینکه لایحه پیشنهادی بنا به توصیه ها و دغدغه های مقام معظم رهبری تدوین شده و بر این اساس نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد. 
قاسم‌پور سپس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار را تشریح و توضیح داد: اعضای کمیسیون در جلسات متعددی با حضور مسئولان دستگاه های ذیربط در حوزه زنان بحث ها و تبادل نظرهای زیادی را انجام دادند تا این لایحه تکمیل شود. 
وی با بیان اینکه دین مبین اسلام نگاه ویژه ای به جایگاه زنان دارد و هرگونه سوءرفتار با زنان را مذموم تلقی کرده است، افزود: رهبر انقلاب بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آن ها اشاره کرده اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده تأکید جدی کردند.
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: دین اسلام دین رأفت، معرفت، رحمت و مودت است. دینی است که اساس و پایه آن بر مبنای عدالت است و جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه محکم و رفیعی است. برخلاف غرب که با نوعی توهین به زنان نگاه می کند، اسلام نگاه ویژه ای به زنان دارد، این لایحه یکی از لوایحی است که در آن توجه بسیار زیادی به زنان شده و در سه بخش به این موضوع پرداخته شده است و در واقع به هر اقدامی از سوی حاکمیت درخصوص حمایت از زنان آسیب دیده در این لایحه پرداخته شده است.
وی در ادامه تشریح کرد: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران
 بی سرپرست و بدسرپرست، مداخله فوری مددکاری قضائی، حمایت‌های قضائی و کیفری، حمایت‌های اقتصادی، ارتقای آگاهی و نیروی انسانی، درمان و روان درمان گری، توانمندسازی و مددکاری از مهم‌ترین بخش هایی است که در بخش تدابیر حمایتی این لایحه به آن پرداخته شده است. 
اما لایحه ارتقا  امنیت زنان مخالفانی هم داشت، از جمله حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی که به گفته وی، این لایحه تحت عنوان قوانین حقوق بشر و بین‌المللی سازمان ملل به ویژه سند ۲۰۳۰ است و بنیان خانواده را سست می‌کند و درگیری بین مردان و زنان ایجاد می‌کند. اما این اظهارات با واکنش معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور همراه شد. انسیه خزعلی در جلسه علنی روز گذشته مطرح کرد: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمینیستی و سند ۲۰۳۰ و از جمله آنها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملا ظاهربینانه و غیرواقعی است؛ در این لایحه استناد به مطالب قرآنی مشهود است. اگر تعبیراتی را در دفاع از زن یا مرد و عدالت و عدم ضرر و ستم به آن اعتقاد داریم، در قرآن نیز به صورت خاص ظلم به زنان و ضرر رساندن به آنان مورد منع قرار می‌گیرد. این لایحه پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان آیت‌الله رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.