اخبار ویژه »
شناسه خبر : 74183
پرینتخانه » سرمقاله, یادداشت
تاریخ انتشار : 23 مهر 1401 - 22:01 |
ارتقای امنیت ملی پشت سنگر فرهنگی
تبدیل‌شدن اعتراضات و مطالبات مردمی به مسئله امنيتی، ماحصل مصادره آن از سوی معاندان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی است؛ جرياناتی كه بی‌هیچ خط قرمزی در ۴ دهه اخير مترصد کوچک‌ترین فرصت برای موج‌سواری بر بستر نارضايتی‌های اجتماعی بوده‌اند، تا به‌واسطه دميدن بر نارضايتی‌های بروز یافته اهداف شومشان عليه ملت و نظام جمهوری اسلامی را پياده كنند. نيتی كه با هوشياری مردم همواره ناكام مانده و خواهند ماند.
محسن پیرهادی
تبدیل‌شدن اعتراضات و مطالبات مردمی به مسئله امنيتی، ماحصل مصادره آن از سوی معاندان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی است؛ جرياناتی كه بی‌هیچ خط قرمزی در ۴ دهه اخير مترصد کوچک‌ترین فرصت برای موج‌سواری بر بستر نارضايتی‌های اجتماعی بوده‌اند، تا به‌واسطه دميدن بر نارضايتی‌های بروز یافته اهداف شومشان عليه ملت و نظام جمهوری اسلامی را پياده كنند. نيتی كه با هوشياری مردم همواره ناكام مانده و خواهند ماند.
ورای موج‌سواری معاندان نظام بر بستر كنش‌های اجتماعی كه تنها دستاوردش گره امنيتی زدن بر خواسته‌های مردم و تقسيم اعتراضات به دو بخش نرم (علت بروز اعتراضات) و سخت (بُعد امنيتی اعتراضات) بوده است؛ نکته مهم در اين ميان، آن است كه در كنار توجه به بحث امنيتی موضوع و مقابله با توطئه دشمنان، هسته اوليه بروز ناآرامی‌ها نيز بايد موردبررسی و ريشه‌يابی قرار گيرد تا روشن شود علل و عوامل بروز آن، چه بوده و نيازمند چه پاسخی است. در پرداختن به ريشه ناآرامی‌های اخير توجه به چند نكته ضروری است.
اول: در ناآرامی‌های سال‌های گذشته، ریشه اعتراضات، محدود به دو حوزه سياسی و اقتصادی بود و به‌واسطه اقتصادی يا سياسی بودن مسئله، جنس و سبک پاسخگويی به اعتراضات، الگويی مشخص داشت. اما در مورد هسته اولیه ناآرامی‌های اخير بحث و جنس مطالبات، متفاوت با اعتراضات گذشته است. این بار شعارها و مطالبات معترضان، حوزه فرهنگی – اجتماعی را نشانه گرفته است؛ مطالبه‌ای كه به خاطر جنس متفاوتش، در کف جامعه منهای تعلق سياسی يا نفع اقتصادی، حاميان يا منتقدانی را به‌دست آورد.
دوم: در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی از اصل به‌روزرسانی سياست‌ها متناسب با رويكرد و نگاه جامعه غفلت شده است؛ سياست‌های فرهنگی – اجتماعی كشور اغلب سياست‌هايی هستند كه در دهه ۶۰ و ۷۰ تدوین‌شده‌اند و تلاش هم همچنان بر پياده كردن همان رويكردها با همان روش‌های قديمی است. توقف سیاست‌گذاری‌ها در بخشی از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در حالی است كه هم تعليمات دينی و هم فرهنگ ايرانی همواره بر اصل در نظر گرفتن عنصر زمان در تحولات جامعه توجه دارند.
همچنان که مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کردند: «بعضی از سیاست‌ها، ماندگار، اما برخی دیگر مختص یک دوره خاص و نیازمند به‌روزرسانی هستند.»
متأسفانه به‌رغم اين مهم در برخی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بدون داشتن استراتژی و برنامه‌ای مشخص، جامعه به حال خود رهاشده است. اين در حالی است كه به همان ميزانی كه لغو تحریم‌ها برای ايجاد رونق و گشایش اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم مهم است به همان میزان و شاید بیش از آن به کار فرهنگی و سیاست‌گذاری در اين حوزه نیاز داریم؛ اقداماتی که مردم را به ریشه‌ها و باورهای اسلامی – ایرانی‌شان نزديک‌تر و آگاه‌تر می‌كند.
سوم: بايد توجه داشته باشيم كه فرهنگ و سياست‌گذاری‌های فرهنگی دستوری نیست. فرهنگ در خلق قانون، اثرگذار است و حتی سمت‌وسوی مصوبات قانونی را برای قانون‌گذار مشخص می‌کند. اگر توجهی به راهبردهای فرهنگی و اجتماعی نباشد قطعا نمی‌توان، قانون را که اساس و ناموس يک جامعه است را به‌درستی آرایش داد. بر همین اساس پرداختن به امور فرهنگی و بازتولید فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی ضرورتی غیرقابل‌اغماض است.
چهارم: همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند:
«تا آنجایی که ممکن است فضا نباید امنیتی شود اما کار فرهنگی جای خود و کار قضائی و امنیتی هم در جای خود.» حساب افرادی که از روی هیجان به خیابان آمدند از معاندان و عناصرشان جداست. همان‌طور که رهبر انقلاب تأکید فرمودند باید در مورد افرادی که هیجان‌زده رفتار کردند کار فرهنگی شود. نکته مهم دیگر این است که اگر به زمینه اعتراض، ولو آن مطالبه یا اعتراض به انحراف کشیده شده باشد، باید توجه کرد وگرنه سبب بايگانی شدن نارضايتی در حافظه جمعی بخشی از مردم خواهد شد. بايد در جای خود گلايه، ابهامات و مطالبات را شنيد و به آن پاسخ داد. با اين شيوه بستر موج‌سواری معاندان و دشمنان نظام محدود و قدرت مانور از آن‌ها بیش‌ازپیش گرفته می‌شود. اگر ابهامات و ریشه نارضایتی مردم به رسمیت شناخته شود، می‌توان با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی، نارضایتی را به رضایتمندی اجتماعی بدل کرد.
اتفاقات، حوادث و رويدادهايی كه منجر به بروز نارضايتی شده است از اشتباهات سهوی مديريتی گرفته تا مطالبات اجتماعی، صنفی و… اگر مورد اغماض قرار گيرند و تلاش و اقدامی جهت جبران آن صورت نگیرد، سبب می‌شود بخشی از بدنه اجتماعی تصور كند ناديده گرفته می‌شود و ماحصل اين بی‌توجهی، آسيب ديدن سرمایه اجتماعی و ايجاد شكاف بين مردم و مسئولان است.
پنجم: پاک کردن ظاهر مسائل به حذف اثرات آن در جامعه منجر نمی‌شود. بحثی كه سبب بروز نارضايتی، خشم و حتی هیجان‌زدگی جمعی از مردم شده را بايد ديد و به آن پاسخ داد؛چشم بستن بر نارضايتی‌ها هرچند كوچک و انگشت‌شمار و حتی ناآگاهانه فقط به بايگانی شدن آن در ذهن معترضان می‌انجامد كه با بروز نارضايتی ديگر سرباز می‌زند و ضميمه نارضايتی ديگری می‌شود.
تبدیل‌شدن اعتراضات و مطالبات مردمی به مسئله امنيتی، ماحصل مصادره آن از سوی معاندان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی است؛ جرياناتی كه بی‌هیچ خط قرمزی در ۴ دهه اخير مترصد کوچک‌ترین فرصت برای موج‌سواری بر بستر نارضايتی‌های اجتماعی بوده‌اند، تا به‌واسطه دميدن بر نارضايتی‌های بروز یافته اهداف شومشان عليه ملت و نظام جمهوری اسلامی را پياده كنند. نيتی كه با هوشياری مردم همواره ناكام مانده و خواهند ماند.
ورای موج‌سواری معاندان نظام بر بستر كنش‌های اجتماعی كه تنها دستاوردش گره امنيتی زدن بر خواسته‌های مردم و تقسيم اعتراضات به دو بخش نرم (علت بروز اعتراضات) و سخت (بُعد امنيتی اعتراضات) بوده است؛ نکته مهم در اين ميان، آن است كه در كنار توجه به بحث امنيتی موضوع و مقابله با توطئه دشمنان، هسته اوليه بروز ناآرامی‌ها نيز بايد موردبررسی و ريشه‌يابی قرار گيرد تا روشن شود علل و عوامل بروز آن، چه بوده و نيازمند چه پاسخی است. در پرداختن به ريشه ناآرامی‌های اخير توجه به چند نكته ضروری است.
اول: در ناآرامی‌های سال‌های گذشته، ریشه اعتراضات، محدود به دو حوزه سياسی و اقتصادی بود و به‌واسطه اقتصادی يا سياسی بودن مسئله، جنس و سبک پاسخگويی به اعتراضات، الگويی مشخص داشت. اما در مورد هسته اولیه ناآرامی‌های اخير بحث و جنس مطالبات، متفاوت با اعتراضات گذشته است. این بار شعارها و مطالبات معترضان، حوزه فرهنگی – اجتماعی را نشانه گرفته است؛ مطالبه‌ای كه به خاطر جنس متفاوتش، در کف جامعه منهای تعلق سياسی يا نفع اقتصادی، حاميان يا منتقدانی را به‌دست آورد.
دوم: در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی از اصل به‌روزرسانی سياست‌ها متناسب با رويكرد و نگاه جامعه غفلت شده است؛ سياست‌های فرهنگی – اجتماعی كشور اغلب سياست‌هايی هستند كه در دهه ۶۰ و ۷۰ تدوین‌شده‌اند و تلاش هم همچنان بر پياده كردن همان رويكردها با همان روش‌های قديمی است. توقف سیاست‌گذاری‌ها در بخشی از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در حالی است كه هم تعليمات دينی و هم فرهنگ ايرانی همواره بر اصل در نظر گرفتن عنصر زمان در تحولات جامعه توجه دارند.
همچنان که مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کردند: «بعضی از سیاست‌ها، ماندگار، اما برخی دیگر مختص یک دوره خاص و نیازمند به‌روزرسانی هستند.»
متأسفانه به‌رغم اين مهم در برخی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بدون داشتن استراتژی و برنامه‌ای مشخص، جامعه به حال خود رهاشده است. اين در حالی است كه به همان ميزانی كه لغو تحریم‌ها برای ايجاد رونق و گشایش اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم مهم است به همان میزان و شاید بیش از آن به کار فرهنگی و سیاست‌گذاری در اين حوزه نیاز داریم؛ اقداماتی که مردم را به ریشه‌ها و باورهای اسلامی – ایرانی‌شان نزديک‌تر و آگاه‌تر می‌كند.
سوم: بايد توجه داشته باشيم كه فرهنگ و سياست‌گذاری‌های فرهنگی دستوری نیست. فرهنگ در خلق قانون، اثرگذار است و حتی سمت‌وسوی مصوبات قانونی را برای قانون‌گذار مشخص می‌کند. اگر توجهی به راهبردهای فرهنگی و اجتماعی نباشد قطعا نمی‌توان، قانون را که اساس و ناموس يک جامعه است را به‌درستی آرایش داد. بر همین اساس پرداختن به امور فرهنگی و بازتولید فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی ضرورتی غیرقابل‌اغماض است.
چهارم: همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند:
«تا آنجایی که ممکن است فضا نباید امنیتی شود اما کار فرهنگی جای خود و کار قضائی و امنیتی هم در جای خود.» حساب افرادی که از روی هیجان به خیابان آمدند از معاندان و عناصرشان جداست. همان‌طور که رهبر انقلاب تأکید فرمودند باید در مورد افرادی که هیجان‌زده رفتار کردند کار فرهنگی شود. نکته مهم دیگر این است که اگر به زمینه اعتراض، ولو آن مطالبه یا اعتراض به انحراف کشیده شده باشد، باید توجه کرد وگرنه سبب بايگانی شدن نارضايتی در حافظه جمعی بخشی از مردم خواهد شد. بايد در جای خود گلايه، ابهامات و مطالبات را شنيد و به آن پاسخ داد. با اين شيوه بستر موج‌سواری معاندان و دشمنان نظام محدود و قدرت مانور از آن‌ها بیش‌ازپیش گرفته می‌شود. اگر ابهامات و ریشه نارضایتی مردم به رسمیت شناخته شود، می‌توان با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی، نارضایتی را به رضایتمندی اجتماعی بدل کرد.
اتفاقات، حوادث و رويدادهايی كه منجر به بروز نارضايتی شده است از اشتباهات سهوی مديريتی گرفته تا مطالبات اجتماعی، صنفی و… اگر مورد اغماض قرار گيرند و تلاش و اقدامی جهت جبران آن صورت نگیرد، سبب می‌شود بخشی از بدنه اجتماعی تصور كند ناديده گرفته می‌شود و ماحصل اين بی‌توجهی، آسيب ديدن سرمایه اجتماعی و ايجاد شكاف بين مردم و مسئولان است.
پنجم: پاک کردن ظاهر مسائل به حذف اثرات آن در جامعه منجر نمی‌شود. بحثی كه سبب بروز نارضايتی، خشم و حتی هیجان‌زدگی جمعی از مردم شده را بايد ديد و به آن پاسخ داد؛چشم بستن بر نارضايتی‌ها هرچند كوچک و انگشت‌شمار و حتی ناآگاهانه فقط به بايگانی شدن آن در ذهن معترضان می‌انجامد كه با بروز نارضايتی ديگر سرباز می‌زند و ضميمه نارضايتی ديگری می‌شود.
برچسب ها
محسن پیرهادی
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=74183
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای ارتقای امنیت ملی پشت سنگر فرهنگی بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.