گروه اجتماعی 
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به اشکالاتی که متوجه نحوه افزایش دستمزد هرساله کارگران است به « رسالت » می‌گوید: « برمبنای نرخ تورم و آمارهای بانک مرکزی رقم معادل ۳۹ درصد افزایش دستمزد را برای کارگران در نظر گرفتند اما اشکالی که ما به این نوع افزایش دستمزد داریم این است که ما عقب‌ماندگی سال قبل را مبنا قرار می‌دهیم و هیچ‌رقمی را برای سال آینده در نظر نمی‌گیریم. زمانی که در شورایعالی کار بحث می‌شود، بر اساس ماد ۴۱ قانون کار نرخ تورم و آمار بانک مرکزی را مبنا قرار می‌دهند که آن‌هم متأسفانه آمار سال گذشته است. به همین جهت هر چه قدر هم افزایش دستمزد داشته باشیم، در بحث اولیه افزایش قیمت‌ها به‌ویژه خدمات دولتی و سایر موارد مثل حمل‌ونقل و اجاره خانه و بحث‌های معیشتی آن رقم هضم می‌شود. متأسفانه سفره کارگر روزبه‌روز دارد کوچک‌تر می‌شود. چنانچه کارگر می‌توانست با ۱۰ درصد حقوق خود مثلا برنجش را تهیه کند، امروز متأسفانه این برایش امکان‌پذیر نیست. گوشت و برنج نمی‌تواند بخرد. اجاره خانه که سر به فلک کشیده است را به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند پرداخت کند. همچنین کارگران کلا بحث‌های رفاهی و سرمایه‌گذاری را ازدست‌داده‌اند و اکنون نیز بحث معیشتشان به‌شدت دارد آسیب می‌بیند. » 
 بیشترین آسیب متوجه کارگران بخش خدمات و صنوف 
وی عمده مشکل کارگران در ایام کرونا را بیکاری دانسته و عنوان می‌دارد:
 « چنانچه بخواهیم کارگران را تقسیم‌بندی کنیم یک بخش کارگران صنعتی را داریم و یک بخش نیز کارگرانی را داریم که در بحث خدمات و صنوف مشغول به کار هستند. شاید بتوانیم بگوییم حدود ۶۵ تا ۶۶ درصد کارگران در بخش خدمات و صنوف دارند فعالیت می‌کنند و بیشترین آسیب را اتفاقا همین کارگران دیدند زیرا زمانی که واحدهای مختلف تعطیل شد این‌ها حمایت‌های قانونی دریافت نکردند. در بحث گروه خدمات متأسفانه گاها می‌بینیم این‌ها در حوزه‌ای که کار می‌کنند بیمه تأمین اجتماعی هم نیستند به همین دلیل نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند و آن بحث غرامت دستمزدی را ندارند. وقتی یک واحد صنفی درش را ببندد طبیعتا نه به کارگر حقوق پرداخت می‌کند و نه لیست بیمه‌اش را رد می‌کند. متأسفانه این اولین و بزرگ‌ترین آسیبی است که کارگران با آن مواجه هستند. در خصوص کارگران صنعتی شاید بتوان گفت اوضاع‌واحوال آن‌ها هرچند خوب نیست اما نسبت به کارگران خدماتی مقداری بهتر است. به هر جهت کارگاه‌های بزرگ برنامه‌ریزی و رویه کاری دارند، تغییر خط تولید و تغییر روش دارند، برخی حمایت‌های دولتی متمرکزتر می‌توانند به آن‌ها کمک کنند اما متأسفانه در حوزه خدمات این مسائل وجود ندارد. در رابطه با بحث بیمه بیکاری همان‌طور که می‌دانید دریافت بیمه بیکاری شرایطی دارد ازجمله میزان سابقه کار اما مشکل اساسی در این زمینه  پروسه تشکیل پرونده است. رسیدن به حقوق بیمه بیکاری مدتی زمان می‌برد و این‌گونه نیست که کارگر امروز بیکار شود و ظرف مدت یک هفته پرونده‌اش درست‌شده و مشمول شود.  هرچند اسمش بیمه بیکاری است و فرد باید به‌محض بیکار شدن بتواند از آن استفاده کند اما می‌بینیم گاها چند ماه طول می‌کشد. از ایراداتی که می‌توان به فرآیند دریافت این بیمه وارد کرد، درخواست قرارداد بین کارگر و کارفرماست. خب این یک ایراد اساسی است. نوع قرارداد در قانون کار شفاهی یا کتبی آمده است و معمولا برای کارهایی که جنبه دائمی دارند قرارداد به‌صورت شفاهی بسته می‌شود. ما کارگران را الزام می‌کنیم که یک قرارداد صوری بیاورند که ممکن است نتوانند و اصولا قراردادی نداشته باشند. یا زمانی که اختلافی بین کارگر و کارفرما پیش می‌آید طبیعتا کارفرما چیزی دست کارگر نمی‌دهد.   ماده ۱۰ قانون کار می‌گوید چنانچه قرارداد بین کارگر و کارفرما کتبی بود یک نسخه‌اش را باید به اداره کار بدهد که خب این موضوع قبلا انجام‌نشده است و اکنون نیز به کارگر قرارداد نمی‌دهد. در این شرایط کارگر مجبور است در مراجع حل اختلاف طرح دعوی کند که خب این هم یکی از پیچیدگی‌های بحث بیمه است که امیدواریم به‌زودی حل شود.  بحث بعدی در خصوص بیمه بیکاری این است‌که کارهایی مثل هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، حمل‌ونقل، بحث‌های خدماتی و مغازه‌ها نمی‌توانند بگویند که ۱۵ روز مغازه‌ها تعطیل است این ۱۵ روز را شما بروید بیمه بیکاری بگیرید باز ۱۵ روز بعدی بیایید سرکار. فرآیند بیمه بیکاری به شکلی تعریف‌نشده است که به این راحتی بتوانند از آن استفاده کنند. این هم یکی از مشکلاتی است که در حوزه بیمه بیکاری داریم. » 
ابوی اعطای مشوق به کارفرمایان را یکی از راه‌های کمک به کارگران دانسته و عنوان می‌دارد: « ما هر چه بتوانیم مشوق‌های بیشتری به کارفرمایان ارائه کرده و کمکشان کنیم، آن‌ها بهتر می‌توانند کارگرانشان را حفظ کنند . بحث جدی‌تر حوزه معیشت این‌هاست. ما در حوزه معیشت دو تا بحث داریم. یکی بسته‌های حمایتی است که رایگان تحویل می‌دهند. در این خصوص ملاحظاتی است که با توجه به نیت خیرین حتما باید افراد واقعا نیازمند شناسایی شوند. دوم حوزه تأمین کالا است. به‌عنوان‌مثال با قیمت و آنالیزی که ما در شورايعالی کار، دستمزد کارگر را تأمین می‌کنیم مثلا می‌گوییم برنج ۲۰ هزار تومان. دولت به‌عنوان یک ضلع  هیئت سه‌جانبه شورایعالی کار وظیفه دارد تا پایان سال برنج را با همین قیمت برای کارگر تأمین کند. در مورد سایر اقلام نیز به همین شکل.  این بهترین کمکی است که می‌توان برای کارگران انجام داد تا با پولی که دریافت می‌کنند و البته نسبت به وضعیت پول ارزشی ندارد و نمی‌شود آن‌طور که باید خرید کرد، بهتر و بیشتر بتوانند خرید کنند. » 
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری معتقد است حقوق کارگران با استاندارهای جهانی فاصله زیادی دارد و عدم تعریف درست مزد و دستمزد باعث شده است این فاصله روزبه‌روز بیشتر شود: « این‌که بگوییم پایین بودن دستمزد کارگران 
به علت پایین بودن ارزش پولی است نه این‌طور نیست. بحث ارزش پول، تحریم‌ها و تورم همه درست است اما این‌ها مقوله‌های جدایی هستند. واقعیت این‌که یا باید آن‌قدر حقوق کارگر زیاد باشد که بتواند کالا بخرد و چرخ گردون تولید در کشور را بچرخاند و درواقع  آن کاسب، آن ارائه‌دهنده خدمات، آن تولیدکننده بتوانند هم برای خودشان درآمدی داشته باشند، هم جذب کار و اشتغال داشته باشند یا این‌که به هر جهت ناچاریم یکسری کمک‌ها بکنیم. کارگر شاید واقعا کمترین نقش را در بحث تورم دارد چراکه پول و سرمایه‌ای ندارد که بخواهد با آن کاری انجام دهد و تورم ایجاد کند. تنها تورمی که گفته می‌شود از ناحیه کارگران ایجاد می‌شود همین افزایش دستمزدی است که ابتدای هرسال اعمال می‌شود. بازار این را درک کرده است که کارگر توانمندی این را ندارد که بتواند وضعیت بازار و ثبات آن را به هم بزند و تورم ایجاد کند. تحریم‌ها نیز چندان برای کارگرها در حوزه دستمزدی و خرج کردشان اثر ندارد چراکه بسیاری از کالاهایی که تحریم هستیم، اصلا مورد مصرف خانواده کارگری نیست. اتفاقا وقتی تحریم می‌شویم در حوزه اشتغال مقداری وضعیت تولید کشورمان بهتر می‌شود. لذا دستمزد کارگر چندان ارتباطی به این مسائل ندارد، اما متأسفانه باید گفت در حوزه مدیریت حق‌الزحمه کارگر یا دریافت حقوق یا ضوابط کار توانمند نیستیم.  باید فکر کنیم که چرا آن‌قدر دعاوی کارگری زیاد است؟ چرا شفاف و روشن نیست ؟ چرا هرکسی که کارت ملی دارد نباید بیمه‌ای داشته باشد. یا بیمه دولتی، یا بیمه نظامی یا به هر جهت اگر که شغل آزاد مشخص دارد و کارگر هم است باید بیمه تأمین اجتماعی داشته باشد. چرا بسیاری از کارگران ما از همان حداقلی که بیمه تأمین اجتماعی است محروم هستند؟ چرا امروز می‌گوییم ۲ تا ۳ میلیون کارگر شاید هم بیشتر بیمه تأمین اجتماعی نیستند؟ یکی از علت‌هایش این است که شاید نتوانستیم فرهنگ کار و استفاده از آینده و تأمین کارگر را به‌درستی مطرح کنیم. زمانی که حقوق دریافتی کارگر کفاف زندگی و خرج روزمره‌اش را نمی‌دهد مجبور است تن به بسیاری از شرایط ناعادلانه بدهد. به‌عنوان‌مثال کارفرما می‌گوید بیمه‌ات نمی‌کنم، می‌گوید اشکال ندارد. می‌گوید به‌جای بیمه  فلان مقدار از پول بیمه‌ات را به خودت می‌دهم بازهم می‌گوید خیلی خوب است. کارگر مجبور است و کارفرما هم به هر جهت مسائل و مشکلات خودش را دارد. این‌ها باید مدیریت شود و شدنی هم است. چه طور ما در هدفمندی یارانه‌ها هدف‌گذاری می‌کنیم، باید برای قشر آسیب‌پذیر جامعه که در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن با مشکلات هستند و اتفاقا نقش مؤثری هم در حوزه تولید، توزیع و مصرف دارند هدف‌گذاری کرده و کمکشان کنیم. منظور هم کمک مستقیم نیست و این‌که بگوییم مثلا به هر کارگری از هدفمندی یارانه‌ها ماهی فلان مقدار پول بدهیم. نه ما دنبال این قضیه نیستیم. خواسته ما این است که به تولیدکننده بها داده شود. بخشی از خدماتی که کارفرما می‌خواهد را به او بدهند تا از این طریق تأثیرش را روی کارگران ببینیم.  حفظ اشتغال موجود از مسائل بسیار مهم است. به کارفرمایانی که نیرو جذب می‌کنند، کارفرمایانی که نیروهای خود را حفظ کرده و به هر شکل چراغ کارگاهشان را روشن نگاه داشته‌اند و علی‌رغم تغییر و تحولاتی که می‌توانسته بدهند اما ایستادگی کرده‌اند، کمک کنیم و به آن‌ها مشوق‌هایی را بدهیم. »