محمودرضا اسفندیار- کارشناس آموزش
جای سؤال دارد که چرا بعد از عدم رأی اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش، فرد دیگری معرفی نشده است و به‌عنوان یک فعال در عرصه کارشناسی این حوزه، انتظار داشتم که دولت سیزدهم به دلیل آنکه در این حوزه برنامه و دغدغه لازم را داشته است، نفرات دوم و سوم و حتی چهارم را برای تصدی پست وزارت مشخص کند تا در صورت نیاز معرفی کرده و وزارتخانه معطل نماند. 
استمرار اداره بزرگ‌ترین وزارتخانه دولت با سرپرست در شرایط فعلی صحیح نیست و این‌که دولت، آلترناتیو دوم و سومی از پیش نیاندیشده باشد محل سؤال جدی است چراکه برای یک پست در سطح کارشناس مسئول یا معاونت یا ریاست یک منطقه آموزش‌وپرورش تا ۳ گزینه معرفی می‌شوند لذا به اطاله انجامیدن فرآیند فعلی به‌هیچ‌وجه به صلاح آموزش‌وپرورش نیست. 
شاید رئیس‌جمهور صبر و حوصله زیادی دارد و این تعلل برای آن است که گزینه‌ای را معرفی کنند تا اماواگری باقی نماند و مجلس از این گزینه حمایت کند. اگر بنا باشد نفر دوم هم به‌عنوان‌مثال باب میل مجلس نباشد و به‌زعم نمایندگان نتواند اهداف پیش رو را در بحث سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سندهای بالادستی پیاده کند، در این صورت، مخالفت دوباره مجلس، ممکن است مخالفت با دولت تلقی شود و چنانچه مماشات و مسامحه به خرج دهند و گزینه پیشنهادی را تأيید کنند، وجه خوبی ندارد. بنابراین اگر مجلس روی گزینه دوم هم به اجماع نرسد، ولی بنا بر مصالحی بخواهد تأيید کند، رویه خوبی نخواهد بود.  
 این را هم باید در نظر بگیریم که دولت جدیدی با رویکردی جدید و طیف سیاسی جدیدتر آمده و طبیعتا بسیاری از بخش‌ها در ساختار فعلی، تغییروتحولات لازم را انجام داده‌اند و افرادی که با نگاه آن دولت همسو باشند، جابه‌جا می‌شوند و این حق هر دولتی است اما در آموزش‌وپرورش هنوز جابه‌جایی‌ها را به آن شکلی که باید در حوزه‌های ستادی و مسئولیت‌های حساس ندیده‌ایم، چراکه سرپرست از همان طیف قبلی انتخاب‌شده و همفکران دولت جدید منتظرند با تغییر و تحولات وزارتی بتوانند وارد عرصه مسئولیت شوند اما در حال حاضر وضعیت در آموزش‌وپرورش به‌گونه‌ای است که هر طیفی می‌خواهد به نحوی فرد همسو و هماهنگ باسلیقه خود را در رسانه‌ها مطرح کند.  
امیدواریم هر چه سریع‌تر سکان هدایت پرچالش‌ترین وزارت دولت به دست وزیری جوان و البته خوش‌فکر و پاک دست، دغدغه‌مند اعتلای مدرسه و معلم ، احیای مرجعیت فکری و فرهنگی معلمان و قادر به اجرای قانون مدیریت تعارض منافع در این حوزه بیفتد. بی‌تردید انتظاری که از وزیر آتی و دولت و سایر نهادهای سیاست‌گذار در این حوزه می‌رود، مطالبه گری است که قطعا این مهم از عهده سرپرست خارج است، لذا می‌طلبد هر چه سریع‌تر این وضعیت پایان یابد.