گروه سیاسی 
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از اصلاح موادی از ‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران در کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی خبر داد و به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: به سبب آنکه از تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی سالیان سال گذشته است، لازم دیدیم تا‌ موادی از این قانون اصلاح شود تا پاسخگوی شرایط موجود باشد. وی افزود: عدم تناسب جرم و مجازات یکی از‌ مواد اصلاحی در این قانون است. برخی از مصادیق موجود در این قانون موجب صید ناپایدار‌ موجود و صنعت شکننده شیلات حال حاضر شده است. دراین راستا ضرورت داشت تا بازنگری صورت بگیرد و قانون با اصلاح همراه شود. رفیعی تصریح کرد: اصلاح موادی از قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به مرکز پژوهش‌های‌ مجلس ارجاع شد تا‌ بررسی‌ها صورت بگیرد. توأم با بررسی مرکز‌ پژوهش‌های‌ مجلس، سازمان شیلات ایران نیز اصلاحاتی را در دستورکار خود قرار داده است. او متذکر شد: نشستی درکمیسیون کشاورزی‌ مجلس شورای اسلامی با حضور ریاست کمیسیون کشاورزی برگزار‌ شد و نظرات مرکز‌ پژهش‌های‌ مجلس، سازمان شیلات ‌و سازمان محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست موضوعاتی نظیر صید مخرب ترال و راهکارهای بهره‌بردای درست از دریا مورد توجه قرار گرفت؛ همچنین سازمان محیط زیست به مخرب بودن صید ترال تاکید ویژه‌ای داشتند و سازمان شیلات نظرات خود را در مورد جزئیات صید ترال مطرح نمود.رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در‌ پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: ادامه روند نیازمندی جمع‌بندی نظرات و ارائه مجدد است. پایداری صنعت شیلات و صید از جمله اهداف این اصلاح است. افزون بر‌این موضوع حفظ ذخایز آبزی و حمایت واقعی از تولید کننده نیز اهمیت دارد. اختصاص سهمی از شیلات به منظور امنیت غذایی نیز در دستور‌کار اصلاح موادی از قانون حفاظت و بهره برداری منابع آبزی است.