گروه‌ سیاسی
تورم قانون یکی از مشکلات نظام حکمرانی کشور است به طوری که گفته می‌شود ایران با حدود ۱۰۰ سال سابقه قانون‌گذاری بیش از ۱۳ هزار فقره قانون دارد، ولی فلان کشور اروپایی با ۲۰۰ سال سابقه قانون‌گذاری نهایت ۳ هزار فقره قانون دارد. این رویه نشان می‌دهد که مشکلات کشور ما ناشی از نبود قانون نیست بلکه به اجرای صحیح و یا «اجرا نکردن قانون» برمی‌گردد و‌ چه بسا «اجرا نکردن قانون خسارت جبران ناپذیری به ملت بزند که نمونه در حادثه سیل شیراز به وقع پیوست به طوری که مسئول اجرایی مکلف» به لایه‌روبی بود، ولی به دلیل «اجرا نکردن قانون»، منجر به حادثه و جان باختن چندین هم وطن نازنین شد.
اخیرا در ادبیات حقوقی کشور، ترمی با عنوان «ترک فعل» تولید شده که همان ترجمان «اجرا نکردن قانون» است یعنی مسئولانی که وظیفه داشتند در دوران مسئولیت کاری را انجام بدهند، ولی انجام نداده‌اند از این رو برای توصیف این عمل، از اصطلاح با مسمای «ترک فعل» استفاده می‌شود. متا سفانه، در سال‌های اخیر مردم به شدت از ناحیه «ترک فعل» مسئولان اجرایی آسیب دیده‌اند که مهم‌ترین وجه آن به حوزه مسکن بر می‌گردد به طوری که رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم ۱۷ مهر ۱۳۹۶ صراحتا اعلام کرد  «باید سالانه یک میلیون مسکن تولید شود، اما در حال حاضر سالانه ۱۵۰ هزار مسکن تولید می‌شود که با ادامه این شرایط مسکن به مرحله انفجار می‌رسد و قیمت‌مسکن افزایش می‌یابد.» و در عمل شاهد هستیم که قیمت مسکن چه فشاری به مردم آورده است و زیر مربوطه با وقاحت تمام در حال طلبکاری از مردم و نظام است!
البته این به معنای آن نیست که کسی کاری با «ترک فعل مسئولان» ندارد چرا که قوه قضائیه در دوران رئیسی با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند. رئیسی روز دوشنبه ۱۶ تیر ۹۹ در جلسه شورای‌عالی قضائی صراحتا تاکید کرد «باید نسبت به «ترک فعل»ها حساس بود چرا که مواردی داریم که «ترک فعل»ها قابل پیگیری قانونی است و خسارت بسیاری از آن‌ها از خسارت «فعل»ها [ی مجرمانه] بیشتر است.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در همان جلسه گفت: «در حوزه مسکن برخی «ترک فعل»ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط در سال‌های گذشته، از جمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانه‌های قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد «ترک فعل» های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.»
اخیرا نیز رئیس قوه قضائیه از اصطلاح «دادسرای کارنکنان» استفاده کرده است. او در نشست «هم‎اندیشی با اساتید، صاحب‎نظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضائی موانع تولید در حوزه بانکی» تاکید کرد: «گاهی برخی ترک فعل‌ها مشکلاتی به وجود می‌آورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکل‌زا نیست و به نظر می‌رسد باید در کنار دادسرای کارکنان دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد و به ترک فعل‌های مسئولان و دست اندرکاران که با عدم انجام به موقع وظیفه در زمان خود فرصت‌سوزی می‌کنند، رسیدگی کنیم.»
قوه قضائیه سوم آبان سال گذشته نیز، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را در  ۱۲ ماده ابلاغ کرد تا عدلیه فراتر از شعار و سخن گفتن، به صورت جدی و در میدان عمل، ترک فعل‌ها و کوتاهی‌های خسارت بار را پیگیری کند. تا به قول یکی از کارشناسان، یک چتر نظارتی و حقوقی سیستماتیکی را ایجاد کند تا هیچ مدیر متخلفی در صورت کوتاهی و سهل انگاری از چشمان تیزبین قانون پنهان نماند. متاسفانه شاهد بودیم که ریشه بسیاری از جرایم و آسیب‌ها تا خسارات و ضرر‌هایی که حقوق مردم را تضییع می‌کرد و در نهایت حجم انبوهی از پرونده‌ها که در دستگاه قضا سرریز می‌شد؛ به ترک فعل‌ها و کوتاهی‌هایی باز می‌گشت که محصول «کارنکنان» بوده است!تمرکز جدی قوه قضائیه به «احیای‏ حقوق‏ عامه‏، گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏» نه در دوره جدید مشهود است. «حقوق عامه»  یعنی حقوقی که مربوط به عامه مردم است و کسانی که به عنوان مسئول در هر جایگاه و موقعیتی مرتبط با این حقوق قرار می‌گیرند مکلف به اجرای آن هستند در چنین شرایطی اگر آن حق ادا نشود مسئله «تَرکِ فِعل» مطرح می‌شود و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز صراحتا به آن اشاره شده: «هر رفتاری اعم از فعل یا تَرِک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»حال قوه قضائیه با ورود جدی به مسئله ترک فعل مسئولان درصدد مقابله با این پدیده خسارت‌زاست تا هیچ مسئولی فکر نکند اگر جایی مسئولیت گرفت و به مسئولیت خود متعهد نبود کسی از او سؤال نخواهد کرد که چرا با ترک فعل به مردم آسیب زدی. این اقدام می‌تواند ضمن هشدار به مسئولان برای استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، به فرهنگ سازی نیز کمک کند تا مسئولان، مسئولیت را نه امری تشریفاتی که بلکه محلی برای اجرای قانون و خدمت به مردم تلقی کنند و تا خدای نکرده «کار نکردن‌»ها منجر به خسارت جانی و مالی به هم‌وطنان نباشد.