نفیسه امامی
معاونت حقوقی سازمان بورس بعد از مکلف شدن شرکت‌ها در بازارگردانی به‌منظور افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه در بازار به‌طورجدی پیگیر شرکت‌هایی است که به‌نوعی از انجام این کار سر باز می‌زنند. تاکنون تعدادی از شرکت‌ها و حقوقی‌های متخلف شناسایی و پرونده‌های آنان برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضائی ارسال‌شده است. 
سازمان بورس و اوراق بهادار بالاترین رکن ناظر بر بازار سرمایه محسوب می‌شود. این نهاد با توجه به شفافیت در بورس و در دسترس بودن آمار و اطلاعات، می‌تواند با رصد و نظارت مستمر شرکت‌ها و حقوقی‌هایی که با اقدامات خود باعث ریزش بازار شده‌اند و نظم آن را مختل کرده‌اند، برخورد کرده و با آن‌ها تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برخورد نماید و در این مسیر از ابزارهای قانونی استفاده کند.
جعفر جمالی معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «رسالت» درباره روند رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌ها و افراد متخلف در بورس گفت: فرآیند رسیدگی به تخلفات و اعلام‌جرم به مرجع قضائی در اجرای ماده ۵۲ قانون بازار در معاونت حقوقی به‌طور مستمر در حال انجام است. بنابراین این معاونت پرونده‌های متعددی با موضوعات دستکاری قیمت، کلاهبرداری، اغوای قیمتی، تقسیم سود واهی، عدم ارائه اطلاعات و اطلاعات غیرقابل اتکاء و فعالیت‌های بدون مجوز را که محل وقوع جرم باشد به دستگاه قضائی معرفی می‌کند. 
وی با اشاره به تخلف در فعالیت‌های بازارگردانی بیان کرد: مقرراتی برای مکلف شدن شرکت‌ها به بازارگردانی وضع‌شده است که درنهایت منجر به تأمین نقدشوندگی سهام و بازار شود. این فعالیت و خدمات مالی قیمت‌ها را متعادل می‌کند و نوسانات را تحت مدیریت درمی‌آورد. درنتیجه کسانی که از این مقررات تبعیت نکنند، به کمیته انضباطی در بورس و فرابورس و هیئت انتظامی در سازمان بورس فراخوانده می‌شوند و چنانچه لازم باشد، مشمول مجازات می‌گردند. 
جمالی ادامه داد: طی یک ماه اخیر ۲۰۷ مدیر متخلف در بازارگردانی به ۶ ماه مجازات و سلب صلاحیت از تصدی مدیریت شرکت‌های ناشران و نهادهای مالی محکوم‌شده‌اند. افرادی که به تکلیف بازارگردانی عمل نکنند، اجازه مدیریت در بازار سرمایه را ندارد. همچنین این افراد مجبور به پرداخت جریمه از
 ۶۴ میلیون تا ۹۰ میلیون تومان می‌شوند. بنابراین مدیران متخلف مشمول سه مجازات جریمه نقدی، اخطار کتبی با درج در پرونده و سلب صلاحیت می‌شوند. 
وی به رصد روزانه سازمان بورس از شرکت‌های مکلف به بازارگردانی اشاره کرد و افزود: باوجود نظارت‌های مستمر تعداد شرکت‌هایی که مبادرت به انجام این کارنکرده‌اند، بسیار محدودشده‌اند و بیشتر آن‌ها بازارگردانی انجام می‌دهند. شرکت‌هایی که ازنظر وضعیت مالی در شرایط مناسبی نیستند هنوز اقدام به این کارنکرده‌اند چون در حال مکاتبه و استمهال از سازمان هستند، اما شرکت‌هایی که تمرد از قانون می‌کنند در نوبت برخورد قضائی قرار دارند. 
معاون حقوقی سازمان بورس تصریح کرد: علاوه بر ضرورت انجام بازارگردانی، کیفیت آن نیز برای ما دارای اهمیت است و ما با کم‌کاری در این مسئله هم برخورد می‌کنیم. رسیدگی‌ها و برخوردهای قانونی با متخلفان تا حدودی به نتیجه رسیده است و امیدواریم در روزهای آتی نتیجه این اقدامات توسط سهامداران قابل‌مشاهده باشد. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این اواخر بعضی از سهامداران عمده به علت در اختیار داشتن اطلاعاتی از سهامشان، اقدام به فروش سهم در پیک قیمت کردند و حالا بعد از افت سهام، بازارگردانی نمی‌کنند و یا از سهامشان حمایت نمی‌نمایند. این فرضیه وجود دارد که این معاملات با استفاده از اطلاعات نهانی انجام‌شده باشد. این گزارش هنوز اثبات نشده، ولی ما در حال بررسی هستیم. اگر چنین تخلفی به اثبات برسد به‌طورقطع آن‌ها را به دستگاه قضائی معرفی می‌کنیم. 
جمالی سیگنال فروشی را اقدامی مجرمانه اعلام کرد و گفت: ما این افراد را هم به دستگاه قضائی معرفی می‌کنیم. قانون بورس هر نوع فعالیت مستلزم داشتن مجوز را اگر بدون در اختیار داشتن مجوز انجام گیرد، جرم تلقی می‌کند. ارائه خدمات مشاوره در سرمایه‌گذاری درصورتی‌که بدون مجوز انجام بگیرد، امر مجرمانه تلقی می‌شود، زیرا قانون، مشاوران سرمایه‌گذاری را به‌عنوان اشخاص حقوقی که از سازمان مجوز گرفته‌اند، معرفی می‌کند. 
این مقام مسئول در سازمان بورس یادآور شد: ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری از طریق فضای مجازی و کانال‌هایی که تحت هر عنوان و با ماهیت سیگنال فروشی انجام بگیرد، جرم تلقی می‌شود و به‌طور مستقیم به دادگاه معرفی می‌شوند. طبق فصل ۶ قانون
 بازار اوراق بهادار، مجازات این افراد احتمالا حبس است که گاهی تبدیل به جزای نقدی می‌شود. 
جمالی در پایان اظهار کرد: شاید ضمانت اجرای قانون بازار یک سال حبس باشد، اما این مسئله باعث می‌شود کسی که محکومیت مؤثر دارد از تصدی و خدمات بازار سرمایه محروم شود، زیرا افرادی که چنین سابقه‌ای را داشته باشند از اخذ مجوز از سازمان بورس محروم می‌شوند.