فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح چرایی‌ عدم کارکرد مؤثر شناسایی خانه‌های لوکس و خالی درسال‌ جاری‌ پرداخت و با‌ تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دولت برای اجرای دقیق این قانون باهدف ثبات و رونق بازار مسکن اظهارکرد: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند زیرساخت موردنیاز همچون سامانه املاک و اسکان است. بنابراین تا زمانی که این سامانه کامل نشود، وضعیت سکونت افراد و مالکیت‌ آن‌ها  مشخص نخواهد بود و قانون مالیات بر‌خانه‌‌های‌ خالی نیز امکان اجرا‌ نخواهد داشت. وی افزود: متأسفانه قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه های خالی  دارای نقطه‌ضعفی تحت عنوان معافیت برای اقامتگاه دوم افراد است. بدین معنا که علاوه بر تبیین و تشریح مالکیت‌ها، اقامتگاه‌های اصلی و فرعی نیز‌ می‌بایست مشخص شود تا‌ عنوان گردد خانه‌ای که‌ اکنون خالی‌است، خانه دوم فرد است یا خانه اول مالک می‌باشد. ایلاتی تصریح کرد: مکانیزم اجرای قانون مالیات بر‌خانه‌های خالی در‌گرو سامانه املاک و اسکان و تبیین اطلاعات است چراکه می‌بایست مشخص گردد خانه مور‌دنظر‌ چندروز خالی بوده و مستأجر نداشته است.

به‌بیان‌دیگر اجرای دقیق قانون مالیات بر‌خانه‌های‌ خالی نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی است. کارشناس مسکن همچنین خاطرنشان کرد: یکی از دلایل مطرح در‌تأخیر‌ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عدم شکل‌گیری‌ کامل‌ سامانه املاک و اسکان است. به نظر می‌رسد این چالش همواره مطرح باشد تا‌ مادامی‌که سامانه مذکور به‌صورت کامل‌، اطلاعات مالک و سکونت‌ها را مبرهن کند. هنگامی‌که اطلاعات دقیق شود، می‌توانیم مطابق با تعاریفی که قانون مشخص کرده است، فرآیند شناسایی و اجرای قانون را پیش ببریم. مطابق با قانون چنانچه ملک بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد و اقامتگاه اصلی و فرعی نباشد، مالیات درنظر‌گرفته خواهد شد. به‌بیان‌دیگر قانون افراد را از خانه دوم خالی مجازات خواهد کرد و خانه دومی که اقامتگاه فرعی معرفی گردد، ‌مشمول مالیات نخواهد بود. او متذکر شد: مطابق قانون، افرادی که اطلاعات سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند، خدمات دولتی اعم از خدمات ‌بانکی، بیمه‌ای، آب، برق و گاز‌ برایشان قطع می‌گردد و از این خدمات محروم خواهند ماند. به‌منظور آگاهی دقیق افراد از این قانون ضرورت دارد تا رسانه‌ها همکاری لازم را به عمل بیاورند و با‌ توضیح قانون مردم را تشویق ‌کنند تا‌ اطلاعات موردنیاز‌ خود را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهند.وی یادآور شد: مطلوب این است که اگر طی‌ بازه مشخص‌شده اطلاعات تکمیل نشد، دولت مجازات‌ها را اعمال کند چراکه تمدید بازه و عدم اعمال مجازات موجب تأخیر در فرآیند اجرای‌ قانون مالیات بر‌ خانه‌های خالی خواهد شد و سامانه امکان و اسکان نیز تکمیل نخواهد شد. ایلاتی با اشاره به تورم موجود در بازا‌ر مسکن گفت: تورم مسکن به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ نخست تورمی است که در  بازار ‌مسکن وجود دارد و دیگر تورمی است که در اقتصاد کل مطرح است و ناشی از تکانه‌های ارزی و نقدینگی است.

شرایط فعلی مسکن توأم با‌شناسایی دقیق خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری  قابل‌کنترل خواهد بود. بنابراین با اجرای‌مالیات بر‌معاملات مکرر، مالیات بر املاک لوکس و سوداگری زنجیره‌ای کنترل‌گر تشکیل خواهد شد و بازار مسکن را‌ از شکل‌ سرمایه‌ای خود خارج خواهد کرد. وی‌ با اشاره به افزایش تولید مسکن اظهارکرد: آمارها حاکی از افزایش تولید در بازار مسکن است. بنابراین تولید مسکن عملیاتی شده و اتفاق افتاده است اما مالکیت‌های جدید به نسبت خانه‌های جدید افزایش پیدا نکرده است. براین اساس می‌توان اظهارداشت که‌ بازار‌مسکن ازلحاظ‌ عدالت توزیع ایراداتی دارد که می‌بایست برطرف گردد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مسکن‌های جدید از‌ سوی مالکان گذشته به‌عنوان ملک دوم و سوم تصاحب‌می‌گردد. دراین راستا‌ نیاز‌است تا قوانین موجود را‌ بازنگری کنیم و مالکیت‌ها‌ را‌کنترل کنیم. شرایط‌ مالکیت‌ها در بازار مسکن متفاوت است. فردی که چندین خودرو دارد، تبعاتی را برای بازار‌ خودرو رقم نمی‌زند اما تعدد مسکن برای یک مالک و خالی نگه‌داشتن آن‌ها تبعات دارد و دراین راستا ضرورت دارد تا‌ مالیات‌های‌ حوزه مسکن به‌صورت جدی‌ پیگیری و اجرا‌ شود.با‌ اجرای دقیق این قانون بازار از‌ شکل‌ سرمایه‌ای‌ خارج و شکل‌ مصرفی پیدا‌ خواهد کرد. به‌موجب این امر و به‌کارگیری سیاست‌های مکمل، ثبات قیمت در بازار‌ مسکن‌ اتفاق خواهد افتاد.