جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوار صرف مسکن می‌گردد. در این راستا ضرورت دارد تا تولید مسکن را تسریع کنیم، واگذاری زمین‌ها را افرایش دهیم و اجازه بدهیم که اگر تسهیلات ساخت مسکن پرداخت نمی‌گردد، مردم آورده خود را وارد فضای ساخت کنند و به‌مرور در شهرهای کوچک و روستاها مسکن خود را در قالب واحدهای ویلایی و مشارکتی تکمیل و مشکلات مسکن خود را رفع کنند. وی افزود: در بحث اشتغال، سازمان برنامه‌وبودجه به‌درستی عمل‌نکرده و در زمینه ‌واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌ها عملکرد قابل دفاعی نداشته است. وزارت نفت نیز می‌بایست طرح‌ها و پروژه‌های خود را با مشارکت مردم به اجرا درآورد. به‌بیان‌دیگر باید در پروژه‌های کلان مشارکت مردم را عملیاتی سازیم تا افزون بر حقوقی که افراد در بخش‌های دولتی و خصوصی دریافت می‌کنند، از محل درآمد حاصل از سهام نیز دریافتی داشته باشند. قادری تصریح کرد: حضور مردم در پروژه‌های کلان اقتصادی موجب هدایت نقدینگی به تولید خواهد شد و این امر دربرگیرنده چندین مزیت است؛ نخست اینکه ظرفیت اقتصادی کشور توسعه پیدا خواهد کرد و درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش خواهد داد. افزون براین به سبب این امر اشتغال‌زایی خواهد شد و صادرات نیز بیش‌ازپیش افزایش خواهد یافت. به‌موجب هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی، فشار نقدینگی از برخی بازارها همچون بازار ارز و سکه برداشته خواهد شد و بدین قیمت‌‌ کالاها تعدیل می‌گردد.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که فشار از بازارهای مالی برداشته شود و قیمت‌ها صعودی نباشند، فشار تورمی نیز کاهش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب اثرات رشد اقتصادی در زندگی مردم ملموس خواهد شد. اینک در شرایطی قرار داریم که می‌بایست در سریع‌ترین حالت ممکن بخش‌های غیرمولد را تحت‌فشار بگذاریم و بخش‌های مولد را رونق ببخشیم تا ورود سرمایه تسهیل گردد. او متذکر شد: سپرده‌گذاری ارزی، پذیرش سپرده‌های ارزی به‌عنوان وثیقه، توسعه دامنه وثایق و دیگر موضوعاتی که در قانون تأمین مالی تولیدات و زیرساخت‌ها پیش‌بینی‌شده است می‌بایست بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد. همچنین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و همچنین مولدسازی می‌بایست با جدیت در دستورکار قرار گیرد. متأسفانه در بحث مولدسازی علی‌رغم تأکیدات بسیار مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی، اقدام قابل دفاعی نداشته‌ایم. باید پروژه‌ها و طرح‌های دولتی را واگذار کنیم تا از این مسیر نقدینگی‌ها به طرح‌های مختلف هدایت گردد. وی یادآور شد: در زمینه نظام توزیع باید اقدامی جدی داشته باشیم. دلیلی ندارد که تفاوت هزینه پرداختی مصرف‌کننده و منابع دریافتی تولیدکننده چشمگیر باشد. ضرورت دارد تا نظام توزیع ساماندهی شود و در سیستم فناوری اطلاعات نیز از ظرفیت‌ فضا‌های مجازی نیز کمک گرفته شود. قادری بیان کرد: شرایط نباید به‌گونه‌ای رقم بخورد که با کوچک‌ترین تغییر نرخ ارز، قیمت کالا و خدمات افزایش یابد. به‌هم‌ریختگی صنوف و بخش‌های توزیع می‌بایست مهار و کنترل گردد. متأسفانه به‌محض تغییر نرخ ارز، تمامی بخش‌ها همچون تعمیرکاران خودرو و لوازم‌خانگی و … نیز قیمت خدمات خود را افزایش می‌دهند. درحالی‌که این صنوف اثرپذیری از نرخ ارز ندارند. نماینده مردم شیراز و زرقان بابیان اینکه تغییرات قیمتی در سطح جامعه باید تحت کنترل باشد، اضافه کرد: افزایش قیمت‌ها می‌بایست با هماهنگی لازم انجام شود. شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که قیمت‌ها به‌صورت آنی تغییر پیدا کنند تا فروشندگان از فروش به سبب افزایش قیمت خودداری کنند. بی‌شک چنین وقایعی بیان‌گر مشکلات جدی در بخش‌های تولیدی و خدماتی است و می‌بایست در اسرع وقت این موضوعات را با جدیت کنترل کنیم تا فشار وارده بر مردم کاهش یابد. برای آنکه نقدینگی‌های مردم به تولید هدایت گردد و مردم ترغیب به سرمایه‌گذاری شوند، می‌بایست کسب سود را تضمین کنیم. مادامی‌که اعتماد نسبت به حفظ قدرت خرید مردم ایجاد شود و نگرانی‌ها کاهش یابد، نقدینگی‌ به بخش‌های تولیدی هدایت خواهد شد. قادری گفت: بانک مرکزی اعلام می‌دارد که ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه پرداخت می‌شود اما این تمام ماجرا نیست و مشکلات مردم نیز به این بخش‌ها ختم نمی‌شود. مادامی‌که کالاها و خدمات بر مبنای ارز آزاد محاسبه می‌شود، نمی‌توان انتظار حل مشکلات با اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی را داشت. اگر سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین نشود، تولید با خلل مواجه می‌شود و رکود رقم خواهد خورد. 

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به همکاری بانک‌ها در واحدهای تولیدی گفت: باید زمینه همکاری بانک‌ها در واحدهای تولیدی را فراهم کنیم و دولت می‌بایست در اجرای این مهم همکاری کند. شهرداری‌ها باید راه را برای فعالیت‌های مشارکتی و بزرگ باز کنند و رشد اقتصادی با مشارکت مردم را عملیاتی سازند. قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نیز می‌بایست با جدیت در دستورکار قرار بگیرد و چنانچه دستگاهی تاکنون به این سامانه متصل نشده، دولت برخورد جدی داشته باشد و مانع از سنگ‌اندازی‌ها شود. در حوزه فناوری اطلاعات نیز باید هزینه‌های تولید را کاهش دهیم چراکه به سبب هزینه‌های فعلی قادر به رقابت با تولیدات خارجی نیستیم. در حوزه‌هایی همچون برق، گاز و نفت می‌بایست سرمایه‌گذاری کنیم و تا کسری شکل نگیرد. همچنین ضرورت دارد تا در بخش حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری کنیم. متأسفانه راه‌آهن کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو است به‌طوری‌که عملکرد راه‌آهن نسبت به ادوار گذشته، منفی بوده است. رشد منفی راه‌آهن بیانگر آن است که زیرساخت‌ها فراهم نشده است. این در حالی است که بخش‌های تولیدی امکان تولید واگن رادارند. در چنین شرایطی باید مانع از خرید‌های خارجی شویم و شرایط را برای تقویت تولیدات داخلی فراهم‌سازیم. چه چیز بهتر از اینکه در شرایط کنونی راه‌آهن کشور تقویت گردد و مشکلات دسترسی مربوط به حمل‌ونقل عمومی مردم کاهش یابد. 

وی همچنین ادامه داد: کلیه عوامل مذکور چنانچه اجرا و عملیاتی شود، موجب نمایان رشد اثرات رشد اقتصادی در زندگی خانوارها خواهد شد. توأمان با این موضوعات می‌بایست در حوزه تجارت، ارتباطات منطقه‌ای، همسایگان، کشورهای عضو بریکس و پیمان شانگهای قوی عمل کنیم و از ظرفیت‌های موجود بهره بگیریم تا دیپلماسی اقتصادی به اقتصاد داخلی‌مان کمک کند و مشکلات معیشتی مردم را مرتفع سازد.  وی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: اگر موضوعات عنوان‌شده، حل گردد شرایط خوب اقتصادی رقم خواهد خورد و بدین ترتیب اثرات پیشرفت اقتصادی در معیشت مردم منعکس خواهد شد. به‌منظور تسریع این روند می‌بایست از مدیران توانمند بهره بگیریم تا بتوانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌ بگیرند. به‌بیان‌دیگر مدیران باید جسارت داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی نیز می‌بایست تسهیل گری کنند تا اقدامات عملی سرعت گیرد و نتایج در کوتاه‌ترین زمان ممکن نمایان گردد.