محمدكاظم انبارلويي

حجت‌الاسلام‌والمسلمين رئيسي حكم قاضي‌القضات را از  رهبر معظم انقلاب دريافت كرد.  او برخلاف رؤساي سابق و اسبق قضائي سابقه قضائي و خدمت در اين دستگاه مقدس را دارد و به همين دليل قضات عالي‌رتبه پيش از اين حكم استمزاجاً موافقت خود را با اين انتصاب به رهبر انقلاب اعلام كرده بودند. رئيسي قبل از اين انتصاب با عنايت به سوابق و تجربه خود برنامه‌اي را تحت عنوان «سند تحول قضائي» تهيه و به محضر مقام معظم رهبري تقديم كرده بود كه در حكم به آن اشاره شده و ارزيابي رهبري از اين سند با دو واژه «مفيد» و «كارساز» همراه بوده، رهبري انتظار دارد كه اين سند فقط در حد حرف باقي نماند و براي اجراي آن «زمانبندي» تعيين شود.

داشتن «سند تحول» براي آغاز كار لازم است اما كافي نيست و اين‌كه  اين سند چيست خوب است در اولين مصاحبه رئيس دستگاه قضا منتشر شود تا معلوم گردد «وعده اول» وي چه بوده تا مردم هم اجراي همان را از وي طلب كنند.

دستاوردها و اقدامات قضائي در دوره قبل امر پنهاني نيست، مردم از طريق رسانه‌ها  در جريان اين دستاوردها قرار گرفته‌اند. برجسته‌ترين آن، مبارزه جدي با فساد بدون ملاحظات سياسي بوده است.

رسيدگي به پرونده  سه هزار ميلياردي امير خسروي، رسيدگي به تخلفات مهدي هاشمي و حسين فريدون، رسيدگي به پرونده بابك زنجاني،‌ رسيدگي به جرائم سلاطين و باندهاي مافيايي، جرائم سازمان يافته   و ده‌ها  پرونده‌اي كه منجر به  مجازات‌ سنگين از اعدام گرفته تا حبس‌هاي طولاني مدت نشان داد نظام قضائي كشور در برخورد با فساد با احدي شوخي ندارد.

اهتمام به حقوق عامه، برخورد جدي با قضات خائن به  حقوق ملت و متخلف  و كارچاق‌كن‌ها در دستگاه قضائي از ركوردهاي اجرا در دستگاه قضائي در دوران تصدي آيت‌الله آملي لاريجاني است. در اين دوران ثابت شد كه يك مقاومت جدي در برابر زياده‌خواهان وجود دارد. اين مقاومت بايد ادامه  پيدا كند و ركورد جديدي از اجراي عدالت را به‌دست آورد. امري كه در حكم رياست قوه جديد به آن تصريح شده است؛ «در برخورد قضائي ملاحظه نكنيد».

دور جديد خدمت در دستگاه قضا مصادف شده با ۴۰ سالگي انقلاب كه اقتضائات خود را دارد و بايد در كادر بيانيه گام دوم صورت گيرد. اولين لبيك به بيانيه در دستگاه قضا، بايد عزم بر تحول مبني بر استقرار قضات جوان، مردمي، انقلابي و ضدفساد بودن در مسند قضا باشد.

در جريان پيگيري و پيشگيري از وقوع جرم و رسيدگي به يك پرونده  فساد، متهم يا مجرم پرونده  در شنودي كه از مكالمات او به‌دست آمده صريح به لشكر و حشم  مفسد خود مي‌گويد: «قاضي را يا بكشيد يا بركنار كنيد». عزم شبكه فساد، يا توهم مجرمان فسادهاي ميلياردي بر اين پايه استوار است كه مي‌‌شود قاضي را با كشتن يا تهديد به مرگ و بركناري از اجراي عدالت منصرف كرد. اما خوشبختانه  قاضي تا پاي جان مي‌ايستد و پرونده را تا رسيدگي كامل پيگيري مي‌كند. اين نشان مي‌دهد اگر قاضي جوان، انقلابي و مردمي و ضدفساد نباشد، اجراي عدالت و برخورد يا مفسدين ممكن است به تاخير افتد، چيزي كه  در دوره  جديد با تجربياتي كه رئيس دستگاه قضا و همكاران وي دارند نبايد صورت بگيرد.

 رئيسي در روزگاري تصدي مقام قضا را پذيرفته كه در اوج نبرد نرم و جنگ اقتصادي به‌سر مي‌بريم و ستون پنجم دشمن در داخل بدتر از دشمنان قسم خورده عمل مي‌كنند و با اخلال در نظام اقتصادي هر روز يك معركه‌اي را در اين عرصه پديد مي‌آورند.

مراقبت و مبارزه با نفوذي‌ها يك ميدان جديد كاري است كه اگر از آن غفلت شود بقيه  دستاوردها را از بين مي‌برد. براي همين مقنن براي جرم « اخلال در نظام اقتصادي» سنگين‌ترين مجازات را تعيين كرده است. قضات براي مقابله با «اخلال در نظام اقتصادي» از اجراي حكم آن نبايد پرهيز كنند و محكم در اين عرصه بايستند. باند‌هاي تبهكار رسانه‌اي پشتيبان فساد، خبر فساد و رانت‌خواري را براي اثبات ناكارآمدي نظام با بزرگ‌نمايي اما رسيدگي و مجازات مفسدين را با كوچك‌نمايي منعكس مي‌كنند و به دروغ در سوگ كارآفرين بودن برخي مفسدين اشك تمساح مي‌ريزند. دستگاه قضا در برخورد با اين جريان رسانه‌اي وفق قانون مطبوعات نبايد  ترديدي به خود راه  بدهد. عقبه برخي از آن‌ها به راديو BBC  و آمريكا و امپرياليسم خبري دشمن متصل است. اين اتصال را بايد با برخورد قانوني قطع كرد.

آقاي رئيسي در انتخابات اخير رياست جمهوري با ۱۶ ميليون راي ثابت كرد مورد عنايت ملت ايران است و پايگاه مردمي محكمي دارد؛ براي وي آرزوي توفيق مي‌كنيم و از خداوند متعال مي‌خواهيم او را در اجراي «سند تحول قضائي» موفق و مؤيد فرمايد.

ملت اميدوار است با آمدن سيدابراهيم رئيسي نسيمي از عدالت در كشور بورزد تا فساد را براي هميشه از كشوري كه بوي عطر شهدا در جاي‌ جاي آن به مشام مي رسد، ريشه‌كن شود.