اخبار ویژه »
شناسه خبر : 48123
پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : 10 مرداد 1400 - 3:59 |
«رسالت» مطالبه عمومی برای مبارزه با رانت و فساد را بررسی کرد
اتاق شیشه‌ای پاستور
اقتصاد پیشرفته و روبه تعالی نیازمند مؤلفه‌هایی برای ایجاد بستر لازم جهت حضور کنشگران اقتصادی و اعتمادسازی عمومی است که ازجمله می‌توان به شفافیت در امور اقتصادی، معاملاتی، مالیاتی، تجاری و گردش آزاد اطلاعات اشاره کرد.
مصطفی هدایی
اقتصاد پیشرفته و روبه تعالی نیازمند مؤلفه‌هایی برای ایجاد بستر لازم جهت حضور کنشگران اقتصادی و اعتمادسازی عمومی است که ازجمله می‌توان به شفافیت در امور اقتصادی، معاملاتی، مالیاتی، تجاری و گردش آزاد اطلاعات اشاره کرد.
خوشبختانه یکی از وعده‌های اصلی حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری، راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت در دولت جدید بود.
وی در ۲۳ خرداد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با مطرح ساختن موضوع شفافیت در تمامی امور، عنوان کرده بود: « اجرای عدالت در تمام سطوح اجرایی کشور در این برهه زمانی ضرورت داشته و باید برای مردم ملموس باشد. ارتشا، رانت‌خواری، زمین‌خواری و … از زمینه‌های فساد است. یکی از مشکلات جدی کشور فقدان شفافیت است که با اجرای آن بسیاری از مسائل حل می‌شود. با مرتبط شدن سامانه‌های گوناگون دولتی می‌توان بر موضوع‌های مختلف مانند واردات و صادرات اشراف داشت.»
به گفته وی، با فعال شدن این سامانه دست خیلی‌ها قطع می‌شود. البته در برابر هر سامانه‌ای که بخواهد دست رانت‌خواران و فساد را قطع کند مقاومت خواهد شد.
چرایی نیاز به شفافیت
در سال‌های اخیر تلاش شده تا لوایح و طرح‌هایی برای قانونمند کردن شفافیت و قانون تعارض منافع تصویب و اجرایی شود ولی تا به امروز این امر عملی نشده و امید است در دولت جدید، مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت و تعارض منافع را با هماهنگی با مدیریت جدید اجرایی، بررسی و به رأی بگذارد. حرکت به‌سوی شفافیت در تمامی امور اداری، مالی، اطلاعاتی و اقتصادی، چهره نوینی از فعالیت‌های اقتصادی و مالی از کشور نشان خواهد داد که زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف خواهد شد.
شفافیت در امور مالی و اداری به نحو چشمگیری باعث آشکار شدن موقعیت‌های تعارض منافع در دولت و سازمان‌ها و نهادهای مهم خواهد شد و این امر کار را برای تصمیم‌گیری فعالین اقتصادی راحت‌تر خواهد ساخت تا با علم و آگاهی از وجود چنین تعارضاتی از یکسو خواهان رفع این معضل در اقتصاد کشور شوند و از سوی دیگر ریسک‌های سرمایه‌گذاری را با عدد و رقم دقیق‌تری مشخص کنند. بدون شک یکی از بنیان‌های اصلی فساد در کشور، وجود تعارض منافع و عدم شفافیت در این موضوع است.
همچنین مدون سازی امر شفافیت منجر به نظارت مستقیم جامعه، کنشگران اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای، مؤسسات خصوصی و عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌شود و این خود درنهایت به بهبود تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی فرآیندها منجر خواهد شد. از سوی دیگر بسیاری از مؤسسات و نهادهایی که نام عمومی در کنار آن‌ها به کار گرفته می‌شود، به معنای واقعی کلمه، عمومی نیستند و دسترسی عموم مردم به اطلاعات این سازمان‌ها، ازجمله بودجه، منابع مالی، استخدام‌ها، ساختار و … به‌صورت دقیق عملیاتی نبوده و شاید برخی از آن‌ها مانند شهرداری تهران به‌صورت ناقص سعی در شفاف‌سازی داشتند که آن نیز انتقادهایی در عملیاتی سازی به دنبال داشته است. با قانونی شدن شفافیت، این نهادها و سازمان‌ها مجبور به ارائه اطلاعات و شفاف‌سازی خواهند شد و قدرت نظارت عمومی بر عملکردها دقیقا عملی می‌شود.
با روی‌کارآمدن رئیسی که چند دهه با قانون و حقوق دست‌وپنجه نرم کرده و طرح تحول در دستگاه قضا را به نحوی در دو سال گذشته اجرایی کرد که موردتقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی واقع شد، این امید را می‌دهد که دولت وی قانون شفافیت و تعارض منافع را با تصویب در مجلس شورای اسلامی به نحو احسنی اجرایی کند. متأسفانه قانون سلامت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، با کم‌کاری، کارشکنی و بی‌توجهی مجلس و دولت تا به امروز نتوانست به شکل قابل قبولی اجرایی شود و موفقیتی در این زمینه‌ها شاهد نبودیم. اجرایی بدون تنازل قانون می‌تواند کارکرد اصلی دولت رئیسی باشد تا قانون‌مداری به فرهنگ اصلی در جامعه و ادارات دولتی و نهادها و سازمان‌های عمومی تبدیل شود.
اولین گام دولت جدید
با مشخص شدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ابراهیم رئیسی اقدامات اولیه برای آسیب‌شناسی بسترهای فسادزا را آغاز کرده و در اولین گام با دعوت از رؤسای نهادهای اطلاعاتی و نظارتی دستور کار اصلی برای مقابله با فساد را اعلام کرد. این جلسه که در ۲۲ تیرماه امسال برگزار شد راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت‌دار را پیشنهاد داد. کمیته‌ای متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور همچنین مأموریت پیدا کرد تا تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های موردنیاز به‌منظور اصلاح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت زا، زمینه‌های بروز فساد و نیز پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان‌یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد.
به نظر می‌رسد، رئیس‌جمهور منتخب یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت خود را بازسازی اعتماد میان دولت- ملت انتخاب کرده و مسیر آن را نیز علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، دلگرم کردن جامعه به دولت از طریق ریشه‌کن کردن فساد در کشور دیده است. رئیسی در یکی از مناظرات انتخاباتی به این امر تأکید کرد و گفته بود:« اصلاح دولت، مبارزه با فساد و ناکارآمد و تبعیض، حمایت از اقشار محروم و جهش تولید و تقویت کسب‌وکار، اولویت‌های دولت آینده است. تمامی قراردادها، عملکرد شرکت‌ها و مدیران دولتی باید در سامانه‌ای به‌طور شفاف برای مردم منتشر شود. سامانه شفافیت ایجاد می‌کنیم تا اعتماد مردم را جلب کنیم. شفافیت از مسائل مهمی است که باعث افزایش اعتماد عمومی است و بنده در ابتدای ورود به قوه قضائیه، یکی از مسائلی که مردم و رسانه‌ها و نماینده‌های مجلس می‌گفتند، مسئله حساب خاص در اختیار رئیس قوه قضائیه بود که گفتم تمام تلاشتان را بکنید و به مردم گزارش بدهید که درآمد و هزینه این حساب کجاست.»
به‌هرروی، سامانه‌های شفافیت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و بخش‌های مختلف جدید یک گام روبه‌جلو در مبارزه با فساد و رانت‌خواری است و مهم‌ترین اقدام در تثبیت این رویه قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی است تا با تغییر دولت‌ها، رفتارها در مبارزه با فساد تغییر نکند. افزایش سرمایه اجتماعی دولت جدید با شفاف‌سازی افزایش چشمگیری خواهد یافت و جامعه به عینه خواهد دید که دولت بخش واقعی از زندگی اجتماعی است و برای رفع مشکلات و همراهی با نگرانی‌های مردم، برنامه دارد. شفاف‌سازی در امر مبارزه با فساد اقدامی است تا به‌جای پرداختن به معلول به علت‌ها پرداخته شود. در کلام رئیس‌جمهور منتخب نیز این موضوع جاری بود که برای ریشه‌کن کردن فساد باید از دولت اقدام شود و قوه قضائیه تنها می‌تواند با فساد و عاملان آن برخورد کند.
اقتصاد پیشرفته و روبه تعالی نیازمند مؤلفه‌هایی برای ایجاد بستر لازم جهت حضور کنشگران اقتصادی و اعتمادسازی عمومی است که ازجمله می‌توان به شفافیت در امور اقتصادی، معاملاتی، مالیاتی، تجاری و گردش آزاد اطلاعات اشاره کرد.
خوشبختانه یکی از وعده‌های اصلی حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری، راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت در دولت جدید بود.
وی در ۲۳ خرداد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با مطرح ساختن موضوع شفافیت در تمامی امور، عنوان کرده بود: « اجرای عدالت در تمام سطوح اجرایی کشور در این برهه زمانی ضرورت داشته و باید برای مردم ملموس باشد. ارتشا، رانت‌خواری، زمین‌خواری و … از زمینه‌های فساد است. یکی از مشکلات جدی کشور فقدان شفافیت است که با اجرای آن بسیاری از مسائل حل می‌شود. با مرتبط شدن سامانه‌های گوناگون دولتی می‌توان بر موضوع‌های مختلف مانند واردات و صادرات اشراف داشت.»
به گفته وی، با فعال شدن این سامانه دست خیلی‌ها قطع می‌شود. البته در برابر هر سامانه‌ای که بخواهد دست رانت‌خواران و فساد را قطع کند مقاومت خواهد شد.
چرایی نیاز به شفافیت
در سال‌های اخیر تلاش شده تا لوایح و طرح‌هایی برای قانونمند کردن شفافیت و قانون تعارض منافع تصویب و اجرایی شود ولی تا به امروز این امر عملی نشده و امید است در دولت جدید، مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت و تعارض منافع را با هماهنگی با مدیریت جدید اجرایی، بررسی و به رأی بگذارد. حرکت به‌سوی شفافیت در تمامی امور اداری، مالی، اطلاعاتی و اقتصادی، چهره نوینی از فعالیت‌های اقتصادی و مالی از کشور نشان خواهد داد که زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف خواهد شد.
شفافیت در امور مالی و اداری به نحو چشمگیری باعث آشکار شدن موقعیت‌های تعارض منافع در دولت و سازمان‌ها و نهادهای مهم خواهد شد و این امر کار را برای تصمیم‌گیری فعالین اقتصادی راحت‌تر خواهد ساخت تا با علم و آگاهی از وجود چنین تعارضاتی از یکسو خواهان رفع این معضل در اقتصاد کشور شوند و از سوی دیگر ریسک‌های سرمایه‌گذاری را با عدد و رقم دقیق‌تری مشخص کنند. بدون شک یکی از بنیان‌های اصلی فساد در کشور، وجود تعارض منافع و عدم شفافیت در این موضوع است.
همچنین مدون سازی امر شفافیت منجر به نظارت مستقیم جامعه، کنشگران اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای، مؤسسات خصوصی و عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌شود و این خود درنهایت به بهبود تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی فرآیندها منجر خواهد شد. از سوی دیگر بسیاری از مؤسسات و نهادهایی که نام عمومی در کنار آن‌ها به کار گرفته می‌شود، به معنای واقعی کلمه، عمومی نیستند و دسترسی عموم مردم به اطلاعات این سازمان‌ها، ازجمله بودجه، منابع مالی، استخدام‌ها، ساختار و … به‌صورت دقیق عملیاتی نبوده و شاید برخی از آن‌ها مانند شهرداری تهران به‌صورت ناقص سعی در شفاف‌سازی داشتند که آن نیز انتقادهایی در عملیاتی سازی به دنبال داشته است. با قانونی شدن شفافیت، این نهادها و سازمان‌ها مجبور به ارائه اطلاعات و شفاف‌سازی خواهند شد و قدرت نظارت عمومی بر عملکردها دقیقا عملی می‌شود.
با روی‌کارآمدن رئیسی که چند دهه با قانون و حقوق دست‌وپنجه نرم کرده و طرح تحول در دستگاه قضا را به نحوی در دو سال گذشته اجرایی کرد که موردتقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی واقع شد، این امید را می‌دهد که دولت وی قانون شفافیت و تعارض منافع را با تصویب در مجلس شورای اسلامی به نحو احسنی اجرایی کند. متأسفانه قانون سلامت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، با کم‌کاری، کارشکنی و بی‌توجهی مجلس و دولت تا به امروز نتوانست به شکل قابل قبولی اجرایی شود و موفقیتی در این زمینه‌ها شاهد نبودیم. اجرایی بدون تنازل قانون می‌تواند کارکرد اصلی دولت رئیسی باشد تا قانون‌مداری به فرهنگ اصلی در جامعه و ادارات دولتی و نهادها و سازمان‌های عمومی تبدیل شود.
اولین گام دولت جدید
با مشخص شدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ابراهیم رئیسی اقدامات اولیه برای آسیب‌شناسی بسترهای فسادزا را آغاز کرده و در اولین گام با دعوت از رؤسای نهادهای اطلاعاتی و نظارتی دستور کار اصلی برای مقابله با فساد را اعلام کرد. این جلسه که در ۲۲ تیرماه امسال برگزار شد راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت‌دار را پیشنهاد داد. کمیته‌ای متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور همچنین مأموریت پیدا کرد تا تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های موردنیاز به‌منظور اصلاح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت زا، زمینه‌های بروز فساد و نیز پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان‌یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد.
به نظر می‌رسد، رئیس‌جمهور منتخب یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت خود را بازسازی اعتماد میان دولت- ملت انتخاب کرده و مسیر آن را نیز علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، دلگرم کردن جامعه به دولت از طریق ریشه‌کن کردن فساد در کشور دیده است. رئیسی در یکی از مناظرات انتخاباتی به این امر تأکید کرد و گفته بود:« اصلاح دولت، مبارزه با فساد و ناکارآمد و تبعیض، حمایت از اقشار محروم و جهش تولید و تقویت کسب‌وکار، اولویت‌های دولت آینده است. تمامی قراردادها، عملکرد شرکت‌ها و مدیران دولتی باید در سامانه‌ای به‌طور شفاف برای مردم منتشر شود. سامانه شفافیت ایجاد می‌کنیم تا اعتماد مردم را جلب کنیم. شفافیت از مسائل مهمی است که باعث افزایش اعتماد عمومی است و بنده در ابتدای ورود به قوه قضائیه، یکی از مسائلی که مردم و رسانه‌ها و نماینده‌های مجلس می‌گفتند، مسئله حساب خاص در اختیار رئیس قوه قضائیه بود که گفتم تمام تلاشتان را بکنید و به مردم گزارش بدهید که درآمد و هزینه این حساب کجاست.»
به‌هرروی، سامانه‌های شفافیت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و بخش‌های مختلف جدید یک گام روبه‌جلو در مبارزه با فساد و رانت‌خواری است و مهم‌ترین اقدام در تثبیت این رویه قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی است تا با تغییر دولت‌ها، رفتارها در مبارزه با فساد تغییر نکند. افزایش سرمایه اجتماعی دولت جدید با شفاف‌سازی افزایش چشمگیری خواهد یافت و جامعه به عینه خواهد دید که دولت بخش واقعی از زندگی اجتماعی است و برای رفع مشکلات و همراهی با نگرانی‌های مردم، برنامه دارد. شفاف‌سازی در امر مبارزه با فساد اقدامی است تا به‌جای پرداختن به معلول به علت‌ها پرداخته شود. در کلام رئیس‌جمهور منتخب نیز این موضوع جاری بود که برای ریشه‌کن کردن فساد باید از دولت اقدام شود و قوه قضائیه تنها می‌تواند با فساد و عاملان آن برخورد کند.
برچسب ها
آیت الله رئیسی , دولت سیزدهم , مصطفی هدایی
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=48123
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای اتاق شیشه‌ای پاستور بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.