افزایش قیمت خودرو و بی کیفیتی تولیدات داخلی زمینه را برای واردات خودرو فراهم ساخت اما حتی زمانی هم که مسئولان خبر دادند که خودروهای خارجی به پشت مرزهای کشورمان رسیدند ، بازار خودرو به حضور این تازه واردین واکنشی نشان نداد. به راستی این واردات برای مردم سود آور است ؟ خبرها از قیمت خودرو حکایت از آن دارد که این هفته نیز بازار خودرو روند افزایشی را حفظ کرده و واکنشی به سخنان سخنگوی وزارت صمت که گفته بود برخی از خودروهای وارداتی به پشت مرز رسیده و عکس آنها نیز روی بیلبوردهای تبلیغاتی بالا رفت نشان نداد . به هر حال طبق آنچه برخی فعالان عرصه واردات می‌گویند، محموله نخست خودروهای خارجی در هفته آخر پاییز وارد کشور خواهد شد و به نظر می‌رسد مدل‌های کره‌ای نخستین خودروهایی هستند که به فروش گذاشته خواهند شد. در این مورد، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت نیز گفته با توجه به در نظر گرفتن سقف یک‌میلیارد یورویی ارز برای واردات خودرو، می‌توان ۷۰ تا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور کرد.این شرایط درحالی است که قیمت خودروهای خارجی نیز همسو با داخلی ها روند صعودی داشته و کارشناسان بر این باورند که نبایستی تا آخر سال منتظر کاهش قیمت خودرو ماند . آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی از ابتدای امسال تاکنون به‌طور میانگین ۲۸/۲درصد رشد کرده است. با این حال شتاب صعود قیمت‌ها در ۲ماه گذشته افزایش یافته است بسیاری بر این باورند که مهمترین دلیل افزایش قیمت خودرو همانند عرضه اندک خودرو از سوی خودرو سازان است . 
 دولت چه زمانی رضایت داد 
خرداد امسال بود که سرانجام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای سید ابراهیم رئیسی، ارسال و رئیس‌جمهوری هم آن را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.براساس این قانون مجلس ۴شرط را برای واردات خودروهای خارجی تعیین و جزئیات آن را به تصویب آیین‌نامه‌ای در هیئت وزیران مشروط کرده است . این قانون می‌گوید: در آیین‌نامه واردات خودرو، باید مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه مشخص و وضعیت تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری هم شفاف باشد. افزون بر این آیین‌نامه یادشده باید صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی را تعیین و سقف واردات خودرو را معلوم کند.
 وارداتی به نفع دولت 
با این حال واردکنندگان و کارشناسان بر این باورند که دولت این قانون را به گونه ای تنظیم کرده که بیشترین سود از این واردات را نصیب خود کند .در حقیقت حاشیه سود ۱۵ درصدی برای شرکت های وارد کننده عملاً فقط به نفع دولت تمام می‌شود ، چرا که براساس محاسبات اولیه، قیمت تمام‌شده ارزان‌ترین خودروی مجاز با در نظر گرفتن قیمت ۱۰ هزار یورو، به حدود ۷۸۳ میلیون تومان می‌رسد که رقمی گزاف برای یک خودرو ماهیتا اقتصادی است که بازهم برای مصرف کننده داخلی بسیار بالا است و قیمت آن نمی تواند برابری با قیمت های تولیدات داخلی داشته باشد . بنابراین قیمت خودرو در این شرایط  تغییر نمی کند چرا که رقابتی ایجاد نمی شود . 
 بورس بازی خودرو سازان 
در سمت دیگر این ماجرا نیز خودروسازان داخلی که روز به روز محصولات بی کیفیت خود را به قیمتی گزاف به بازار ارائه می دهند نیز از سود واردات خودرو بی بهره نخواهند ماند چرا که دولت برای کنترل قیمت ها فروش خودرو در بورس کالا را تجویز کرده که این امر عملاً موجب شد تا قیمت‌گذاری دستوری نیز حذف شود . ماجرا از این قرار است که خودرو‌های راهی بورس کالا می‌شوند و قیمت نهایی آن‌ها در تالار شیشه‌ای کشف خواهد شد. البته سود واردکننده با همه هزینه‌هایی که به آن اشاره شد، به میزان سود تکلیفی دولت خواهد بود.در واقع قیمت تمام‌شده خودرو همراه با سود تعیین‌شده، قیمت پایه در بورس کالا را تشکیل می‌دهند. مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس کالا نیز به خزانه دولت خواهد رفت؛ بنابراین همانطور که پیش‌بینی می‌شد دولت به میزان قابل‌توجهی خود را در سود واردکنندگان خودرو نیز شریک کرده است.
 کلید موفقیت کجاست ؟
قیمت خودرو در روزهای پایانی سال تحت‌تأثیر ۳عامل قیمت دلار، میزان تولید و واردات خودروست و واردات خودرو زمانی اثر گذار است که قیمت این خودروها بعد از ورود  با رشد زیادی مواجه نشود که فعلا در این زمینه تردیدهایی وجود دارد.بی‌شک واردات ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو که عدد قابل‌توجهی است، طرف عرضه را تقویت می‌کند، اما باید در نظر داشت  بالا رفتن نرخ ارز و کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی و تضعیف ریال، موجب افزایش قیمت همه کالاها و خدمات و حمل‌ونقل شده است و قیمت خودرو نیز از این مقوله جدا نیست به ویژه آنکه واردات خودرو نیز مطرح است . از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو  دلایل و عوامل اقتصادی بسیاری دارد و نمی توان تنها با چاره اندیشی مقطعی موجب شد تا قیمت آن کاهش یابد . با توجه به اینکه خودروها وارداتی در محدوده
 ۱۲ هزار یورویی وارد کشور می شوند سوال اینجاست که آیا این عرضه می تواند اثرات دیگر موثر بر قیمت خودرو از جمله تورم ، افزایش نرخ ارز و … را خنثی کند؟
کارشناسان بر این باورند که ممکن است این عرضه در کوتاه مدت مانع از بالا رفتن قیمت خودرو شود اما در مورد پایین آمدن قیمت آن تردید دارند به ویژه آنکه رشد نرخ ارز می‌تواند این اثرات کاهشی را نیز خنثی کند
این گروه تاکید دارند که به دلیل ساختار بورس عرضه خودورها در آن نیز مسکنی مقطعی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند قیمت‌ها را متعادل کند و در بلندمدت پاسخگو نیست  قیمت‌ها در بازار آزاد راه خودر ا می روند .