نفیسه امامی
کلیات طرح اصلاح کلی احکام بودجه سال ۱۴۰۰ در نشست علنی دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت. مجلس با توجه به تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت و زمان ارائه آن در ۱۲ آذرماه، گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشته است، تا بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند.
مجلس یازدهم از اولین روزهای فعالیت خود اصلاح ساختار بودجه را در اولویت امور قرار داد و به همین منظور نظرات کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌های قوه مقننه، کمیسیون‌های تخصصی و دولتمردان را دریافت کرد. در همین راستا ۱۴ موضوع در خصوص اصلاح ساختار بودجه استخراج شده که مبنای کار نمایندگان و دولت قرار گرفته است.
سال‌هاست موضوع اصلاح ساختار بودجه به‌ویژه از زمان طرح حذف درآمد نفتی مطرح شده است، چراکه ساختار فعلی همواره دارای مشکلات زیاد و با کسری همراه بود که در اثر آن تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد شده است. هرچند مشکل بودجه دولت، فقط به کسری منابع محدود نمی‌شود و مؤلفه‌های دیگری راهم شامل می‌شود. 
بودجه یکی از اصلی‌ترین اسناد مدیریتی کشور است، اما بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه در بین سال‌های ۹۱ تا ۹۷ نشان می‌دهد دولت به‌طور میانگین تنها به ۳۰ درصد احکام قانونی بودجه جامه عمل پوشانده است. این یعنی به‌طور متوسط دولت‌ها به ۷۰ درصد احکام بودجه‌ هیچ اعتنایی نمی‌کنند  و از آن انحراف دارند.
اصلاح ساختار بودجه یکی از موارد مورد تأکید مقام معظم رهبری است. ایشان در ارتباط تصویری با هیئت دولت در دوم شهریورماه گذشته یکی از اصلاحات اولویت‌دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کرده‌اند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز چهارم شهریورماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان برنامه‌وبودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال ۱۴۰۰ گفته است: «این طرح در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی موردبررسی قرار گرفته و در دستور کار مجلس قرار دارد. سازمان برنامه‌وبودجه نیز در طول این مدت اقداماتی را انجام داده است و مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار، بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گذاشته است.»
ساختار و جهت‌گیری مالیات‌ها، حقوق‌های نجومی، رصد پرداخت‌های دولتی، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، جلوگیری از خام فروشی نفت و قطع وابستگی به فروش نفت بخشی از ایراداتی است که به بودجه وارد می‌شود.
در حال حاضر بودجه در ایران به اهرم قدرت در دست سازمان برنامه‌وبودجه و دولت مبدل شده است و با اعمال‌نظرهایی که بر آن صورت می‌گیرد، ردیف بودجه برای ارگان‌ها و سازمان‌های خاص اختصاص پیدا می‌کند. 
طبق اعلام سازمان برنامه‌وبودجه قرار است بودجه سال ۱۴۰۰، دوازدهم آذرماه به مجلس ارائه شود. در بودجه سال آینده فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است. 
این سازمان در روزهای گذشته پیش لایحه بودجه سال آینده را به دولت ارائه کرده است و وزرا پنج روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کنند تا ۱۲ آذرماه برای بررسی به مجلس فرستاده شود.