افزایش نرخ بهره و افزایش ۴۹ درصد میزان حقوق کارمندان ادارات، سیاستی بود که رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری‌های اخیر به کاربردند. بااین‌حال حتی این اقدامات ( که از سوی مخالفان نمایشی خوانده شده است) نیز منجر به جلوگیری از شکست سنگین و بی‌سابقه حزب حاکم ترکیه در این آوردگاه سرنوشت‌ساز نشد.سؤال اصلی اینجاست که آیا با توجه به پایان انتخابات، اردوغان و دولت متبوعش، نسخه کلان مواجهه با تورم و بحران اقتصادی در این کشور را تغییر می‌دهند؟بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ترکیه می‌گویند تنها راه منطقی مواجهه با بحران جاری در ترکیه، روی آوردن به طرح‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی می‌باشد، بااین‌حال چنین اقدامی می‌تواند فشارها را بر حزب حاکم، آن‌هم پس از شکست در انتخابات اخیر افزایش دهد و حتی تبدیل به مقدمه‌ای جهت پیروزی نامزد متبوع جریانات اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری آتی شود.آمار و ارقامی که اکنون در قبال وضعیت اقتصادی ترکیه وجود دارد، گویای یک بحران تمام‌عیار است.بر اساس اعلام مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به ماه مارس در این کشور به نزدیک ۷۰ درصد رسیده است.

این رقم در مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد بود.ارقام رسمی اخیر درباره تورم ترکیه در حالی اعلام‌شده‌اند که گروه اقلام خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها، حمل‌ونقل و همچنین بهداشت تورم بالاتر از ۷۰ درصد را در ماه مارس ثبت کرده‌اند.بیشترین جهش قیمت-در یک سال منتهی به ماه مارس- در ترکیه مربوط بخش آموزش و تحصیل بوده که قیمت‌ها ظرف یک سال بیش از دو برابر شده‌اند.
ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود. نگرانی شهروندان ترکیه‌ای از افزایش تورم،منجر به نگاهداری ارزهای خارجی توسط آن‌ها و درنتیجه، جلوگیری از سرمایه‌گذاری مؤثر در دیگر حوزه‌های پویای اقتصادی شده است. هم‌اکنون اصلی‌ترین دغدغه شهروندان ترکیه‌ای،تناسب درآمد آن‌ها با تورم جاری در کشورشان است.

نگرانی از افت بیشتر ارزش لیره ، الگوی معیشت و پس‌انداز را در ترکیه تا حدود زیادی تغییر داده است. هر دلار آمریکا هم‌اکنون نزدیک به ۳۲ لیره ترکیه است.پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، ارزش پول ملی در این کشور تنها در یک روز تا ۷ درصد کاهش یافت و بسیاری نگرانند که افت ارزش لیره ادامه یابد.لیره ترکیه در میان ارز کشورهای موسوم به بازارهای نوظهور بدترین عملکرد را در ماه پیش داشت .نرخ تورم در ترکیه از حدود سه سال پیش تشدید شد؛ زمانی که بانک مرکزی این کشور به‌طور متوالی نرخ سود بانکی را کاهش داد.

بسیاری از اقتصادهای بزرگ در جهان برای کنترل تورم نرخ بهره بانکی را کاهش می‌دهند ولی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روند متفاوتی را پیش گرفت هرچند بسیاری از کارشناسان راجع به تبعات آن هشدار داده بودند.طی حدود سه سال، ۳ رئیس بانک مرکزی ترکیه به دستور آقای اردوغان اخراج شدند که این به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی دامن زد.این بی‌اعتمادی اکنون بیش‌ازپیش تشدید شده است.