‌|نفیسه امامی‌| 
بازارِ در حال تغییر دنیای امروز فرصت بزرگی را برای کسب‌وکارهایی از جنس الکترونیکی فراهم کرده است تا در دنیای آنلاین گسترش پیدا کنند و این روند به تسهیل در امر تجارت منجر گردد. تجارت الکترونیک شیوه جدیدی در اقتصاد دیجیتال است که به سرعت در جهان و ایران فراگیر شده و شاخه‌های متعدد آن جزء پیشروترین ارائه‌کننده‌های خدمات اقتصادی محسوب می‌شوند. رشد روزافزون این نوع تجارت بر بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و مالی در داخل و بازار بین‌الملل سایه انداخته به طوری که بعضی از کسب‌وکارها فقط از این مسیر فعالیت می‌کنند و به سودهای کلانی هم رسیده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، ظرفیت‌های قابل توجهی در ایران برای توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد. بر اساس شاخص تجارت الکترونیکی آنکتاد در سال ۲۰۱۹ ایران با ۷ پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۸ رتبه ۴۲ را از میان ۱۵۲ کشور، به دست آورده است. بر اساس برآوردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم معادل ۱۷ درصد
تولید ناخالص داخلی کشور (بر حسب PPP ) را به خود اختصاص داده است.
در زمان شیوع کرونا و قرنطینه اجباری و سراسری، کسب‌وکارهای اینترنتی که زیرمجموعه‌ای از تجارت الکترونیک به حساب می‌آیند توانستند ظرفیت‌های خود را بیشتر از قبل به نمایش بگذارند و در شرایطی که اکثر مشاغل با بازار کساد و ضرر و زیان روبه‌رو بودند، به فعالیت مشغول گردند. بخشی از مشاغل آنلاین و اینترنتی  در این دوران توانستند عادت خرید از بازار و صرف وقت زیاد خانواده‌ها را به خرید با استفاده از چند کلیک و ارسال به درب منزل تغییر دهند.
فرانک ابوالمعصوم مدیر پایش تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با «رسالت» درباره جایگاه تجارت الکترونیک در اقتصاد ایران گفت: با ظهور اینترنت و استقبال مردم از خریدهای آنلاین، چشم‌انداز تجارت به طور کلی در جهان تغییر یافت به طوری که تجارت الکترونیک در سال‌های اخیر در جهان به عنوان ابزار مهم توسعه اقتصاد و صادرات به کمک آمد. 
وی توسعه زیرساخت‌ها در کشور را امکانی در جهت گسترش تجارت الکترونیک دانست و افزود: طبق آمار و بررسی‌های انجام گرفته در پایان سال ۹۷ حجم اسمی گردش مالی تجارت الکترونیک در کشور ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۸ به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و رشد حدود ۱۰۳درصدی را نشان می‌دهد. تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیک هم نسبت به دو سال قبل ۳۰ درصد
رشد در تعداد تراکنش‌ها داشت و این نشان می‌دهد مردم در سال ۹۸ استقبال بیشتری از خرید اینترنتی داشته‌اند و تراکنش‌های بیشتری نسبت به سال قبل ثبت کرده‌اند. 
ابوالمعصوم تصریح کرد: اگر ما بخواهیم حجم گردش مالی تجارت الکترونیک را با حجم تولید ناخالص داخلی کشور مقایسه کنیم، در سال ۹۷ حجم اسمی گردش مالی تجارت الکترونیک ما معادل با ۸ درصد حجم تولید ناخالص داخلی بوده و در سال ۹۸ این حجم معادل با ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است که مقدار قابل توجهی است و می‌تواند نقش مهمی را در اقتصاد کشور بازی کند. 
وی با اشاره به مهم‌ترین موانع و نیازمندی‌های رشد و توسعه تجارت الکترونیک در کشور بیان کرد: از اصلی‌ترین مؤلفه‌ها برای توسعه تجارت الکترونیک وجود بسترهای لازم از نظر آموزش، آگاهی‌رسانی، فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی برای مردم و وجود زیرساخت‌های فنی و شبکه و البته سیاست‌های حمایتی و قانون‌گذاری مناسب در این حوزه است که فقدان آن‌ها می‌تواند مانع مهمی برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور محسوب گردد. 
مدیر پایش تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیک اضافه کرد: در خصوص میزان اعتماد افراد به خرید اینترنتی، بررسی روند صعودی در تعداد و حجم مالی تراکنش‌های خرید اینترنتی در سال‌های اخیر می‌تواند نشان‌دهنده افزایش آگاهی و اعتماد افراد به این حوزه باشد. ابوالمعصوم یکی از ملزومات توسعه تجارت الکترونیک کشور را توانمندی کسب‌وکارهای الکترونیکی در ورود به بازارهای بین‌المللی و رقابت در این حوزه عنوان کرد و افزود: موانع توسعه فعالیت این کسب‌وکارها در حوزه بین‌المللی می‌بایست شناسایی و رفع گردد. همچنین، باید در حوزه قانون‌گذاری، ظرفیت لازم برای فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیکی به خصوص کسب‌وکارهای نوظهور بدون وجود چالش قانونی فراهم گردد. به‌علاوه کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک هم مانند دیگر کسب‌وکارها تحت تأثیر شرایط داخلی کشور قرار می‌گیرند و این مسئله می‌تواند در مواقعی برای فعالیت آن‌ها محدودیت محسوب شود.
وی توسعه زیرساخت‌های مناسب در  بخش ICT را در کسب‌وکارهای اینترنتی مهم دانست و افزود: ضریب نفوذ اینترنت پهن باند چه در بخش ثابت و سیار کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و بالاتر از میانگین جهانی و منطقه است و نشان می‌دهد دسترسی به اینترنت پهن باند برای تعداد زیادی از افراد وجود دارد و نرخ ۷۰ درصدی کاربران اینترنت کشور به عنوان خریداران بالقوه اینترنتی نشان دهنده ظرفیت بسیار مناسب فضای مجازی برای رشد و  توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی کشور است.
این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره تأثیرگذاری کرونا بر کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: با مقایسه فروردین سال ۹۸ با فروردین سال ۹۹ متوجه می‌شویم کسب‌وکارها تحت تأثیر شرایط قرنطینه و شیوع کرونا قرار گرفتند. این تأثیرات بسته به نوع فعالیت کسب‌وکارها مثبت و یا منفی بوده است. به عنوان مثال کسب‌وکارهایی که در حوزه گردشگری آنلاین و یا مشاغل در حوزه فروش غذای آنلاین فعال بودند، با کاهش تقاضا مواجه شدند، اما برای مثال کسب‌وکارهای فعال در حوزه خرده‌فروشی و یا آموزش آنلاین با افزایش تقاضا مواجه بودند. ولی بررسی تعداد کل تراکنش‌های خرید اینترنتی در این دوره نشان‌دهنده رشد ۳۰ درصدی این تراکنش‌ها است، یعنی به طور کلی تعداد تراکنش‌ها در اسفند و فروردین ۹۹ در مقایسه با سال قبل با رشد همراه بوده است. ابوالمعصوم ادامه داد: شیوع کرونا پتانسیل تجارت الکترونیک برای خرید از راه دور را نشان داد، زیرا فرصت مناسبی بود که مردم مایحتاج خود را از طریق آنلاین سفارش دهند و بر عادت مردم برای خرید اینترنتی تأثیرگذار باشد. کسب‌وکارهای سنتی هم از این فرصت استفاده کردند تا خریدوفروش از طریق اینترنتی را تجربه کنند و از میزان ضرر و زیان این دوران بکاهند. 
وی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات پس از فروش در کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: توجه به این مسئله از نکات مهم در توسعه تجارت الکترونیک و افزایش اعتماد و مصرف کننده آنلاین به خرید اینترنتی است. خدمات پس از فروش یکی از الزامات این حوزه است و ظرفیت‌های قانونی در آن دارای اهمیت است، زیرا تا جایی که ممکن بوده، قانون‌گذار سعی کرده حمایت از مصرف کننده آنلاین را در قانون تجارت الکترونیک ببیند. به عنوان مثال مصرف کننده می‌تواند هفت روز بعد از خرید اینترنتی کالا را پس بدهد. 
ابوالمعصوم معتقد است: برنامه‌ها و پروژه‌های نظارتی و تشویقی برای مثال رتبه‌بندی  کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی از منظر حمایت از مصرف کننده و نیز نظارت بر عملکرد کسب‌وکارها می‏تواند به عنوان یک سیستم خود کنترل، کسب‌وکارها را به سمت عملکرد مناسب‌تر، ارائه خدمات بهتر و پشتیبانی مؤثرتر سوق دهد. مرکز توسعه تجارت الکترونیک سعی می‌کند با تعریف و اجرای این نوع طرح‌ها و برنامه‌ها، در بهبود عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیکی و افزایش اعتماد مصرف‏کنندگان اثرگذار باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که چه میزان در ایجاد زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها به منظور تسهیل در تأسیس فروشگاه‌های مجازی آنلاین موفق بوده‌ایم، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از گام‌های اصلی شروع فعالیت رسمی کسب‌وکار الکترونیکی، همواره سعی کرده تا فرآیند صدور نماد را تا جای ممکن تسهیل کند و خوشبختانه در حال حاضر این فرآیند به چند ساعت تقلیل پیدا کرده و مراحل دست و پاگیر حذف شده است. 
وی اضافه کرد: در حوزه قوانین نیز درصدد تدوین آیین‌نامه‌هایی هستیم که تا حد امکان به رفع یا کاهش چالش‌های کسب‌وکارهای الکترونیکی بپردازد برای مثال در حال حاضر، در حال تدوین آیین‌نامه پلتفرم ها برای رفع چالش‌های فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیکی که در قالب پلتفرم یا سکوهای الکترونیکی فعالیت می‌کنند، هستیم.ابوالمعصوم در پایان سخنانش، برگزاری جشنواره‌های مجازی را به خصوص در دوران شیوع کرونا، تأثیرگذار در رشد و رونق کسب‌وکارهای آنلاین و همچنین سنتی دانست و افزود: با راه‌اندازی جشنواره‌های آنلاین، به اصناف سنتی کمک می‌شود تا از پتانسیل کسب‌وکارهای اینترنتی استفاده شده و به ارائه کالا و خدمات خود از این بستر بپردازند. مشاغل سنتی می‌توانند با دریافت آموزش‌های لازم درباره کسب‌وکارهای آنلاین، در آینده به طور مستقل در این فضا فعالیت کنند.