محمد حسن پیرزاده 
از آنجایی که قانون اساسی کشور ما به عنوان عصاره باورهای دینی مذهبی و میثاق ملت یکی از قوانین اساسی مترقی،پیشرفته، توسعه یافته ومنطبق با استانداردهای حقوق اساسی در دنیا است به نحوی تدوین وتصویب شده که درفصل سوم آن حقوق ملت وشهروندان را به نحو مطلوب مورد تاکید قرار داده است.
 در این فصل از قانون اساسی نه تنها دولت به مفهوم قوه مجریه بلکه همه مراجع اداری  ارائه کننده خدمت عمومی را مکلف به رعایت حق های مصرحه درقانون اساسی وقوانین عادی نموده است ودر نظام حقوقی وقضائی ایران مکانیزم های جبران حقوق تضییع شده شهروندان ونظارت براجرای صحیح قانون واستیفاء حقوق شهروندان را جهت نیل به حکمرانی مطلوب ودر شان نظام سیاسی اسلامی راپیش  بینی کرده است.
با همین رویکرد دراصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی نهادقضائی دیوان عدالت اداری را پیش بینی کرده که این مهم به عنوان پشتیبان وتضمین کننده حقوق شهروندان دربرابر تصمیمات واقدامات خلاف قانون وخارج ازحدود اختیارات ویاسوء استفاده ازاختیارات مجریانی است که موجب نقض حقوق ویا تضییع حقوق آنان رافراهم می آورند.با ورود این بخش از دستگاه قضائی شاهد تقویت وتضمین اجرای اصل حاکمیت قانون درجامعه هستیم واز این رهگذرمادر طول حدود ۳۸ سال ازتاسیس این نهادقضائی مهم  ومولود انقلاب اسلامی به عنوان یک رکن حامی حقوق شهروندان شاهدکارکرد همراه با رضایت مندی مردم هستیم .اما متاسفانه طی سالیان گذشته علی رغم تلاش های صورت گرفته از سوی نظام  از جمله ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی اداری در سال ۹۳ در همین راستا، صرفا به علت عدم باور آن از سوی مجریان برنامه های جامع اصلاح نظام اداری مصوب درعمل نتوانست آنگونه که حق شهروندان است شاهد تسهیل در امور و ارتقای رضایتمندی که مورد نظر مردم ونظام است باشیم.همانگونه که شاهدیم خود دولت نیز در برنامه هفتم وهشتم برنامه جامع اصلاح نظام اداری بر صیانت از حقوق شهروندان(مردم) در نظام اداری و ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری تاکید داشته ولیکن مراجع اداری در کارکرد وانجام وظایف خوددچارنوعی ناکارآمدی در ارائه خدمت عمومی به مردم وارتقاءمیزان کارآمدی مطلوب هستند به نحوی که ماشاهدطرح حدود۲۰۰هزارپرونده شکایت ازسوی مردم ازاقدامات مراجع سالانه دردیوان عدالت اداری هستیم. هرچندامید مردم برای تظلم خواهی در دیوان عدالت اداری، بیانگراطمینان مردم به کارکرد صحیح این نهاد ودادخواهی وتظلم خواهی از مراجع اداری  دریکی ازنهادهای قضائی نوین بوده که مشابه آن  درسایرنظام های قضائی  دنیا بندرت مشاهده می شود وجودندارد.با ارزیابی های صورت گرفته، کثرت پرونده های مطروحه دردیوان عدالت اداری گویای یک مطلب هست که مراجع اداری درحداستانداردهای  لازم در یک حکمرانی مطلوب به مطالبات قانونی مردم ومراجعه کنندگان پاسخگو نبوده وقدرت وتوانایی لازم را نداشته اندوازسویی امیدبه ملجا وپناهگاه بودن دیوان نیز ارزیابی می گردد.در پایان اینکه اصلاح روندهای اشتباه گذشته  وتقویت مسئولیت پذیری مجریان سبب خواهدشد که مراجع اداری درارائه خدمات وایفای  وظایف سازمانی  درحدود صلاحیت قانونی خود شاهدرضایت مندی مردم وارتقایکارآمدی نظام اداری   باشیم که این مسئله درتراز وشان نظام مقدس جمهوری اسلامی وتحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درگام دوم انقلاب ومدیریت ارزشی وانقلابی  باشد. از این رو جادارد مجلس شورای اسلامی حسب رویکرد تبیین شده در گام دوم انقلاب و سایروظایف مصرحه درقانون اساسی دراجرای حق های مصرحه در آن برای ولی نعمت های نظام نقش خود را ایفا تا مدیران ازحیاط خلوت قدرت سیاسی ناشی ازمسئولیت های اداری که از  خون هزاران شهید به دست آمده خارج شده وبه سوی نظام اداری مطلوب مدنظررهبری ومطالبه به حق مردم نائل شوند.