آسیب‌های اجتماعی در حاشیه
گروه اجتماعی
رهبر انقلاب انتهای سال ۹۵ درجلسه‌ای با مسئولان كشوری، اعتياد، حاشيه‌نشينی، نقاط بحرانی شهری، فساد اخلاقی و طلاق را پنج اولويت آسيب‌های اجتماعی اعلام كردند و از مسئولان مربوطه خواستند كه مصوبات جلسه را پيگيری و نتيجه آن را اعلام كنند و در سطح ملی، ۵ ستاد مسئولیت ۵ محور را برعهده گرفتند. برای اعتياد ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای حاشيه‌نشينی ستاد سكونتگاه‌های كشور، برای فسادهای اجتماعی ستاد امربه‌معروف و نهی از منكر و برای بحث طلاق نيز شورای عالی انقلاب فرهنگی و ذيل آن شورای فرهنگ عمومی در استان‌ها و برای مبحث طلاق مديريت كار به نمايندگان ولی‌فقیه و استانداران آن‌ها واگذار شد اما همچنان هيولای چند سر آسيب‌های اجتماعی بی‌رحمانه جامعه را می‌بلعد و این آسیب‌ها، از مرزهای هشدار هم گذشته و به چالشی عظیم در حوزه مسائل اجتماعی تبدیل‌شده است. گزارش‌هایی که هرازگاهی از سوی برخی مسئولان و رسانه‌ها منتشر می‌شود، نشان می‌دهد روند اعتیاد، طلاق، انواع بزهکاری، حاشیه‌نشینی و خشونت‌های خانگی و کودک‌آزاری در چند سال گذشته روند روبه رشدی داشته اما هیچ‌گونه آمار دقیق و منسجمی موجود نیست؛ هر چه هست، مبتنی بر پژوهش‌هایی انگشت‌شمار با جامعه آماری محدود است که منتشرشده یا شاید محرمانه بوده و از کشوی میز مدیران به بیرون درز کرده اما سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ارائه آمار را سیاه نمایی نمی‌داند و از دولت سیزدهم می‌خواهد به این حوزه نگاه امنیتی- سیاسی نداشته باشد چراکه تجربه نشان داده با این نوع نگرش، آسیب‌های اجتماعی، زیرزمینی خواهد شد. او دریکی، دو دهه اخیر مسئولیت‌های بسیاری را در سازمان بهزیستی، سازمان برنامه‌وبودجه و ستاد مبارزه با مواد مخدر برعهده داشته و به‌واسطه سابقه طولانی‌اش در تمرکز بر معضلات اجتماعی و تسلط توأمانش بر مباحث آکادمیک و تجربی، نمی‌توان نظراتش در خصوص وضعیت فعلی آسیب‌های اجتماعی را نادیده گرفت.
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
میزان آسیب‌های اجتماعی به حدی نگران‌کننده است که رهبر انقلاب درانتهای سال ۹۵ هشدارهای لازم را دادند. به اعتقاد شما از سال ۹۵ تاکنون وضعیت آسیب‌های اجتماعی ما در بخش‌های گوناگون چه تغییری کرده، بدتر شده یا بهتر؟
واقعیت این است که وقتی روند آسیب‌های اجتماعی و موضوعات مرتبط با این حوزه را بررسی می‌کنیم، باید بپذیریم که روند این آسیب‌ها در کشور کاهشی نبوده است. کاهش سن افراد درگیر این آسیب‌ها به نسبت قبل بیشتر شده، زنان ما به نسبت قبل بیشتر در این زمینه لطمه دیده‌اند و طلاق افزایش داشته، آمار خودکشی هم‌افزایشی بوده و خشونت خانگی نیز براساس آمار پزشکی قانونی رشد داشته است. خشونت‌های اجتماعی مثل سرقت و ضرب‌وجرح روند افزایشی داشته و آمار اعتیاد هم افزایش‌یافته و مواد مخدر صنعتی، شیوع بیشتری پیداکرده است. اگرچه آمار دقیقی در حوزه اعتیاد دانش آموزان ارائه نمی‌شود اما وقتی مواد مخدر صنعتی بیشتر می‌شود، به دلیل ویژگی این مواد، جذابیتش برای نوجوانان و جوانان بیشتر خواهد شد. البته آماری را سردار مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک مقطعی ارائه کرده بودند که عدد اعتیاد دانش‌آموزی در کشور ۲٫۱ و میانگین جهانی نیز ۲۰ درصد است. به‌طورکلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی عدد و رقم دقیقی ثبت‌نشده، لذا این ارقام براساس احتمالات و شیوع شناسی‌ها عنوان می‌شود. از طرفی به‌واسطه این‌که خانواده‌ها نگران نشوند، ممکن است همه آن آمارها منعکس نشود ولی محدودیت در نظم ثبت آمار قابل کتمان نیست و این هم ملموس است که آسیب‌ها افزایش داشته؛ ازجمله در حوزه آسیب‌های فضای مجازی، اگرچه اطلاعات دقیقی نداریم اما قابل حدس است که این آسیب‌ها از روند افزایش‌ها بی‌نصیب نمانده است.
شما به مسئله مهمی اشاره کردید. معمولا مسئولان ما از ارائه آمار طفره می‌روند و این مسئله در حوزه آسیب‌های اجتماعی پررنگ‌تر است. بعضا ارقامی که ما در بخش‌های مختلف به آن دسترسی داریم، حدودی و تقریبی است و یا به نحوی این آمارها ارائه می‌شود که منعکس‌کننده همه واقعیت نیست، گویا مدیران ما تمایل دارند بر روی مصائب اجتماعی سرپوش بگذارند!
ما در هر حوزه‌ای نیاز به دماسنج داریم. آمارهای حوزه اجتماعی هم دماسنج است. مثل این است که به ما بگویند کودکی تب دارد که در این صورت می‌گوییم کودک را پاشویه کنید اما اگر بدانیم تب کودک نزدیک به ۴۰ است، واکنش ما فرق می‌کند. بیش از سه دهه علاقه‌مند نبودیم کسی از آمار آسیب‌های اجتماعی صحبت کند و چقدر این مسئله سخت بود که بخواهیم آمار بدهیم. حساسیت‌ها بسیار بالابود، با این استدلال که بیان آمار سیاه‌نمایی است، درصورتی‌که فکر می‌کنم ما باید این واقعیت تلخ را بپذیریم و انتظارمان از رئیس دولت جدید نیز همین است و با پنهان‌کاری نمی‌توان آسیب اجتماعی را مدیریت کرد.
این‌طور به نظر می‌رسد که نگاه امنیتی غلبه دارد
بله بالاخره غلبه نگاه امنیتی- سیاسی به حوزه آسیب‌های اجتماعی، زیرزمینی شدن این آسیب‌ها را به دنبال خواهد داشت.
چقدر در این سال‌ها زیرزمینی شدن آسیب‌های اجتماعی را شاهد بوده‌ایم؟
اشاره کردم که بیش از سه دهه به دلیل نوع نگاهی که داشتیم این آسیب‌ها از دید ما پنهان مانده اما زیرپوست جامعه غوغا می‌کند. به‌طورکلی با این ادبیات موافق نیستم که می‌گویند بیان آمار سیاه نمایی است. چطور از اختلاس و آمار و ارقامش می‌گوییم ولی به آسیب‌های جامعه که می‌رسد، مهر سکوت بر لب می‌زنیم؟ سالیان سال بود که همین نگاه غلبه داشت و سبب شد بسیار دیر به این حوزه مهم ورود کنیم و چنان این مسئله حاد و وخیم شد که مقام معظم رهبری خود شخصا به این موضوع ورود کردند و گفتند ما ۲۰ سال است که عقبیم و اگر ایران را دوست دارید، فارغ از گرایش‌های سیاسی و دینی در این حوزه کار کنید. ایشان دیگر باید چه می‌کردند؟
بعد از هشدارهای ایشان اقدامی هم صورت پذیرفت؟
به نظرم کار اثربخشی انجام نشد. بله سازمان امور اجتماعی ایجاد شد که معتقدم تشکیل آن هیچ کمکی به کاهش آسیب‌های اجتماعی نکرد. صرفا به محلی برای توزیع پول بدل شد و تنها فایده آن، برگزاری منظم جلسات شورای اجتماعی کشور است اما خروجی نداشت.
دامنه آسیب‌های اجتماعی ماهم گسترده است. آیا می‌توانیم بگوییم چون سال‌ها این حوزه مغفول مانده بود، ورود یکباره ما به این عرصه سبب شد در یافتن سرنخ این کلاف، سردرگم شویم وندانیم از کجا و چگونه باید شروع کنیم؟
نه چنین اعتقادی ندارم که این حوزه مغفول مانده بود. از همان ابتدای انقلاب، در قانون تشکیل بهزیستی، تجدید تربیت منحرفین اجتماعی آمده بود و مراکز بازپروری معتادین و مراکز بازپروری افراد روسپی تشکیل شد، پس این‌گونه نبود که کاری صورت نگیرد و حتی برای کاهش طلاق هم برنامه‌ریزی شد و سازمان بهزیستی از سال ۱۳۷۸ مراکز تشخیص و جایگزینی و طبقه‌بندی کودکان خیابانی را در کشور از طریق دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی و مراکز خانه سلامت برای دختران ۱۸ تا۳۰ سال مجرد درمعرض آسیب‌های اجتماعی را تأسیس کرد. در همین سال اورژانس اجتماعی راه‌اندازی شد و خودم مؤسس این اورژانس بودم و یا در ساختار مراکز بازپروری زنان آسیب‌دیده اجتماعی و بازپروری غیرمتمرکز، بازنگری شده بنابراین این‌طور نبوده که کاری صورت نگیرد اما به‌اندازه اهمیتی که این حوزه دارد، نتوانسته‌ایم کار مفید و فایده بخشی انجام دهیم. در همین قانون برنامه ششم توسعه نوشته‌شده که باید ۲۵ درصد از میزان آسیب‌های اجتماعی کاسته شود، عددی که در همان روز تصویب موردنقد قرار گرفت.
چقدر از رقم۲۵ درصدی که در قانون آمده کاهش‌یافته است؟
هیچ‌کدام از این اهداف و چشم‌اندازها تحقق‌نیافته است.
یعنی معتقدید سنگ بزرگ نشانه نزدن است و تحققرقمی که برای کاهش آسیب‌ها در نظر گرفتند آرمانی بوده؟
وقتی از روی شناخت برنامه نمی‌نویسیم و سیاست‌گذاری نمی‌کنیم، معلوم است که وضع همین خواهد بود. کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌های اجتماعی که به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و باید هدف‌گذاری درستی داشت.
متوجه منظور شما شدم، می‌خواهید بگویید هدف‌گذاری ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی محقق نشده، حتی در اینجا می‌توان اورژانس اجتماعی را مثال زد که شما مؤسس آن بودید اما خیلی‌ها معتقدند، این اورژانس نتوانست آن کارکرد و مأموریت خودش را انجام دهد.
خیر با این مسئله خیلی موافق نیستم. اورژانس اجتماعی به دنبال مداخله بهنگام، مناسب و تخصصی در بحران‌های فردی و اجتماعی است و در مرحله بعد فاصله بین خانه تا کلانتری را پر می‌کند. درواقع گروه‌های دچار و یا در معرض خشونت در شرایط بحرانی برای دریافت کمک می‌توانند با این اورژانس تماس بگیرند. درحال حاضر نزدیک به ۳۵۰ شهر ما دارای اورژانس اجتماعی‌اند و از هرجای ایران می‌توانید با ۱۲۳ تماس بگیرید. درواقع مهم‌ترین هدف اورژانس اجتماعی، جایگزین کردن مداخلات اجتماعی قبل از مداخلات قضایی است و تیم تخصصی مستقر در خودروهای خدمات سیار اورژانس اجتماعی متشکل از مددکار اجتماعی و روانشناس، به‌صورت متناوب و موقت با استقرار در نقاط پرتراکم جمعیتی و آسیب‌زا به ارائه خدمات به افراد مشمول می‌پردازند. بعدهم باید ببینیم چقدر به اورژانس اجتماعی به‌اندازه اهمیتی که دارد توجه شده، اگر شما بخواهید در حال حاضر، هزار اتومبیل الگانس برای ناجا تهیه کنید، همین فردا مجوزش صادر می‌شود اما سازمان تعلیم و تربیت و پلیس فضای مجازی حسب ضرورت شکل‌گرفته و اگر اورژانس اجتماعی بخواهد همین کار را انجام دهد، آیا همین اتفاق می‌افتد؟
خیلی‌ها می‌گویند، اورژانس اجتماعی بستر مناسبی برای فعالیت ندارد و بسیاری از افراد شاغل در این اورژانس فاقد تجربه و تخصص لازم هستند و دارای مدارک مرتبط با این حرفه نیستند.
موافق نیستم. اکثر کسانی که در اورژانس فعالیت می‌کنند، مددکار اجتماعی و روانشناس‌اند. این انتقادات را وارد نمی‌دانم. مگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متخصص این حوزه است و رؤسای سازمان‌های اجتماعی ما متخصص این حوزه‌اند و از شایستگان و نخبگان این حوزه به شمار می‌روند؟
چرا به‌رغم این‌که سال‌ها از تأسیس اورژانس اجتماعی می‌گذرد برای خیلی‌ها، این اورژانس شناخته‌شده نیست؟
سال گذشته در جریان کرونا، تمام کسانی که تلفن همراه داشتند پیامک اورژانس اجتماعی را دریافت کردند. برای خیلی از مردم کافی‌شاپ مهم‌تر از شناخت منابع اجتماعی است. شما از مردم سؤال کنید که کدام‌یک از خطوط تلفنی را می‌شناسند؟ ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را می‌شناسند اما چند نفر ۰۹۶۲۸ را می‌شناسند، آن‌هم باتوجه به وضعیت اعتیادی که داریم و چندنفر
۱۴۸۰ را می‌شناسند؟ در تلفن همراه چند نفر این شماره‌ها هست؟ چند نفر ۱۲۲ که مشاوره حقوقی ارائه می‌دهد را می‌شناسند؟ برای مردم مهم نیست.
شاید اطلاع‌رسانی لازم صورت نگرفته است.
نه این‌طور نیست. حداقل در مورد اورژانس اطلاع‌رسانی به‌اندازه کافی صورت گرفت. از سال ۸۸ ما با آموزش‌وپرورش و قوه قضائیه و بخش‌های مختلف، تفاهم‌نامه داریم و همه اورژانس اجتماعی را می‌شناسند. در حال حاضر محور قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اورژانس اجتماعی است. شروع پیش‌نویس لایحه آن، سال ۸۵ بوده که سال گذشته تصویب‌شده و ۱۶ سال طول کشید و آموزش‌وپرورش پروژه نماد را دارد که یکی از محورهایش، اورژانس اجتماعی است. همین سال گذشته، ۱۲ ساعت انجمن مددکاران اجتماعی،فیلم آموزشی برای معلمان ضبط کرد که دو برنامه‌اش فقط خواست اورژانس اجتماعی بود. از طرفی وقتی قرار است اطلاع‌رسانی گسترده انجام دهید باید زیرساخت داشته و نیروی انسانی و تشکیلات داشته باشید و خدمات بعد از مداخله اورژانس اجتماعی هم در درون و بیرون سازمان بسیار مهم است. در قانون برنامه ششم ماده ۸۰ قرار بر این بود که در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر، اورژانس راه‌اندازی شود. این اتفاق افتاد و به‌صورت نمادین رونمایی شد، اما از سال ۹۱ تاکنون نتوانسته‌ایم یک اتومبیل خریداری کنیم. اولین بار خودروهای جدید سال ۱۳۸۶ خریداری شد و سال ۸۷، ۱۰۰ اتومبیل دیگر خریداری شد. سال ۹۱ بازهم خریداری شد که آن مقطع، مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودم که اتفاقا بودجه‌اش را از همین محل تأمین کردیم و از آن زمان تاکنون ۱۰ سال است که نتوانسته‌اند یک خودرو خریداری کنند. البته آژانس گرفته‌اند که با آژانس نمی‌توان کار حاکمیتی انجام داد. ما نیروی انسانی و ساختار می‌خواهیم. بله آسیب‌های اجتماعی یقه جامعه را گرفته است. در همین دوران کرونا، وزارت بهداشت چیزی در حدود ۲۰۰ هزار نیروی انسانی جذب کرده، چون میزان خدمت گیرندگان از نظام بهداشت و درمان افزایش‌یافته و مسئله ما این است که مسئولان درک درستی از حوزه آسیب‌های اجتماعی ندارند و تصور می‌کنند آسیب‌های اجتماعی آن معتاد کارتن‌خواب است، گرچه معتاد کارتن‌خواب هم شهروند همین جامعه است و حقوق آن فرد هم باید رعایت شود، حتی حقوق فرد زندانی هم باید رعایت شود.
شاید دغدغه‌ای وجود ندارد
بله هم دغدغه وجود ندارد و هم مدیران ما از مسئولیت و پاسخگویی فرار می‌کنند. به همین علت نقد دارم که چرا مدیران اجتماعی را از آدم‌های اجتماعی نمی‌گذارند؟ چرا فرمان حوزه اجتماعی را به دست فرماندارانش که آدم‌های اجتماعی‌اند نمی‌دهیم؟
این‌ها مطالبات شما از دولت سیزدهم است؟
نه‌فقط از دولت جدید که از همه دولت‌ها این مطالبه را داشته و دارم. ۲۷سال است در این حوزه فعالیت می‌کنم و همواره این نقد را مطرح کرده‌ام.
چرا هیچ‌یک ازدولت‌ها این خواست را محقق نکرده‌اند؟
چون حوزه اجتماعی را سهل الممتنع قلمداد می‌کنند و آدم‌های ناآشنا و بدون دانش اجتماعی را در این حوزه به کار می‌گیرند تا بگویند آن مدیر مقصر است و نگاه را فردی کنند؛درحالی‌که در گسترش آسیب‌های اجتماعی فقط فرد مقصر نیست، مسلما جامعه و خانواده نقش دارد. ما مشکلمان در ایران این است که هیچ‌گاه نخواسته‌ایم آسیب‌های اجتماعی را به‌عنوان یک واقعیت ببینیم. درگذشته مقام معظم رهبری هر ۶ ماه یک‌بار برای این مسئله جلسه می‌گذاشتند اما در حال حاضر نمی‌گذارند، چون به دنبال کار فوق‌العاده و ویژه بودند، آیا انجام شد؟ غیر از این است که ما گزارش سازی می‌کنیم، حالا ما هزاران جلسه هم برگزار کنیم، چه فایده‌ای خواهد داشت؟ سال ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه تصویب شد، نمی‌گویم سند خوب است یا بد و بحثم این‌ها نیست ولی برنامه چهارم تمام‌شده، هنوز نتوانسته‌اند یک سند بنویسند و آنچه هم نوشته‌اند با واقعیت‌های کشورمان همخوانی ندارد. در سند، ۲۵ درصد کاهش آسیب‌های اجتماعی را نوشته‌اند اما هنوز که هنوز است، ابلاغ نشده، بعد قرار بوده تا ۱۴۰۰، ۲۵ درصد هم کاهش پیدا کند و این مسخره است. دیگر مقام معظم رهبری چطور بگویند که ۲۰ سال عقبیم؟ این‌ها برای ایشان تلخ است. در جامعه‌ای اسلامی نباید وضعیت آسیب‌های اجتماعی به این شکل باشد. ما تا توانسته‌ایم پنهان‌کاری کرده‌ایم و آدم غیرمرتبط گذاشته‌ایم و هرکس حرف دلسوزانه زد، حذفش کردیم و کنارش گذاشتیم. وقتی فرمان دست فرماندارش نیست، چه انتظاری داریم؟ اتفاقا طبق مبانی دینی ما، همه آن‌کسانی که تخصص ندارند و شایسته نیستند و مسئولیت امور اجتماعی را می‌پذیرند، خیانت می‌کنند و اگر کسی افراد غیرمسئول را در پستی منصوب کند، او هم خیانت می‌کند.
شما ۲۷ سال است در این حوزه فعالیت می‌کنید. آیا دولت‌ها به‌عنوان متخصص این حوزه، از ظرفیت شما استفاده کرده‌اند؟
سالیان سال است که در حوزه اجتماعی مدیر بودم و به دلیل نقد، سریع حذفم کرده‌اند. البته بحثم فردی نیست، هرکس نقدی را دلسوزانه مطرح کند، حذف می‌شود. می‌توانم لیستی ارائه کنم که اگر این‌ها فرمان حوزه اجتماعی را به دست بگیرند، خیلی اتفاقات در کشور می‌افتد،اما همه را کنار زده‌اند. شما یک آدم قوی در حوزه مدیریت اجتماعی پیدا کنید، معلوم است که پیدا نمی‌شود و این درد است برای کشوری که آسیب اجتماعی، امنیت ما را تهدید می‌کند. متأسفانه دولت جدید در باتلاق آسیب‌های اجتماعی گیر می‌کند، البته مقداری تعدیل کردم، وگرنه باید بگویم در مرداب آسیب‌ها دست‌وپا خواهد زد. ما همین‌طور دور خودمان می‌چرخیم و احتمال دارد غرق شویم. ما خوب کارنکرده‌ایم و با یک یا دو نفر مسئله مدیریت اجتماعی کشورمان حل نخواهد شد. مدیریت اجتماعی فقط با توجه به حوزه آسیب‌ها هم حل نخواهد شد، وقتی توسعه نامتوازن دارید، همین است. در حال حاضر ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشورمان در محلاتی زندگی می‌کنند که به آن‌ها محلات ناکارآمد شهری می‌گویند؛ بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه‌نشین و روستاهای الحاقی به شهر.
به خوب نکته‌ای اشاره کردید. سؤالی که درباره حاشیه‌نشینی وجود دارد این است که چرا تا امروز نتوانسته‌ایم این مسئله اجتماعی را با برنامه‌ها و قوانینی که مصوب و اجرا کرده‌ایم مدیریت کنیم و اصلا چه اتفاقی افتاد که یک‌دفعه چشم‌باز کردیم و دیدیم نه‌تنها از جمعیت مردم حاشیه‌نشین شهرها کم نشده بلکه آمارشان به ۲۱ میلیون نفر رسیده است؟
موضوع محلات ناکارآمد شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی بسیار پیچیده است و مطابق آماری که وزارت راه و شهرسازی سابق ارائه کرده، ۲۱ میلیون نفر، یعنی یک‌چهارم جمعیت کشور در این محلات سکونت دارند و باز به‌واسطه دغدغه‌ای که مقام معظم رهبری داشتند سال ۹۳ دستور خاصی برای مشهد داده بودند، چون می‌گفتند این شهر یک‌سوم جمعیت‌اش حاشیه‌نشین‌اند و برهمین اساس سند احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و محلات ناکارآمد شهری در هیئت دولت مصوب شد. ما نتوانستیم این سند را آن‌گونه که باید اجرایی کنیم. در این سند بیش از ۲۰ سازمان و دستگاه مسئولیت دارند و نگاهش نگاه بولدوزری و تخریبی نیست و نگرش شهر انسان‌محور یا انسان‌مدار درآن حاکم است و رویکردش ادغام اجتماعی و توجه به هویت و سرمایه فرهنگی و سرمایه و مشارکت اجتماعی است؛ این سند را نتوانستیم به‌خوبی اجرایی کنیم. یادم هست که سبزوار اولین شهری بود که خوب عمل کرد و اتفاقا مجری آن خودم و انجمن مددکاران اجتماعی ایران بودیم و در جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری، خود مسئولین اعتراف می‌کردند کاری که در سبزوار انجام شد، متفاوت از جاهای دیگر بود به این دلیل که نگاه اجتماعی غالب بود و بعدها به‌واسطه همین قانون برنامه ششم که یک‌بند آن موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین بود و به علت دغدغه‌ای که مقام معظم رهبری داشتند،دفاتر تسهیل گری توسط وزارت کشور دوباره تصویب شد ولی سال ۸۵ به اسم پایگاه خدمات اجتماعی در بندرعباس تأسیس شد و سال ۷۸ در منطقه دروازه غار این کار شروع‌شده بود و بعد در ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم آن نگاه غالب و حاکم شد و همان درقانون برنامه ششم هم تکرار شد. منتها موضوع پیچیده است و با یک برنامه نمی‌توان آن را مدیریت کرد. در سند سال ۹۳ که معتقدم سند خوبی است، رویکردها مبتنی بر پذیرش این افراد و ادغام این مناطق در سایر محیط‌های شهری است و جابه‌جایی ساکنین اولویت اول نیست، مگر این‌که اقتضای نهایی این باشد. بنابراین رویکردی که در خاک سفید اجرایی شد، اصلا مورد تأیید نیست. سال‌ها پیش می‌گفتند ۱۱۰۰ محله داریم و ما می‌گفتیم این محلات را به دست ۱۱۰۰ مددکار اجتماعی بدهید. مددکار اجتماعی، تسهیل گری را بلد است امانگاه این شکلی حاکم نیست. در همین منطقه سبزوار، قبل خروج ما، یکی از این مناطق از این ویژگی خارج شد، چون در برنامه ما مباحث شهری و جغرافیایی و اقتصاد اجتماعی موردنظر بود و جامعه‌شناس و روانشناس و مددکار اجتماعی داشتیم و نگاه اجتماعی بیشتر از نگاه کالبدی اهمیت داشت. بنابراین وقتی فردی درجایی قرار می‌گیرد که تخصص‌اش را دارد، تغییر ایجاد می‌کند.
چقدر این نگاه یا حمایت اجتماعی اهمیت دارد؟
طبق سند سال ۹۳ قرار شد تا سال ۱۴۰۴ همه مناطق، حد متوسط خدمات عمومی را داشته باشند. خیلی از این مناطق حداقل خدمات عمومی را ندارند. برای همین است که خاستگاه اغلب اعتراضات مدنی، این مناطق است و اتفاقا باید نگران این موضوع باشیم. باتوجه به وضعیت اقتصادی‌ای که ما در کشورمان داریم و چشم‌اندازی هم نداریم، باید نگران تبعات کم‌توجهی به این مناطق و فقرا باشیم. وقتی می‌گوییم کم‌توجهی، منظور سبد کالا نیست که درنهایت ۱۲۰ هزار تومان قیمت دارد. ما حمایت‌های اجتماعی را به یک سبد کالا و کمک‌هزینه معیشتی تنزل داده‌ایم که نشانگر عدم شناخت اهمیت این حوزه در ثبات و امنیت کشور است.
اگر در موضوع آسیب‌های اجتماعی که یک سرنخ آن به مشکلات اقتصادی می‌رسد، به مباحث اقتصادی توجه نشود، آیا برنامه‌ریزی ما در حوزه کنترل آسیب‌ها اثربخش خواهد بود؟
هر نوع سیاست‌گذاری در هر حوزه‌ای، بدون توجه به سایر حوزه‌ها عبث است. مسلما ما اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم بدون سرمایه اجتماعی، نمی‌توانیم. برای تولید کالای ایرانی و خرید آن از سوی مردم، بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست. بدون سرمایه اجتماعی قادر نخواهیم بود که بحران را مدیریت کنیم. در همین انتخابات اخیر پایین‌ترین درصد مشارکت و بیشترین درصد رأی باطله را داشتیم یعنی رأی باطله دوم شد و محسن رضایی سوم شد. ما از مشارکت ۹۸ درصدی مردم به مشارکت ۴۸ درصدی رسیده‌ایم و تقریبا بیش از ۵۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این‌ها نشانه فقدان سرمایه اجتماعی در جامعه است. می‌خواهم بگویم حتی در مدیریت اقتصادی هم بدون سرمایه اجتماعی نمی‌توانید توفیقی داشته باشید. در مدیریت حوزه اجتماعی هم اگر تصمیم اقتصادی می‌گیرید و نتوانید تبعات اجتماعی آن را ببینید فایده‌ای ندارد. پیوست اجتماعی در قانون برنامه ششم آمده اما تا امروز هیچ طرح و برنامه‌ای پیوست فرهنگی و اجتماعی نداشته است. حتی ساخت مسکن و یا مسکن مهر هم تبعات اجتماعی خاص خود را دارد و یا وقتی یارانه را بدون پیوست فرهنگی- اجتماعی پرداخت می‌کنید، همین می‌شود که می‌بینید و وقتی دولت اعلام می‌کند که مردم این یارانه ۴۵ هزارتومانی را نگیرید، ۷۳ یا ۷۴ میلیون ثبت‌نام می‌کنند. اگر به این موارد توجه نشود، نمی‌توان در حوزه اقتصادی و اجتماعی موفق بود. به همین دلیل در جوامع مختلف از ۵ نهاد اجتماعی یاد می‌کنند، اقتصاد، آموزش، خانواده و دین یا مذهب و دولت یا سیاست که اعتقاددارم رسانه هم‌نهاد اجتماعی مستقلی است. ویژگی این نهادها این است که روی‌هم تأثیر می‌گذارند و از هم تأثیر می‌پذیرند. حالا در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز همین فضا حاکم است. وقتی اخلاق در جامعه ضعیف می‌شود به حوزه فرهنگی و اجتماعی بازمی‌گردد، بنابراین نمی‌توان در برنامه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی فقط بر امر اقتصاد تمرکز کرد.
یک صحبتی را شما مطرح کرده بودید که باید وزارت رفاه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع تفکیک شود. چرا؟
چون این وزارت همیشه وزارت کار است. زمانی که تجمیع شد، خودم اولین مدیرکل حوزه آسیب‌های این وزارتخانه بودم و همواره این انتقاد را داشتم. اگر اسناد آن موقع را نگاه کنید روی جلدش، سه‌جانبه گرایی بود، یعنی کارگر و کارفرما و دولت و رویکرد ،همان رویکرد وزارت کار است و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را در یک معاونت خلاصه کرده‌اند. درحالی‌که به‌شدت نیازمند توجه اجتماعی هستیم.
اگر این تفکیک انجام شود، چه اقداماتی را باید انجام داد؟
اولین اقدام، تجمیع ساختارهای موازی است؛ چه نهادهای عمومی غیردولتی، چه دولتی. بعد از ۴۲ سال باید این شجاعت را داشته باشیم که ساختار مدیریت اجتماعی ایران را موردبازنگری قرار دهیم و این اجتناب‌ناپذیر است.
طبعا این تغییر ساختار یا بازنگری در آن مستلزم بودجه است
ما مشکل منابع در حوزه اجتماعی نداریم. مشکل ما موازی کاری و عدم استفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی است.
آن‌طور که متوجه شدم دغدغه شما در حوزه سیاست‌گذاری است اما این سیاست‌گذاری باید به چه نحوی باشد؟
یکی از سیاست‌گذاری‌ها تجمیع ساختارهای موازی است و دیگری آینده‌نگری و آینده‌پژوهی و در نظر گرفتن سطوح مختلف پیشگیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی است؛ هم پیشگیری سطح یک که اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی است و هم پیشگیری سطح دوکه شامل تسهیل دسترسی به مداخلات است و هم توانمندسازی‌ها و تأثیر سایر حوزه‌ها بر یکدیگر و باید رویکردهای ایجابی را جایگزین رویکردهای سلبی کنیم. نشاط و شادابی را در جامعه و هماهنگی و همکاری بین‌بخشی را افزایش دهیم. همچنین آسیب‌های اجتماعی شایع و در حال شیوع را بشناسیم تا بتوانیم مداخله مؤثرتری داشته باشیم. نقاط آسیب خیز و بحران‌زا را بشناسیم. سنجش مستمر سلامت اجتماعی را داشته باشیم و پیوست فرهنگی-اجتماعی را مدنظر قرار دهیم. از سوی دیگر آموزش‌وپرورش مهم‌ترین بستر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و باید بتوانیم نیروی انسانی متخصص را در این حوزه تربیت کنیم وسواد سلامت روان و سواد سلامت اجتماعی را در جامعه افزایش دهیم. باید نگاهمان به کسانی که درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند ، نگاه حمایت محور باشد و این افراد را طرد نکنیم. توجه به‌سلامت اجتماعی در حوزه کار و تولید که جمعیت ۴۰ میلیون نفری را در برمی‌گیرد و پوشش بیمه‌ای خدمات اجتماعی در سطوح پیشگیری ضرورت دارد.
به نظر می‌رسد در حوزه آسیب‌های اجتماعی کمتر به کودکان کار پرداخته‌شده. استراتژی دولت سیزدهم دراین‌باره چه باید باشد؟
بالای ۸۰ تا ۸۵ درصد کودکان کار در خیابان، کودکانی هستند که فقیرند و برای تأمین معیشت مجبور به حضور در کارگاه‌های زیرزمینی و خیابان و زباله‌گردی‌اند که جزء مشاغل ممنوع برای کودکان زیر ۱۸ سال است و مادامی‌که نتوانیم نظام چندلایه تأمین اجتماعی را هم در قانون برنامه ششم و هم در ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و هم در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مدنظر قرار دهیم، مسئله حل نخواهد شد و لذا تشکیل وزارت امور اجتماعی می‌تواند کمک کند که اجرای آن نظام چندلایه را جدی‌تر بگیریم و سیاست‌گذاری‌های مصوب را اجرا کنیم. سال ۹۵ و ۹۶ قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تصویب شد که بخش عمده آن، نظام چندلایه تأمین اجتماعی بود و اگر دولت سیزدهم نتواند فکری جدی برای حوزه اجتماعی کند و آدم‌های غیرمتخصص را به کار بگیرد باید برای افزایش تعداد پاسگاه‌ها و زندان‌ها هزینه کند. لذا دولت جدید باید هم به‌نظام چندلایه معتقد باشد و هم به تجمیع ساختارها، حتی اگر نیاز به اذن مقام معظم رهبری باشد.
سؤال پایانی این است که آمارها در حوزه آسیب‌ها به چه صورت است؟
سال ۹۴ در حوزه اعتیاد، رقم معتادان ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام می‌شد که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دائمی و مابقی تفننی بودند درحالی‌که تا سال ۹۴ همین آمار دائمی یک‌میلیون و ۳۲۵ هزار نفر بود. در حوزه طلاق همین وضعیت راداریم که سال ۸۵ حدود ۹۴ هزار جدایی اتفاق افتاده اما سال ۹۸ این رقم به ۱۷۴ هزار و ۸۳۶ طلاق رسیده است. آمارهای خودکشی (منجر به فوت) قبلا ۵٫۷ به ازای صد هزار نفر بود اما سال ۹۸ به ۶٫۲ رسید. به‌طور دقیق‌تر، سال ۹۷، ۵ هزار و ۱۰۱ مورد و سال ۹۸، ۵ هزار و ۱۴۳ مورد خودکشی داشته‌ایم و درواقع سال ۹۸، این آمار به ازای صد هزار نفر جمعیت، به‌طور میانگین، ۶٫۲ بوده است و بیشترین روش‌های اقدام به خودکشی به ترتیب، حلق‌آویز و مسمومیت با سم است.
سال ۹۸، معاینات نزاع مربوط به مدعیان همسرآزاری، ۸۵ هزار و ۳۵۷ مورد بود، درحالی‌که همین رقم سال ۹۷ ، ۸۳ هزار و ۶۴۶ مورد بوده است. سال ۹۶، ۸۱ هزار و ۷۲۹ مورد بوده. کودک‌آزاری در سال ۹۸، ۲ هزار و ۴۷۱ پرونده که از سوی پزشکی قانونی معاینه انجام‌شده، همین عدد سال ۹۷، ۲ هزار و ۲۱۲ پرونده را شامل می‌شد.
اجتماع , جامعه , خشونت , دعوا , دولت سیزدهم
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.