نفیسه امامی 
اصلاحیه مصوبه واردات خودرو دیروز در صحن مجلس به تصویب رسید و بر این اساس، واردات خودروهای نو و کارکرده بدون ایجاد تعهد ارزی جدید برای کشور و هر ۶ ماه یک‌بار مجاز است. این مصوبه برای تأيید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در صورت تأييد به دولت ابلاغ می‌گردد.
مصوبه واردات خودرو پیش‌تر در قالب ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو با ایراد شورای نگهبان روبه رو شده بود که در جلسه دیروز مجلس، گزارش اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص این ماده‌قانونی در دستور کار قرار گرفت و درنهایت با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
طبق مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
صنعت خودرو به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور باوجود گذشت بیش از نیم‌قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی درزمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبه‌رو بوده و این مشکلات در دو سال گذشته شدت بیشتری گرفته است. زیان انباشته‌ای که شرکت‌های سازنده را گرفتار خودکرده باعث عرضه کمتر خودرو و درنتیجه بالا رفتن تقاضا در کشور شده و بازار داخلی را با نوسان روبه روکرده است. 
همزمان با تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی در کشور از ۳ سال قبل، ورود خودروهای خارجی از سال ۹۷ با مصوبه دولت ممنوع شد و حالا پایین بودن عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی در مقایسه با نیاز کشور و ممنوعیت واردات باعث شده تا بازار خودرو با التهاب روبه‌رو باشد.
رضا فاطمی امین، وزیر صمت به‌تازگی اعلام کرده است: «در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته و آن را تجربه کند. یکی از برنامه‌های ما در سال ۱۴۰۰ این است که ۳۰ درصد از خودروهای داخلی در بازارهای کشورهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: «اصل موضوع ممنوعیت واردات خودرو در شرایط کنونی برای یک بخش از بازار تولیدکننده به‌منظور جلوگیری از ورود ضربه به آن‌ها مورد تأيید است اما باید بازار خودرو رقابتی باشد. دوره محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی در دوران گذار قرار دارد.»
بر اساس مصوبه مجلس با اجرای این طرح خودروسازان و قطعه سازان می‌توانند با صادرات قطعه یا خودرو نسبت به واردات اقدام کنند تا شاید با استفاده از این روش ضرر و زیان آن‌ها تا حدودی جبران شود. در همین راستا هم خودروسازان در اردیبهشت امسال موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو به‌شرط آزادشدن قیمت‌گذاری محصولاتشان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده بودند.
 ضرورت ایجاد فضای رقابتی برای خودروسازان 
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در تشریح اصلاحیه مصوبه واردات خودرو به «رسالت» اظهار کرد: درگذشته واردات خودرو بی‌رویه انجام می‌گرفت ولی اکنون دارای چارچوب مشخصی شده است به این صورت که شورای رقابت هر ۶ ماه یک‌بار میزان تولید داخلی و تقاضای خودرو در کشور را موردبررسی قرار می‌دهد. درصورتی‌که میزان عرضه کمتر از میزان تقاضا باشد به همان مقدار اجازه واردات می‌دهد تا بازار متعادل شود. این روش جلوی واردات بی‌رویه را می‌گیرد و به شکل رگلاتوری عمل می‌کند تا مکمل تولید داخل شود و جلوی نابسامانی بازار خودرو را بگیرد. 
وی با اشاره به اینکه این طرح جلوی خروج ارز از کشور را می‌گیرد، افزود: در این مصوبه منابع برای خرید خودروهای وارداتی از ارزهای بدون منشأ و صادرات قطعه و خودرو پیش‌بینی‌شده است. ضمن اینکه از این طریق صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور هم تقویت می‌شوند. 
جدی اضافه کرد: اکنون قطعه سازان ما به شرکت‌های اروپایی قطعه صادر می‌کنند، بنابراین اگر میزان حضور قطعه سازان در بازارهای اروپایی بیشتر شود بر کیفیت محصولات آن‌ها هم باید افزوده گردد و ارتقای کیفی داشته باشند. 
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مصوبه اخیر مجلس را اهرمی برای بالا بردن کیفیت خودروهای داخلی عنوان کرد و افزود: خودروسازان باید سعی کنند کیفیت محصولاتشان را بالا ببرند و در فضای رقابتی قرار بگیرند نه اینکه مصرف‌کننده داخلی مجبور به استفاده از هر کیفیتی باشد. 
وی با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبری در زمینه واردات خودرو بیان کرد: ایشان از ممنوعیت واردات خودرو در کشور صحبت کردند و بر تمرکز و توجه به استفاده از ظرفیت داخلی تأکید کردند. دغدغه‌های ایشان در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این طرح لحاظ شده است تا به این واسطه هم صنعت خودروسازی کشور تقویت شود و درعین‌حال قیمت‌ها هم متعادل گردند و حقوق مصرف‌کننده داخلی نیز لحاظ شود. ما منویات رهبری، شورای نگهبان، حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده و عدم خروج ارز از کشور را در این طرح مدنظر قرار داده‌ایم. 
این نماینده مجلس تصریح کرد: ناوگان عمومی ما بسیار فرسوده است و شرکت‌های تولیدکننده داخلی امکان پاسخگویی به نیازهای کشور را ندارند بنابراین باید از طریق دیگری به این کمبودها پاسخ داده شود. ضمن اینکه شورای رقابت هم با توجه به نیاز مازاد در تولید داخل به خودروها مجوز واردات می‌دهد.
جدی در پایان با اشاره به اینکه در این طرح خودروهای استوک لحاظ نشده‌اند بلکه خودروهای نوی هیبریدی، برقی و بنزینی امکان واردات دارند، افزود: نوع خودروهای وارداتی به تشخیص واردکننده بستگی دارد که چه خودرویی در داخل موردنیاز است و بر آن اساس واردات انجام خواهد گرفت. 
  ارتقای صادرات و صنایع داخلی 
بهزاد رحیمی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره مصوبه واردات خودرو به «رسالت» بیان کرد: طرح مجلس واردات خودرو را در ازای صادرات خودرو و قطعات مجاز دانسته است که شامل صادرکننده خودرو و تولیدکننده قطعه می‌شود. درگذشته هر شخصی می‌توانست ثبت سفارش داشته باشد و از منشأ ارز داخلی استفاده کند ولی با اجرای این طرح ارز از کشور خارج نمی‌شود. 
وی با اشاره به اینکه مصوبه واردات خودرو تأکیدات مقام معظم رهبری برای واردات را در نظر گرفته است، افزود: این طرح به رونق صادرات و افزایش تولید در کشور منجر می‌شود که به‌تدریج می‌تواند به ارتقای تولید و صنایع داخلی بینجامد. رهبر انقلاب هم بر رونق تولید و افزایش اشتغال تأکیددارند و چنانچه تولیدکننده‌ای بتواند خودرو صادر کند موفقیت بزرگی برای آن محسوب می‌شود. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت رونق صادرات برای اقتصاد کشور گفت: درصورتی‌که برای واردات خودروی هیبریدی، به‌طور میانگین ۵ خودروی داخلی صادر شود، می‌تواند میزان صادرات را افزایش دهد. هرچند با درنظرگرفتن شرایط فعلی شاید این طرح نتواند به‌سرعت اجرایی گردد. از سوی دیگر نمی‌توان این طرح را تأثیرگذار بر بازار خریدوفروش داخلی دانست چون هر شخصی امکان اجازه واردات ندارد و این کار بیشتر باید از سوی دولت انجام بگیرد که در شرایط فعلی انتظار زیادی برای اجرای آن وجود ندارد.