نفیسه امامی 
طرح ساماندهی بازار خودرو باهدف واردات به‌منظور ساماندهی بازار در مجلس مطرح شد و ۲۴ شهریورماه امسال به تصویب رسید. این طرح در مجلس دهم نیز مطرح‌شده بود اما با ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد به مجلس برگشت داده‌شده بود. کمیسیون صنایع و معادن  مجلس یازدهم با طرح مجدد آن اصلاحاتی را اعمال کرد و آن را به شورای نگهبان ارسال نمود.  
ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو خود دارای چهار تبصره است به‌گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ‌یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
همچنین در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
اعضای شورای نگهبان با بررسی مجدد نسبت به مصوبه مجلس در برخی موارد ابهاماتی داشتند. یکی از آن موارد واردات بدون انتقال ارز بود که شیوه‌های مختلفی را در برمی‌گرفت و از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.
روح‌الله عباس پور،سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه همین هفته خبر از اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو داد که براساس آن خودرو به‌صورت محدود وارد کشور می‌شود. وی در توضیح انجام اصلاحات اعلام کرد: «ابهامات شورای نگهبان و ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی به ریاست رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود تا سازوکارهای موردنیاز برای واردات خودرو پیش‌بینی شود.»
 مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو
در شرایطی که مجلس در حال چکش‌کاری طرح ساماندهی بازار خودرو است، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از نمایندگان خواسته به مدت یک سال مصوبه واردات خودرو را از دستور کار خارج کنند تا این وزارتخانه برنامه کوتاه‌مدت خود را در صنعت خودرو پیاده کند. وزیر صمت از دو طرح ۶‌ماهه و دوساله برای خودروسازی سخن گفته و تأکید کرده است که اصلاح صنعت خودرو برنامه‌ای بلندمدت می‌خواهد که اجرای آن دو سال طول می‌کشد، اما این وزارتخانه برنامه‌ای ۶‌ماهه نیز برای افزایش تولید و ارتقای کیفی دارد.
حال سؤال اینجاست وزارت صمت چگونه می‌تواند ظرف ۶ ماه تولید و کیفیت را ارتقاء دهد آن‌هم در شرایطی که مشکل کمبود قطعات، مشکلات مالی و زیان انباشته‌ای که صنعت خودروسازی را گرفتار خودکرده است و جلوی جهش تولید را باوجود تقاضای بالاگرفته است.
درحالی‌که تأمین منابع مالی و قطعه، خودروسازی را با مشکل مواجه کرده است، وزیر صمت به‌تازگی حدود ۱۵۰ هزار دستگاه از برنامه تولید امسال خودروسازان را کاهش داده که حاکی از وجود شرایط نامناسب صنعت خودرو است.
فاطمی امین پیش‌ازاین درباره واردات خودرو‌های خارجی گفته بود: «در شرایطی که تراز تجاری و ارزی کشور متعادل است، واردات خودرو می‌تواند مفید باشد اما تا پایان سال جاری و تا زمانی که ما به یک توازن در تراز خارجی برسیم، اشتباه است.» 
ازنظر مجلسی‌ها، بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه است و رقابتی هم در آن وجود ندارد و این موضوع باعث شده کیفیت خودروهای تولیدی پایین بیاید و مشتری داخلی هم حق انتخاب چندانی نداشته باشد.
هدف اصلی طرح ساماندهی بازار خودرو، رقابتی کردن بازار و افزایش کیفیت و ایمنی محصولات داخلی است که ضرورتی مهم برای پاسخگویی به تقاضای داخلی محسوب می‌شود. سال‌هاست دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا، صنعت خودروسازی را در انحصار خود قرار داده‌اند و جلوی واردات خودرو باهدف حمایت از تولید داخلی گرفته‌شده است اما نتیجه این پشتیبانی همه‌جانبه تا به امروز رضایت نداشتن خودروسازان از قیمت و خریداران از کیفیت خودروهاست. 
تازه‌ترین گزارش مالی دو خودروساز بزرگ کشور از رسیدن زیان انباشته این دو شرکت به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این میزان زیان انباشته در شرایطی است که سال گذشته تولید خودرو نسبت به سال ۹۸ با رشد ۱۹ درصدی به حدود ۹۰۴ هزار دستگاه رسید، اما به دلیل این‌که هزینه تمام‌شده تولید بیش از نرخ فروش خودروسازان است و قیمت کارخانه نسبت به قیمت بازار در انواع خودروها بین ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان کمتر است، در عمل افزایش تولید به افزایش زیان خودروسازان منتهی شده است. 
سیاست‌گذاری‌های غلط در زمینه قیمت‌گذاری باعث  ضرر و زیان انباشته در صنعت خودرو شده است به‌طوری‌که ایران‌خودرو به ازای تولید هر خودرو ۳۵میلیون تومان زیان متحمل می‌شود. نتیجه اینکه این شرکت‌ها برای کاستن میزان ضرر و زیان خود، تولید را کاهش می‌دهند. 
*واردات خودرو مشروط به داشتن «سقف»
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو با توجه به لزوم حمایت از تولید داخل، واردات خودرو را محدود و مشروط کرده است تا به تولید داخل لطمه‌ای وارد نشود. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال گذشته مجموعا کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده درحالی‌که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده است. طبق این آمار کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده و ازنظر واردات نیز این میزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور بوده است.
سقف واردات خودرو در طرح ساماندهی به میزانی است که کمبود عرضه را جبران کند و شورای رقابت هر ۶ ماه یک‌بار سقف میزان رقابت خودرو را مشخص می‌کند. محدودیت در واردات، خودروسازان را با مشکل کاهش در تقاضا روبه رو نمی‌کند بلکه بازار را ساماندهی می‌نماید.
طرح ساماندهی بازار خودرو بعدازآنکه در مجلس مطرح شد، کاهش قیمت خودروهای خارجی را در شهریورماه کلید زد اما اظهارنظر وزیر صمت مبنی بر مخالفت با واردات، روند نزولی را متوقف کرد. بازار خریدوفروش اکنون در حالت رکود به سر می‌برد و خریداران در انتظار تعیین تکلیف واردات خودرو هستند. 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اعلام آزاد شدن محدود واردات بدون تحمیل فشار به منابع ارزی کشور به ناتمام ماندن بررسی ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع تأکید کرده است. به نظر کارشناسان درصورتی‌که مصوبه واردات خودرو اجرایی نشود، محتمل‌ترین اتفاق رشد مجدد قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران خواهد بود. 
با انتشار اخبار مربوط به‌احتمال آزاد شدن واردات، قیمت خودروهای خارجی در ایران افت کرد و باوجود ایراد شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو، قیمت‌ها به نرخ‌های سابق بازنگشتند، اما اگر مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان به تصویب نرسد، قیمت خودروهای وارداتی به مرز ارقام قبلی بازمی‌گردند و یا حتی احتمال رشد بیشتر را هم پیدا می‌کنند. 
رشد منحنی قیمت خودروهای خارجی بر خودروهای داخلی نیز اثر می‌گذارد و باعث کوتاه‌تر شدن دست مصرف‌کننده واقعی از بازار خودرو می‌گردد. طبق گفته فعالان بازار خودرو یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث رشد قیمت خودروهای داخلی شده، ممنوعیت واردات خودروهای خارجی است و محصولات داخلی که ازنظر ظاهر و ویژگی مقبولیت بیشتری برای مردم داشتند پا به‌پای خودروهای وارداتی گران شده‌اند.
حال باید منتظر ماند که آیا طلسم واردات خودرو بعد از چند سال شکسته خواهد شد و ابهاماتی که شورای نگهبان به  این طرح وارد کرده رفع می‌شود و واردات خودرو از سر گرفته می‌شود یا خیر؟