آزادسازی همراه با پالس مثبت اطمینان بخشی

درمان زخم‌های کودکی

ادامه ...

مالیات و معیشت حقوق‌بگیران

ادامه ...

اخبار ویژه »

شناسه خبر : 90153

ارسال

پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : 25 مرداد 1402 - 6:28 |

اثر آزادسازی منابع ارزی بر اقتصاد بررسی شد

به‌موجب آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کشور کره جنوبی انتظارات منفی تورمی تعدیل گشت و پالس اطمینان بخشی نسبت به ذخایر ارزی بانک مرکزی شکل گرفت. باور فعالان و کارشناسان مرتبط با حوزه ارز این است که پر بودن ذخایر ارزی و عدم کسری در منابع بانکی دولت می‌تواند تبعات تورمی را کاهش دهد و آثار قابل‌توجه اقتصادی را برای کشور رقم بزند.

برخی دیگر نیز براین باورند که به‌موجب آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده، تثبیت نرخ ارز غیررسمی در بازار قاچاق رقم خواهد خورد و تأمین پایدارتر ارز برای واردات کالای اساسی ایجاد خواهد شد. در زمره این گمانه‌زنی‌ها و تعدیل انتظارات، برخی بر مسیر صرف درست این منابع تأکیددارند و می‌گویند که دولت باید راه پایدار حفظ منابع را بشناسد و گام جدیدی در راستای تکمیل زیرساخت‌ها بردارد. به‌عبارت‌دیگر کارشناسان حوزه ارزی و اقتصاد بین‌الملل معتقدند که دولت باید زیرساخت‌های نیمه‌تمام را عملیاتی سازد و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی را تکمیل كند تا در آینده بهره و عایدی اقتصادی ایجاد شود.

مادامی‌که عایدی و چشم‌انداز اقتصادی رقم بخورد می‌توان نسبت به کاهش نرخ تورم امیدوار شد چراکه به‌موجب آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده و تسعیر این ارزها و بازگشت آن‌ها به چرخه اقتصاد کاهش قابل‌توجه پایه پولی رقم خواهد خورد. یک فعال اقتصادی درباره آزادسازی منابع ارزی ایران و اثرات آن بر اقتصاد چنین می‌گوید كه پول بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی معادل هفت میلیارد دلار براساس پول ملی کره جنوبی یا همان وون بوده است اما به دلیل کاهش برابری پول ملی کره جنوبی با دلار در چند سال گذشته هم‌اکنون ارزش این پول به ۶ میلیارد دلار رسیده است و چند ماهی است که تمامی بازارها وارد اصلاح و حتی رکود شده‌اند. آزادسازی این منابع در کوتاه‌مدت تأثیر خود را گذشته و حال شاهد کاهش هزارتا دو هزارتومانی در بازار ارز هستیم ولی آن‌چنان تغییر بنیادی در بازار ارز اتفاق نیفتاده است.

آزادسازی در کوتاه‌مدت می‌تواند آثار خوبی داشته باشد ولی در بلندمدت، تورم، رشد نقدینگی ادامه‌دار خواهد بود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و راهکارهای جلوگیری از رشد نقدینگی در بلندمدت به گفت‌وگو با عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل و عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

عطا بهرامی کارشناس اقتصاد بین‌الملل:
منابع آزاد شده باید به ارزش افزوده تبدیل شوند
عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: به‌طورکل ارزیابی آزادسازی منابع در تمامی ادوار دارای سه قسمت مجزا می‌باشد؛ نخست بخشی است که مربوط به دولت می‌باشد و آن را خرج می‌کند. بخش دیگر در ارتباط با شرکت ملی نفت است و گاه ممکن است به ریال تبدیل شود. بخش سوم در ارتباط با صندوق ملی توسعه می‌باشد که تاکنون دریافت نشده است. بنابراین در مفهوم کلی می‌توان عنوان داشت که آزادسازی منابع سازوکار پیچیده‌ای دارد و در اختیار دولت نیست. در بیشتر موارد این منابع در اختیار بانک مرکزی و صندوق ملی توسعه قرار می‌گیرد.

وی افزود: مطلوب این است که صندوق ملی توسعه این منابع را وارد پروژه‌ها کرده و از اعطای وام به بخش‌های خصوصی امتناع کند؛ چراکه پرداخت وام، عایدی برای کشور نخواهد داشت و طی مدت بازپرداخت، ارزش پول کاهش پیدا خواهد کرد. به طورمثال مقرر می‌گردد طی ۱۰ سال بازپرداخت وام به اتمام برسد. این یعنی فرد وام‌گیرنده پول به ارزش ۱۰ سال قبل را پرداخت خواهد کرد و منابع کشور را نابود خواهد کرد. بهرامی تصریح کرد: بارها اتفاق افتاده که به سبب اعطای وام، زیان به منابع بانکی واردشده و همچنان از این روند جلوگیری نشده است. اکنون نیز ضرورت دارد تا با منابع اخیر آزادشده بانک مرکزی به سمت‌وسوی پروژ‌ه‌های نیمه‌تمام حرکت کند.

بی‌شک نگه‌داری پول نقد منفعتی برای کشور نخواهد داشت. اين کارشناس اقتصاد بین‌الملل همچنین خاطرنشان کرد: باید منابع موجود را به ارزش‌افزوده تبدیل کنیم و قابلیت مولد شدنشان را رقم بزنیم. وی در پاسخ اینکه منظور از پروژه‌ها چیست، گفت: منظور سازوکارهایی است که دارای مزیت اقتصادی می‌باشند؛ براین اساس نیاز است تا پروژه‌های دارای عایدی اقتصادی شناسایی شوند و صندوق ملی توسعه به‌طور ارزی در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند. شایان‌ذکر است كه بگوییم حضور پیمان‌کاران خارجی می‌تواند امری حائز اهمیت باشد؛ چراکه به‌موجب حضورشان انتقال دانش رقم خواهد خورد و نیروی داخلی نیز به سبب آموزش، تخصص پیدا خواهد کرد.

او متذکر شد: به نظر می‌رسد بخشی از منابع ارزی به سبب رویکرد دولت صرف ارزپاشی شود. چنین روندی عایدی نخواهد داشت و چندان مطلوب نخواهد بود. وی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی عنوان کرد:
بانک مرکزی باید به دنبال صیانت از پول ملی باشد و درصدد کاوش نرخ ارز و اتفاقات مرتبط با آن نباشد. صیانت از پول ملی با ابزار، هدف‌گذاری تورمی و هدف‌گذاری نرخ بهره ممکن خواهد بود. بنابراین باید کوشید تا نرخ تورم در کشور کاهش پیدا کند و ارزش پول ملی حفظ و تقویت گردد. متأسفانه در شرایط حال حاضر بانک مرکزی این ساز‌وکارها را رها کرده و به دنبال تعیین نرخ ارز می‌باشد. او درتشریح راهکار بلندمدت برای جلوگیری از رشد نقدینگی یادآور شد: مادامی‌که تورم برجای باشد، کنترل و ثبات قیمت‌ها ممکن نخواهد بود. بنابراین باید از اختصاص منابع برای ارزپاشی جلوگیری کرد.

بهرامی گفت: بدیهی است که در شرایط فعلی محتاج چنین منابعی نیستیم اما ضرورت دارد تا کلیه منابعی را كه طلب داریم، آزاد سازیم و این امری غیرقابل‌انکار و ضروری‌است. افزون براین بسیار ضرورت دارد تا مسیر خرج‌کرد این منابع را شناسایی کنیم. اینکه منابع صرف چه مسیری می‌شوند و با چه منطقی هزینه می‌شوند، اهمیت بسیاری دارد.وی با تأکید بر شناسایی مسیر مصرف منابع بیان کرد: اگر منابع موجود با منطق دو سال گذشته خرج شوند عایدی برای کشور نخواهد داشت. اگر با رویکرد ارز ترجیحی، صرف مرغ و تخم‌مرغ‌ شوند هم عایدی نخواهد داشت و اثرمثبتی را رقم نخواهد زد.

او بابیان اینکه به‌نظر می‌رسد منابع صرف پوشش کسری شوند، گفت: بهتر است بانک مرکزی بخشی از این منابع را صرف کسانی کند که درصدد واردات خودرو به کشور هستند. اینکه تنها برای ارز صادرشده درکشور مجوز صادر شود، امری غیرقابل‌قبول و مغایر با رویکرد جهانی است. بانک مرکزی باید منابع را به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص دهد و از حضور افراد رانتی جلوگیری کند.وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: اگر دولت درصدد استفاده درست از‌منابع می‌باشد،بايد بخشی را به واردات خودرو اختصاص دهد تا این مهم عملیاتی شود. براین اساس مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو حل خواهد شد و شرکت‌های داخلی از زیان خارج خواهند شد. از طرفی دیگر به سبب واردات و خروج تولیدکنندگان از زیان، بازار سرمایه نیز اصلاح خواهد شد. با تخصیص ارز برای واردات، دو بازار‌مالی کشور همچون خودرو و بورس مشکلاتشان حل خواهد شد و این می‌تواند امری حائز اهمیت با نتیجه مثبت تلقی گردد.

عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد دانشگاه:
دولت باید در صدد احیای طرح‌های مولد آب باشد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: منابع آزادشده اخیر نقطه آغاز دولت نیست و دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار‌خود درصدد آزادسازی منابع برآمده است‌ و رشد سرمایه‌گذاری در کشور نیز حاکی از نتیجه مثبت اقدامات و هزینه‌کرد منابع آزادشده در اقتصاد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است.

وی افزود: دولت منابع را به‌صورت مستقیم به فعالیت بخش خصوصی اختصاص داده و موجب رونق این بخش در اقتصاد کشور شده است. حدود هفت هزار کارخانه راکد و نیمه تعطیل با حداقل ظرفیت کار می‌کردند و حال به‌موجب اقدامات دولت رونق گرفته‌اند و به عرصه تولید بازگشته‌اند. شیخی تصریح کرد: دولت عزم خود را نسبت به احیای بخش مولد کشور استوار کرده و درصدد تقویت بخش مولد کشور است. این اگرچه امری مثبت است اما کافی نیست. مطلوب‌ این است که منابع صرف زیرساخت‌ها گردد. بدیهی است که تاکنون دولت سرمایه‌گذاری بسیاری نسبت به زیرساخت‌ها داشته و طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل کرده است؛ به طورمثال فاز ۱۱ پارس جنوبی را به اتمام رسانده و آزادراه تهران-شمال که با اختصاص ۳۶ درصد از حجم منابع تکمیل کرده است.
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه با توصیه برای خرج کرد منابع آزادشده همچنین خاطرنشان کرد: بهتراست که منابع صرف زیرساخت‌هایی همچون اتمام طرح جامع آبخیزداری در کشور، انتقال آب ‌و شیرین‌کننده‌ها‌ شود یا اینکه صرف فرآوری گازهایی شود که همزمان با نفت استخراج می‌شوند.

او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: دولت باید درصدد احیای طرح‌های‌ مولد آب باشد. امروز اولویت کشور رسیدگی به موضوع آب است چراکه اکنون کشور با بحران آب مواجه است. متأسفانه تاریخ، تبعات بحران آب در دنیا را نشان داده است؛ به سبب نامنظم شدن بارش، ویرانی‌های بسیاری پدید می‌آید و می‌بایست از این روند جلوگیری‌کرد.

این مطلب بدون برچسب می باشد.