آرامش پایدار در بازار دارو نیازمند اقدامات ریشه‌ای
کمبود و گرانی دارو، مدت‌هاست به چالشی بزرگ برای بیماران و خانواده‌های آنان تبدیل‌شده است، این شاید خلاصه همه گزارش‌هایی باشد که رسانه‌های مختلف درباره وضعیت کنونی دارو منتشر کرده‌اند و در اغلب این گزارش‌ها، تیغ تند انتقاد متوجه عدم تأمین مکفی و به‌موقع ارز، قیمت‌گذاری دستوری، نبود شفافیت در تخصیص منابع مالی و ضعف نقدینگی در چرخه تأمین است.
اگرچه با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی و تخصیص۷۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه دارو بخش قابل‌توجهی از نیاز دارویی کشور تأمین خواهد شد، اما کارشناسان معتقدند که حل کامل بحران دارویی مستلزم اقدامات گسترده‌تری است و این بحران تنها در کمبود منابع مالی خلاصه نمی‌شود و شفافیت در تخصیص ارز، اصلاح نظام بیمه‌گری و تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع دارو می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
بنابر گزارش رسانه‌ها، قیمت برخی از اقلام دارویی بین ۲۰۰ تا بیش از ۴۰۰ درصد افزایش‌یافته و کمبود دارو از داروهای بیماران خاص، به کمبود سرم، آنتی‌بیوتیک‌ها و انواع مُسَکِن در شهر‌های مختلف رسیده است. ساناز رحیمی کارشناس و تولیدکننده دارو شرایط را بغرنج توصیف کرده و دراین‌باره می‌گوید: «به دلیل عدم توجه به هشدارهای کارشناسی، بسیاری از اقلام دارویی به‌ویژه داروهای خاص در داروخانه‌ها موجود نیست و یا فقط از طریق داروخانه‌های خاص و به تعداد محدود می‌توان آن‌ها را تهیه کرد. حتی به‌شخصه علیرغم فعالیت در این صنعت به هنگام نیاز نمی‌توانم به بسیاری از اقلام دسترسی پیدا کنم، مردم عادی که جای خود دارند و حتما دچار مشکل جدی هستند. وضعیت در سال آینده بدتر هم خواهد شد و به معنای واقعی کلمه چالشی عظیم رخ عیان می‌کند. متأسفانه مسیری که تا به اکنون طی شده نادرست بوده است.»
این کارشناس عنوان می‌کند: «با پیگیری‌های صورت گرفته و موافقت رهبر معظم انقلاب، حدود یک‌میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به بخش سلامت اختصاص‌یافته که قرار است از این مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار به حوزه دارو اختصاص یابد، و گویا با حمایت مجلس نیز بودجه‌ای برای حل بخشی از مشکلات این حوزه تأمین‌شده، اما واقعیت این است که مشکل باید به شکل ریشه‌ای حل شود و تا زمانی که راهکار‌های جامع و پایداری برای رفع این بحران ارائه نشود، مشکلات بیماران ادامه خواهد داشت. بحران دارو مدت‌هاست که نه‌تنها بیماران که جامعه پزشکی را نیز تحت‌فشار قرار داده است. پزشکان به دلیل نایابی یا گرانی دارو به تغییر نسخه‌های درمانی ناچار شده‌اند که ممکن است اثربخشی درمان را کاهش دهد. برخی بیمارستان‌ها نیز به دلیل کمبود دارو مجبور شده‌اند درمان بیماران را به تأخیر اندازند.»
مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش درباره وضعیت بازار دارو اعلام کرده که هزینه دارو برای بیماران در دو سال گذشته بیش از ۱۱۰ درصد افزایش‌یافته است. همچنین نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود جدی مواجه‌اند و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند. در جلسه‌ای که ۱۹ دی‌ماه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر بهداشت داشتند، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون با بیان اینکه باید به کمبود دارو توجه و ذخایر استراتژیک را کنترل کنیم، گفته است: در حال حاضر ۳۷۰ قلم دارو شامل افزایش قیمت شده که در حوزه تزریق و قطره‌های چشمی بوده و کمبودهای دارویی بیمارستانی در گذشته ۵۷ قلم بوده که با افزایش قیمت به ۱۲ قلم رسیده است.
از سیاست‌های غلط بانک مرکزی در تخصیص ارز تا قیمت‌گذاری دستوری
رشد شدید قیمت دارو، به‌ویژه در بخش داروهای وارداتی که امکان تولید داخلی آن‌ها وجود ندارد، بحران در شبکه درمانی کشور را تشدید کرده است و شورای عالی سیاست‌گذاری انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان سیاست‌های غلط بانک مرکزی در تخصیص ارز را از عوامل اصلی بحران دارویی دانسته است. به تأخیر افتادن خرید مواد اولیه به دلیل کمبود منابع ارزی و کسری ۴۰ همتی نقدینگی زنجیره تأمین دارو ازجمله چالش‌های اصلی نظام دارویی کشور محسوب می‌شوند. در این میان قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب‌کننده، نیز به کمبود دارو دامن‌زده و مبتنی بر اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو علیرغم بالا رفتن نرخ ارز مبادله‌ای و تورم بسیاری از داروها حتی در حوزه بیمارستانی تولید نمی‌شوند. به روایت وزیر بهداشت هم قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکننده قابل‌دوام نیست، کارخانه خوابیده است و با این قیمت‌ها نمی‌توانند تولید داشته باشند.
سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی با انتقاد از این مسئله و در تحلیل چرایی افزایش قیمت و کمبودهای دارویی می‌گوید: «هنوز زود است که تأثیرات افزایش نرخ ارز در صنعت دارو خودش را نشان بدهد. معمولا با افزایش نرخ ارز، ابتدا نرخ داروهای وارداتی و پس از چند ماه داروهای تولید داخل افزایش می‌یابد، اما متأسفانه در سنوات گذشته همراه با تورم، قیمت دارو افزایش پیدا نکرده است. از سوی دیگر کارخانه‌ها فاقد توانمندی لازم برای مدیریت هزینه‌ها هستند و به‌این‌ترتیب بسیاری از کمبود‌ها به علت عدم توانمندی شرکت‌های دارویی رخ می‌دهد، این مسئله ناظر بر ناتوانی در بخش‌های فنی و اقتصادی است. بخش فنی بیشتر مربوط به فرسودگی ماشین‌آلات و خروج از خط تولید است ولی آنچه به‌طور مشخص تأثیرات و تبعات جدی به همراه داشته، تورم سالیانه تحمیلی به اقتصاد کشور است که به دلیل نرخ‌گذاری دستوری، آثارش را در حوزه دارو نمایان نکرده و به نحیف شدن بنیه اقتصادی شرکت‌های دارویی منجر شده است، بنابراین برای جبران کمبود‌ها و سوددهی حداقلی شرکت‌ها، چاره‌ای به‌جز افزایش قیمت نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش قیمت بعدی داروها نیز به‌واسطه رشد نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد و طبیعتا این افزایش قیمت، در سبد هزینه خانوار‌ها قابل‌پذیرش نیست. ضمن آنکه پرداخت مابه‌التفاوت توسط بیمه‌ها امکان تحقق ندارد. علیرغم اینکه وزارت بهداشت تأکید کرده پرداختی از جیب مردم افزایش نمی‌یابد اما دولت فاقد بنیه اقتصادی لازم برای تقویت بیمه‌هاست و نمی‌تواند این مابه‌التفاوت را پوشش بدهد. بیمه‌ها نیز به خاطر مشکلات و مسائل متعدد، قادر نیستند از منابع خود افزایش قیمت‌ها را جبران کنند.»
این استراتژیست دارویی تأکید می‌کند: «چرخه اقتصاد کشور و اقتصاد دارو معیوب است و قابلیت همپوشانی یکدیگر را ندارند، بنابراین مردم آسیب می‌بینند و تنها راه برون‌رفت از چالش‌های پدید آمده در حوزه دارو و درمان، تقویت بنیه اقتصادی کشور است؛ به‌گونه‌ای که با افزایش قیمت دارو؛ فشاری بر مردم تحمیل نشود. در حال حاضر مجوزی داده‌شده که یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به بخش سلامت تخصیص پیدا کند، این‌یک میلیارد دلار کافی نیست و باید به شکل ریشه‌ای مسئله را حل کرد، بدون تردید با ادامه این‌روند، سال آینده وضعیت بازار دارو نگران‌کننده‌تر خواهد بود. ازاین‌رو، باید اقتصاد را به‌نوعی تقویت و تنظیم کرد که سرپا بایستد. در غیر این صورت مردم بیشازپیش متضرر خواهند شد.»
فشار از صنعت دارو بر جیب مردم تحمیل‌شده است/ آرامش قبل از طوفان بازار دارو
افاضلی تصریح می‌کند: «اقتصاد دارو و درمان را باید از اقتصاد کشور مجزا کرد و در‌عین‌حال راهکار‌هایی نظیر شفافیت در تخصیص ارز، اصلاح نظام بیمه‌گری و تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع دارو می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند. درمجموع راهکار‌های متعددی برای برون‌رفت از این مسئله وجود دارد، اما اجرای هریک از این موارد با دشواری‌هایی نیز همراه است. آنچه به‌طورقطع بر آن اصرار دارم، این است که شاید در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت بتوان صنعت دارو را نجات داد اما به علت پایین آمدن توان خرید مردم و کاهش مصرف دارو، آن روندی که منجر به ورشکستگی صنعت دارو می‌شود، با افزایش قیمت متوقف نخواهد شد. بنابراین روند ورشکستگی این صنعت تشدید می‌شود، به این خاطر که افزایش قیمت، میزان عددی مصرف در سال‌های آینده را به‌شدت کاهش می‌دهد. اما این امیدواری که بیمه‌ها بتوانند مابه‌التفاوت هزینه‌ها را پوشش بدهند، به دلیل عدم توانمندی دولت امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر هم که دولت به بیمه‌ها بدهکار است، نمی‌توان چنین انتظاری داشت. اگر برنامه‌ریزی دقیق و تأمین بودجه مناسبی صورت نگیرد، سال ۱۴۰۴ ممکن است به بحرانی‌ترین دوره برای نظام درمانی و بیماران ایران بدل شود. در حال حاضر به‌واسطه پایین بودن قیمت دارو تولید یک سری از اقلام صرفه اقتصادی ندارد، سال آینده هم تعداد داروهای تولیدی به علت عدم خرید، کاهش می‌یابد و بدون تردید شاهد ورشکستگی خواهیم بود و خطوط تولید به آن ظرفیت حداقلی نمی‌رسند. در هفته‌های اخیر با افزایش پرداختی از جیب مردم، فشار مضاعفی بر جیب و سلامت شهروندان تحمیل‌شده و از آن‌سو آرامشی هم که بر صنعت دارو حاکم شده، آرامش قبل از طوفان است و چنین روندی یک مسکن موقت خواهد بود. صرفا درد از صنعت دارو به جیب مردم منتقل‌شده و این افزایش قیمت‌ها بسیاری از بیماران را واداشته است برای تأمین هزینه‌های درمانی به فروش سرمایه‌های حیاتی‌شان اقدام کنند.»
نگرانی از احتمال حذف ارز ترجیحی و گرانی شدید دارو
وزیر بهداشت در روزهای گذشته از نامشخص بودن وضعیت ارز ترجیحی تأمین دارو برای سال آینده خبر داده است. این خبر نگرانی‌ها در مورد افزایش قیمت دارو در روزهای اخیر را بیشازپیش تشدید کرده و زنگ خطر را برای بیماران و کارشناسان حوزه بهداشت به صدا درآورده است.
محمدرضا ظفرقندی، مشکل اصلی کمبود دارو را کمبود نقدینگی اعلام کرده و اظهار داشته است: «این کمبود نقدینگی عمدتا ناشی از پرداخت نشدن مطالبات بیمارستان‌ها از بیمه‌هاست. به همین دلیل، بیمارستان‌ها نیز قادر به تسویه‌حساب با داروخانه‌ها نیستند.»
یکی از مهم‌ترین نکات سخنان وزیر بهداشت اشاره ضمنی او به‌احتمال حذف ارز ترجیحی دارو است. این مقام عالی وزارت بهداشت تصریح کرده است برای سال آینده تصمیمی در خصوص ارز ترجیحی دارو اتخاذ نشده است.
کارشناسان حوزه درمان هشدار داده‌اند، حذف ارز ترجیحی برای دارو ممکن است پیامدهایی جدی ازجمله نایاب شدن داروهای حیاتی بیماری‌های خاص و افزایش سرسام‌آور قیمت داروها را به همراه داشته باشد. حتی با تخصیص ارز نیز، رشد نرخ ارز دولتی از ۲۸/۵۰۰ تومان به ۳۸/۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۴ باعث افزایش قیمت دارو خواهد شد.
سیامک افاضلی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «بخشی از دارو‌هایی که در کشور به مصرف می‌رسند، تولید داخل و بخشی هم وارداتی هستند. وقتی‌که ارز آزاد می‌شود، باید سرمایه در گردش شرکت‌های بازرگانی به‌عنوان متولیان واردات دارو افزایش پیدا کند، اما طبیعتا توان خرید این شرکت‌ها محدود است و امکانی برای اخذ وام بانکی ندارند. اغلب شرکت‌ها وام‌های کلان گرفته‌اند که برای باز پس دهی دچار مشکل‌اند، و هنوز نتوانسته‌اند پول خود را به‌طور کامل از شرکت‌های پخش بگیرند، و پخش‌ها از داروخانه‌ها طلبکارند، به‌ویژه داروخانه‌های دانشگاهی که دولت قادر به تسویه بدهی آن‌ها نبوده است، بنابراین معضل تأمین دارو پدید می‌آید و کمبود در اینجا خود را نشان می‌دهد. اگر برخی شرکت‌ها به هر شکلی بتوانند دارو را به کشور وارد کنند، بازهم میزان مصرف دارو به دلیل قیمت سرسام‌آور آن کاهش می‌یابد، و بخشی از داروهای وارداتی، به دلیل عدم تقاضا منقضی می‌شود و یا پاسخگو نیست و نمی‌تواند به لحاظ اقتصادی آن سرمایه و ساختار را بچرخاند. ما در شرکت‌های وارداتی دچار ریزش و از‌بین‌رفتن برخی از شرکت‌ها خواهیم بودیم. در شرکت‌های تولیدکننده نیز همین مسئله اتفاق می‌افتد. اغلب شرکت‌های تولیدی، بدهی‌های سنگینی دارند، که در صورت آزاد شدن نرخ ارز و تأمین از طریق ارز توافقی، به نقدینگی بسیار بالایی نیاز است. همین امسال به شرکت‌های زیادی ارز دولتی (ارز ترجیحی) تخصیص داده شد، ولی ریالی نداشتند تا بتوانند از ارز استفاده کنند و بانک‌ها نیز نمی‌توانستند به این شرکت‌ها وام بدهند، به خاطر اینکه سقف اعتبارات لازم را گرفته بودند و یک قفل‌شدگی در اقتصاد دارو ایجاد شد، این مسئله سال آینده با حذف ارز ترجیحی و رفتن به سراغ ارز توافقی تشدید خواهد شد، بنابراین بازهم یک گره کور به گره‌های دیگر این صنعت اضافه می‌شود.»
این استراتژیست دارویی خاطرنشان می‌کند: «حل معضل صنعت دارو و مشکلات کمبود دارویی بیش از آنچه به وزارت بهداشت ارتباط داشته باشد به اقتصاد کلان کشور مرتبط است و متأسفانه اقتصاد کلان کشور به‌شدت نحیف و ضعیف شده، و این موضوع آثار خود را بر تورم و نرخ ارز نمایان کرده است، اگرچه سعی شده صنعت دارو، هم پای تورم افزایش نرخ نداشته باشد، اما این موضوع به کاهش تاب‌آوری صنعت دارو منجر شده و این صنعت نتوانسته خودش را با شرایط روز وفق بدهد و کمبود دارو ازاینجا ناشی می‌شود. البته ضعف‌های مدیریتی نیز مشکل را تشدید کرده است، ولی درمجموع اگر اقتصاد کلان را اصلاح نکنیم، هر‌گونه تزریق مُسکن به هریک از صنایع کشور موقتی است و نتایج مثبتی نخواهد داشت. بنابراین با جابه جا کردن مشکل از یک بخش به بخش دیگر، صرفا فرآیند فروپاشی را به تعویق می‌اندازیم ولی زمانی می‌توان جلوی فرآیند ورشکستگی و فروپاشی قطعی صنعت را گرفت که اقتصاد کلان کشور، به یک بهره‌وری درست برسد. باید زنجیره ارزش را در کشور به‌نوعی اصلاح کرد که بتوان تولید ناخالص داخلی را بالا برد تا هم دولت و هم مردم بتوانند خود را با واقعیت‌های روز اقتصادی کشور وفق بدهند.»
عرضه داروها در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی
این روزها داروهای حیاتی بیماران خاص، ازجمله بیماران سرطانی، پیوندی، قلبی، و بیماری‌های مانند بیماران پروانه‌ای، ازجمله اقلام گران‌شده یا نایاب در بازارند. در کنار این موارد، کمبود داروهای مرتبط با بیماری‌های اعصاب و روان نیز همچنان ادامه دارد. آرش مهرداد از کارشناسان نظام دارویی خبر می‌دهد که «این داروها در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی موجود است. بنابراین وجود بازار سیاه از دیگر مشکلاتی است که بیماران و پزشکان با آن روبه‌رو هستند، چراکه اغلب این داروها کیفیت پایینی دارند و متأسفانه معضل قاچاق تنها به داروهای وارداتی محدود نمی‌شود، بلکه فساد در زنجیره تأمین و توزیع، حتی مصرف‌کنندگان داروهای تولید داخل را نیز به بازار سیاه می‌کشاند.»
مهرداد در گفت‌و‌گو با «رسالت» تأکید می‌کند: «افزایش فروش داروهای تقلبی و سودجویی از نیاز حیاتی بیماران نیز از دیگر تبعات بحران دارویی است و علیرغم اظهارات مسئولان مبنی بر هدف‌گذاری برای کنترل شفافیت در تجویز و توزیع دارو، اما از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری نشده است. مردادماه سال جاری یکی از تکنسین‌های یک داروخانه بزرگ در پایتخت بیماری را شناسایی کرد که توانسته بود با مدارک جعلی داروهای مربوط به ۲۰ بیماری مختلف را دریافت کند، درحالی‌که هیچ‌گونه بیماری‌ای نداشته است. این موضوع نشان می‌دهد نظارت‌های لازم بر چرخه دارو به‌درستی انجام نمی‌شود. اخیرا نیز خبری مبنی بر تزریق آب مقطر به‌جای داروی شیمی‌درمانی دریکی از بیمارستان‌های کشور منتشر شد که این رویداد نشان‌دهنده شکاف جدی در نظارت بر مراکز درمانی و زنجیره تأمین دارو است، در چنین شرایطی مسئله حذف ارز ترجیحی و احتمال نایاب شدن داروهای حیاتی برای بیماران نگران‌کننده است.»
این کارشناس با اشاره به‌احتمال حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر بازار دارو عنوان می‌کند: «لازم است روند استانداردی برای تأمین ارز و نقدینگی پیش‌بینی‌شده و به‌تدریج تغییر قیمت‌ها اعمال شود. در غیر این صورت، شاهد افزایش نرخ‌ها به شکل ناگهانی و سرسام‌آور خواهیم بود که این مسئله فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل می‌کند، آن‌هم در شرایطی که سازمان‌های بیمه‌گر تعهداتشان را در قبال صنعت دارو عملی نکرده‌اند. در حال حاضر بیمه تأمین اجتماعی، سهم بیمه‌شدگان را انتهای تیرماه پرداخت کرده و مطالبات داروخانه‌ها نزدیک به پنج ماه است از سوی این سازمان پرداخت‌نشده و با این تغییر قیمت‌ها عملا عرضه خدمات دارویی زیان‌ده است. بیمه‌ها باید به یک نحوی عقب‌ماندگی خود را جبران کنند، چراکه این موضوع به داروخانه‌ها به‌شدت فشار آورده و باعث شده کمر صنعت دارو بشکند. اگر سازمان‌های بیمه‌گر نتوانند پرداختی‌هایشان را با این شرایط تنظیم کنند، به‌شدت آسیب‌رسان است. وقتی چنین وضعیتی بر داروخانه‌ها حاکم است، در ادامه شرکت‌های پخش و تولیدی نیز این فشار را متحمل شده و نتیجه آن کمبود دارو است. در روزهای گذشته که تصحیح قیمت‌ها اتفاق افتاد، نگرانی‌ها در مورد عدم پوشش هزینه‌ها از سوی بیمه‌ها افزایش یافت. در چندسال اخیر نرخ دارو متناسب با نرخ تورم تغییری نکرده بود و با آغاز طرح دارویار قرار بود، مابه‌التفاوت نرخ ارز را در قالب این طرح، سازمان برنامه‌و‌بودجه تأمین کند و از طریق بیمه‌ها به‌حساب داروخانه‌ها واریز شود، اما این تخصیص و تأمین به‌درستی صورت نگرفت و عملا صنعت دارو با مشکل نقدینگی مواجه شد. علاوه بر این، در زمان آغاز طرح دارویار بحث ارز ۲۸ هزارتومانی مطرح بود، اما در حال حاضر نرخ ارز آزاد به ۸۰ هزار تومان رسیده، و عملا امکانی برای جبران مابه‌التفاوت ایجادشده وجود ندارد و با آن قیمت قدیم بدون افزایش نرخ، عملا تهیه مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های مصرفی ممکن نیست. در‌واقع برای تأمین دارو، چاره‌ای به‌جز گرانی وجود نداشت و ندارد. امیدواریم افزایش قیمت‌ها به‌تدریج باشد تا مردم توان پرداخت خود را از دست ندهند و در‌عین‌حال باید صنعت بیمه را به‌ویژه برای سال‌های آینده تقویت کرد.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.