فاطمه‌ فلاح‌زاده
رقابت نابرابر کالاهای قاچاق با تولیدکنندگان ایرانی مدت‌هاست که آغاز شده است. در این رقابت نابرابر، تولیدکنندگان ایرانی بارها شکست خورد‌ه و هزینه‌‌های سنگینی را نیز‌پرداخت کرده‌اند. کارشناسان و فعالان این حوزه براین باورند که قدرت روز افزون کالای قاچاق به سبب افزایش قیمت‌ کالاها به ویژه در حوزه کالاهای صوتی و تصویری است. این نظریه هرچند توأم با مخالفت‌هایی ا‌ست اما به طورکل از سوی فعالان این حوزه پذیرفته و عنوان می‌شود. مخالفان این نظریه اما براین باورند که کالای قاچاق به سبب ممنوعیت کالاهای وارداتی است؛ آن‌ها معتقدند که عدم واردات، کاهش توان رقابت پذیری و در نتیجه کاهش کیفیت محصولات داخلی رقابت نابرابر کالای قاچاق با تولیدکنندگان ایرانی را رقم زده است. مسئولان حوزه کالاهای صوتی و تصویری نیز عنوان می‌کنند که افزایش کالای قاچاق به سبب عدم تحمیل هزینه‌هاست؛ به عنوان مثال تولیدکننده در داخل کشور با هزینه‌هایی‌ همچون هزینه تولید، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرک و دیگر فرآیندهای این چنینی رو به رو است درحالی که قاچاقچی کالا چنین هزینه‌هایی‌ ندارد و مالیات و عوارض نیز پرداخت نمی‌کند. بنابراین درحالی که هیچ منبع قانونی ندارند، وارد رقابت با تولیدکنندگان می‌شوند و عایدی بیش‌تر در مقایسه با آنان که هزینه‌های تولید را پرداخت می‌کنند، کسب‌می‌‌کنند.
فرآیند قاچاق کالا،  منحصر به سال‌های اخیر نیست بلکه امری قدمت‌دار‌است که از دیرباز تاکنون مشهود بوده و متاسفانه در‌سال‌های اخیر گسترش بیش‌‌تری نیز پیدا کرده است.
چنانچه برآورد حجم قاچاق در بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۵ را بررسی کنیم، خواهیم دید که طی مدت ۱۱ سال سیر قاچاق، روندی صعودی داشته و در برخی موارد نیز کنترل شده است.

در سال‌ ۹۶ حجم قاچاق کالا به ۹/۱۲ درصد رسید و در سال ۹۷ حجم کل قاچاق دچار روند افزایشی شد و به ۱۵ درصد رسید. این روند افزایشی تا سال‌ ۱۴۰۰ استمرار یافت و به ۲۰ درصد رسید. مطابق آمارهای غیر رسمی قاچاق برخی گروه‌های کالایی در سال ۹۹ این چنین بوده است:

کارشناسان براین باورند که به منظور‌ کنترل حجم قاچاق درکشور باید حساب‌هایی که گردش میلیاردی دارند، مورد رصد و کنترل بیش از پیش قرار بگیرند چراکه هر نوع قاچاق درنهایت امر با فرآیند واریز مورد معامله قرار‌می‌گیرد.
مطابق آمارهای گمرکات بین‌المللی و بر مبنای آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجموع ورودی و خروجی قاچاق در سال ۱۴۰۰ حکایت از ۱۵ میلیارد دلار داشته است. در سال ۱۴۰۱ حجم قاچاق کالای ورودی و خروجی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار کالایی بوده که ۶ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۴ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی به کشور بوده است. به عبارت دیگر در سال‌های اخیر حدود ۵ میلیارد دلار به حجم قاچاق کشور در آمارهای رسمی افزوده شده است.

ارقام بالا از آنجایی حائز اهمیت می‌باشند که ارزش ریالی قاچاق کالا در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شد. بررسی این امر به صراحت مبرهن می‌کند که سهم ریالی چشمگیری از آن قاچاق شده است و صنایع پویا و درآمدزای کشور را بی نصیب ساخته است.
عدم شفافیت مالی و رشد قاچاق
برخی بر این باورند که عدم کنترل قاچاق در کشور به سبب عدم شفافیت درگردش کالا یا پول و همچنین سوءاستفاده‌ از معافیت‌هایی همچون کولبری‌قانونی، کالاهای مسافرتی و ملوانی می‌باشد. برخی دیگر بوروکراسی اداری را مهم‌ترین عامل  قاچاق کالا به کشور می‌دانند و عنوان می‌کنند که فرآیند الکترونیک مجوزهای فراوان و رویه‌های بسیار طولانی تولید را دشوار ساخته‌ و قاچاق را با سهولت بیش‌تری همراه کرده است.
آگاهان این حوزه می‌‌افزایند که آزادسازی واردات، گامی در راستای کاهش و کنترل حجم قاچاق درکشور‌می‌باشد چراکه رقابت پذیری
محصولات داخلی‌را‌ افزایش می‌دهد. همچنین مطالبات بسیاری پیرامون رفع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان نیز‌ وجود دارد؛ چنانچه مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود و موانع موجود از پیش پای آن‌‌ها برداشته شود، محصولات ایرانی قادر به رقابت با محصولات خارجی خواهند شد و فرآیند افزایش عرضه و تقاضا برای‌ تولیدات ایرانی رقم خواهد خورد.
سعید اشتیاقی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی: گرانی بی‌رویه لوازم خانگی داخلی رشد قاچاق را در پی دارد
به منظور بررسی وضعیت حال حاضر قاچاق در کشور و راهکارهای مقابله با آن خبرنگار «رسالت» با سعید اشتیاقی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی به گفت‌وگو پرداخته است.
 آقای اشتیاقی در ابتدا بگویید حجم فعلی قاچاق در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید و مهم‌ترین دلیل این امر را چه چیز‌ می‌دانید؟ 
بدون شک در شرایط حال حاضر قاچاق کالا در کشور صورت می‌گیرد و این امری غیر قابل انکار می‌باشد. یکی از دلایل مهم قاچاق در کشور، فرآیند واردات می‌باشد. در شرایط فعلی در برخی زمینه‌ها با ممنوعیت کالایی رو به رو هستیم و به سبب این ممنوعیت‌ها مشاهده می‌کنیم که قاچاق وارد می‌شود چراکه این دسته از محصولات از مسیر و مبادی قانونی وارد کشور نمی‌‌شوند. مثال بارز این امر، لوازم خانگی می‌باشد. امروز مشاهده می‌کنیم که به سبب ممنوعیت واردات لوازم خانگی، این اقلام به صورت قاچاق وارد می‌‌شوند و در بازارهای کشور به فروش می‌رسند. متاسفانه پاسخ مناسبی در این حوزه وجود ندارد و هیچ‌کس پاسخگوی چنین اتفاقی نیست.
قاچاق کالایی‌ها که ممنوعیت واردات ندارند را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 
همانطور که اشاره شد برخی کالاها ممنوعیت واردات ندارند اما قاچاق‌ می‌شوند؛ مهم‌ترین دلیل پیچیدگی فرآیند اخذ مجوز واردات می‌باشد. فرآیند اخذ مجوز این نوع از محصولات بسه قدری پیچیده است که تاجر یا بازرگان را دچار درگیری مضاعف می‌کند و مسیر دشواری برای مبادی قانونی رقم می‌زند. در چنین شرایطی برخی به ناچار‌ از‌ مبادی قانونی صرف نظر می‌کنند و به منظور‌ ورود کالا دست به قاچاق می‌زنند.
راهکار مقابله با قاچاق از‌نظر‌ شما چیست؟ اقدام دولت می‌بایست چگونه باشد؟ 
تسهیل‌گری‌ در واردات یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق کالا می‌باشد. دولت باید شرایط تسهیل‌گری در حوزه کالاهایی که ممنوعیت واردات ندارند را رقم بزند. شایان ذکر است تا بگوییم که شرایط قاچاق با گذشته متفاوت شده و هزینه قاچاق بسیار افزایش یافته است. بااین حال می‌بینیم که میزان قاچاق کاهش نیافته و همچنان قاچاق کالا صورت می‌گیرد. پرسش این است که چرا تدبیر لازم در این حوزه صورت نمی‌گیرد؟ دولت باید با اتخاذ تدبیر مناسب مانع از رقم خوردن قاچاق شود. بی‌شک با کنترل قاچاق، حقوق کمرگی ایجاد خواهد شد و سرمایه برای دولت رقم خواهد خورد.
 فکر می‌کنید چطور‌ می‌توان با قاچاقچیان کالا برخور‌د کرد؟ راه جلوگیری از گسترش این نوع از فعالیت‌ها چیست؟ 
باید توجه داشت که برخورد با قاچاقچیان کالا کف بازار‌تهران ممکن نخواهد بود. بنابراین با رفتن به یک مغازه در تهران و ضبط کالا نمی‌توان با قاچاق‌و قاچاقچیان برخورد کرد. قاچاق از مبادی مرزی وارد کشور می‌شود. بدیهی‌ست که تهران مرزی برای ورود کالای قاچاق ندارد. کالای قاچاق ۱۰۰۰کیلومتر را طی می‌کند تا به بازارهای تهران برسد. دراین راستا ضرورت دارد تا نظارت بر مبادی مرزی و مسیر‌هایی که طی می‌گردد، افزایش پیدا کند. نمی‌توان تنها با یک تک فروش برخورد داشت، امروز قاچاق کالا تعریف مشخصی دارد؛ از یک تا چند کالای مشخص را می‌توان قاچاق نامید. بنابراین فردی که یک کالای قاچاق در ویترین مغازه خود دارد، قاچاقچی‌ نیست و برخور‌د با او نیز راه به جایی نمی‌برد.
در حوزه تولید چطور؟ پس از راهکار افزایش نظارت بر مبادی مرزی، فکر می کنید
چه اقداماتی می‌بایست در حوزه تولید و برای تولید کنندگان در دستورکار قرار بگیرد؟ 
اگر با نگاه گرانی قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید به دلایل قاچاق بپردازیم، این امر‌قابل بررسی خواهد بود. هنگامی که تولیدکننده در حوزه لوازم خانگی افزایش هزینه‌ها را اعمال می‌کند، قاچاق کالا توجیه‌پذیر‌ می‌شود. تولیدکننده داخل کالا ارز ارزان دریافت می‌کند تا کالا را با قیمت‌پایین تر در اختیار‌مردم قرار دهد اما‌ متاسفانه این اقدام را در دستورکار قرار نمی‌دهد و کالا را با قیمت بیش‌تر ارائه می‌کند. مصرف کننده نیز به مقایسه می‌پردازد و در مقابل بهای کالای ایرانی و کالای خارجی، کالای خارجی با کیفیت بهتر را انتخاب می‌کند. ممکن است تولیدکننده به سبب عدم امکان یا عدم آموزش قادر به کاهش هزینه‌های سربار خود نباشداما تا مادامی که قیمت بالا اعمال می‌کند، قاچاق را توجیه پذیر
می‌سازد. در چنین شرایطی الزامی برای حمایت از تولیدکننده‌ای‌ که ارز ارزان دریافت می‌کند و کالای خود را گران می‌فروشد، وجود نخواهد داشت چراکه چنین تولیدکننده‌ای در حق مصرف کننده اجحاف می‌کند.
کارشناس اقتصادی و قاچاق کالا براین باور است که شفافیت عملکرد، حجم قاچاق را کنترل و ساماندهی می‌کند. آن‌ها براین باورند که مرکز آمار ایران می‌بایست نسبت به برآورد دقیق آمار قاچاق و اقتصاد زیرزمینی اقدام کند و ‏دستگاه‌های امنیتی و انتظامی هم تحت فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح با قاچاق کالا و ارز مقابله کنند. بدیهی‌ست که دراین میان عزم عمومی سایر دستگا‌ه‌های اجرایی نیز بسیار ضرورت دارد و یک نهاد تنها قادر به کنترل چنین امر فراگیری نخواهد بود.