نفیسه امامی 
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. دولت لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ را یک شنبه‌شب به مجلس ارائه کرد و بررسی کلیات آن در دستور کار مجلس در جلسه علنی دیروز قرار گرفت که درنهایت با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
محمدباقر نوبخت،  رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کل کشور و حسینعلی امیری،  معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده دولت و به‌منظور دفاع از کلیات لایحه بودجه در مجلس حضور یافته بودند که پس از نطق موافقان و مخالفان، کلیات لایحه اصلاحی بودجه و اظهارات نماینده دولت به رأی گذاشته شد.
پس‌ازآنکه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه علنی چهارشنبه ۱۴ بهمن‌ماه از سوی نمایندگان رد شد، به دولت دو هفته فرصت داده شد تا اصلاحیه لایحه را به مجلس ارسال کند. کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده اصلاحات فراوانی را درنظر گرفته بود که با اماواگرهای اجرایی از سوی دولت مواجه شده بود به‌طوری‌که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار توقف یا اصلاح در جزئیات برخی از این تغییرات شده بود. با این اوصاف دولت تغییراتی را در چند محور بودجه اعمال و مجددا به مجلس ارسال کرد.
 اصلاحات در ۹ تبصره از ماده‌واحده لایحه بودجه
بودجه ۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف بالغ‌بر ۲۴ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۵۶۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (تقریباً ۲۴۵۰ هزار میلیارد تومان) است. همچنین منابع عمومی بودجه ۸۵۴ هزار میلیارد تومان لحاظ شده و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها نیز نزدیک ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰، جمع کل مصارف بودجه به ۸۵۴/۶ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است، در ابتدا مصارف بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس‌جمهور به مجلس این رقم به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود، اما با اصلاحات انجام‌شده این رقم حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. 
اعتبارات هزینه‌ای نیز در ابتدا ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه اصلاحی به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس رشد ۱۵ درصدی را شاهد بوده است. اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانی ۵۵۶ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۰ درصد رشد کرده و ردیف‌های متفرقه نیز ۹۶ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد ۵ درصدی داشته است.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تغییر کرده که این فصل شاهد افزایش ۴/۸ درصدی بوده است، همچنین مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای ملی نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه‌ای استانی ۱۷/۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
اعتبارات تملک دارایی ملی نیز از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.
 واقعی شدن میزان فروش نفت
از نکات مهم دولت در لایحه اصلاحی که به مجلس ارائه داده است توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت است که دولت متعهد به کاهش تلویحی میزان نفت صادراتی روزانه از ۲.۳ میلیون بشکه به ۱.۵ میلیون بشکه شده است. درحالی‌که قرار بود در لایحه ابتدایی بودجه، تجربه اشتباه در تعیین میزان فروش نفت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در سال ۱۴۰۰ نیز رخ دهد. در چنین بودجه‌ای با رشد قابل‌توجه هزینه‌ها، درآمدها قابلیت تحقق پیدا نمی‌کنند و کسری بودجه شدیدی را می‌آفرید که مجلس با اقدام به‌موقع جلوی تصویب آن را گرفت.
 افزایش درآمدهای مالیاتی  
دولت با تأکید مجلس در استفاده از بازوی توانمند مالیات در جهت تعریف درآمدهای پایدار برای دولت و به‌منظور کاهش وابستگی بودجه به نفت، رقم درآمدهای مالیاتی را افزایش داد و آن را از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رساند. 
این افزایش مالیات همان‌طور که نمایندگان مجلس هم بارها به آن اشاره کرده‌اند نه‌تنها به ضرر اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین‌تر جامعه نیست، بلکه نوک پیکان آن به افراد متمول نشانه رفته و برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی درنظر گرفته شده است.
 حذف ارز ترجیحی
دولت در لایحه اصلاحی متعهد به ایجاد زیرساخت‌های حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی طی ۶ ماه شده است. در مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حذف و به‌جای آن اعطای یارانه به مردم با هدف کمک بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر، جایگزین شده بود. در لایحه اصلاحی به دولت اجازه داده می‌شود در ۶‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به‌ردیف درآمدی مشخص‌شده واریز نماید. منابع واریزی این قانون صرف تأمین معیشت و سلامت مردم خواهد شد.
 نگاه کارشناسی مجلس در رد لایحه بودجه
مجلس با رد کلیات لایحه بودجه در ۱۴ بهمن‌ماه، برخلاف نظر منتقدان تصمیمی سیاسی اتخاذ نکرد، بلکه به دلیل وجود ضعف‌های عمده‌ای که در نگارش بودجه از سوی دولت دید، آن را برای ایجاد تغییرات به دولت ارسال کرد. از مهم‌ترین دلایل رد کلیات لایحه بودجه موهوم بودن اعداد و ارقام پیش‌بینی شده منابع و درآمدها، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش قابل‌توجه سهم درآمدهای نفتی در تأمین منابع، افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌ها و تشدید کسری بودجه و تأمین آن با استقراض از بانک مرکزی اعلام شده بود.
کسری بودجه دولت موتور تورم‌زایی در اقتصاد کشور است، درحالی‌که لایحه ابتدایی بودجه ۱۴۰۰ غیرشفاف و رانت زا به‌حساب می‌آمد و دولت را در سال بعد با کسری شدیدی مواجه می‌کرد که هیچ ثمره‌ای به‌جز تشدید تورم و افزایش تنگناهای معیشتی برای مردم به همراه نداشت. 
 تعامل دولت با مجلس 
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس گفت: در هفته‌های اخیر چند اتفاق مثبت رخ داد. اول اینکه دولت از موضع غیرتعاملی خود با مجلس کوتاه آمد که شاید یکی از دلایل آن عدم‌تغییر موضع دولتمردان آمریکا در قبال ایران بود. دولت به این جمع‌بندی رسید منابعی که در بودجه برای فروش نفت درنظر گرفته، موهوم است و با این شرایط به‌طورقطع دچار کسری بودجه زیادی خواهد شد. 
وی اتفاق مثبت دیگر را اصلاحات بودجه‌ای دولت را در دو هفته قانونی عنوان کرد و افزود: تغییرات بودجه‌ای توسط دولت همه خواسته‌های مجلس را تأمین نمی‌کند و به نظر من ۴۰ درصد از دغدغه‌های ما را پوشش می‌دهد که نشانه تعامل دولت و همراه شدن آن با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و مجلس است. 
زنگنه یادآور شد: امروز نمایندگان احساس کردند دولت یک‌قدم در جهت تعامل حرکت کرده و مجلس هم آن را قدر دانست و ۱۰ قدم در برابر دولت جلو آمد و با رأی اکثریت نمایندگان که در طول مجلس یازدهم کمتر پیش آمده بود، بودجه را تصویب کرد. 
این نماینده مجلس دلایل رد لایحه بودجه سال آتی را قبل از انجام اصلاحات توسط مجلس وجود ضعف‌هایی ازجمله وابستگی شدید به فروش نفت، بی‌انضباطی در تعیین نرخ ارز، تعیین حقوق و دستمزد و ریخت‌وپاش در بخش هزینه‌ها عنوان کرد و افزود: در جلساتی که اعضای کمیسیون تلفیق با دوستانی از دولت برگزار کرده بود، قرار شد دولت مشکلات بودجه را رفع کند. بر اساس این توافق بود که کلیات در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید تا درنهایت اصلاحات تا زمان رسیدن به صحن علنی مجلس انجام بگیرد. وی ادامه داد: متأسفانه دولت در قبال مصوبات کمیسیون تلفیق درباره موضوعاتی همچون ارز ترجیحی و میزان فروش نفت موضع گرفت. در بخش درآمدها کمیسیون تلفیق معتقد به افزایش درآمدها بود، ولی دولت افزایش مالیات را در تضاد با تولید عنوان کرد. وقتی این لایحه به صحن رسید، استنباط نمایندگان عدم وجود انگیزه و تعامل در دولت برای اصلاح بودجه و مقصر جلوه دادن مجلس در ایجاد مشکلات اقتصادی کشور بود به‌نحوی‌که اصلاحات در جهت معیشت مردم، در عمل به‌عنوان ضد معیشت مطرح گردید. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در پایان با بیان اینکه انتقادات مجلس در جهت حفظ مصالح کشور مطرح می‌شود، گفت: پیام رأی قاطع نمایندگان برای تصویب لایحه بودجه به مردم این است که مجلس یازدهم همواره در جهت تعامل حرکت می‌کند و از تعامل استقبال می‌نماید. امیدواریم این شرایط در مابقی عمر دولت هم تداوم داشته باشد و به‌جای آنکه موضوعات وارد سیاسی‌کاری شوند، در فضای کارشناسانه موردبررسی قرار بگیرند.