چندی است که موضوع جالب خودروهای خارجی دپو شده در گمرک به گوش می‌رسد. خودروهای چندمیلیونی یا چندمیلیاردی که در گمرک خاک می‌خوردند و به نظر می‌رسد که دیگر نو نباشند، خودروهایی که سرعت‌بالایشان نیز به دردشان نمی‌خورد اکنون مانند پرنده‌ای در قفس مانده‌اند. شاید به نظر برسد چرا این خودروها که قشر مرفه جامعه از آن استفاده می‌کنند باید موضوع مهمی باشد، اما نکته اینجاست که با تصمیم یک‌شبه دولت مبنی بر منع واردات خودرو، فشار مضاعفی به مردم وارد شد اما چرا قشری که خودروی خارجی سوار می‌شوند باید تحت‌فشار قرار بگیرند؟ علت این است که با ممنوعیت واردات خودرو، خودروسازان داخلی سوار بر اسب بی افساری شدند که قابل‌کنترل نیست و هرروز به دلیل این‌که نیاز کشور به خودرو تأمین نمی‌شود قیمت‌ خودروهای داخلی را بیشتر و بیشتر می‌کنند و مبرهن است که چرا این تصمیمات یک‌شبه و کارشناسی نشده مردم را با مشکل مواجه کرده است. اما سؤال این است که دولت به چه علت اسب بی افسار خودروسازی‌های داخلی را به‌جای لگام زدن بیشتر می‌کند؟
«رسالت» با اشاره به دپوی خودروهای خارجی در گمرک با سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت‌وگو می‌کند.
*۵۱۰۸ دستگاه خودرو در گمرکات مانده است
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به دپوی خودروهای خارجی در گمرک بیان کرد: «۵۱۰۸ دستگاه خودرو دپو شده و در گمرکات مانده و منتظر تعیین تکلیف هستند. جمع کل این خودروها ۱۳۰۰۰ دستگاه بوده است که ۷۱۰۰دستگاه از این تعداد شامل ۵۰۰ دستگاه آمبولانس با مجوز وزارت صمت، ترخیص شده است. خودروهای باقیمانده یعنی ۵۱۰۸دستگاه با پیشنهاد گمرک به وزارت اقتصاد و دارایی و درنهایت پیگیری این وزارتخانه مجوز تعیین تکلیف گرفتند تا با رفع مشکلات امکان ترخیص داشته باشند.»
وی همچنین افزود: «۵۱۰۸ خودروی باقیمانده در وقت قانونی و معین شده دولت در تیرماه فرصت داشتند تا اسناد و مدارکی دال بر این‌که رویه گمرکی را تا مرحله ترخیص طی کنند و در مهلت قانونی از درب خروج، خودروها را خارج و مجوزهای لازم را ثبت سفارش کنند تا مجوزهای سازمان‌های دیگر را به دست آورند و قبل از این زمان تعیین‌شده کلیه مراحل را انجام دهند و حقوق و عوارض گمرکی و دولتی را پرداخت کنند. متأسفانه به دلایل متفاوت از قبیل مشخص نبودن منشأ ارزی، عدم ثبت سفارش، عدم اقدام بموقع در زمان مقرر و ظن به قاچاق و …این خودروها در گمرکات باقی‌مانده است.»
سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: «همچنین ۲۲۷ خودرو در گمرک خرمشهر در منطقه آزاد اروند به دو دلیل دپو شده‌اند؛ نخست این‌که ۱۵۴ دستگاه خودرو بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است که طبق قانون، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور ممنوع است و دوم این‌که ۷۳ دستگاه از این خودروها سفارش آمریکا بوده است و طبق قانون خودروهای سفارش آمریکا یا آمریکایی از سال ۹۶ تاکنون اجازه ورود به کشور را ندارد.»
او همچنین ادامه داد: «علت دپوی این خودروها در گمرک این است، که واردکننده قبل از تصویب این قانون خودروها را سفارش داده است و از آنجا که ورود این خودروها به کشور چند ماهی به طول می‌انجامد و در زمان ورود این قانون تصویب شده است، به همین علت این خودروها دپو شده است.
لطیفی افزود: «۱۰۴ دستگاه از این خودروها که قبل از سال ۹۳ واردشده‌اند باید تعیین تکلیف شوند. ۲۱۰۰ خودرو مظنون به قاچاق هستند که قوه قضائیه اعلام کرده است تکلیف این خودروها را تا ۳ ماه آینده تعیین می‌کند و ۱۱۰۰ دستگاه دیگر نیز فاقد ثبت سفارش هستند که برای آن‌ها نیز باید دستگاه قضائی تعیین تکلیف کند.»
وی تأکید کرد: «در فرجه زمانی که دولت در تیرماه اعلام کرد، ۷۱۵۳خودرو که شامل ۶۶۵۳ خودروی سواری و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس ترخیص شده‌اند اما در حال حاضر بیش از ۵۱۰۸ دستگاه خودرو باقی‌مانده است که باید مقام قضائی تصمیم‌گیری کند که به ۷۰۰ دستگاه خودرو که ظن قاچاق داشتند برائت و ترخیص به‌شرط انجام امور قانونی داده ‌شود اما به دلیل عدم مجوز ترخیص، همچنان منتظر مجوزهای لازم از سوی دولت هستند.»
سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در پایان بیان کرد: «دولت با تعیین تکلیفی که انجام داده و طبق قانون، اگر این ۵۱۰۸ خودروی دپو شده مشکلات قانونی خود را حل کنند امکان ترخیص را دارند. اتفاقی که در اواخر هفته گذشته رقم خورد، نشان می‌دهد که هم دولت و هم قوه قضائیه با ورود به این موضوع برای تعیین تکلیف سریع خودروهای دپو شده در گمرک همراهی مناسبی را در احقاق حقوق صاحبان خودروها و ممانعت از هدر رفت
بیشتر سرمایه ملی در باد و باران و آفتاب شدید در توقفگاه‌های این خودروها داشته‌اند. خودروهای دپو شده که بعضی از آن‌ها از سال ۹۳ و بعضی دیگر از سال ۹۶ در گمرک مانده‌اند اجاره ترخیص پیدا می‌کنند. اما به‌شرط این‌که حق‌وحقوق بیت‌المال پرداخت شود.»
*ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۵ آغاز شده و دولت مقصر دپوی خودروهاست
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به دپوی خودروهای خارجی بیان کرد: « ۵۱۱۷ دستگاه که در توقیف مرجع قضائی است اما مابقی امکان ترخیص دارند. دولت با تصویب قانون ممنوعیت یک‌شبه واردات، علت دپو این خودروها است و بسیاری از افرادی که این خودروها را سفارش داده بودند،‌ یا در حال ساخت یا درراه بوده است و ممنوعیت واردات دو سال پیش آغازشده است.»
وی افزود: «این ممنوعیت از سال ۹۵ آغاز شد اما برخی از این خودروها به علت تخلفات، پرونده قضائی دارند که برای دریافت مجوز ترخیص نیاز به تأیید مراجع قضائی است. قوه قضائیه بیش از ۷۰۰۰ خودرو را توقیف کرد اما به‌مرور زمان با بررسی‌های دقیق و کارشناسی شده کم‌کم رفع توقیف انجام شد و این تعداد معدود از خودروهای دپو شده باقی ماند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان تصریح کرد: «این خودروهای توقیف‌شده ساخت کشورهای ژاپن، آلمان ، کره و چین و … هستند و فقط خودروهای آمریکایی نیستند. پرونده‌های قضائی و دولت باهم متفاوت است و مرجع قضائی مسئول بررسی تخلفات است. دولت باید با تصمیمات درست این مشکل را حل کند و هنوز هم نمی‌دانیم این تصمیمات یک‌شبه و غیر کارشناسی دولت به چه علت بود.»