| محمد زادمهر/ دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان|
دوم اسفندماه ۱۳۹۸ انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و مردم با مشارکت در این انتخابات گزینه‌های مدنظرشان را راهی بهارستان کردند. در این دوره از انتخابات طبق آمار، اعتماد به نیروهای انقلاب بالا بوده است و تعداد قابل‌توجهی از کرسی‌های بهارستان سهم نیروهای مؤمن و حزب‌اللهی به‌ویژه جوانان شده است.
گام اول، رسیدن به وحدت نیروهای انقلابی برای پیروزی در انتخابات بود که با تمام نقدها و سازوکار غلط و سهم خواهی های بسیاری که از سوی بعضی از گروه‌ها شکل گرفت در نهایت به نتیجه رسید. امروز که گام اول محقق شده باید به فکر سازوکاری درست برای رسیدن به اشخاص برای انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری باشیم تا در نهایت با سهم خواهی ها، مدام به تغییر و عوض کردن حرف نیفتیم.
امروز که پیروزی حاصل شده، وقت گام دوم یعنی مدیریت جهادی است. امروز که فرصت خدمت به نیروهای انقلاب رسیده است باید کارآمدی مجلس شورای اسلامی را به مردم ثابت کرد. امروز مردم خسته از سیاست‌های دولت پیر انتظار تحول در کشور را دارند و با تمام نارضایتی‌ها رأی داده‌اند و امید دارند که جبهه انقلاب کار را به دست گرفته و به‌گونه‌ای کار کند که آن‌ها در زندگی‌شان لمس کنند.
پیش از رسیدن به اولویت اصلی مجلس جدید باید ابتدا ساختار نظارتی مجلس را اصلاح نمود. نظارت فعلی یعنی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که ساده‌ترش می‌شود نظارت نماینده بر نماینده، ساختاری کاملا غلط و ناقص است چراکه تناقض منافع در آن دیده می‌شود. امروز رأی یک نماینده برای نماینده دیگری ممکن است فردا گریبان خودش را بگیرد، پس قطعا از این ساختار، نظارت منطقی و حکم عادلانه خارج نخواهد شد. این ساختار باید در آیین‌نامه مجلس اصلاح شده و ساختاری تعریف شود که افراد تعیین‌کننده، خود منفعتی در احکام و نظرات صادر شده نداشته باشند. این اقدام از یک مجلس انقلابی و شفاف در ابتدای کار بر می‌آید البته اگر در عمل انقلابی هستند و نه صرفا شعار آن را می‌دهند.
مورد دوم اما شفافیت است. الزاما و ضرورتا در ابتدای تشکیل مجلس جدید، نمایندگان باید تکلیف خود با شفافیت را مشخص کنند. اگر قائل به شفافیت در تمام ابعاد از حضوروغیاب، رأی‌گیری‌ها تا سفرهای خارجی، هدیه و …. هستند، در همین شروع کار رسما تصویب شده و در آیین‌نامه مجلس وارد گردد. نیروهای حزب‌اللهی با مدیریت جهادی، مورد پنهانی از مردم ندارند و جز موارد امنیتی و نظامی که درصد محدودی از مسائل است و شفافیت آن‌ها منطقی نیست، باقی موارد قطعا باید به اطلاع مردم شریف برسد.
در ادامه به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور اولویت اصلی مجلس آینده قطعا مسائل اقتصادی است. معیشت مردم وضعیت مناسبی نداشته و مجلس جدید باید به فکر بهبود آن باشد. البته بهبود وضعیت معیشتی مردم زمانی حاصل خواهد شد که اقتصاد کشور جراحی گسترده‌ای شود،یعنی زنجیره اقتصاد در کشور را باهم اصلاح کنیم. بانکداری، بورس، سیاست‌های ارزی، حامل‌های انرژی و… را با یکدیگر و در ارتباط باهم اصلاح کنیم. دست زدن به هرکدام بدون در نظر گرفتن روابط و اثرگذاری‌ها وضعیتی مانند آبان ماه را به وجود خواهد آورد چراکه گران کردن صرفا یک حامل انرژی قطعا اثر مثبتی بر دیگر مسائل نخواهد داشت.
اگر دو پیش اقدام ابتدایی انجام گیرد و مسائل اقتصادی اولین اقدام جدی مجلس آینده باشد، قطعا کارآمدی و رأس امور بودن مجلس یک‌بار دیگر برای مردم اثبات خواهد شد و این اثبات شدن با نیروهای مؤمن و انقلابی، اطمینان و قوت قلبی برای ملت شریف ایران و امیدواری به آینده شکوفای ایران اسلامی خواهد بود.