وحيده کريمي
سيه چرده است، چشماني به سياهي شب دارد و موهايي به کوتاهي يک پسر بچه. حداکثر سه ساله و تنها در خيابان ۱۵ خرداد رو به روي مسجد امام، بر ديوار زير گذر طلا فروشان تکيه داده و خيره به نقطه‌اي نشسته است. نگاه مات برده او چنان گيراست که هر رهگذر دوربينبه دستي مي‌خواهد تصوير نگاه خالي از روياي اين کودک را به تصوير بکشد. خبري از والدين کودک نيست. حرفي نمي‌زند. تکان نمي‌خورد حتي پلک هم نمي‌زند، گويي زنده نيست. کنارش مي‌نشينم، نه صدايي مي‌شنود نه نگاهي به سمت من مي‌چرخاند.«يکي از رهگذران مي‌گويد شايد مواد مخدري به اوداده‌اند که اينگونه است. رفتار اين دختر بچه عادي نيست.» مقابلش تکه مقوايي است براي جمع کردن پول، که حتي پول‌هاي جمع شده هم توجه دخترک را جلب نمي‌کند. يک ساعتي اطراف او مي‌گردم تا شايد نشاني از زندگي در او ببينم يا بتوانم با آن هم کلام شوم، اما نمي‌شود که نمي‌شود.
مطمئنا ايراني نيست. از سبک و رنگ لباس مندرس و سورمه چشمانش مي‌شود حدس زد از اتباع پاکستان است و براي تکدي‌گري يا توسط والدينش به ايران آورده شده است يا کودکي اجاره اي‌ است.

* خودم دوست دارم کار کنم
کمي پايين‌تر در کوچه مروي، سجاد مشغول جمع کردن پلاستيک‌ها از ميان زباله‌هاست. گوني پلاستيکي هم قد خود همراه دارد و گاهي منتظر مي‌نشيند عابراني که در حال خوردن فلافل هستند قوطي آب يا نوشابه خود را به سطل زباله بيندازند و او سريع آنها را بردارد. سجاد ۱۱ سال دارد و بسيار اخمو است و لبخند نمي‌زند. خيلي جدي مي‌گويد هر روز بعد ازمدرسه تا ۱۰ شب درخيابان‌ها مي‌چرخد و پلاستيک جمع مي‌کند. نمي‌خواهد از خانواده يا محل زندگيش حرفي بزند. فقط مي‌گويد پدرم سال‌هاست ما را ترک کرده و من خودم دوست دارم کار کنم، خانم نکند جايي بنويسيد مادرم مجبورم کرده!!!» قول مي‌دهم و بعد مي‌گويد درآمدم کفاف خورد و خوراکمان را مي‌دهد و همين که دستمون جلوي کسي دراز نيست راضيم.» وقت پرسيدم کلاس چندمي؟ بدون آنکه جوابي بدهد خداحافظي کرد و رفت. نمي‌دانم راست گفت که درس مي‌خواند يا ترسيد من مامور بهزيستي باشم و خواست از مادرش حمايت کند، اما از کار کردن خود ناراحت نبود يا حداقل خود را مجاب کرده بود تنها نان آور خانه است و بايد کارکند.

*اول فال بخر تا حرف بزنم
ابتداي ۳۰ تير، درگرگ و ميش غروب خورشيد ، مصرانه مي‌خواهد فال بفروشد. کمتر از ۱۰ سال دارد. دامني صورتي و پاره و يک بلوز چرک تاب شده آبي به تن دارد. موهاي پريشان و آشفته‌اش از زير روسري بيرون آمده و هرازگاهي روسري که گره‌اش بغل گوشش خورده را سفت مي‌کند. مي‌گويد نامش زهراست و شرط مي‌کند اگر فال بخرم با من حرف مي‌زند. قبول مي‌کنم و بعد از خريدن فال حرف مي‌زند. کمي نمايشي و ترحم برانگيز از خانواده در فقرش حرف مي‌زند، «پدرم معتاده، مادرم مريضه، خواهر کوچيکم مي‌ره مدرسه اما من نمي‌رم بابا مي‌گه بايد براي عمو کار کنم.» عمو کيه؟ «هيچکي.» عمو چقدر هر روز بهت پول مي‌ده:«اگه همه فال‌هامو بفروشم به بابام پول مي‌ده، من نميدونم.» خونتون کجاست؟«يه زير زمين تو شوش، ماله عموئه، داداشم براش گل مي‌فروشه، منم فال فروش اونم. گذاشته زير زمينش بمونيم». صبح ساعت چند مياي بيرون؟ «هر وقت عمو بياد دنبالمون ديگه». عمو با شما مهربونه؟ «هان….. » مکث مي‌کند و کم کم سعي مي‌کند از من دور شود. نمي‌دانم چقدر از صحبت‌هاي زهرا درست است، اما در چشمانش مي‌شد ديد که دلش مي‌خواهد کودک باشد و کودکي کند، اما نمي شود.

*کودکان کار معضلي جهاني
کودکان کار يا کودکان خياباني معضل امروز و ديروز يا فقط مختص ايران نيستند، طبق آمار سازمان جهاني کار (ILO) در سراسر جهان، حدود ۲۱۸ ميليون کودک ۵ تا ۱۷ ساله مشغول به کار هستند. تقريبا نيمي از کودکان کار (۷۲/۱ ميليون) در آفريقا ، ۶۲/۱ ميليون نفر در آسيا و اقيانوس آرام، ۱۰/۷ ميليون در آمريکا ۱/۲ ميليون در کشورهاي عربي و ۵/۵ ميليون در اروپا و آسياي مرکزي هستند. تقريبا نيمي از کودکان کار (۱۵۲ ميليون نفر) در سن ۵تا۱۱ سالگي قرار دارند.
۴۲ ميليون نفر (۲۸درصد) تا۱۴۱۲ ساله هستند و ۳۷ ميليون (۲۴درصد) ۱۵تا۱۷ ساله. در ميان ۱۵۲ ميليون کودک فعال در کار کودکان، ۸۸ ميليون نفر پسر و ۶۴ ميليون دختر هستند.يونيسف تخمين زده است که حدود ۱۰۰ ميليون کودک در خيابان هاي جهان زندگي مي کنند که اين آمار به‌طور مداوم و پيوسته در حال افزايش است. در آمريکاي لاتين تا ۴۰ ميليون کودک خياباني وجود دارد و حداقل ۱۸ ميليون نفر کودک در خيابان هاي هند روزگار مي گذرانند.
در ايران آمار دقيقي از تعداد کودکان کار و خياباني وجود ندارد و ناهيد تاج الدين نماينده مردم اصفهان درمجلس شوراي اسلامي،در گفت‌وگويي با خانه ملت درخصوص طرح ساماندهي کودکان کار، گفته بود: برخي کارشناسان مسائل اقتصاد شهري آمار کودکان کار ايران را بين سه تا هفت ميليون عنوان مي کنند، ضمن اينکه اين رقم براي تهران نيز ۲۰ هزار نفر تخمين زده مي شود، اما به دليل اينکه اغلب کودکان کار هيچ گونه ثبت هويتي ندارند، آمار دقيقي در اين زمينه نمي توان ارائه کرد. شهريور سال گذشته نيزرضا جعفري سدهي مديرکل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با بيان اينکه کودکان کار به دليل فقر اقتصادي به کارهاي حقيرانه و آسيب رسان در خيابان اعم از دستفروشي، حمل بار، گلفروشي و.. مشغول مي شوند گفته بود: تحقيقي که آمار همه کودکان را در يک سرشماري احصاء کرده باشد نداريم، اما خودمان ۱۰هزار و۵۰۰ نفر از اين کودکان را در مراکز خود شناسايي کرديم. به گفته او از اين تعداد، شمار آن دسته از کودکان کار که در خيابان زندگي مي‌کنند محدود است و حدود پنج درصد آمار را تشکيل مي‌دهد. اما کودکان کاري که خانواده دارند و به خانه برمي‌گردند ۹۵ درصد آمار ما هستند. شناسايي بچه هايي که در کارگاه‌هاي زيرزميني کار مي‌کنند در حيطه وظايف ادارات کار است.

*سلب حضانت از والدين کودکان خياباني
نداشتن آمار دقيق و عدم شناسايي کودکان خياباني امکان کمک براي بهبود زندگي اين کودکان را با چالش رو به‌رو ساخته است. چند روز پيش بود که فرزانه مروستي مديرکل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران درباره طرح ساماندهي کودکان خياباني گفته بود: در رابطه با آمار کودکان خياباني معتقدم که اين آمارها تعداد کودکاني هستند که شناسايي شده‌اند.براساس اطلاعات بهزيستي در تهران در حدود سه هزار و ۷۰۰ کودک کار و خيابان شناسايي شده‌اند، اما در خصوص آمارهاي جمعيت‌هاي پنهان که کودکان کار نيز جزيي از آنها هستند بايد به دو نکته توجه کنيم؛ اول اينکه ممکن است بخشي از اين کودکان هيچگاه شمارش نشوند و دسترسي به اين افراد نداشته باشيم، چراکه اينها جزو جمعيت‌هاي پنهان و شناور هستند. نکته ديگر اينکه ممکن است اين افراد زياد شمارش شده باشند؛ به اين معني که يک سازمان مردم نهاد آماري را در خصوص کودکان خيابان ارائه مي‌دهد و ممکن است سازمان مردم نهاد ديگري نيز به اين کودکان خدمات ارائه دهند و در شمارش اين کودکان دچار بازشماري شويم. وي در رابطه با نحوه ساماندهي اين کودکان توضيح داده بود: طبق قانون قرار شده است از والدين اين کودکان تعهد گرفته شود. اگر سه بار از والدين تعهد گرفته شود و همچنان کودک به کار گمارده شود يا در خيابان رها شود از والدين سلب حضانت خواهد شد.

*ضمانت اجراها جدي گرفته شوند
محمد کاظمي نائب رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با رسالت با ابراز اميدواري از بازدارندگي مجازات سلب حضانت از والدين خاطي طبق قانون حمايت از کوکان و نوجوانان توضيح داد: لايحه حمايت از کودکان که سال گذشته مصوب و در نهايت ابلاغ شد، پيش بيني کرده است که والدين در صورت عدم انجام وظيفه و مسئوليت خود در قبال فرزندان مورد مجازات و تعقيب قضائي قرار بگيرند که اين نکته مثبتي است. اين نماينده مجلس در ادامه افزود: آنچه در موارد اينچنيني اهميت دارد اجراي قانون است. وظيفه سنگيني بر عهده نيروي انتظامي، قوه قضاييه و سازمان بهزيستي و سايرارگان‌هاي مرتبط است و قوه مقننه کار خود را انجام داده است و بيشتر از اين کاري از ما ساخته نيست جز قانونگذاري توان ديگري براي مبارزه با رشد کودکان خياباني نداشتيم و انتظار داريم در اجرا رسانه‌ها پيگير باشند. اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در رابطه با اثر بخش بودن قانون و مجازات براي کاهش و کنترل جمعيت کودکان خياباني نيز توضيح داد: بايد ضمانت اجراها جدي گرفته شود تا بتوان اوضاع کودکان خياباني را سرو سامان داد در غير اين صورت قادر به مقابله با اين مشکل نخواهيم بود.
*شکم گرسنه قانون نمي‌فهمد
حال که قانونگذاران و مجريان قانون به تأثير وعده مجازات والدين و اخطار سلب حضانت اميد بسته‌اند پاي صحبت‌هاي دکتر امان الله قرايي‌مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه نشستيم تا به آسيب شناسي وضعيت امروز کودکان خياباني بپردازيم.قرايي مقدم با اسفناک دانستن وضعيت کودکان خياباني و رشد روز افزون آنها در خيابان گفت: کودکان کار و رها شده در خيابان‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند. قريب ۷۰ درصد آنها خارجي بوده و اتباغ افغانستان، پاکستان، بنگلادش و… هستند و دسته دوم هم فرزندان خانواده‌هاي ايراني با تمکن مالي ضعيف هستند.
در رابطه با دسته اول، اگر قرار است گرفتن تعهد مانع به کار گماردن کودکان شود از والدين غير ايراني چگونه بايد تعهد گرفت؟ والديني که غيرقانوني در ايران هستند وکودکاني که به تبع والدين خود هويتي ندارند چگونه بايد شناسايي شوند؟ به طور خاص بايد تاکيد کنم اتباع غيرقانوني که براي تکدي‌گري به ايران آمده‌اند بايد از کشور اخراج شوند. اين افراد در دراز مدت مشکلات بسياري به جامعه تحميل خواهند کرد . اين کودکان بدون داشتن اوراق هويتي و تحصيلات و حتي محل مناسبي براي زندگي اين افراد بزرگ خواهند شد، باري بردوش جامعه خواهند بود و درصد چشمگيري از اين افراد، آلوده جرائم مختلف خواهند شد. اين بدين معناست که در دراز مدت امنيت در کشور دچار چالش مي‌شود.
اين جامعه شناس در ادامه سخنان خود در رابطه با کودکان کار که حاصل خانواده‌هاي کم درآمد در ايران هستند نيز تاکيد کرد: والديني که توان مالي ندارند و در شرايط اقتصادي سختي زندگي مي‌کنند، نمي‌توانند شرايط زندگي طبيعي را براي فرزندان خود فراهم کنند. بنابراين بايد با حمايت اقتصادي از خانواده‌هاي آسيب پذير، ايجاد اشتغال و حذف بسترهاي گرايش به مواد مخدر و جرائم ديگر باعث کاهش رشد کودکان کار باشيم.خانواده‌اي که گرسنه است کار کردن کودکش تنها راه زنده ماندن است، بنابراين هيچ تعهد و يا ترس از مجازاتي مانع از به کارگيري فرزندان در چهارراه‌ها و سطح شهر نخواهد شد.
اين استاد دانشگاه به آزارها و آسيب‌هايي که در کمين اين کودکان است، نيز اشاره کرد و گفت: همين دخترکان ۱۰ يا ۱۲ ساله‌اي که در مترو مشغول فال فروشي هستند به راحتي توسط يک مرد بزرگسال ممکن است فريب بخورند و مورد آزار و اذيت قرار بگيرند. اين حقيقت که کودکان خياباني قرباني آزار و اذيت جنسي قرار مي‌گيرند عاملي است براي تلاش براي سرو سامان دادن آنها، اما نه با تهديد و مجازات که مطمئناً اگرترس از مجازات قرار بود تأثير بگذارد شاهد رشد کودکان خياباني نبوديم. بنابراين بهبود وضعيت اقتصادي و فرهنگ سازي و آموزش اين خانواده‌ها و اخراج متکديان خارجي‌ راه حل
مثمرثمر براي حل اين مشکل است و با جبر و قانون و مجازات مشکلي حل نخواهد شد. شکم گرسنه کاري با قانون و مجازات و تعهد ندارد.
سرويس و امان دادن متکديان يعني توجه به کل خانواده يک کودک. نبايد فراموش کرد درآمد متکديان حداقل روزي ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است. يا دست فروشي در مترو روزانه حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان درآمد دارد. وي در پايان تاکيد کرد: اين کودکان قربانيان طمع والدين خود هستند، زيرا هيچ شغلي چنين درآمدي ندارد بنابراين به قانون تن نمي‌دهند. بايد مکان‌هاي زندگي مختص اين خانواده‌ها (مانند نواخانه‌ها) در نظر گرفت که حتي آموزش و درمان اين افراد در محل فراهم شود تا رشد و تعليم و تربيت کودکان آنها به درستي انجام شود.
طبق ماده ۳۲ پيمان جهاني حقوق کودک، کودکان بايد در برابر هر کاري که رشد و سلامت آن‌ها را تهديد مي‌کند حمايت شوند و دولت‌ها بايد سن کار و شرايط کار کودکان را مشخص کنند. سال ۱۳۷۳ دولت ايران پيمان‌نامه جهاني حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خياباني را به صراحت پذيرفت و قوانين داخلي در باب حمايت از کودکان تدوين شد.
بر اساس قانون کار اگر يک کارفرما کودک زير ۱۵ سال را به کار بگيرد، متخلف خواهد بود و براي نخستين بار مجازات نقدي، بار دوم مجازات نقدي و حبس مي‌شوند و بار سوم علاوه بر اين موارد، کارخانه يا کارگاه پلمب و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. هرچند ماد‏ه‏ ۷۹ قانون کار، اشتغال به کار کودکان زير ۱۵ سال را ممنوع دانسته، اما کارگران شاغل در کارگاه‌هاي خانوادگي که کارفرماي آنها، همسر يا بستگان و خويشاوندان نسبي درجه‏ يک باشند، مشمول قانون کار نيستند. البته قانونگذار براي حمايت از کودکان تلاش هاي ديگري هم داشته است. براي نمونه در‌ماده ۴ قانون حمايت از کودکان مصوب سال ۸۱ تاکيد شده است هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شکنجه جسمي و روحي کودکان و ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و‌مرتکب به سه ماه و يک روز تا ۶ ماه حبس و يك تا ۱۰ ميليون ‌ريال جزاي‌نقدي محکوم مي‌شود. يا طبق قانون جديد حمايت از کودکان «هر شخصي برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشي اقتصادي از اطفال و نوجوانان موضوع ماده دو اين قانون شود، علاوه بر مجازات‌هاي مذکور در قانون کار به مجازات درجه ۶ نيز محکوم مي شود.»
بنابراين تلاش براي ايجاد ضمانت اجراهاي جدي همچنان ادامه دارد، اما مشکل در شناسايي و حذف بسترهاي اقتصادي و اجتماعي رشد کودکان کار، مانع از تدوين و اجرايي شدن برنامه اي جامع و تاثير گذار شده است. طي سال‌هاي اخير، تهديد به سلب حضانت چاره گشا نبوده است، زيرا شرايط دريافت تعهد و نظارت بر اجراي تعهد و درنهايت صدور حکم سلب حضانت فرآيند پيچيده اي دارد و به مرحله اجرا نمي رسد.يافتن راهکاري اصولي و نتيجه بخش حلقه مفقوده در برنامه هاي سازمان هاي مسئول است و تبليغ يک راهکار بي نتيجه و تکراري همچنان ادامه دارد.