کنترل سیاست‌های پولی با عملیات بازار باز
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مسئول تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري کشور است. شايد بتوان گفت سياست‌هاي مديريتي بانک مرکزي از گذشته تاکنون مي‌تواند دليلي براي ضعف فعلي اقتصاد کشور باشد. البته که شرايط تحريمي نيز به وخيم شدن اين وضعیت دامن زده است. عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با اشاره به اينکه وظيفه مهم و اصلي بانک مرکزي اعمال سياست‌هايي براي کنترل تورم است و اين موضوع را جزء اهداف اصلي خود قرار داده‌ايم، گفت: «فکر مي‌کنيم اکنون وقت آن است که روي کنترل بازار پول تمرکز کنيم.» اين تصميم بانک مرکزي براي سامان دادن به وضع اقتصادي، مانند پزشکي است که تصميم مي‌گيرد به‌صورت جدي به کار طبابت بپردازد و اين سؤال را در ذهن ايجاد مي‌کند که بيمار اين پزشک يعني اقتصاد کشور ما، تابه‌حال چگونه روند حيات را طي مي‌کرد. بااين‌حال اين نسخه پزشک، صاحب‌نظران را به حرکت در مسير يک اقتصاد سالم و اصولي اميدوار مي‌کند.
«رسالت» در مورد تصميمات جديد بانک مرکزي براي مديريت اقتصادي کشور، با آلبرت بغزيان و سيد محمدصادق الحسيني، کارشناس مسائل اقتصادي به گفت‌وگو پرداخت.
• نقدينگي مسئله بدي نيست
آلبرت بغزيان، کارشناس مسائل اقتصادي، در مورد اعلام کنترل بازار پول طبق سخنان رئيس‌کل بانک مرکز به «رسالت» گفت: «باعث اميدواري است که بانک مرکزي چنين تصميمي گرفته است. مشکلي که همواره بانک مرکزي به آن اشاره مي‌کرد اين بود که کنترل حجم پول در کشور تحت کنترل دولت بوده است و نيازهايش را از راه افزايش بدهي به بانک مرکزي و سپس افزايش نقدينگي کنترل کرده است. اما به‌جاي اينکه نقدينگي به سمت توليد حرکت کند به سمت احتکار و سوداگري رفته و در انتها باعث ايجاد تورم شده است.»
وي افزود: «کنترل حجم پول باعث هدايت به سمت اهداف اقتصادي و همچنين مانع از وخيم شدن نرخ ارز و تورم خواهد شد. بااين‌حال در مورد چگونگي کنترل بازار پول بايد شفاف‌سازي شود. براي مثال در بحث عملکرد بانک‌ها و نحوه جذب و تخصيص منابع و در موضوع نقدينگي پايه پولي کنترل شود. بحث ديگر نرخ بهره است که چگونه و با چه ابزاري سعي بر کاهش دارند.»
بغزيان ضمن اشاره به اينکه نقدينگي در حوزه اقتصاد مسئله بدي نيست، ادامه داد: «نقدينگي متناسب با شرايط مالي بايد کنترل شود. به ميزاني که قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کنند کشور به نقدينگي بيشتري براي گردش مالي احتياج دارد و از طرف ديگر اگر از توليد پيشي گيرد باعث ايجاد تورم مي‌شود. بر اين اساس بايد در مورد نقدينگي مديريت بهينه داشته باشيم.»
اين کارشناس اقتصادي در مورد سياست تثبيت نرخ ارز ابراز کرد: «کشورهاي زيادي سياست تثبيت نرخ ارز را دنبال مي‌کنند و نرخ ارز را نسبت به يک ارز قوي‌تر تثبيت‌کننده و در اصطلاح پايش و در محدوده‌اي حفظ مي‌کنند. تثبيت نرخ ارز برعکس عمل کرده است يعني اگر در محدوده‌اي مثل ۱۱، ۱۳ و ۱۴ حفظ نمي‌شد شرايط بدتر بود. بنابراين سياست تثبيت بايد زودتر از اين‌ها اجرا مي‌شد نه در اين زمان. افرادي که درخواست مي‌کنند نرخ آزاد شود، سوداگران هستند. بنابراين نمي‌شود عقربي که مي‌خواهد نيش بزند را آزاد کنيم.»
بغزيان در انتها با اشاره به تصميم بانک مرکزي براي اقدام به عمليات بازار باز چنين گفت: «سال‌هاي زيادي است که عمليات بازار در ديگر کشورهاي جهان انجام مي‌شود و به‌تازگي در بانک مرکزي ايران در مورد آن صحبت و تصميم‌گيري شده است. اين عمليات مربوط به خريدوفروش اوراق قرضه است. اما بانک مرکزي بايد توضيحي در مورد عمليات بازار باز غير ربوي ارائه و چگونگي پيشبرد آن را شرح دهد. اينکه با چه اوراق قرضه و حجم و نرخ سودي اين کار انجام مي‌شود و اينکه آيا قابليت خريدوفروش در بازار ثانويه‌اي مثل بازار اوراق بهادار دارند يا خير، از سؤالات موجود است.»
• دليل تورم‌هاي افسارگسيخته
همچنين سيد محمدصادق الحسيني، کارشناس مسائل اقتصادي در مورد اعمال سياست‌هايي براي کنترل تورم در گفت‌وگو با «رسالت» بيان کرد:
« تورم در تمام دنيا موضوعي وابسته به پول محسوب مي‌شود. طبق اين اصل براي کنترل تورم بايد سياست‌هاي پولي کشور را مديريت و کنترل کنيم. در ايران سياست‌هاي مالي يا سياست‌هاي بودجه‌اي دولت، نقش کليدي را در ايجاد تورم ايفا مي‌کند و به‌صورت درون‌زا سياست‌هاي پولي را تحت تأثير قرار مي‌دهد که نتيجه‌اش تورم‌هاي افسارگسيخته‌اي است که امروز شاهد هستيم.»
وي افزود: «علاوه بر درون‌زايي سياست‌هاي مالي، سياست پولي هم نقش کليدي در ايجاد تورم دارد.
بر اين اساس مهم‌ترين ابزار براي کنترل سياست‌هاي پولي ،عمليات بازار باز است که ساليان سال در دنيا اجرا مي‌شود و در ايران هم اقداماتي براي شروع آن را رقم زدند هرچند ناقص است و مشکلات کليدي دارد اما براي آغاز اين مسير، اقدامي اميدوارکننده از طرف بانک مرکزي محسوب مي‌شود.»
الحسيني همچنين در مورد شيوه اجرا ي عمليات بازار باز گفت: «شيوه کار بازار باز اين‌گونه است که دولت به بانک‌ها اجازه خريدوفروش اوراق در بازار بين‌بانکي داده و پس‌ازآن امکان پولي سازي کسري بودجه از طريق بانک مرکزي را به بانک‌ها نمي‌دهند. اما اين کار بانک مرکزي ازلحاظ اجرايي، ايراداتي دارد و بانک مرکزي بايد درصدد رفع ايرادات باشد.»
اين کارشناس ادامه داد: « اوراق دولتي که بانک‌ها در دست دارند، به بانک مرکزي و به ساير بانک‌هايي که پول مازاد دارند، به شکل«ري پو» منتقل مي‌شود، به معناي اينکه اوراق وثيقه بازار، بين‌بانکي مي‌شوند و سپس بانک مرکزي هم از اين اوراق استفاده کرده و آن را نقد مي‌کند. بانک مرکزي در اين بازار نرخ بهره را از خريدوفروش اوراق قرضه دولتي نرخ بهره تعيين مي‌کند.»
وي افزود: «بانک مرکزي بر مبناي اهداف مختلف که مهم‌ترين آن هدف‌گذاري نرخ تورم بهينه است در نظر دارد که بر مبناي آن نرخ بهينه تورم ميزان خريدوفروش و عرضه و تقاضاي اوراق نرخ بهره را شکل دهد و بعد از شکل‌گيري نرخ بهره طبق آن اقتصاد، مديريت و تورم هم کنترل مي‌شود. بر اين اساس بانک مرکزي با مديريت نرخ ارز در يک سال گذشته توانست تورم را در محدوده ۴۰ درصد نگه دارد.»
سيد محمدصادق الحسيني، در آخر ضمن اشاره به اينکه اگر بازار ارز کنترل نمي‌شد شاهد تورم بالاتري بوديم، ابراز کرد: « بانک مرکزي نبايد براي ثبات نرخ ارز اصرار بورزد و براي کنترل تورم، بايد نسبت به تعديل و افزايش نرخ ارز اقدام کند. در غير اين صورت مانند سال ۹۶ ، بانک مرکزي دچار کسري ذخاير بسيار جدي مي‌شود که براي اقتصاد کشور بسيار خطرناک است و باعث مي‌شود دولت نتواند در حفظ ثبات نرخ ارز کاري انجام دهد و باعث از دست دادن ذخاير کشور و همچنين جهش يک‌باره ارز و افزايش تورم به‌صورت غيرقابل‌پيش‌بيني خواهد شد.»
اقتصاد کشور , اقتصادی , بانک مرکزی , تورم
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.