اخبار ویژه »
شناسه خبر : 11404
پرینتخانه » اقتصادی
تاریخ انتشار : 02 آبان 1398 - 0:15 |
معاون سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «رسالت»:
کاهش نرخ بهره، مشکلات را حل نمی‌کند
اواخر سال 95 با مصوبه هيئت‌وزيران جريمه و بهره تسهيلات معوقه زير 100 ميليون تومان بخشيده شد و به‌نظر خبر خوشي براي بدهکاران خرد بانکي بود اما بعد از گذشت 3 سال هنوز از اجراي آن خبري نيست و بارها اما و اگر اجراي آن بررسي شد
| حانيه مسجودي|
اواخر سال ۹۵ با مصوبه هيئت‌وزيران جريمه و بهره تسهيلات معوقه زير ۱۰۰ ميليون تومان بخشيده شد و به‌نظر خبر خوشي براي بدهکاران خرد بانکي بود اما بعد از گذشت ۳ سال هنوز از اجراي آن خبري نيست و بارها اماواگر اجراي آن بررسي شد درحالي‌که همه منتظر حذف سود مرکب از تسهيلات معوقه بودند هفته گذشته خبر آمد که شوراي پول و اعتبار سود مرکب از تسهيلات معوقه را حذف کرد اما بازهم احتمال مي‌رود که اين مصوبه اجرا نشود، «رسالت» براي بررسي تأثير اين تغيير در نظام بانکداري و دليل عدم اجراي آن با معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي به گفت‌وگو پرداخت.
کامران ندري، اقتصاددان و معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي درمورد تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر حذف سود مرکب از تسهيلات معوقه به «رسالت» گفت: «سود مرکب به دليل عدم توانايي نظام بانکي براي تعيين تکليف بدهکاران است، زماني که دريافت‌کنندگان تسهيلات در زمان سررسيد نتوانستند بدهي‌شان را پرداخت کنند بانک‌ها بايد بتوانند طبق قرارداد به تضمين برسند، متأسفانه در قراردادهاي بانکي واژه‌اي به نام وجه التزام هست که مي‌گويد اگر بدهکار در بازپرداخت تأخير داشت بانک مي‌تواند او را جريمه کند و با اين جريمه بدهکار را به پرداخت سريع‌تر بدهي ملزم کند، درغيراين صورت ميزان بدهي‌اش افزايش مي‌يابد.»
وي بابيان عدم شفاف بودن ميزان و مدت افزايش وجه التزام، افزود: «در اين قانون بازه زماني و محدوديت افزايش بدهي مشخص نشده است، يعني بدهکار مي‌تواند ساليان سال تأخير کند و بانک هم هرروز بدهي را افزايش دهد. بدتر از آن، بانک‌ها اين بدهي را به‌عنوان درآمد براي خودشان شناسايي مي‌کنند درحالي‌که ممکن است اصلاً پرداخت نشود، درنتيجه روشن نبودن وجه التزام در قانون بانکداري بايد اصلاح شود.»ندري افزود: «به‌نظرمي‌رسد در مجلس هم براي قانون بانکداري راه‌حلي پيدا نکرده و ميزان و مدت وجه التزام را بازگذاشتند، اين موضوع مشکلاتي را براي اقتصاد به وجود آورده است، بانک وجه التزام را به‌عنوان درآمد خود شناسايي مي‌کند درحالي‌که هرچه به مبلغ آن افزوده مي‌شود احتمال اينکه بدهکار پول بانک را پس بدهد کاهش پيدا مي‌کند و اين مسئله باعث شده بانک‌ها دارايي‌هاي موهومي داشته باشند.»
*وجه التزام موجب افزايش زيان بانک مي‌شود
اين اقتصاددان وجه التزام را باعث ايجاد درآمدهاي موهومي براي بانک دانست و خاطرنشان کرد: «دليل عمده درآمدهاي موهومي طلب‌هايي است که از بدهکاران دارند و از اين دارايي، سود سپرده کسب و آن را به‌عنوان سود کل بانک شناسايي و درپايان سال نيز آن را بين سهامداران توزيع مي‌کنند، تمام اين کارها براي بانک و اقتصاد کلان کشور مشکل ايجاد کرده است.»وي ادامه داد: «اگر اين وضعيت ادامه يابد ممکن است درسطح کلان به‌يک‌باره با بحران بانکي مواجه شويم، يعني بانک‌هايي که بر اين دارايي‌ها حساب مي‌کردند متوجه مي‌شوند دارايي در کار نيست و با اين قانون بايد دارايي‌هاي موهومي را از صورت‌هاي مالي خود خارج کنند و اين کار موجب افزايش زيان بانک خواهد شد.»معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي گفت: «به همين دليل قانون بخشودگي وجه التزام، تاحدودي مي‌خواهد اين معضل را حل کند و بدهي‌هايي که بدون حدوحصر افزايش‌يافته بود، اين قانون به بانک‌ها مي‌گويد بايد مبلغ اضافه بر معوقات و سود آن را ناديده بگيرند و آن را حذف کنند، ازآنجاکه اين قانون براي مبالغ زير
۱۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته‌شده و براي تمام بدهي‌ها نيست مي‌تواند تاحدودي براي بانک‌ها قابل‌تحمل باشد. بنابراين فشار زيادي به بانک‌ها وارد نمي‌شود مگر اينکه تعداد اين افراد زياد باشد.»ندري ابراز کرد: «مشخص است اين قانون تا حدي مي‌تواند كه مسائل بانکي را حل کند اما متأسفانه به ريشه مسئله توجه نکرده است، ريشه اين مشکل به بند مربوط به وجه التزام در قراردادهاي بانکي برمي‌گردد که هنوز به بانک‌ها اجازه مي‌دهد بدون حد بدهي‌هاي معوق را افزايش دهند و ديرکرد را جريمه کنند، درنهايت اين بدهي‌ها انباشت و به بدهي‌هاي کلان تبديل مي‌شوند که بدهکار از عهده پرداخت آن برنمي‌آيد و دوباره ما را به‌جايي مي‌رساند که ۵ سال ديگر مشابه همين قانون را براي افرادي که بدهي زير ۱۰۰ ميليون تومان دارند تعيين کنيم.»
*حذف سود مرکب از تسهيلات معوقه مرهمي موقت است
او قانون حذف سود مرکب از تسهيلات معوقه را مرهمي موقت مي‌داند و مي‌گويد: «اين قانون مي‌تواند مرهم موقتي باشد و ازطرفي هم مشخص نيست که بانک‌ها آن را بپذيرند زيرا اگر به‌يک‌باره به آن‌ها بگويند درآمدهايي که قبلاً به دست آورديد بايد حذف کنيد، درحالي‌که آن‌ها از اين منبع هزينه‌هايشان را کم و سود شناسايي کردند بنابراين ممکن است بانک‌ها اين قانون را به همين سادگي نپذيرند.»
اين اقتصاددان با اشاره به مشکلات اين قانون، ادامه داد: «اگر بپذيرند بخشي از مشکل حل مي‌شود اما معضل بدهکاران کلان‌همچنان به قوت خود باقي خواهد بود و نکته ديگر اينکه مسئله هنوز به‌صورت ريشه اي حل‌وفصل نشده است، اين قانون از سال ۹۵ ابلاغ‌شده اما اجرايي نشده است و دليل اجرا نشدن آن‌هم محسوب کردن وجه التزام به‌عنوان درآمد و سرمايه بانکي است، در اين قانون مشخص نشده که زيان انباشته بانک‌ها که از اين قانون به وجود مي‌آيد بايد چطور تأمين شود.»
ندري گفت: اگر اين قانون براي بدهي‌هايي با مبلغ بالاتر درنظر گرفته شود وضع بانک‌ها را خراب‌تر نيز مي‌کند، راه‌حل اين است که اجازه دهيم بانک‌ها ورشکسته شوند که اين کار امکان‌پذير نيست و يا زيان‌هايي که بانک‌ها در اين زمينه متحمل مي‌شوند را جبران کرد، در شرايط فعلي هم جبران کردن آن از طريق منابع بانک مرکزي يعني چاپ پول امکان‌پذير است زيرا دولت نمي‌تواند آن را جبران کند و بايد نقدينگي ايجاد کرد.»
او در واکنش به اينکه آيا کاهش نرخ بهره مي‌تواند از راه‌حل‌هاي اين معضل باشد؟ گفت: «اگر هم باشد دردي را درمان نمي‌کند زيرا اين کار بايد از ابتدا عملي مي‌شد، گفته مي‌شود بخش عمده‌اي از رشد نقدينگي به دليل سودهايي است که بانک‌ها پرداخت مي‌کنند اما زماني مي‌توان نرخ بهره را کاهش داد که رشد نقدينگي مهارشده باشد.»
ندري افزود: «اين‌طور نيست که اگر بانک‌ها سودي پرداخت نکنند نقدينگي کنترل شود، دراصل کار بانک‌ها ايجاد نقدينگي است اما مشکلي که ما داريم مسئله امحاء نقدينگي است، يعني اکنون اگر مي‌خواهند به بانک‌ها کمکي کنند بايد راهي براي وصول هرچه سريع‌تر معوقات پيدا کنند، اما درشرايط فعلي بانک‌ها بايد بخشي از معوقات را ببخشند زيرا درواقعيت نمي‌توانند آن‌ها را وصول کنند.»
معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي ادامه داد: «راه ديگر اين است که بانک اموال مازاد خود را بفروشد و سرمايه ايجاد کند. اگر مطالبات معوق کاهش يابد و بانک‌ها در اعطاي تسهيلات و خريد دارايي‌ها نکات فني را در مورد ريسک اقتصادي بيشتر مراعات کنند مشکل حل مي‌شود درغير اين صورت راه‌حل‌هاي فعلي، موقتي و مرهمي بر درد است و مسئله را از ريشه حل نمي‌کند، ازآنجاکه اين راه‌حل‌هاي موقت مانند بخشودگي وجه التزام تمام ابعاد را رعايت نکرده بانک‌ها نيز به آن توجه و عمل نمي‌کنند.»
وي تأکيد کرد: «زماني که قانوني مصوب مي‌شود بايد زياني که بانک‌ها از آن متحمل مي‌شوند را درنظرگرفت و راه‌حلي براي جبران زيان طراحي کرد، زماني هست که بانک‌ها سرمايه کافي دارند و اين زيان را از محل سرمايه خود تأمين مي‌کنند و توانايي فشار به سهامداران براي افزايش سرمايه را دارند، اما زماني مانند اکنون هست که يک قانون مصوب شده و به تبعات آن توجهي نمي‌شود، اين قانون به تبعات منفي توجه نکرده و به همين دليل سال‌هاست که رعايت نمي‌شود.»
ندري گفت: «ابن مشکل را در بسياري از قوانين مشاهده مي‌کنيم، زماني که قانوني رعايت نمي‌شود به اين معناست که آن دراصل قانون نيست و دليل رعايت نشدن آن‌هم به اين دليل است که قانون‌گذار به تمام جوانب توجه نکرده است.»
*مسئولان معتقدند مردم تورم بيشتر را راحت‌تر از انحلال بانک مي‌پذيرند
وي تأکيد کرد: «اگر سهامدار توان جبران خسارت را نداشت دولت بايد زيان را جبران کند و اگر دولت نيز توان جبران نداشت اين معضل تا زماني که يک‌راه برون‌رفت از آن پيدا شود باقي خواهد ماند، در آخر اگر تمام اين‌ها حل نشود به يک بحران اقتصادي و يا تورم تبديل مي‌شود و به‌‌شکل معمول زماني که با اين بحران‌ها روبه رو مي‌شويم دولتمردان مشکل را از طريق تورم و چاپ پول حل کردند زيرا به نظر رسيده که تبعات اجتماعي تورم کمتر از منحل کردن يک مؤسسه مالي است.»
معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي درپايان افزود: «ازآنجاکه تاکنون مردم به دليل تورم اعتراضي نکردند و فقط گلايه داشتند، مسئولان معتقدند جامعه چند درصد تورم بيشتر را راحت‌تر از انحلال يک بانک مي‌پذيرد، درنتيجه مي‌توان گفت کاش درگير اين مشکلات نمي‌شديم اما حال که اين اتفاق افتاده حل کردن آن، کار ساده‌اي نيست.»
اواخر سال ۹۵ با مصوبه هيئت‌وزيران جريمه و بهره تسهيلات معوقه زير ۱۰۰ ميليون تومان بخشيده شد و به‌نظر خبر خوشي براي بدهکاران خرد بانکي بود اما بعد از گذشت ۳ سال هنوز از اجراي آن خبري نيست و بارها اماواگر اجراي آن بررسي شد درحالي‌که همه منتظر حذف سود مرکب از تسهيلات معوقه بودند هفته گذشته خبر آمد که شوراي پول و اعتبار سود مرکب از تسهيلات معوقه را حذف کرد اما بازهم احتمال مي‌رود که اين مصوبه اجرا نشود، «رسالت» براي بررسي تأثير اين تغيير در نظام بانکداري و دليل عدم اجراي آن با معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي به گفت‌وگو پرداخت.
کامران ندري، اقتصاددان و معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي درمورد تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر حذف سود مرکب از تسهيلات معوقه به «رسالت» گفت: «سود مرکب به دليل عدم توانايي نظام بانکي براي تعيين تکليف بدهکاران است، زماني که دريافت‌کنندگان تسهيلات در زمان سررسيد نتوانستند بدهي‌شان را پرداخت کنند بانک‌ها بايد بتوانند طبق قرارداد به تضمين برسند، متأسفانه در قراردادهاي بانکي واژه‌اي به نام وجه التزام هست که مي‌گويد اگر بدهکار در بازپرداخت تأخير داشت بانک مي‌تواند او را جريمه کند و با اين جريمه بدهکار را به پرداخت سريع‌تر بدهي ملزم کند، درغيراين صورت ميزان بدهي‌اش افزايش مي‌يابد.»
وي بابيان عدم شفاف بودن ميزان و مدت افزايش وجه التزام، افزود: «در اين قانون بازه زماني و محدوديت افزايش بدهي مشخص نشده است، يعني بدهکار مي‌تواند ساليان سال تأخير کند و بانک هم هرروز بدهي را افزايش دهد. بدتر از آن، بانک‌ها اين بدهي را به‌عنوان درآمد براي خودشان شناسايي مي‌کنند درحالي‌که ممکن است اصلاً پرداخت نشود، درنتيجه روشن نبودن وجه التزام در قانون بانکداري بايد اصلاح شود.»ندري افزود: «به‌نظرمي‌رسد در مجلس هم براي قانون بانکداري راه‌حلي پيدا نکرده و ميزان و مدت وجه التزام را بازگذاشتند، اين موضوع مشکلاتي را براي اقتصاد به وجود آورده است، بانک وجه التزام را به‌عنوان درآمد خود شناسايي مي‌کند درحالي‌که هرچه به مبلغ آن افزوده مي‌شود احتمال اينکه بدهکار پول بانک را پس بدهد کاهش پيدا مي‌کند و اين مسئله باعث شده بانک‌ها دارايي‌هاي موهومي داشته باشند.»
*وجه التزام موجب افزايش زيان بانک مي‌شود
اين اقتصاددان وجه التزام را باعث ايجاد درآمدهاي موهومي براي بانک دانست و خاطرنشان کرد: «دليل عمده درآمدهاي موهومي طلب‌هايي است که از بدهکاران دارند و از اين دارايي، سود سپرده کسب و آن را به‌عنوان سود کل بانک شناسايي و درپايان سال نيز آن را بين سهامداران توزيع مي‌کنند، تمام اين کارها براي بانک و اقتصاد کلان کشور مشکل ايجاد کرده است.»وي ادامه داد: «اگر اين وضعيت ادامه يابد ممکن است درسطح کلان به‌يک‌باره با بحران بانکي مواجه شويم، يعني بانک‌هايي که بر اين دارايي‌ها حساب مي‌کردند متوجه مي‌شوند دارايي در کار نيست و با اين قانون بايد دارايي‌هاي موهومي را از صورت‌هاي مالي خود خارج کنند و اين کار موجب افزايش زيان بانک خواهد شد.»معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي گفت: «به همين دليل قانون بخشودگي وجه التزام، تاحدودي مي‌خواهد اين معضل را حل کند و بدهي‌هايي که بدون حدوحصر افزايش‌يافته بود، اين قانون به بانک‌ها مي‌گويد بايد مبلغ اضافه بر معوقات و سود آن را ناديده بگيرند و آن را حذف کنند، ازآنجاکه اين قانون براي مبالغ زير
۱۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته‌شده و براي تمام بدهي‌ها نيست مي‌تواند تاحدودي براي بانک‌ها قابل‌تحمل باشد. بنابراين فشار زيادي به بانک‌ها وارد نمي‌شود مگر اينکه تعداد اين افراد زياد باشد.»ندري ابراز کرد: «مشخص است اين قانون تا حدي مي‌تواند كه مسائل بانکي را حل کند اما متأسفانه به ريشه مسئله توجه نکرده است، ريشه اين مشکل به بند مربوط به وجه التزام در قراردادهاي بانکي برمي‌گردد که هنوز به بانک‌ها اجازه مي‌دهد بدون حد بدهي‌هاي معوق را افزايش دهند و ديرکرد را جريمه کنند، درنهايت اين بدهي‌ها انباشت و به بدهي‌هاي کلان تبديل مي‌شوند که بدهکار از عهده پرداخت آن برنمي‌آيد و دوباره ما را به‌جايي مي‌رساند که ۵ سال ديگر مشابه همين قانون را براي افرادي که بدهي زير ۱۰۰ ميليون تومان دارند تعيين کنيم.»
*حذف سود مرکب از تسهيلات معوقه مرهمي موقت است
او قانون حذف سود مرکب از تسهيلات معوقه را مرهمي موقت مي‌داند و مي‌گويد: «اين قانون مي‌تواند مرهم موقتي باشد و ازطرفي هم مشخص نيست که بانک‌ها آن را بپذيرند زيرا اگر به‌يک‌باره به آن‌ها بگويند درآمدهايي که قبلاً به دست آورديد بايد حذف کنيد، درحالي‌که آن‌ها از اين منبع هزينه‌هايشان را کم و سود شناسايي کردند بنابراين ممکن است بانک‌ها اين قانون را به همين سادگي نپذيرند.»
اين اقتصاددان با اشاره به مشکلات اين قانون، ادامه داد: «اگر بپذيرند بخشي از مشکل حل مي‌شود اما معضل بدهکاران کلان‌همچنان به قوت خود باقي خواهد بود و نکته ديگر اينکه مسئله هنوز به‌صورت ريشه اي حل‌وفصل نشده است، اين قانون از سال ۹۵ ابلاغ‌شده اما اجرايي نشده است و دليل اجرا نشدن آن‌هم محسوب کردن وجه التزام به‌عنوان درآمد و سرمايه بانکي است، در اين قانون مشخص نشده که زيان انباشته بانک‌ها که از اين قانون به وجود مي‌آيد بايد چطور تأمين شود.»
ندري گفت: اگر اين قانون براي بدهي‌هايي با مبلغ بالاتر درنظر گرفته شود وضع بانک‌ها را خراب‌تر نيز مي‌کند، راه‌حل اين است که اجازه دهيم بانک‌ها ورشکسته شوند که اين کار امکان‌پذير نيست و يا زيان‌هايي که بانک‌ها در اين زمينه متحمل مي‌شوند را جبران کرد، در شرايط فعلي هم جبران کردن آن از طريق منابع بانک مرکزي يعني چاپ پول امکان‌پذير است زيرا دولت نمي‌تواند آن را جبران کند و بايد نقدينگي ايجاد کرد.»
او در واکنش به اينکه آيا کاهش نرخ بهره مي‌تواند از راه‌حل‌هاي اين معضل باشد؟ گفت: «اگر هم باشد دردي را درمان نمي‌کند زيرا اين کار بايد از ابتدا عملي مي‌شد، گفته مي‌شود بخش عمده‌اي از رشد نقدينگي به دليل سودهايي است که بانک‌ها پرداخت مي‌کنند اما زماني مي‌توان نرخ بهره را کاهش داد که رشد نقدينگي مهارشده باشد.»
ندري افزود: «اين‌طور نيست که اگر بانک‌ها سودي پرداخت نکنند نقدينگي کنترل شود، دراصل کار بانک‌ها ايجاد نقدينگي است اما مشکلي که ما داريم مسئله امحاء نقدينگي است، يعني اکنون اگر مي‌خواهند به بانک‌ها کمکي کنند بايد راهي براي وصول هرچه سريع‌تر معوقات پيدا کنند، اما درشرايط فعلي بانک‌ها بايد بخشي از معوقات را ببخشند زيرا درواقعيت نمي‌توانند آن‌ها را وصول کنند.»
معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي ادامه داد: «راه ديگر اين است که بانک اموال مازاد خود را بفروشد و سرمايه ايجاد کند. اگر مطالبات معوق کاهش يابد و بانک‌ها در اعطاي تسهيلات و خريد دارايي‌ها نکات فني را در مورد ريسک اقتصادي بيشتر مراعات کنند مشکل حل مي‌شود درغير اين صورت راه‌حل‌هاي فعلي، موقتي و مرهمي بر درد است و مسئله را از ريشه حل نمي‌کند، ازآنجاکه اين راه‌حل‌هاي موقت مانند بخشودگي وجه التزام تمام ابعاد را رعايت نکرده بانک‌ها نيز به آن توجه و عمل نمي‌کنند.»
وي تأکيد کرد: «زماني که قانوني مصوب مي‌شود بايد زياني که بانک‌ها از آن متحمل مي‌شوند را درنظرگرفت و راه‌حلي براي جبران زيان طراحي کرد، زماني هست که بانک‌ها سرمايه کافي دارند و اين زيان را از محل سرمايه خود تأمين مي‌کنند و توانايي فشار به سهامداران براي افزايش سرمايه را دارند، اما زماني مانند اکنون هست که يک قانون مصوب شده و به تبعات آن توجهي نمي‌شود، اين قانون به تبعات منفي توجه نکرده و به همين دليل سال‌هاست که رعايت نمي‌شود.»
ندري گفت: «ابن مشکل را در بسياري از قوانين مشاهده مي‌کنيم، زماني که قانوني رعايت نمي‌شود به اين معناست که آن دراصل قانون نيست و دليل رعايت نشدن آن‌هم به اين دليل است که قانون‌گذار به تمام جوانب توجه نکرده است.»
*مسئولان معتقدند مردم تورم بيشتر را راحت‌تر از انحلال بانک مي‌پذيرند
وي تأکيد کرد: «اگر سهامدار توان جبران خسارت را نداشت دولت بايد زيان را جبران کند و اگر دولت نيز توان جبران نداشت اين معضل تا زماني که يک‌راه برون‌رفت از آن پيدا شود باقي خواهد ماند، در آخر اگر تمام اين‌ها حل نشود به يک بحران اقتصادي و يا تورم تبديل مي‌شود و به‌‌شکل معمول زماني که با اين بحران‌ها روبه رو مي‌شويم دولتمردان مشکل را از طريق تورم و چاپ پول حل کردند زيرا به نظر رسيده که تبعات اجتماعي تورم کمتر از منحل کردن يک مؤسسه مالي است.»
معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي درپايان افزود: «ازآنجاکه تاکنون مردم به دليل تورم اعتراضي نکردند و فقط گلايه داشتند، مسئولان معتقدند جامعه چند درصد تورم بيشتر را راحت‌تر از انحلال يک بانک مي‌پذيرد، درنتيجه مي‌توان گفت کاش درگير اين مشکلات نمي‌شديم اما حال که اين اتفاق افتاده حل کردن آن، کار ساده‌اي نيست.»
برچسب ها
تسهيلات , تورم , حانيه مسجودي , حذف سود مرکب , مصوبه هيئت‌وزيران
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=11404
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای کاهش نرخ بهره، مشکلات را حل نمی‌کند بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.