گروه سیاسی
سید رضا تقوی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درباره نکات ضروری در تشکیل دولت سیزدهم و اولویت‌های کاری آن، اظهار کرد: پیروزی حجت‌الاسلام رئیسی رویداد غیرمترقبه‌ای نبود، چراکه مردم خواستار تغییر و تحول بودند. طبیعتا هنگامی‌که نامزدهای ریاست‌جمهوری به میدان انتخابات آمدند، مردم در میان هفت کاندیدایی که در صحنه حضور داشتند به ایشان رأی دادند. مردم نسبت به حجت‌الاسلام رئیسی شناخت خوبی دارند و از نزدیک نسبت به عملکرد مناسب و تصمیمات قاطع ایشان در مسیر مبارزه با فساد آشنا هستند. از سوی دیگر، سفر به استان‌های مختلف کشور و بازگرداندن کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل به چرخه تولید، تأثیر بسزایی در روی کار آمدن ایشان داشت.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: قطعا دولت آینده با مسائل عدیده‌ای روبه روست که بایستی برای حل آن بکوشد. بدین ترتیب ضروری است که حجت‌الاسلام رئیسی دولت جهادی  تشکیل دهد و کشور را با مدیریت جهادی به پیش ببرد. بر همین اساس، باید از افرادی در دولت استفاده شود که ضمن جوان بودن،  دانای به کار بوده و توانایی و تخصص انجام امور را داشته باشند.
تقوی بیان کرد: همچنین رئیس‌جمهور منتخب و دولت ایشان باید با مردم و بدنه جامعه ارتباط تنگاتنگی داشته باشند و نباید از پشت میکروفون و ویدئو کنفرانس با مردم صحبت کنند. ایشان باید مدیر میدانی بوده و همواره در صحنه حضور داشته باشند. زیرا یکی از عیب‌های رئیس‌جمهور روحانی و دولت فعلی این بود که نتوانستند با مردم پیوند مستحکمی برقرار کنند و هیچ‌گاه رضایت مردم جلب نشد. 
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: درواقع، اگر دولت بیش از این هم کار می‌کرد و طرح‌های وسیع‌تر، جامع‌تر و مؤثرتری ارائه می‌داد، کماکان نمی‌توانست مردم را قانع و راضی کند زیرا یک حلقه مفقوده‌ای وجود داشت و آن این بود که نتوانستند دولت را به بدنه مردم وصل کنند و مردم همیشه احساس می‌کنند از دولت جدا هستند. بنابراین رئیس‌جمهور دولت آینده باید این ارتباط را با مردم ایجاد کند، زیرا اگر دولت ارتباط خود را با مردم برقرار کند، مردم هم با دیده رضایت به دولت می‌نگرند.
این نماینده مجلس معتقد است: دولت سیزدهم باید به معنی واقعی کلمه دولت مردمی باشد. دولت مردمی بودن، یعنی مسئولان همانند مردم زندگی کنند، بينديشند و در میان آن‌ها باشند. دولت باید برخی از کارهایی که در اختیار دارد را به مردم واگذار کند، زیرا بخش خصوصی می‌تواند کارها را به نیابت از آن به خوبی انجام دهد. درنتیجه، یکی از اولویت‌های دولت بعدی این است خود را سبک کرده و بخش قابل‌توجهی از کارها را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش تنها به امر نظارت بپردازد.