سعید امینی
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم که مدعی بود کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در دستان اوست، تا به امروز نتوانسته این کلید را در مسیر درست و صحیح بچرخاند و چون در مسیر نادرست این کلید را به‌کاربرده، در حل مشکلات کشور خیلی موفق عمل نکرده و عملکرد او همواره موردقبول مردم و منتقدانش قرار ندارد. 
باوجود اینکه رئیس دولت تدبیروامید می‌توانست این کلید را در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت بنیه داخلی بچرخاند، اما متأسفانه این کلید در جهت مذاکره با غرب و ترویج تفکر غرب‌گرایی در کشور چرخانده شد.روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع برگزارکنندگان مراسم سالگرد شهدای مقاومت و خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی بر ضرورت خنثی‌سازی تحریم‌ها تأکید کردند و فرمودند: «رفع تحریم به دست دشمن است اما خنثی‌سازی آن به دست خودمان است؛ بنابراین باید بیش از آنکه به فکر رفع تحریم باشیم بر خنثی کردن آن تمرکز کنیم.»«خنثی‌سازی تحریم‌ها» کلیدواژه‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و طی سال‌های گذشته بر آن تأکید داشتند و تمامی دولت‌ها را به اجرای این راهبرد توصیه می‌کردند. مطرح شدن دوباره موضوع خنثی‌سازی تحریم‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که با انتخاب بایدن به ریاست جمهوری آمریکا، چراغ سبز دولت حسن روحانی برای مذاکره روشن شده و جریان اصلاحات هم از انتخاب بایدن استقبال کرده است.
در این هشت سالی که از عمر دولت تدبیروامید می‌گذرد، کمتر مشاهده شده که راهبرد دولت بر بی‌اثر ساختن و خنثی‌سازی تحریم‌ها مبتنی باشد؛ چون بخش عمده‌ای از عمر این دولت در فضای امیدوارانه نسبت به مذاکره و لغو تحریم‌ها گذشته و هیچ‌گاه حاضر نشده نگاه واقعی غربی‌ها را نسبت به ایران که مبتنی بر براندازی و مهار قدرت منطقه‌ای کشورمان است را بپذیرد؛ بنابراین در این گزارش تلاش شده تا عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص خنثی‌سازی تحریم‌ها مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد و با عملکرد دولت نهم و دهم مقایسه شود.بی‌انصافی در حق ضعفا
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که عملکرد دولت در حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر مناسب نبوده و جای نقد و انتقادهای بسیاری را باقی گذاشته است. به طوری‌که از سال ۹۲ به این‌سو مردم با افزایش لجام‌گسیخته قیمت مایحتاج اصلی خود مواجه بوه‌اند.باوجود اینکه در دولت نهم و دهم شاهد هیچ‌گونه توافقی میان ایران و غرب نبودیم، اما اثرگذاری تحریم‌ها بسیار کم و حمایت دولت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر خوب بوده است. موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از موضوعاتی بود که در دولت محمود احمدی‌نژاد پیگیری شد و در آن زمان که ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان واقعاً ارزش داشت، گره‌ای از  مشکلات معیشتی مردم را باز کرده بود و قرار بر این بود که هرساله و براساس نرخ تورم بر این میزان افزوده شود، اما دولت حسن روحانی با سخره گرفتن این اقدام دولت احمدی‌نژاد، نسبت به این پروژه با بی‌مهری برخورد کرد و هیچ‌گاه حاضر نشد تا سال ۱۳۹۸ مبلغ یارانه‌ها را افزایش دهد. 
در سال ۱۳۹۸ و بعد از ماجرای فتنه آبان ماه که ناشی از افزایش قیمت بنزین و تصمیمات اشتباه دولت حسن روحانی بود، دولت به‌یک‌باره از واریز بسته‌های معیشتی که هزینه‌های آن از افزایش نرخ قیمت بنزین تأمین می‌شد، خبر داد.
تصمیم دیرهنگام دولت در زمانی اعلام شد که اقشار آسیب‌پذیر جامعه سال‌ها در دولت تدبیروامید انواع و اقسام فشارهای اقتصادی را متحمل شده بودند و چون دولت حمایت‌هایی مانند پرداخت یارانه را اقدامی پوپولیستی تلقی می‌کرد، روزبه‌روز بر مشکلات و سختی‌های زندگی مردم افزوده می‌شد.البته هرچند دولت تدبیروامید بعد از فتنه آبان ۹۸ تصمیم به واریز یارانه معیشتی گرفته و اخیراً هم قرار است به مدت چهار ماه مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای کاهش آثار مخرب کرونا بر اقتصاد خانواده‌ها واریز کند، اما نباید فراموش کرد که همه این اقدامات ناچیز در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دو سال آخر از عمر دولت تدبیروامید انجام می‌شود؛ یعنی حسن روحانی همیشه منتظر است یک اتفاقی رخ دهد و شرایط معیشتی مردم وارد وضعیت حاد و بحرانی شود و سپس تصمیم بگیرد حمایت ناچیزی از اقشار محروم و آسیب‌پذیر انجام دهد؛ درصورتی‌که اگر دولت یازدهم و دوازدهم، قانون پرداخت یارانه را که توسط دولت نهم و دهم اجرا شده بود را به سخره نمی‌گرفت و طبق قانون همه‌ساله به این مبلغ می‌افزود، در حال حاضر مبلغ یارانه‌ای که به ازای هر فرد به‌حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، بسیار بیشتر از یارانه معیشتی و یارانه کرونایی است که هم‌اکنون پرداخت می‌شود.
بی‌مهری دولت به مسکن مهر
پروژه مسکن مهر که در دولت احمدی‌نژاد کلید خورد بسیاری را نسبت به خانه‌دار شدن امیدوار کرد. قرار بر این بود که مسکن مهر بخشی از مشکلات مردم را در حوزه تأمین مسکن مناسب و ارزان حل کند، اما بعدازاینکه دولت تدبیروامید زمام امور را بردست گرفت، پروژه مسکن مهر توسط این دولت به گروگان گرفته شد و نیز نگاه سیاسی به این پروژه اجازه نداد که اهداف اصلی آن تحقق یابد. 
ازآنجاکه طرح مسکن مهر بر سه اصل «حذف هزینه زمین»، «انتقال سود حاصل از ساخت به مصرف‌کنندگان مسکن» و «اعطای وام ساخت» استوار بود، بسیاری را که هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند، بتوانند خانه‌‎دار شوند را خانه‌دار کرد. اما با آغاز وزارت عباس آخوندی در وزارت مسکن دولت تدبیروامید، عملاً ادامه پروژه مسکن مهر از دستورکار دولت خارج شد. تردید و عدم علاقه دولت نسبت به اجرای پروژه مسکن مهر باعث شد تا بسیاری از متقاضیان مسکن مهر در بلاتکلیفی قرار بگیرند و امید آن‌ها برای خانه‌دار شدن به ناامیدی تبدیل شود.
پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر و اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، باعث شد که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم برای تکمیل پروژه‌های ناتمام مسکن مهر شوند و فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌طورجدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
تا تابستان ۱۳۹۲ حدود ۶۵ درصد از واحدهای مسکونی مسکن مهر ساخته و تحویل داده شد و پیشرفت کلی این پروژه در هنگام تحویل به دولت یازدهم نزدیک به ۸۵ درصد بوده است. اما با توجه به آمارهای ارائه‌شده توسط احمد اصغری مهرآبادی قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، پیشرفت پروژه‌های شهری مسکن مهر در دوره هفت‌ساله دولت روحانی کمتر از ۶ درصد بود.اغلب کارشناسان معتقدند که نگاه سیاسی دولت به مسکن سبب شده تا بزرگ‌ترین پروژه عمرانی کشور بعد از انقلاب اسلامی، قربانی نگاه سیاسی دولت تدبیروامید شود. پروژه مسکن مهر، زمینه صاحب‌خانه شدن چهار میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار را فراهم کرده بود و این پروژه در حالی کلید خورد که عمده فرآیند ساخت مسکن مهر در بازه تحریم‌های سنگین اقتصادی صورت گرفت که زمینه پویایی اقتصاد و کاهش اثر تحریم را به همراه داشت، اما امروزه به خاطر توقف و کندی در اجرای پروژه مسکن مهر افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، احتکار مسکن، افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و تبدیل خانه‌دار شدن به یک رویا را شاهد هستیم.
عدم توجه کافی به توانمندی‌های داخلی
معمولا کشورها در شرایط تحریمی بر تقویت صنایع داخلی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی تأکید می‌کنند. حمایت از بخش خصوصی و تولید یکی از راه‌هایی است که دولت تدبیروامید می‌توانست از این طریق اثرات تحریم‌های ظالمانه را خنثی کند، اما به‌جای اینکه شاهد حمایت و نگاه دولت بر تقویت تولید داخلی باشیم، توجه بیش‌ازحد به برجام و لبخند مذاکره‌کنندگان غربی را مشاهده کردیم. 
قرار بر این بود که ماحصل برجام، تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات محصولات تولیدی و به‌روزرسانی صنایع مهم و حیاتی کشور به تکنولوژی روز باشد، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در ماه‌های نخست امضای برجام واردات بر صادرات غلبه پیدا کرد و  محصولات تولیدشده توسط شرکت‌ها و کارخانه‌های داخلی هم به دلیل افزایش واردات کالاهای خارجی مورد بی‌مهری مصرف‌کنندگان و دولت قرار گرفت. 
کارشناسان معتقدند دولت حسن روحانی در هفت سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار نفت به فروش رسانده است، اما درآمدهای نفتی صرف واردات کالا شده است. همچنین دولت موظف به ایجاد ۱۵ میلیون شغل بوده است که این خواسته هم محقق نشده و حتی شغل‌های ایجادشده توسط او با ورشکستگی کارخانه‌ها همراه شد؛ چراکه به‌جای حمایت از تولیدات این کارخانه‌ها، متأسفانه کالاهای ارزان با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کرده و چرخه اقتصاد را متوقف ساخت. در حالی که دولت می‌توانست تنها با وارد کردن کالاهای ضروری به تولیدکنندگان داخلی یارانه دهد و تولید داخل را حمایت کند.
عدم تطابق بودجه با شرایط جنگ اقتصادی
لایحه بودجه که همواره نقش مهم و اساسی را در هدایت کشور در شرایط تحریمی دارد، باید به‌گونه‌ای تدوین شود که اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش دهد. دولت تدبیروامید هرساله بودجه بخش عمرانی و حمایت از صنایع کشاورزی، صنایع سنگین و صنایع نیمه‌سنگین و تولیدات داخلی را کاهش می‌دهد؛ درحالی‌که در دولت‌ نهم و دهم سازگاری بودجه با شرایط تحریمی بیشتر بوده و یکی از عوامل کاهش اثرات تحریم‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌ها به شمار می‌رفت.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ مانند لوایح بودجه سال‌های گذشته که توسط دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شده است، با نقص‌ها و ایرادات بسیاری همراه است. ایرادات و ناسازگاری این لایحه با شرایط امروز کشور به حدی است که اعتراض نمایندگان مجلس یازدهم و کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته است. 
به‌عنوان نمونه سهم اعتبارات عمرانی در بودجه تقدیمی به مجلس یازدهم از ۲۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است. کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گویند دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بسیار خوش‌بینانه و غیرعملیاتی نوشته است و این نگاه که با انتخاب بایدن می‌توان با آمریکایی‌ها مذاکره و تحریم‌ها را لغو کرد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اثرگذار بوده است.
البته لایحه بودجه ۱۴۰۰ با مخالفت رئیس مجلس یازدهم مواجه شد و رحیم زارع عضو کمیسیون تلفیق طی مطلبی از درخواست قالیباف از روحانی برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: «رئیس مجلس طی نامه‌ای در تاریخ ۲۵ آذر خطاب به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، اصلاحات لایحه دولت را مطالبه کرد تا بودجه با درآمدهای پایدار، حداقل وابستگی به نفت و اصلاحات ساختاری ارائه شود.»
براساس این گزارش؛ خنثی‌سازی تحریم‌ها و یا کم‌اثرکردن آثار تحریم‌های ظالمانه نیازمند برنامه‌یزی و مدیریت جهادی است که متأسفانه این نوع مدیریت در دولت یازدهم و دوازدهم به خاطر تفکر غرب‌گرایی و علاقه شدید این دولت به مذاکره با غرب و آمریکا، مشاهده نشده است؛ لذا به خاطر فقدان باور به مدیریت و کار جهادی در دولت تدبیروامید شاهد بروز مشکلات جدی در کشور هستیم و تا زمانی‌که این نگاه اصلاح نشود نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط  و  کم‌اثر کردن تحریم‌های خارجی داشت.