|احمدرضا هدايتي|
اگرچه فعاليت‌هاي انتخاباتي برخي افراد همان اوايل دوره قبل به شکل پنهان و بعضا آشکار کليد مي‌خورد، اما معمولا همزمان با آغاز کار ثبت‌نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عملا فضاي رسانه‌اي و صحنه شهرها به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي تبديل مي‌شود و هر کانديدا تلاش مي‌کند تا به هر شکل ممکن نام خود را بر سر زبان‌ها بيندازد.
گروهي با حضور در مراسم مختلف و حتي مجالس ترحيمي که تاکنون فرصتي براي حضور در آنها نداشتند، گروهي با حضور لحظه آخري در روستاها و ساير مؤسسات و مراکز عمومي و گروهي با شرکت موردي در برنامه‌‌هاي خيرخواهانه و امثال آن اهداف خود را دنبال مي‌کنند.
گروهي ديگر نيز به‌رغم سکوت مرگبار خود در طي سنوات گذشته، به يکباره عَلَم مخالفت با برخي از اقدامات دولت و مجلس و ساير افراد و دستگاه‌ها را بر دوش گرفته و مي‌کوشند تا با حضور پر رنگ در رسانه‌ها، به اهداف خود در اين زمينه دست يابند.
با اين‌که بسياري از اين اقدامات خلاف قانون و حداقل مغاير با ارزش‌هاي اخلاقي و اجتماعي است، ليکن شايد اين رفتارها قابل اغماض باشد، اما قطعا هزينه‌هاي هنگفت تبليغاتي که عمدتاً به شکل غيرقانوني و از طُرق نامشروع کسب مي‌شود، به‌خصوص با توجه به شرايط اقتصادي کشور و وضعيت معيشتي مردم، قابل اغماض نيست.
اما هزينه‌هاي تبليغاتي کانديداها از چه منابعي و چگونه تأمين مي‌شود؟
با اين‌که حقوق نمايندگان مجلس در رديف حقوق‌هاي بالا قرار دارد، اما صرف‌نظر از هزينه‌هاي روزمره براي زندگي شخصي که بخش قابل توجهي از درآمد نمايندگان را به خود اختصاص مي‌دهد، حتي مجموع حقوق يک نماينده طي چهار سال، نمي‌تواند پاسخگوي ولخرجي‌هاي کلان و نامتعارفي باشد که برخي کانديداها براي رقابت‌هاي انتخاباتي هزينه مي‌کنند.
بنابراين؛ بايد پرسيد با توجه به اين‌که درآمد و ثروت افراد (کانديداها) به طور تقريبي مشخص است، چگونه برخي ازآنها چند برابر دارايي خود، براي انواع تبليغات انتخاباتي هزينه مي‌کنند؟
به عبارت ديگر؛ اين سؤال مطرح مي‌شود که احزاب و گروه‌ها و يا داوطلبين نمايندگي در انتخابات مختلف به‌ويژه کانديداهاي مورداشاره، چگونه و به‌عبارت بهتر از چه منابعي هزينه‌هاي تبليغاتي خود را تأمين مي‌کنند و هدف آنها از راهيابي به مجلس شوراي اسلامي يا ساير مجموعه‌هاي مشابه چيست؟
طبيعي است که برخي از کانديداها صرفاً با اتکاء به توانايي مالي خود و در چارچوب شرع و قانون براي تبليغات انتخاباتي هزينه مي‌کنند و براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي حاميان خود در آينده، حاضر نمي‌شوند زير دِين ديگران بروند، که طبيعتا با چنين رويکردي چنانچه فرد واجد شرايط لازم براي نمايندگي هم باشد و اصلح تشخيص داده شود، نبايد در انتخاب وي ترديد نمود.
گروهي از کانديداها نيز حاميان و هواداراني (فردي يا گروهي) دارند که با اعتقاد قلبي و اعتماد کامل به خلوص نيت و توانمندي کانديداي خود، حاضرند بدون هيچ‌گونه چشم‌داشتي از وي حمايت نموده و مستقيم و غيرمستقيم و کم يا زياد در تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي آنها مشارکت نمايند، که اگرچه تشخيص اين‌گونه افراد کار چندان ساده‌اي نيست، اما برخورداري از چنين وضعيتي، نشانه برخورداري فرد از موقعيت اجتماعي و شايستگي‌هاي لازم براي کسب جايگاه نمايندگي مردم و واگذاري مسئوليت به او خواهد بود.
تعداد اندکي از کانديداها نيز افراد ثروتمندي هستند که سخاوتمندانه و شايد ايثارگرانه از محل دارائي‌هاي شخصي خود، متقبل صرف هزينه‌هاي کلان و نامتعارف مي‌شوند تا به دلايل مختلف مانند؛ انجام وظيفه نمايندگي و کمک به کشور و خدمت به مردم و يا صرفاً براي دست‌يابي به جايگاه نمايندگي (پست و مقام) و امثال آن، وارد مجلس شوند، که با اين‌که ورود آنها به مجلس لزوما نمي‌تواند مفيد و مؤثر واقع شود، اما در عين‌حال نسبت به ساير گروه‌هاي پرهزينه، چندان زيان‌بار هم نخواهد بود.
گروه چهارم که از آنها بايد به‌عنوان اصلي‌ترين عامل نابساماني‌هاي موجود در عرصه قانونگذاري و بلکه ساير عرصه‌ها نام برد، شامل افراد فاسد و خطرناکي است که در ارتباط با گروه‌هاي مافيايي قدرت و ثروت‌در داخل و يا خارج از کشور قرار دارند و حاضرند براي دستيابي به جايگاه نمايندگي در مجلس و سوءاستفاده شخصي يا حزبي و جناحي، به هر روش قانوني و غيرقانوني و مشروع و نامشروعي متوسل شوند.
منابع تأمين هزينه تبليغاتي اين کانديداها متفاوت است و طبيعي است که اين افراد در توافقي مکتوب يا نامکتوب با تأمين‌کنندگان منابع مالي خود يا تنظيم به‌اصطلاح ميثاق‌نامه با احزاب و گروه‌ها، متعهد مي‌شوند که پس از راهيابي احتمالي به مجلس و يا ساير مراکز مشابه، به هر شکل ممکن (قانوني و غيرقانوني و شرعي و غيرشرعي) حمايت‌هاي مالي حاميان خود را جبران نموده و يا در جهت منافع باندي، حزبي و جناحي آنها عمل نمايند.
در نگاه خوش‌بينانه، قاعدتا بايد منبع اصلي تأمين هزينه‌هاي احزاب و گروه‌ها براي انجام فعاليت‌هاي مختلف مانند حمايت مالي کانديداهاي موردنظر، کمک‌هاي مالي اعضاء و هواداراني باشد که صادقانه و خالصانه و بدون هيچ‌گونه چشمداشت، در پي تحقق اهداف عالي انقلاب و يا نهايتا اهداف و برنامه‌هايِ حزبي هستند که عضويت آن را پذيرفته‌اند.
اما اولاً؛ اين سؤال مطرح است که اهداف عالي انقلاب و منافع کشور و مصالح مردم براي احزاب و جناح‌هاي فعلي در چه درجه‌اي از اهميت قرار دارد؟ ثانيا؛ اگر اهميت داشته و دارد، چرا تاکنون عملکرد آنها در اين راستا، خروجي روشني نداشته است؟ ثالثا؛ احزاب و گروه‌ها در چه حد از نعمت وجود اين‌گونه افراد (افرادي که فقط به اهداف عالي انقلاب و منافع کشور و مصالح مردم مي‌انديشند) برخوردارند؟ اصولا آيا در احزاب و جناح‌هاي کنوني چنين افرادي وجود دارند؟
پس بار ديگر اين سؤال مطرح مي‌شود که منابع مالي و محل تأمين هزينه‌هاي کلان تبليغاتي افراد فرصت‌طلبِ ناصالح کدام است؟
يکي از منابع تأمين هزينه‌هاي تبليغاتي داوطلبين ناصالح و با نگاه خوشبينانه، افراد ساده‌لوحِ انتخابات مختلف، ثروتمندان بي‌درد و زالوصفتي هستند که صرفا براي سوءاستفاده از جايگاه و موقعيت احتمالي فرد تحت حمايت خود در جهت کسب مال و موقعيت بهتر و بيشتر، مسئوليت اسپانسري و تأمين هزينه انتخاباتي اين گروه از کانديداها را برعهده مي‌گيرند.
مديران فاسد برخي از کارخانجات و مؤسسات اعم از دولتي، غيردولتي و به‌خصوص شبه‌دولتي يا خصولتي‌ها (به علت بهره‌مندي از ضوابط بخش خصوصي در کنار ضوابط دولتي) نيز از جمله افرادي هستند که به شکل مستقيم و غيرمستقيم، تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي برخي از کانديداها را بر عهده مي‌گيرند.
گفته مي‌شود در پاره‌اي از موارد از مدت‌ها پيش از انتخابات، با مديران اين مؤسسات توافقات لازم صورت گرفته و حتي در صورت عدم کسب نتيجه، مديران مذکور با دخالت افراد ذي‌نفوذ عزل و با انتصاب مديران همسو شرايط براي باجگيري از اين مراکز فراهم مي‌گردد.
بديهي است که احزاب و گروه‌ها يا افراد و اشخاص رذل و خبيث که از اين روش خيانت‌کارانه استفاده مي‌کنند، براي دور زدن قانون و مشروع جلوه دادن کار خود، معمولاً از شگردهاي مختلفي بهره مي‌برند و عمدتا به شکل مخفيانه و پنهاني و يا با توسل به قوانين ساختگي و مبهم کار خود را مشروع جلوه داده و به اين عمل مبادرت مي‌نمايند، بدون آن‌که ردي از خود بر جاي بگذارند.
اين اقدام آنها نه‌تنها خيانت در امانت محسوب مي‌شود، بلکه در بسياري از موارد به‌خاطر افزايش هزينه‌هاي سربار غيرواقعي، شرايط غيرقابل جبراني را به مراکز توليدي تحميل نموده و به پايمال شدن حق و حقوق و اختلال در پرداخت حقوق کارگران و يا حتي ورشکستگي و تعطيلي اين مراکز منجر مي‌شود.
بخشي از اين هزينه‌ها نيز ممکن است منشأ خارجي داشته باشد و حاصل توافق افراد نفوذي براي اجراي اهداف پليد دشمنان اين مرز و بوم باشد.
به اين ترتيب؛ با قاطعيت مي‌توان مدعي شد که بخش عمده پول هدايا و کمک‌هاي به‌ظاهر خيرخواهانه و ساير اقدامات تبليغاتي کانديداهايي که در حد کلان و به شکل نامتعارف هزينه مي‌کنند، غيرقانوني و حداقل، شبهه‌ناک است و بي‌شک مصرف آنها پيامدهاي ناخوشايندي را براي کشور، جامعه و نيز دريافت‌کنندگان آن به همراه دارد که شايد يکي از ناخوشايندترين آنها، ورود افراد نالايق به مجلس شوراي اسلامي است.
زيرا افرادي که براي رقابت‌هاي تبليغاتي، متقبل هزينه‌هاي کلان و نامتعارف مي‌شوند، (در حالي‌که دارايي چنداني ندارند)، حتماً وامدار ديگران (افراد يا احزاب و گروه‌ها) هستند و شخصاً يا به واسطه همان احزاب گروه‌ها، براي سوءاستفاده از جايگاه خود برنامه‌ريزي کرده‌اند و اين خود يک نشانه است براي تشخيص افراد فاقد صلاحيتي که بايد از طريق ضابطه‌گذاري صحيح و با کمک مردم از چرخه رقابت‌ها حذف شوند.
سوال آخر اين‌که اولاً؛ آيا بهره‌مند شدن از بذل و بخشش اين افراد مشروع است؟ ثانيا؛ چنانچه خواسته يا ناخواسته از بذل و بخشش و سفره ناپاکانه آنها چيزي نصيب ما شد، دِيني بر گردن ما خواهد بود؟ قطعا چنين نيست و مال ناپاک و يا شبهه‌ناک نه تنها نمي‌تواند حکم خوردن نان و نمک ميزبان را داشته باشد، بلکه عذاب و عِقاب اُخروي را نيز در پي دارد.
و کلام آخر اين‌که؛ عملکرد ناصواب و غلط برخي از کانديداها در اين زمينه، نمي‌تواند بهانه و مجوز مناسبي براي اقدام مشابه از سوي داوطلبين متعهد و متدين باشد، بلکه اين افراد بايد ضمن رعايت شرع و قانون، به تکليف خود عمل نموده و اخذ نتيجه را به خداوند واگذار نمايند تا چنانچه مصلحت باشد، به هدف خود دست يابند.