|گروه اجتماعي- زهره سادات موسوي‌‌|
گرچه دولت آمريکا اعلام کرده غذا و دارو در مصاديق تحريم اقتصادي ايران قرار ندارد و اين دو حوزه از تحريم‌ها معاف هستند؛ اما اين اظهارات با واقعيت همخواني ندارد و ظرف ماه‌هاي گذشته به علت محدوديت‌هايي که در حوزه روابط بانکي به وجود آمده، کار نقل‌وانتقال ارز دشوار شده و تحريم‌ها به اين واسطه در روابط ما با داروسازان بين‌المللي تأثير گذاشته است. «آوا» ازجمله کساني است که قرباني تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا قرار گرفت و جانش را از دست داد، درواقع نرسيدن پانسمان‌ها و کمبود پانسمان «ميپلکس» به دليل تحريم‌ها، مرگ اين دختر دوساله را رقم زد.

پدر آوا گفته است: «بيماري دخترم از نوع پروانه‌اي نوع ۳ بود، زخم‌ها بايد مرتب پانسمان مي‌شد با توجه به اينکه پانسمان اين بيماران را بيش از دو شرکت در دنيا توليد نمي‌کند از ارديبهشت سال ۹۷ دسترسي ما به پانسمان محدود شد البته آن زمان که اوايل تحريم‌ها بود به خانه اي‌بي(EB) و وزارت بهداشت مراجعه مي‌کردم و پانسمان مي‌گرفتم اما به‌تدريج با افزايش تحريم‌ها ديگر نتوانستيم پانسمان دريافت کنيم هرچند وزارت بهداشت سعي مي‌کرد از سهميه بيمارستان‌ها براي آوا پانسمان فراهم کند.» به روايت خبرگزاري ايسنا، همان‌طور که از قبل نيز قابل پيش‌بيني بود، تحريم بانکي ايران و محدوديت‌هاي جدي در انتقال ارز بر اين دو حوزه نيز تأثير گذاشته و عاملي براي نرسيدن يا دشواري رسيدن دارو به ايران شده است، موضوعي که يکي از مصاديق آن، سخت شدن تأمين پانسمان بيماران «اي بي» بود که در روزهاي گذشته خبرساز شد. 
گرچه در سال‌هاي اخير، همه‌چيز و همه‌کس به بهانه‌هاي مختلف تحريم شده‌اند و فرکانس اين واژه در جامعه ايران آن‌قدر زياد شده است که ديگر حساسيت آن بين ايرانيان پايين آمده. بعد از توافق برجام و خروج يک‌جانبه آمريکا از آن و اوج‌گيري مجدد تحريم‌ها گويي ديگر مي‌دانيم ايراني که باشي هر کاري کني و همه‌جوره هم که با دنيا راه بيايي بازهم تحريم مي‌شوي و «دور جديد تحريم‌ها» به هر بهانه‌اي عليه‌مان اعمال مي‌شود. 
تحريم افراد، تحريم سرمايه‌گذاري، تحريم بازرگاني،  تحريم مالي و بانکي، تحريم سياسي، تحريم مسافرتي، تحريم انتقال دانش و فناوري و … همه و همه در سطوح مختلف و در طي ساليان شامل حال کشور ما شده است. اما برخي تحريم‌ها تأثير مستقيم بر سلامت جان افراد دارد و از آن جمله مي‌توان به تحريم دارو اشاره کرد. البته ماده ۲۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر بر حق بهداشت اشاره مي‌کند و طبق آن هرگونه تحريم اقتصادي که حق حيات را  در مفهوم گسترده آن شامل حق برخورداري از استاندارد مناسب زندگي، غذا، دارو، خدمات درماني، پوشاک، مسکن و ساير ضروريات اوليه براي هر انسان به‌صورت کلي يا جزئي خدشه‌دار سازد، ناقض اين حق است، اما آنچه شاهد هستيم نقض آشکار اين حق توسط زورمندان دنياست.
بااينکه بعد از خروج آمريکا از برجام و ازسرگيري تحريم‌هاي اقتصادي، فشار جامعه جهاني،  آمريکا را مجبور کرد که اعلام کند غذا و دارو جزء  معافيت‌هاي تحريمي هستند و محدوديتي از اين بابت وجود ندارد اما مي‌دانيم که با توجه به تحريم‌هاي مالي و بانکي و مشکل تبادل ارز عملا اين گفته در حد يک ادعا و فرار از زير بار فشار جامعه جهاني است. از طرفي با توجه به اينکه بسياري از مواد اوليه داروها، مواد شيميايي با مصرف دوگانه هستند بسياري از شرکت‌هاي داروساز خارجي از ترس استفاده آن در صنايع نظامي از فروش آن‌ها به ايران خودداري مي‌کنند. 
در همين راستا محمود نجفي عربي، رئيس کميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با ايسنا، مي‌گويد: هرچند برخي از شرکت‌هاي داروساز، اعلام مي‌کنند که مشکلي براي همکاري و معامله با ايران ندارند، اما در عمل با توجه به‌دشواري نقل‌وانتقال ارز، خريد و واردات دارو به ايران بسيار دشوار شده است. به گفته او، با توجه به اينکه بانک‌هاي خارجي براي ما کاري انجام نمي‌دهند، زمان نقل‌وانتقال ارز بسيار زياد شده و تا پول نرسد به ما دارو نمي‌دهند. او تأکيد کرده است که باوجود مشکلات به وجود آمده در تحريم، مشکلي در تأمين داروي موردنياز مردم وجود ندارد اما فرآيند کار براي شرکت‌هاي فعال در اين حوزه بسيار دشوار شده است. 
علي فرجي، مديرعامل سازمان تدارکات پزشکي جمعيت هلال‌احمر  هم در گفت‌وگو با فارس عنوان کرده است: «باوجودآنکه آمريکايي‌ها مي‌گويند دارو و تجهيزات پزشکي شامل تحريم‌ها  نيست، اما اين به‌نوعي دروغ‌پردازي است؛ چون بحث اصلي، بحث بانکي و انتقال پول است؛ به‌خصوص به دليل اينکه براي واردات دارو و مواد اوليه از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني استفاده مي‌کنيم ما هيچ راهي جز تخصيص ارز از سوي بانک مرکزي نداريم و انتقال پول، ما را بسيار گرفتار کرده است. وي همچنين اظهار مي‌دارد درزمينه  مواد اوليه هم اين مشکل وجود دارد: «برخي مواد اوليه ما به دليل اينکه استفاده چندگانه دارند، مثل پلي‌کربنات، اکنون ما سفارش داده‌ايم اما بانک خارجي اعلام مي‌کند چون اين مواد استفاده چندگانه دارند ما امکان انتقال پول را نداريم؛ البته ما راهي را براي واردات اين مواد پيدا مي‌کنيم. » 
البته چندي پيش ايرج حريرچي، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفته بود برخلاف شايعات ،در حال حاضر هيچ کمبود دارويي در کشور نداريم و ايران در توليد دارو به خودکفايي رسيده است. 
صابر نامي، دبير اجرايي سنديکاي توليدکنندگان مواد شيميايي، دارويي و بسته‌بندي دارويي درباره توليد مواد اوليه دارو در ايران، نيز در گفت‌وگو با سازندگي مطرح کرده است که بيش از نيمي از مواد اوليه داروها در کشور توليد مي‌شوند: «مواد مؤثر ۶۹/۵ درصد از داروها در داخل کشور توليد مي‌شوند. صد در صد ملزومات بسته‌بندي هم توليد داخلي هستند. توليد مواد اوليه شامل داروهاي اساسي و داروهايي براي بيماري‌هاي خاص مي‌شود.»
او درباره حدود ۳۰ درصد از مواد اوليه‌اي که در ايران تهيه نمي‌شود، اذعان کرده است: « به لحاظ علمي توانايي توليد آن ۳۰ درصد را هم داريم اما سرمايه‌گذاري در اين بخش انجام نمي‌شود و اين موضوع به موارد مختلفي ارتباط دارد که يکي از آن‌ها اين است که چون نياز کشور در اين زمينه اندک است شرکت‌هاي دارويي تمايلي براي سرمايه‌گذاري در توليد اين‌گونه داروها ندارند.» 
بااين‌همه مي‌توان گفت، اين بار هم مثل هميشه تحريم‌ها موتور حرکتي در جهت حرکت به سمت خودکفايي شده است به‌طوري‌که گفته مي‌شود امروزه در ايران ۱۰۷ شرکت داروسازي و ۴۰ کارخانه توليد مواد اوليه و اقلام بسته‌بندي دارو فعال‌اند. طي سال‌هاي تحريم بيش از ۱۱۰۰ شرکت دانش‌بنيان در حوزه سلامت فعال‌شده‌اند و ۲۲ قلم داروي تخصصي و فوق تخصصي از طريق روش‌هاي زيست‌فناوري و به‌صورت صد درصد در کشور توليد مي‌شود و ايران توليدکننده اصلي بيش از ۲۰ قلم داروي «هاي‌تک» (تکنولوژي بالا) در دنياست و جزء ۷ داروساز برتر جهان محسوب مي‌شود. 
«رسالت» در گفت‌وگو با کارشناسان وضعيت خودکفايي دارو و تأثير تحريم‌ها بر صنعت دارو و بازار داخلي را موردبررسي قرار مي‌دهد. 
يک توليدکننده دارو، خودکفايي در اين زمينه را داراي يکسري مؤلفه‌ها مي‌داند به همين دليل نمي‌توان به‌راحتي صحبت از خودکفايي مطلق در اين عرصه را مطرح کرد. او در اين خصوص مي‌گويد: «خودکفايي مطلق دارو به اين معنا و مفهوم است که شما نه‌تنها در بحث توليد محصول دارويي يا finish product دارويي کاملا خودکفا هستيد بلکه حتي در بحث مواد اوليه، مواد بسته‌بندي و تمام اقلام هم به خودکفايي رسيده‌ايد به اين معنا که اگر که يک روز درِ کشور بسته شود ما به‌هيچ‌عنوان براي تأمين دارو دچار مشکل نمي‌شويم که اين اتفاق هنوز حادث نشده است. » 
*آنچه در عرصه بازار دارو مي‌بينيم نشان از خودکفايي صددرصدي ندارد!
سيامک افاضلي از  عدم تحقق برنامه‌ريزي به‌منظور دستيابي به خودکفايي صددرصدي دارو  مي‌گويد و اظهار مي‌دارد: اين مهم نيازمند يک حرکت جهادي بود که متأسفانه محقق نشد، اگر درزماني که تحريم‌ها کم و به اين شدت نبود و يا وضعيت ارزي کشور بهتر بود، برنامه‌ريزي لازم را انجام مي‌داديم، مي‌توانستيم به وضعيت خودکفايي برسيم و صد درصد داروهاي موردنيازمان را چه ازلحاظ مواد اوليه و چه ازنظر خود محصول دارويي، توليد کنيم. اما در حال حاضر که تحريم‌ها تشديد شده، دچار کمبود در برخي حوزه‌هاي دارويي هستيم و در شرايط فعلي تحقق خودکفايي صددرصدي دارو مسئله‌اي نيست که ما بتوانيم روي آن حساب کنيم، کما اينکه آمار، ارقام و وضعيت بازار هم اين را نشان مي‌دهد که ما در خيلي از حوزه‌ها نياز به واردات داريم و به‌هرحال کمبودهاي دارويي هم بعضا در بازار وجود دارد، اين به خاطر مشکل در تبادلات ارزي، مشکل در واردات مواد اوليه يا واردات محصول دارويي است.»
*آمار دادن در خصوص ميزان واردات دارو و مواد اوليه شدني نيست!
اين استراتژيست دارويي در مورد آمارهايي که در خصوص واردات داروهاي موردنياز از خارج و يا مواد اوليه وارداتي و يا آمارهاي مربوط به ميزان توليد داخلي ارائه مي‌شود اشاره‌کرده و مي‌گويد: « درصدها در آمارها و اطلاعاتي که از سوي وزارت بهداشت و در سازمان غذا و داروست و ارائه مي‌شود، مختلف بوده و ما اگر بخواهيم ازلحاظ عددي نگاه بکنيم، بيش از ۹۷ در صد داروهاي موردنياز بازار را در داخل کشور توليد مي‌کنيم و تقريبا بيش از ۵۰ در صد 
مواد اوليه موردنياز را هم خودمان توليد مي‌کنيم. ولي همان مواد اوليه احتياج به يکسري مواد حد واسط يا مياني دارند که آن‌ها از خارج واردشده و برخي از اقلام بسته‌بندي هم وارد مي‌شود. برخي از پيش‌نيازهايي که براي توليد آن اقلام بسته‌بندي مدنظر و نياز هست، از خارج وارد مي‌شوند، بنابراين اينکه ما بخواهيم درصدي را به‌صورت ساده بگوييم امکان‌پذير نيست چراکه محصول دارويي يک محصول پيچيده است. شما در حوزه‌هاي ديگر مي‌توانيد آمار بدهيد چراکه مشخص است مثلا چند درصد توليد داخل است و چند درصد وارداتي است ولي در مورد دارو، ترکيبات متعددي بايد کنار هم قرار بگيرند تا تبديل به يک دارو بشوند و اين درصدها براي يک نتيجه‌گيري قطعي و يک نتيجه‌گيري قابل‌اتکا قابل گزارش نيستند که ما بگوييم بالفرض ۱۰ درصد نيازمان را وارد مي‌کنيم چون در اين ۱۰ درصد هم به‌نوعي  وابستگي را همچنان داريم.»
افاضلي با خاطرنشان کردن اين موضوع که در حوزه‌ دارو آن چيزي که درنهايت براي ما مهم بوده، اين است که مردم مشکل دارويي نداشته باشند، مي‌گويد: در وزارت کشور تلاش‌هايي صورت گرفته که فعلا بحث تأمين دارو به مشکل حاد برخورد نکند. 
*تأمين داروهاي رايج در کشور مشکلي ندارد
زهرا طباخي هم در قامت پزشک داروساز معتقد است در موضوع تأمين داروهاي رايج در کشور که ۹۰ درصد داروهاي مصرفي را شامل مي‌شوند مشکل خاصي نداريم و خودمان توليدکننده اغلب اين داروها هستيم و علاوه بر اينکه کاملا خودکفا شده‌ايم صادرات خوبي هم داريم و به ۶ کشور داروها و مواد اوليه توليدي کشورمان را صادر مي‌کنيم. اما در خصوص يکسري داروهاي خاص و مواد و فرآورده‌هاي «هاي تِک» واردکننده هستيم. اين‌ها مواردي هستند که ارزآوري زيادي هم دارند. دانشمندان داخلي تلاش زيادي کرده‌اند براي اينکه چنين داروهايي را توليد کنند ولي همانند ساير حوزه‌هاي «هاي تک» تلاش و کوشش زيادي نياز دارد. 
* کاهش صادرات در دو سال اخير
او سپس به تأثير تحريم در بحث صادرات دارو در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ و کاهش آن نسبت به سال ۹۶  و نگراني در خصوص تأثير اين تحريم‌ها بر توليد داخلي اشاره‌کرده و مي‌گويد: « سال ۹۶ ميزان صادرات داروي به دو برابر سال قبل رسيد و درآمدي معادل ۱۲۰ميليون دلار نصيب کشور کرد که ۱۰ ميليون دلار از اين ميزان حاصل فروش مواد اوليه بود. در سال ۹۷ و ۹۸ اين ميزان کاهش داشت. يک مقدار به خاطر تحريم بود چون براي تأمين نياز بازار داخلي خودمان به‌هرحال لازم بود ذخايرمان کامل باشد و استرس خاصي به بازار و جامعه مصرف‌کننده داخلي‌مان وارد نشود و ازاين‌جهت خودمان يک مقدار کاهش صادرات داشتيم و اين مسئله ابلاغي بوده است. تا حدودي هم به خاطر مشکلات در تأمين ارز بوده است. بخشي از داروهايي هم که در داخل توليد مي‌شود نيازمند واردات مواد اوليه هستند. در اين زمينه با توجه به اينکه ما مشکلات ارزي داشتيم و يک مقدار بايد در تخصيص ارز اولويت‌بندي مي‌کرديم باعث شد، صادراتمان کاهش پيدا کند اما در توليد داخل به نظر نمي‌آيد مشکلي داشته باشيم. » 
*در شرايط تحريمي صنعت توليد دارو با مشکلات زيادي روبه‌روست
طباخي در ادامه به بررسي مشکلات موجود در حوزه دارو و شرايط تحريمي مي‌پردازد. او بيان مي‌دارد: «مهم‌ترين مشکلات ما تأمين ارز لازم براي واردات مواد اوليه، حفظ صادرات در شرايط تحريم هم‌زمان با پايدار نگه‌داشتن بازار داخلي و ديگري رقابت ساير کشورها به‌منظور تصاحب سهم ايران در بازار کشورهاي همسايه است.»
اين داروساز با تأکيد بر اينکه مهم‌ترين کشورهايي که ما به آن‌ها دارو صادر مي‌کنيم، عراق و افغانستان هستند. مي‌افزايد: «بحث بعدي کيفيت داروهاي ايراني و رقابت‌پذيري بوده است. تبليغات و برندينگ در شرايط تحريم  و انتقال درآمد ارزي حاصل از فروش دارو به داخل کشور سخت است، بنابراين وقتي درآمد در صنعت داروسازي کم شود، طبيعتا در داخل هم کارخانه‌ها دچار شرايط انقباضي مي‌شوند و همه اين‌ها باعث شود که ما در آينده صنعت داروسازي‌مان به مشکلاتي بربخورد. »
طباخي با ذکر اين نکته که نمي‌دانيم تحريم‌ها تا چه زماني ادامه مي‌يابد و درآمد ارزي ما تا چه زماني قرار است انقباضي و مشکل‌دار باشد خاطرنشان مي‌کند: مديريت در چنين شرايطي، پيچيده و دشوار است.
اين داروساز سپس به مشکل ديگري به نام کيفيت دارو اشاره‌کرده و اظهار مي‌دارد: « تمامي داروهايي که ما در داخل کشور توليد مي‌کنيم، مطابق با استانداردهاي بين‌المللي است و مسئله‌اي به نام استاندارد داخلي نداريم که بگوييم اين دارو که در داخل توليد مي‌شود، استانداردهايش پايين‌تر از کيفيت جهاني است و توليد آن دل بخواهي است بنابراين مطابق استانداردها بين‌المللي است. اما چه مي‌شود که مصرف‌کننده بين داروي توليد داخل و داروي وارداتي که خودش وارد کرده و يا به‌صورت رسمي و قاچاق در بازار توزيع‌شده، ترجيح مي‌دهد داروي خارجي را انتخاب کند، بخشي به‌واسطه اين است که  ما مشکل تأمين مواد اوليه داريم و بي‌ترديد خودکفايي در توليد مواد اوليه بسيار مهم بوده و به نظر مي‌رسد که اين حوزه پاشنه آشيل ماست.»
*مواد اوليه ارزان و عدم وجود نهادهاي نظارتي، مشکل کيفيت توليد داخلي
اين داروساز معتقد است: بخشي از مشکل کيفيت داروي توليد داخل متأثر از استفاده از مواد اوليه ارزان  است. مواد اوليه اگر از کيفيت بالايي برخوردار باشند روي قيمت دارو تأثير مي‌گذارد، يعني قيمت افزايش پيدا مي‌کند و فرآورده‌ نهايي را گران مي‌کند. در کشور ما قيمت‌گذاري تقريبا با خود دولت است. اگر از مواد اوليه خيلي خوب مثلا از مواد اوليه آلماني به‌جاي هندي استفاده بکنند، کارخانجات داخلي قيمت داروهايشان افزايش پيدا مي‌کند. در اين شرايط بايد داروها را دلاري بخريم که مبلغ ريالي‌اش خيلي افزايش پيدا مي‌کند آن‌وقت بخش مهمي از جامعه نمي‌توانند از اين دارو استفاده بکند چون درآمدهاي ما نسبت به ميانگين جهاني پايين است. پس بخشي از مشکل کيفيت دارو به خاطر مواد اوليه است. کارخانه‌هاي ما مجبورند از مواد اوليه ارزان‌تري استفاده کنند که قيمت فرآورده  نهايي را بتوانند مديريت کنند.» 
طباخي عدم وجود نهادهاي ناظر مردمي در داخل را دليل ديگر مشکل کيفيت داروي داخلي مي‌داند و مي‌افزايد: « بخشي از نظارت پس از توليد اين است که کيفيت‌سنجي کنيد و ببينيد اين دارويي که توليدشده در مقايسه با ساير فرآورده‌هاي خارجي، حتي در مقايسه با توليدي همين کارخانه در ۶ ماه گذشته اثربخشي‌اش چه طور بوده. اين‌ها مرتب بايد کنترل کيفيت بشوند و گزارش شود. ما کنترل کيفيت را به خود کارخانه‌ها واگذار نکرديم. علاوه بر آن نهادهاي ناظرمان هم چندان کنترل اثربخشي ندارند. يعني همين‌که يک کيفيت معقولي داشته باشد و توليدش مطابق استاندارد باشد ازنظر نهادهاي ناظر دولتي ما کفايت مي‌کند و اين موضوع باعث مي‌شود، يک مقدار در داخل مشکل داشته باشيم. اکثريت جامعه توان اينکه داروي خارجي مشابه را بخرند ندارند. اين واقعيت است. يعني مثلا اينکه ما فکر کنيم الان در جامعه مردم مي‌روند آنتي‌بيوتيک يا فرآورده‌هاي رايج‌شان را خارجي طلب مي‌کنند، چنين نيست. اين‌ها معمولا در مورد داروها و بيماران خاص و داروهاي گران‌قيمت و بيماري‌هاي آن‌چناني مشکل‌ساز است ولي به‌هرحال بخش عمده‌اي از جامعه دارد همين داروهايي که توليد داخل‌مان است را مصرف مي‌کند و طبيعي است که ما بايد به بازخوردهايي که از بازار و مصرف‌کننده مي‌گيريم توجه کنيم.»
*خودکفايي دارو  در کشور محقق شده است
وي معتقد است، براي برطرف کردن مشکل قيمت‌گذاري، تأمين و توليد ماده اوليه باکيفيت در داخل بايد برنامه‌ريزي بلندمدت انجام دهيم. خودکفايي دارو در کشور ما هدفي است که محقق شده و حال بايد برويم روي کيفيت متمرکز شويم: « همان‌طور که در هدف‌گذاري رهبر انقلاب و اهداف و اسناد چشم‌انداز بلندمدت کشور هم هست ما بايد سعي کنيم همان داروهاي «هاي تک» و مواردي که ارزآوري زيادي دارند را هم در داخل باکيفيتش را توليد کنيم. اين دارد مکرر اتفاق مي‌افتد. اين رونمايي‌هايي که انجام مي‌شود هم کمک مي‌کند ارزآوري کمتر شود و هم کمک مي‌کند که در صادرات‌مان هدفمند کارکنيم و درآمد ارزي‌مان افزايش پيدا کند از سوي ديگر، يک افتخار علمي است به‌هرحال مشکلات بيوتروريسم و مشکلات متنوعي را به‌واسطه کاهش واردات داروهاي خاص مي‌توانيم در کشورمان برطرف کنيم. »
بنا به گفته طباخي ۶۰ درصد ارز دارويي کشور صرف واردات مواد اوليه مي‌شود و ۶۷ درصد مواد اوليه لازم براي کارخانجات داروسازي داخلي هم توليد کشور خودمان است و هنوز خيلي از کارخانجات داروسازي در تأمين مواد اوليه وابستگي دارند. 
او در اين زمينه به مشکلات کارخانه‌هاي توليد دارو اشاره‌کرده و مي‌گويد: « فرض کنيد که کارخانه‌دار هستيد و بايد مواد اوليه فرآورده‌هايتان را تأمين کنيد بنابراين ارزاني مواد اوليه بسيار مهم است. کيفيت هم مهم است ولي به‌طورمعمول از مقاصدي که واردات انجام مي‌شود، مثل هند و چين به‌واسطه اقدامات و تمهيدات مديريتي، تأمين‌کنندگان ارزاني محسوب مي‌شوند پس نتيجه اين است که صرف ندارد کارخانه داروسازي داخل کشور، توليد تمام مواد اوليه‌اش را خودش انجام دهد و يک چنين برنامه‌ريزي نمي‌کنند و ترجيح مي‌دهند مواد اوليه ارزان وارد کنند.