احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده  و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تخصیص ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اسنادی به‌منظور پرداخت بدهی دولت بهس سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: در وهله نخست ضرورت دارد تا بیان بداریم که حدود ۸۵ درصد از منابع صندوق بازنشستگی دولتی می‌باشد هرچند که هدف از تشکیل صندوق شکل دولتی نبوده و بنا بوده است تا صندوق‌های بازنشستگی با ۱۶۰ شرکت خود منابع موردنیاز خود را تأمین کند. وی افزود: مطابق قانون ۱۶۰ شرکت صندوق‌های بازنشستگی باید ۳۰ الی ۴۰ درصد منابع موردنیاز را تأمین کنند که در حال حاضر این میزان به ۵ درصد می‌رسد. 

بیگدلی تصریح کرد: ۸۵ درصد از مصارف صندوق بازنشستگی را دولت تأمین می‌کند. این میزان عدد چشمگیری است و بر این اساس دولت تصمیم دارد تا ۱۵ درصد باقیمانده را نیز خود تأمین کند. به‌بیان‌دیگر دولت عنوان می‌دارد که من تمامی مصارف صندوق بازنشستگی را بر عهده می‌گیرم و اموال و دارایی‌های صندوق را به تأمین اجتماعی می‌دهم. به‌موجب این امر یک اجماعی پدید خواهد آمد و تمام صندوق‌هایی که پیشتر سوددهی نیز نداشتند در یکجا جمع خواهند شد. تصمیم دولت در این خصوص یک تفکر اقتصادی درست با مدیریت قوی و سودآوری را رقم خواهد زد.عضو کمیسیون اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد: بدهکاری دولت به سازمان تأمین اجتماعی از چندین سال گذشته تا به امروز وجود دارد و هرساله نیز رقم افزایش پیدا می‌کند. به‌موجب تصمیم اخیر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. هرچند که دولت عنوان می‌دارد من به روش ساده مطالبات را پرداخت خواهم کرد و سازمان تأمین اجتماعی عنوان می‌دارد که بدهی‌ها باید به روش ترکیبی پرداخت گردد و می‌بایست به‌روز محاسبه شود.

او متذکر شد: در نظرگیری اعتبار اسنادی به‌منظور پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی موضوعی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح گشته است اما موضوعی وجود دارد و آن‌هم این است که صندوق بازنشستگی که خود ۱۶۰ شرکت دارد آیا می‌تواند در طی یک سال برآورد قیمت بدارد که بی‌شک اجرای این روند دشوار خواهد بود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که ارزیابی مجدد اموال و دارایی‌ها در قانون آمده است و این ارزیابی مجدد هرچند مؤثر اما زمان‌بر خواهد بود.او یادآور شد: پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و تصمیم‌گیری در خصوص اموال و دارایی‌ها اگرچه در لایحه بودجه ذکر گشته است اما به نظر می‌رسد نیازمند یک قانون دائمی می‌باشد و تصمیم‌گیری در این خصوص تنها برای یک سال کافی نیست. نماینده مردم خدابنده با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی همچنین ادامه داد: در قانون اساسی کشور موضوع خصوصی‌سازی شفاف و مبرهن است.

متأسفانه خصوصی‌سازی به‌درستی عمل‌نکرده‌ایم و اینکه در حال حاضر چنین مشکلاتی وجود دارد به‌موجب آن است که اداره شرکت‌ها و موضوعات اقتصادی با تفکرات دولتی پیش رفته است. در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر خروج از تفکرات اداره اقتصادی دولتی بیان داشت: امیدواریم در صورت موافقت نهایی مجلس و واگذاری اموال و دارایی‌ها طی یک سال به سازمان تأمین اجتماعی و تهاتر بدهی‌های دولت به این سازمان از روش واگذاری از تفکرات اداره اقتصادی به روش دولتی خارج شویم. به‌طور حتم با خصوصی‌سازی و خروج از تفکرات اداره اقتصادی دولتی شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود.