لوايح پالرمو، مبارزه با پولشويي و همچنين تامين مالي تروريسم لوايحي بودند که از سوي دولت براي عضويت ايران در کارگروه ويژه اقدام مالي به منظور بررسي و تصويب به مجلس ارائه شد. در اين فرآيند اين لوايح پس از تصويب در صحن مجلس به شوراي نگهبان براي نظر قطعي ارجاع شد.
چندي نگذشته بود که اين شورا اعلام کرد حسب اعلام نظر هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام دال بر مغايرت اين دو لايحه با سياست‌هاي کلي نظام و متعاقبا مغايرت اين لايحه با قانون اساسي (بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسي)، لوايح را براي اصلاح به مجلس باز مي گرداند. پس از اين اقدام شورا، بحث‌هايي از سوي برخي نمايندگان مجلس به گوش رسيد.
رهبر معظم انقلاب در آخرين حکمي که براي انتصاب رئيس، دبير و اعضاي مجمع تشخيص صادر کرده‌اند، سامان بخشيدن به مسئله نظارت بر سياست‌هاي کلي توسط مجمع را يکي از مطالبات اصلي خود از مجمع اعلام نموده اند. بر اساس همين مطالبه بود که نظارت بر اجراي سياست‌ها از دبيرخانه مجمع به هيأت عالي نظارت متشکل از ۱۵ تن به انتخاب اعضاي مجمع واگذار شد؛ رياست اين هيئت را نيز رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بر عهده گرفت؛ روال کار اين هيئت بدين گونه است که بر اساس آيين‌نامه مصوب، رئيس مجلس موظف است پس از دريافت طرح و لوايح، يک نسخه آن را در اختيار هيئت عالي نظارت مجمع قرار دهد تا از حيث عدم مغايرت با سياست‌هاي کلي نظام مورد بررسي قرار گيرد.
با تمام اين اوصاف؛ برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اين روند در تاييد مصوباتشان از سوي اين هيئت ۱۵ نفره اعتراض داشته و همچنان دارند. چندي پيش علي مطهري در کانال تلگرامي خود در اين راستا نوشت: «در خبرها از قول جناب آقاي مصباحي‌مقدم آمده بود که هيئت عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام که زيرمجموعه مجمع تشخيص مصلحت نظام است، مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس مبني بر استاني شدن اين انتخابات را بررسي و رد کرده است. معلوم نيست بررسي مصوبه مجلس که کار شوراي نگهبان است چه ربطي به اين هيئت دارد.»
او ادامه داد: «هيئت مذکور صرفا مي‌تواند نظرات خود درباره انطباق يا عدم انطباق يک طرح يا يک لايحه با سياست‌هاي کلي را حين بررسي آن در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس اعلام نمايد و تصميم‌گيري با نمايندگان است. حتي مي‌تواند قبل از بررسي طرح يا لايحه در صحن علني نظرات خود را به صورت مکتوب به اطلاع نمايندگان برساند و در نهايت تصميم با نمايندگان است.» نايب رئيس مجلس افزود: «اما اين هيئت حق ندارد مصوبه مجلس را بررسي و انطباق يا عدم انطباق آن با سياست‌هاي کلي را اعلام نمايد به طوري که وارد روند قانون‌گذاري و تبديل به شوراي نگهبان دوم شود. اين کار نياز به تغيير قانون اساسي و تبديل مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس سنا دارد. لازم است رئيس جديد مجمع تشخيص به اين بدعت که در ماه‌هاي اخير رايج شده و خلاف قانون اساسي است پايان دهد.»
رهبر مي‌تواند بعضي از اختيارات خود را تفويض کند
در همين راستا سيدمصطفي ميرسليم در تشريح کار هيئت عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام به روزنامه «رسالت» گفت: «طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي تعيين سياست‌هاي کلي نظام، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت و نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي از وظايف رهبري است؛ به علاوه در ذيل همين اصل تصريح شده است که رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را تفويض کند.»او تصريح کرد: «تاکنون سياست‌هاي کلي در زمينه‌هاي متعددي که دربرگيرنده خير و مصلحت نظام است تدوين و ابلاغ شده ولي اغلب آنها در اجرا پيشرفتي نداشته است. مقام معظم رهبري در دور جديد مجمع تصميم گرفتند که نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي جدي گرفته شود به همين جهت عده‌اي از اعضاي مجمع تشخيص را با عنوان هيئت عالي نظارت مشخص فرمودند و وظيفه نظارتي را به آنها واگذار کردند.»
مصوبات مجلس مغاير با سياست‌هاي ابلاغي نباشد
ميرسليم ادامه داد: «اين هيئت چند ماه است که فعاليت خود را آغاز کرده. سياست‌هاي کلي به رؤساي قوا ابلاغ مي‌شود تا تمهيدات لازم را براي اجراي آنها در حيطه مسئوليت خود فراهم آورند. بنابراين در مجلس بايد قوانين لازم براي اجراي کامل سياست‌ها به تصويب برسد و اين امر يعني اجراي سياست‌ها با فرآيند تطبيق قانوني؛ به‌علاوه مجلس بايد مراقب باشد که ساير قوانيني که به تصويب مي‌رساند مغاير با سياست‌هاي ابلاغي نباشد.»اين عضو مجمع تشخيص مصلحت در ادامه گفت: «چگونگي تطبيق با سياست‌ها و عدم مغايرت با آنها در هيئت عالي نظارت بررسي مي‌شود و نتيجه در اختيار شوراي نگهبان و نيز مجلس قرار مي‌گيرد تا اصلاحات لازم را انجام دهند. هيئت عالي نظارت با استفاده از شاخص‌هاي ارزيابي سياست‌هاي کلي چگونگي اجراي آن سياست‌ها و کميت موفقيت در اجرا را با دريافت گزارش‌هاي کارشناسي‌، معلوم مي‌کند و در اين زمينه همه کميسيون‌هاي مجمع با هيئت عالي نظارت، همکاري مي‌کنند و نتيجه براي پيگيري قانوني به سه قوه ابلاغ مي‌شود.»نمايندگان معترض مجددا اصل ۱۰۰ را مرور کننداو با اشاره به اصلاحيه قانون انتخابات و همچنين استاني شدن، تصريح کرد: «موارد متعددي در اين موضوعات در مغايرت با سياست‌ها وجود داشت که هيئت عالي نظارت با حضور نماينده مجلس و نماينده دولت آنها را بررسي کرد و مغايرت‌ها را به اطلاع شوراي نگهبان مي‌رساند تا به استناد اصل ۱۱۰ اقدام قانوني لازم انجام گيرد.» ميرسليم همچنين در پايان با اشاره به نمايندگان معترض به عملکرد اين هيئت گفت: «نمايندگاني که با موضوع نظارت مشکل پيدا کرده‌اند اگر مجددا اصل ۱۱۰ را مرور کنند سريعا مجاب مي‌شوند. ان‌شاء‌الله با اعمال اين نظارت‌هاي دقيق، وضع حکمراني در کشور بهتر سامان گيرد.»