نفت هنوز بودجه را سیاه می‌کند
|مهديه هاشمي|
اولين داده‌هاي برنامه بودجه سال ۱۳۹۹ به‌وسيله رئيس کميسيون برنامه‌وبودجه اعلام شد. اين لايحه هفته گذشته تکه ديگري از جورچين قانون برنامه‌وبودجه سال آينده را تکميل کرد،بودجه ۹۹ تا حدي رنگ و بوي شفافيت به خود گرفت و اصلاحاتي بعد از دستور و تأکيد مقام معظم رهبري صورت پذیرفت.اما همچنان جاي برخي اعداد و ارقام مستند و دقيق از جانب دولت،خصوصا در حوزه شرکت نفت خالي است. اين در حالي است که بيشتر چگالي بودجه کشور در همين حوزه قراردارد.
لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشورديروز توسط رئيس‌جمهور به مجلس ارائه شد.
افزايش ۱۵ درصدي حقوق کارمندان
بر اساس بند«ي» تبصره ۱۲ قانون برنامه‌وبودجه سال ۹۸ ،حقوق گروه‌هاي حقوق‌بگير نسبت به سال ۹۷ ، ۱۰ درصد افزايش‌يافته است. در گزارش‌هاي موجود از لايحه جديد اعلام‌شده دولت براي سال۹۹ ميزان افزايش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران خود را ۱۵ درصد در نظر گرفته است، اما سازمان برنامه‌وبودجه در طول ماه‌هاي اخير بارها اعلام کرده در بودجه سال۹۹ و ۱۴۰۰ درآمدهاي نفتي از بودجه جاري جدا مي‌شوند و بايد منابع جديدي به‌عنوان جايگزين مشخص شوند؛ در حقيقت اداره کشور در قالب هزينه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي(حقوق و ساير هزينه‌ها) صرفا بايد از محل ماليات و اوراق مالي تأمين شود اما گويا در داده‌هاي ارائه‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه هنوز تصميم قطعي درباره نفت گرفته نشده است.
تکليف نفت چيست؟
با حذف نشدن نفت از بودجه، هزينه‌هاي جاري درمجموع ثابت خواهد ماند درحالي‌که رئيس کميسيون برنامه‌وبودجه اعلام کرد حقوق کارکنان دولت ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت. پس با ثابت ماندن کل هزينه‌هاي جاري بايد بسياري از هزينه‌هاي عمومي ديگر در سال آينده حذف شود تا دولت توان افزايش ۱۵ درصدي حقوق را داشته باشد.محمد حسيني عضو کميسيون برنامه‌وبودجه مجلس شوراي اسلامي دراين‌باره به «رسالت» گفت:« در اين لايحه ميزان حقوق کارمندان افزايش يافته، اما با توجه به معلق ماندن وضعيت درآمدهاي نفتي، دولت در ساير بخش‌ها به‌خصوص در هزينه رديف‌هاي موازي و بخش‌هاي ديگر از هزينه‌هاي دولت، يک عددي را کاهش داده است.»به گزارش «رسالت» درحالي‌که در قانون بودجه سال ۹۸ برحسب فروش ۱/۵ ميليون بشکه نفت در روز، درآمد ۱۵۸ هزار ميليارد توماني در بودجه درج‌شده بود
درنهايت با اعلام ميزان ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت در روز، رقم جديد درآمد حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ۶۱ هزار ميليارد تومان تقليل پيداکرد و اين درحالي است كه در سال جاري سهم نفت به نزديک ۳۵ درصد رسيده است. تمام اين‌ها درحالي است که در سال جاري، رقم درآمدهاي نفتي بيش از ۵۰ ميليارد دلار در نظر گرفته‌شده بود. درنتيجه بهترين حالت اقتصاد ايران در سال آينده نسبت به سال جاري، ۲۵ درصدازنظر درآمدهاي نفتي منقبض خواهد بود.
با اين‌همه مي‌توان گفت هنوز تصميم نهايي درباره تعيين رقم فروش نفت در سال ۹۹ گرفته نشده است.
ميزان درآمدهاي مالياتي
حسيني در ادامه ضمن اشاره به اين‌که همچنان ارقام دقيقي براي بودجه سال ۹۹ در دست نيست، گفت: «درآمدهاي مالياتي در سال ۹۸ را ۱۴۵ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني کرديم که اکنون درصد وصولي در کشور به نسبت ۸ دوازدهم يعني حدود ۶۷ درصد است، اما چيزي که براي سال آتي برآورد مي‌شود اين است که تقريبا به ۱۹۵ هزار ميليارد تومان افزايش يابد.»
وي ادامه داد: « اين افزايش درآمد با اين نگاه است که دولت بتواند کمي از فرارهاي مالياتي و ديگر مشکلات مربوط به درآمدهاي جاري كشور جلوگيري کند. اين‌ها ظرفيت‌هايي است که مي‌تواند در بحث ماليات جاي رشد داشته باشد و دولت در اين زمينه برنامه‌هايي را در نظر دارد تا در بودجه ۹۹ ارائه دهد.» برخي منابع اما خبر مي‌دهند که ميزان اعتبارات هزينه‌اي در سال ۹۹، در همان حد نسخه اصلاحي بودجه ۹۸ خواهد بود؛ يعني حدود ۳۱۰ هزار ميليارد تومان.
جبران کسري بودجه ۹۸
به گزارش صندوق بين‌المللي پول، کسري بودجه عمومي ايران در سال ۹۸ برابر با هشت درصد کل اقتصاد کشور است که منظور از آن توليد ناخالص داخلي است. به‌اين‌ترتيب دولت بايد براي کسري بودجه ۷۶ هزار ميليارد توماني، پيشنهاداتي در چارچوب قانون ارائه مي‌کرد. استفاده از منابع صندوق توسعه، منابع باقي‌مانده حساب ذخيره ارزي و به‌کارگيري منابع احتمالي حاصل از اموال دولتي در کنار انتشار اوراق، راهکارهاي پيشنهادي دولت بوده که ازقضا در شوراي هماهنگي سران قوا نيز تائيد شده است.حسيني اظهار داشت:
«با توجه به مصوبه شوراي هماهنگي سران قوا دولت کسري بودجه سال ۹۸ را از محل صندوق توسعه ملي، فروش اوراق و فروش دارايي‌ها جبران خواهد كرد که اميدواريم کسري‌ها از اين محل جبران شود.»بر اين اساس ميزان مصارف بودجه درمجموع حدود ۴۲۰ هزار ميليارد تومان بسته خواهد شد؛ يعني نسبت به نسخه اصلاحي بودجه ۹۸، افزايش داشته است. گفتني است مصارف بودجه اصلاحي سال جاري، حدود ۳۸۶ هزار ميليارد تومان تنظيم‌شده بود درنتيجه يک انبساط حدودا هشت درصدي در بودجه سال آتي نيز پيشنهادشده است.
بازهم موضوع شفافيت
عضو کميسيون برنامه‌وبودجه مجلس در پايان اظهار داشت: « اميدوار بوديم بودجه سال ۹۹ با توجه به توصيه‌هاي مقام معظم رهبري نسبت به سال‌هاي گذشته متفاوت‌تر باشد و بر مباني اصلاح ساختاري که مدنظر بود ارائه شود که فکر مي‌کنم تغييراتي نسبت به سال‌هاي گذشته داشته است، اما انتظار داشتيم جامعيت لازم را در حوزه شفافيت داشته باشد و همچنين مباحث راهبردي خاص و تازه‌اي در آن در مقايسه با ساير بودجه‌ها داشته باشيم که احتمالا کمتر مشاهده خواهيم کرد.» به گفته کارشناسان تمام مباحث در مورد بودجه ۹۹ شنيده‌شده است، اما هنوز اعداد و ارقام، پيوست‌هاي قانون بودجه و تبصره‌هاي آن مشخص نيست و بايد منتظر بررسي لايحه بمانيم تا بتوان اظهارنظر قطعي در اين زمينه داشت. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس پس از بررسي لايحه در کميسيون تلفيق بودجه نمايندگان ۱۰ روز فرصت دارند پيشنهاد‌هاي خود را مطرح کنند.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.