سجاد هوشمندی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی، عالی‌ترین سندی است که در بردارنده اصول و قواعد تشکیل و اداره حکومت و تنظیم روابط فی‌مابین قوای سه‌گانه است. تعیین دقیق ضوابط و مقررات ناظر بر ارکان حاکمیت، حدود تکالیف و وظایف روسای قوا، سلسله‌مراتب حکومتی و پیش‌بینی شرایط خاص کشور و همچنین پاسداری از اصول مذهب، از دستاوردهای کم‌نظیر میثاق ملت ایران است.
از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران غلبه نظام مردم‌سالار در اداره کشور بر نظام خودکامه و دیکتاتوری است؛ بی‌تردید در این میان نظام سیاسی حاکم بر کشور از حیث وظایف و اختیارات به شیوه پارلمانی نزدیک‌تر است به‌طوری‌که برخلاف رژیم گذشته هیچ مقامی در کشور حق انحلال پارلمان را نداشته و متقابلا وفق اصل ۸۹ قانون اساسی نمایندگان مردم می‌توانند در صورت حصول شرایط از طریق استیضاح، هر یک از وزرا یا هیئت‌وزیران و یا حتی رئیس‌جمهور را از مقام خود عزل نمایند. همچنین استقلال قوا از حیث اجرای وظایف ذاتی نیز ناظر بر پذیرش نظریه تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
اقتضای اصل تفکیک قوا به این معناست که هیچ‌یک از سه قوه نمی‌توانند وظایف دیگری را انجام داده و یا در اجرای آن دخالت نمایند.
علیرغم پذیرش اصل تفکیک قوا در برخی موارد مانند موضوع تبصره ماده ۱ قانون مدنی ایران که رئیس‌جمهور را مسئول ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی می‌داند، در صورت استنکاف، رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به ابلاغ قوانین می‌باشد لیکن این امر نه‌تنها ناقض اصل تفکیک قوا نیست بلکه با هوشیاری قانون‌گذار مسیر بی‌نظمی و بی‌ثباتی در حوزه قوانین و مقررات کشور مسدود گردیده است.
از طرفی مطابق اصل ۱۳۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول اقدامات هیئت‌وزیران است و از سوی دیگر به دلالت اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر یک از وزرا مسئول وظایف خاص خویش در برابر «رئیس‌جمهور» و «مجلس» می‌باشند و از این حیث مطابق اصل مذکور مسئولیت وزرا در مقابل رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی مطلق، بدون قید و شرط و در عرض هم بیان شده است به این سبب دقیقا همان تکلیفی که یک وزیر در پاسخگویی به رئیس‌جمهور دارد به نمایندگان نیز تسری یافته و این بدان جهت است که اگرچه انتخاب وزرا بدواً به عهده رئیس‌جمهور است، لیکن اساساً تا زمانی که آن‌ها از مجلس رأی اعتماد دریافت نکنند به مقام وزارت نائل نمی‌آیند و طبعاً نمایندگان نیز می‌بایست در برابر ملت پاسخگوی انتخاب و عملکرد خویش باشند.
به نظر می‌رسد آنچه در اصول ۷۴ ، ۸۸ و ۸۹ تحت عناوین تحقیق و تفحص، سؤال و استیضاح از اختیارات مجلس شورای اسلامی تصریح گردیده، ابزار بالقوه اِعمال نظارتِ نمایندگان ملت بر قوه مجریه است و طبعاً زمانی فِعلیت خواهد یافت که رویه مُتخذه در قوه مجریه با تذکر و ارشاد تغییر نیافته و آنگاه نمایندگان می‌توانند از این اختیارِ مشروع، جهت جلوگیری از مفاسد احتمالی استفاده نمایند.
مستفاد از اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور که وظیفه رسیدگی و حسابرسی از کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات را برعهده دارد، مستقیما زیر نظر ریاست قوه مقننه فعالیت می‌نماید و همچنین این اختیار برای رئیس قوه مقننه وجود دارد که مصوبات خلاف قانون هیئت‌وزیران را در صورت تشخیص، ابطال نماید.
تمام این اصول و مقرراتِ مندرج در قانون اساسی که بخشی از آن عنوان گردید، به دلالت التزامی مؤید وجود اختیارات گسترده و نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه است و این امر هرگز دلالت بر دخالت نمایندگان در امور اجرایی کشور و وظایف مصرّحِ قوه مجریه ندارد بلکه به‌طور قطع این نظارت مکمل و بازوی پرقدرت دولت در اداره کشور است.
شاید بتوان تصویب بودجه سنواتی پیشنهادی از سوی دولت را توسط قوه مقننه، اجلی مصداق نظارت نمایندگان مردم بر درآمد و هزینه کرد کشور محسوب نمود که این امر بدون تردید تَفوّقِ خِرد جمعی و تجلی اراده عمومی بر اداره کشور است و در حقیقت نوعی از نظارت غیرمستقیم مردم به‌واسطه نمایندگان بر سرنوشت خویش ( همان‌طور که در قانون اساسی مندرج است )خواهد بود.
اگرچه وفق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی معرفی گردیده است لیکن مطابق اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. به‌طور مثال همان‌طور که ذکر شد مسئول اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور است اما درحالی‌که بسیاری از وظایف مندرج در اصول قانون اساسی جزو وظایف دیگر قوا و نهادهاست، چگونه می‌توان رئیس‌جمهور را واجدِ مسئولیت دستگاه‌هایی که تحت اختیار و نظارت وی نیست، دانست؟ 
این امر به جهت ابهام در مفهوم آن طی استفساریه‌ای مورد سؤال از شورای نگهبان قرار گرفت که این شورا وفق اصل ۹۸ قانون اساسی و مطابق مرقومه مورخ ۱۲/۴/۹۱ این‌گونه اظهارنظر نمود: «مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ قانون اساسی شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال و اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار و وظیفه‌ای محول نموده است.»
لذا بنا بر نظر تفسیری شورای نگهبان، رئیس‌جمهور صرفا در حوزه دستگاه‌های تحت مدیریت قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون را داراست و با توجه به اینکه تفسیر در لغت به معنای پیدا و آشکار کردن و بیان نمودن معنی سخن(علامه دهخدا) است، درجایی که فهم مشترک بین قوا از اصول قانون اساسی وجود ندارد، نظر تفسیری شورای نگهبان، «فصل الخطاب» امر می‌باشد.
ازاین‌روست که بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی، مجلس را در «رأس امور» نامیدند زیرا تنها در صورت حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات توسط قوه مجریه و با نظارت قوه مقننه و همچنین همراهی قوه قضائیه می‌توان کشور را در مسیر رشد و پیشرفت و نیل به آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی قرار داد.