نبود شفافیت، پاشنه آشیل خصوصی‌سازی
|نفيسه امامي|
تيرماه سال ۱۳۸۵ بود که مقام معظم رهبري بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي را ابلاغ و دولت را موظف کردند تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. اکنون بيش از ۱۳ سال از آن ابلاغ مي‌گذرد اما طبق گزارش‌هاي رسيده و نظر کارشناسان اقتصادي، درصد واگذاري‌هاي صحيح در اين حوزه هنوز به بيش از ۱۰ درصد هم نرسيده است . خصوصي‌سازي در ايران براي ايجاد انقلاب در حوزه اقتصادي به وجود آمد اما اين افق نگاهي بود که متاسفانه کمتر به آن توجه شد و در مسير دستيابي به اهداف خصوصي‌سازي انحراف به وجود آمد. عدم شفافيت در انجام واگذاري‌هايي که در خفا و پشت درهاي بسته صورت گرفت، باعث خاموش شدن چراغ بسياري از کارخانه‌هاي توليدي و بيکاري حجم زيادي از نيروي انساني شد.
در اين جريان به منافع افراد بيشتر از حيات، تداوم رشد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي توجه شد و درنتيجه بسياري از کارخانه‌هاي توليدي بزرگ به جاي «پيشرفت» با «پسرفت» مواجه شدند.
حسن حسيني شاهرودي دبير کميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» عدم توفيق در خصوصي‌سازي را به دليل عدم وجود شفافيت دانست و گفت: «رانت، فساد، فروش اموال و کارخانه‌هاي دولتي و واگذاري آنها خارج از چارچوب مزايده، باعث ايجاد مشكل مي شود. ما در اصل قانون، مشکل نداريم اما وقتي آيين‌نامه و دستورالعمل نوشته مي‌شود، دچار مشکل مي‌شويم.»
وي ادامه داد: «نظام اقتصادي ما شفاف نيست و علي‌رغم شعار دولت شيشه‌اي که همواره مطرح‌شده، مردم از واگذاري‌هاي موسسه‌هاي اقتصادي که از طريق رانت اتفاق مي‌افتد، مطلع نمي‌شوند. فردي از طريق رابطه، کارخانه‌اي را معامله مي‌کند اما هيچ نظارتي بر عملکرد آن کارخانه صورت نمي‌گيرد. سرمايه‌گذار بخش خصوصي موظف به حفظ نيروي انساني و تکنولوژي است تا سهم توليد بالا برود اما هيچ رصد و نظارتي صورت نمي‌گيرد. ضمن اينکه خصوصي‌سازي ما درواقع پرده کشي
بر شفافيت عملکرد دولت‌ها محسوب مي‌شود.»
حسيني با اشاره به نظارت دولت بر عملکرد موسسه‌هاي اقتصادي دولتي، گفت: «در نظام بودجه‌اي کشور شرکت‌هاي دولتي تحت رصد هستند و بر بودجه آنها نظارت مي‌شود و مجلس بر آنها تحقيق و تفحص مي‌کند اما وقتي در زيرمجموعه شرکت‌هاي خصولتي قرار بگيرند و به بيمه‌ها و موسسه‌هاي غيردولتي واگذار شوند، به حياط خلوت دولت تبديل مي‌شوند؛ مانند وضعيتي که در صندوق‌هاي بازنشستگي ناشي از واگذاري سهام دولتي که به بخش نيمه‌خصوصي و خصولتي واگذارشده‌اند، در اين موارد نيز شاهد هستيم که در عمل هيچ توفيقي نداشته‌ايم.»
نماينده شاهرود در مجلس ادامه داد: «در ۲۰ درصد واگذاري‌ها که در بخش خصوصي انجام‌گرفته ما شاهد رانت و فساد بوده‌ايم که عدم نظارت بر چگونگي عملکرد بنگاه اقتصادي به ورشکستگي آنها منجر شده و اموال آنها به تاراج رفته است. نظارت ما در بخش خصوصي‌سازي بسيار ضعيف‌تر از نظارت بر واگذاري‌ها است.»به باور حسيني شاهرودي «عدم اهليت خريدار و عدم شفافيت در واگذاري و رانت اطلاعاتي که در اختيار افراد خاص در زمان واگذاري موجود بوده در همه دوره‌ها وجود داشته و اختصاص به دولت فعلي ندارد.»
شاهرودي در پايان درباره آينده خصوصي‌سازي در کشور گفت: «دولت‌ها به دنبال قدرت هستند و کمتر دولتي است که حاضر باشد از فضاي قدرت دست بکشد و نظام شفافيت را حاکم کنند. دولت‌ها سال‌هاست که شفاف‌سازي در تأمين اجتماعي را مطرح مي‌کنند اما کماکان همه صندوق‌ها تحت سلطه دولت هستند. در بانک‌هاي خصوصي دولت به ظاهر سهم ۲۰ درصدي دارد اما در عمل هيئت دولت توسط دولت اداره مي‌شود زيرا دولت‌ها چسبندگي زيادي به اقتصاد دارند.»
*دولت‌هايي که ظرفيت خصوصي‌سازي را نداشتند
خصوصي‌سازي تنها با وعده دادن شکل نمي‌گيرد بلکه نيازمند عزم جدي دولتمردان براي کم کردن سهم شان در اقتصاد است. در وضعيتي که بسياري از مسئولان و مديران در برابر آن مقاومت مي‌کنند و يا از راهکارهاي موفق ديگر کشورها بهره نمي‌گيرند، شايد خصوصي‌سازي فقط به شعار و رؤيا تبديل شود.محمد طبيبيان اقتصاددان نيز در گفت‌وگو با «رسالت» به وجود روابط در خصوصي‌سازي کشور اشاره کرد و گفت: «افراد، گروه‌ها و اقشار خاصي در برابر رونق خصوصي‌سازي ايستادگي مي‌کنند و به فکر منافع خود هستند. دولت فعلي نيز مانند دولت‌هاي قبلي، ظرفيت انجام خصوصي‌سازي را نداشت. اين کار کلان نياز به سازمان برنامه‌وبودجه و وزارتخانه قدرتمند دارد و اکنون نيز که عمر اين دولت نيز رو به پايان است به هيچ توفيقي در اين بخش دست پيدا نکرد.»
وي تصريح کرد: «در دوران رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد عنوان خصوصي‌سازي به واگذاري تبديل شد. واگذاري به اين معني است که بخشي به ارگان يا نهاد و تشکيلاتي واگذار مي‌شود و به همين علت مشکلات اقتصادي از اين طريق رفع نشد. خصوصي‌سازي نه‌تنها در اين دولت بلکه از دهه ۷۰ که ايده آن مطرح شد، از طريق مذاکره يا انتخاب افراد خاص صورت گرفت تا واحدهاي دولتي به چه افرادي واگذار شود. درحالي‌که اين روش مناسب نبود و از ريشه اقدام درستي انجام نگرفت. بنابراين در دهه ۷۰ اصل خصوصي‌سازي به فراموشي سپرده شد.»
اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينکه ثروت متعلق به مردم بايد به آنها واگذار شود نه اينکه اختصاص به افراد خاص پيدا کند، گفت: «درنتيجه واگذاري‌ها به افراد غيرمتخصص بسياري از کارخانه‌هاي بزرگ از بين رفته و اوراق شدند و طرح خصوصي‌سازي شکست خورد. افرادي با استفاده از ارتباط‌هاي خود به دنبال رسيدن به کارخانه‌هايي با قيمت مفت بودند.»
طبيبيان ادامه داد: «کشورهاي کمونيستي اروپا مانند لهستان و جمهوري چک در بخش خصوصي‌سازي نمونه‌هاي موفق دنيا بودند و راهکار آنها در دهه ۷۰ براي ايران پيشنهاد شد. در راهکار آنان معادل ارزش دارايي‌هاي موجود کشور به‌صورت قدرت خريد مانند بن يا کوپن ميان مردم تقسيم مي‌شود. به‌عنوان‌مثال مبلغ صد هزار تومان بن يا کوپن ميان مردم توزيع مي‌شود تا هر شخص که تمايل به خريدن کارخانه‌هاي دولتي دارد، بن‌ها را از مردم خريداري کند. از اين طريق بازار ايجاد مي‌شود و پول خريد کارخانه به مردم اختصاص پيدا مي‌کند.»
وي در پايان تصريح کرد: «در اين روش ثروت مردم، بين خودشان تقسيم مي‌شود و صاحبان سرمايه، ظرفيت خريد را از مردم مي‌خرند. اما چنين روشي در کشور اجرايي نشد و از افراد خاصي درخواست شد تا کارخانه‌اي را خريداري کنند و اين افراد از طريق روابطي که وجود داشت، کارخانه‌ها را باقيمت ناچيزي خريداري کردند. درحالي‌که مرحله اول در خصوصي‌سازي تقسيم قدرت خريد براي مردم است اما نه به‌صورت پول نقد بلکه بن يا کوپن تا هر شخص براي خريد کارخانه‌هاي دولتي، خصولتي يا خصوصي بن‌هاي مردم را خريداري کند و بازار خريد و فروشي مانند بازار بورس ايجاد شود. درنتيجه مردم هم سهمي از اين بازار مي‌برند و صاحبان سرمايه و ارگان‌ها يا نهادها هم به سرمايه موردنظر دست پيدا مي‌کنند.»
آنچه مسلم است ماحصل واگذاري موسسه‌هاي اقتصادي منجر به افزايش کارايي و ارتقاي کيفيت توليدات و به‌طورکلي ارتقاي بهره‌وري نشده است که اگر اين‌چنين بود همه اين شرکت‌ها با مشکلات پس از واگذاري دست‌وپنجه نرم نمي‌کردند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد که در اکثر واگذاري‌هاي صورت گرفته نه‌تنها تخصص و مديريت خريداران به‌درستي راستي آزمايي
نشده بلکه قيمت‌هاي فروخته‌شده اين شرکت‌ها با نرخ‌هايي کمتر و به شکل اقساطي واگذارشده‌اند. درمجموع مي‌توان نتيجه گرفت مسير انحرافي در خصوصي‌سازي به شکست اين سياست منجر شد و وجود رابطه‌هاي خاص، رانت و فساد يکي از اصلي‌ترين دلايل اين شکست محسوب مي‌شود. تا زماني که اقتصاد رنگ شفافيت به خود نگيرد و معامله‌هاي پنهان و پشت پرده‌اي صورت پذيرد، خصوصي‌سازي بر همين روال پيش خواهد رفت.
خصوصي‌سازي , دولت , مقام معظم رهبري
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.