گروه اقتصادی
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به تازگی خبر از افزایش وام اجاره مسکن برای خانواده‌های تهرانی تا ۷۰ میلیون تومان داده است. بر همین اساس مستأجرانی که نتوانستند وام ودیعه مسکن دریافت کنند، تا پایان شهریورماه فرصت دارند در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام و این تسهیلات را که نسبت به سال گذشته بالا رفته، دریافت کنند. با این افزایش، وام ودیعه مسکن به رقم ۷۰ میلیون تومان برای تهران، ۴۰ میلیون تومان برای کلان‌شهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرها رسیده است.
پیش‌تر مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را مکلف به اعطای وام ۷۰ میلیون تومانی به خانوار‌های فاقد مسکن با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای افرادی کرده بود که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده‌اند.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور اجاره‌نشین هستند. به دنبال کاهش ارزش ریال در دو سال‌ اخیر و افزایش نرخ تورم و جهش نجومی ارز، قیمت مسکن هم رو به افزایش گذاشت و به‌تبع آن نرخ اجاره‌بها هم بالا رفت. رشد شدید و قابل‌توجه قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشور از مهم‌ترین عوامل ایجاد و تشدیدکننده فشار بر مستأجران در بازار اجاره مسکن در سال جاری است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد متوسط قیمت خانه در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به ۷۰ درصد رشد داشته و شمار معاملات مسکن نیز ۶۵ درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در اردیبهشت امسال به ۲۸/۸ میلیون تومان رسیده که در این ماه نسبت به فروردین ۱/۸ درصد افت داشته است.
مرکز آمار ایران هم از افزایش چشمگیر قیمت ساختمان، زمین و اجاره در نقاط شهری ایران در یک‌سال گذشته خبر داده است. همسو با بالا رفتن قیمت زمین و خانه، نرخ اجاره‌بها هم افزایش پیدا می‌کند. نرخ تورم و قیمت مسکن، دو عامل مهم تعیین‌کننده در نرخ اجاره‌بها هستند که با رشد چشمگیر قیمت‌ها بر بازار اجاره‌بها نیز اثرگذار بوده‌اند.
بازار مسکن سه سال پرتلاطم را پشت سر گذاشته است. در این بازه زمانی قیمت مسکن در تهران چندین برابر شده و خانوارها را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. افزایش قیمت‌های ودیعه مسکن و اجاره به‌اندازه‌ای رشد غیرمنطقی داشته‌اند که بعضا با قیمت خرید خانه اشتباه گرفته می‌شوند. سطح اجاره‌بهای برخی فایل‌های عرضه‌شده به بازار اجاره به‌ صورت غیرمتعارف تعیین شده‌اند که منجر به بروز نوسان شدید در بازار اجاره کلان‌شهرها شده است.
امسال انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و کاندیداها برنامه‌های متفاوتی را برای ساخت و تولید مسکن پیشنهاد داده‌اند که در صورت عمل به این وعده‌ها کمک به افزایش عرضه مسکن که کمبود آن یکی از دلایل بالا رفتن قیمت‌هاست، می‌شود. در صورت ساخت و تولید خانه، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها از تورم پیشی نگیرند و یا حتی کاهش نسبی هم پیدا کنند. 
  کنترل حاشیه سود و جلوگیری از بالا رفتن قیمت مسکن 
محمودفاطمی عقدا،  رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره وضعیت قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ به «رسالت» می‌گوید: با توجه به برنامه‌های اعلام‌شده توسط کاندیداهای ریاست جمهوری و الزام دولت توسط مجلس برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، دولت جدید باید ساخت‌وساز خانه را در کشور آغاز کند. همچنین با اتمام ساخت واحدهای باقیمانده مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن توسط دولت جدید، می‌توان امیدوار بود بازار مسکن در دولت بعدی روند رو به افزایشی را طی نکند و از رکود خارج شود. 
وی با اشاره به اینکه نمی‌توان انتظار تخلیه حباب قیمت مسکن را در آینده نزدیک داشت، ادامه می‌دهد: اگر ساخت‌وساز خانه در دولت بعد آغاز نشود، نمی‌توان انتظار شکستن حباب مسکن را داشت، چون دولت آتی چاره‌ای جز ورود جدی به این بخش ندارد. 
فاطمی عقدا، تورم و کنترل آن در سال‌جاری را وابسته به دولت آینده می‌داند و می‌گوید: زیرا دولت فعلی دیگری زمانی برای انجام کار ندارد. کاندیداهای ریاست جمهوری قول‌هایی برای بهبود وضعیت مسکن داده‌اند و چنانچه به آن‌ها جامه عمل بپوشانند، باید بتوانند تورم را کنترل کنند. 
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: همزمان با کنترل تورم و آغاز تولید مسکن و ایجاد اشتغال، شاهد افزایش پول ملی خواهیم بود که مؤلفه مهمی در رونق اقتصادی کشور است و بخش مسکن هم نسبت به این مسئله واکنش مثبت نشان خواهد داد، اما در صورتی که ارزش پول ملی تقویت نشود و قیمت زمین و مصالح ساختمانی هم همچنان رو به افزایش باشد، نمی‌توان انتظار کاهش زیاد قیمت مسکن را داشت.
فاطمی عقدا معتقد است: در کنار افزایش دستمزدها، مصالح ساختمانی و حامل‌های انرژی، اگر ارزش پول ملی تقویت شود، امکان بالا رفتن قدرت خرید زیاد می‌شود و مردم را توانمند می‌کند، به این معنا که هم تولید افزایش می‌یابد و هم ارزش پول ملی زیاد می‌شود و توان اقتصادی خانوارها رشد می‌کنند. مجموع این عوامل در کنار یکدیگر منجر به کنترل تورم و در اقتصاد مسکن باعث متعادل شدن بازار خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه کنترل حاشیه سود می‌تواند از بالا رفتن قیمت مسکن ممانعت کند، می‌گوید: دولت آینده باید ورود جدی به حاشیه سود مسکن داشته باشد. اکنون حاشیه سود ساخت بالاست و نمی‌توان به آن اشکالی وارد کرد، زیرا زمانی که بعضی از سهام در بورس جهش چنددرصدی پیدا می‌کنند، بازار مسکن هم به همان میزان رشد می‌کند و صاحبان سرمایه به سودهای متعادل و منطقی رضایت نمی‌دهند. 
فاطمی عقدا در پایان با تأکید بر اینکه برنامه‌های تولید انبوه مسکن کمک به کاهش قیمت تمام‌شده می‌کند، می‌افزاید: راهکارهای ذکرشده مانند زنجیره‌ای هستند که اگر همه حلقه‌های زنجیر در کنار یکدیگر قرار نگیرند، نمی‌توان امید زیادی به کاهش قیمت مسکن داشت. 
 قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ترمز گرانی را می‌کشد
یکی از دلایل افزایش قیمت‌ مسکن در ایران کمبود عرضه است. بسیاری از آمارها در ایران حکایت از آن دارند که تولید فعلی خانه در ایران متناسب با نیاز بازار نیست و افزایش عرضه خانه‌های خالی منجر به تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره خواهد شد و آرامش را به بازار مسکن تزریق کند. به همین منظور اسفندماه سال قبل نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف به تعیین تکلیف اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا پایان دی‌ سال ۱۴۰۰ کردند. 
اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث عرضه ملک در بازار و عرضه خانه‌های استیجاری می‌شود که می‌تواند میزان اجاره‌بها را کاهش دهد. به عقیده بعضی از کارشناسان آغاز ثبت‌نام در سامانه اسکان و املاک کشور برای شناسایی خانه‌های خالی و اخذ قانون مالیات از آن‌ها تا حدودی بهای مسکن را نزولی کرده است. 
با وجود آشفته‌بازاری که در بخش مسکن به وجود آمده است، انتظار می‌رود این قانون بتواند مُسکنی برای مهار رشد افسارگسیخته قیمت‌ها باشد و انگیزه‌های سوداگری در بازار خانه و نگاه سرمایه‌ای به آن را حتی‌المقدور کاهش دهد.