‌|گروه اجتماعي‌| 
ماجرا با يک استعفا آغاز شد، استعفايي شائبه برانگيز که در تب و تاب رسانه ها به حد کفايت، حاشيه هايي به همراه داشته است. به نظر مي رسد نيازي به بازپرداخت دوباره آن نيست، چرا که موضوع به حد کفايت، اظهرمن الشمس است. اگر ظرف روزهاي گذشته، خبرها را دنبال کرده باشيد، مي دانيد که منظورمان استعفاي علي اصغر پيوندي از رياست هلال احمر است، مجموعه اي که بايد در مواقع بروز بحران‌هايي نظير سيل، زلزله، جنگ و فعاليت‌هاي امدادي و بشردوستانه در داخل و خارج مرزها به امدادرساني و خروج مصدومان و قربانيان اين حوادث کمک کند. علت اين استعفا «حفظ سرمايه اجتماعي» هلال احمر و «ايجاد فضايي مناسب‌تر براي کار مؤثر» عنوان شده اما موضوع به همين سادگي ها نيست. 
در همين سطرهاي آغازين، پرانتزي باز کرده و پيش از ادامه بحث، نکته اي را متذکر شويم، اينکه ما به دلايل متعدد، نخواستيم خيلي زود به اين اتفاق واکنش نشان دهيم و در لابه لاي هياهوي رسانه ها، سرنخ موضوع را گم کنيم؛ بايد بيشتر جست و جو مي کرديم تا بتوانيم سره را از ناسره تشخيص دهيم. حال بايد نقطه اي بگذاريم و به سر خط  برويم تا براي چندمين بار، هم صدا با ساير رسانه ها، يادآور شويم که چندين ماه قبل، محمود صادقي نماينده مردم تهران در پيام توئيتري نوشته بود: «اگر رئيس جمعيت هلال احمر مراقب فساد در حوزه کاري خود بود قطعاً براي انجام وظيفه در حوادثي مانند سيل گلستان آمادگي بيشتري داشت؛ فساد و اختلاس در بيمارستان ايرانيان دبي، ساختمان طالقاني، پروژه مهاباد و پروژه زمين ازگل نمونه‌هاي نگران کننده‌اي از شيوع مناسبات ناسالم در جمعيت است.»
ناگفته نماند که بازداشت علي اصغر پيوندي آبان ۱۳۹۸ صورت پذيرفت اما اين بازداشت «چندساعته» به پرونده دوران رياست او در دانشگاه شهيد بهشتي مرتبط بود که سرانجام با وثيقه سه ميليارد توماني آزاد شد و بعد از اين اتفاق از رياست سازمان نظام پزشکي تهران استعفا کرد اما علي‌اصغر پيوندي که يازدهم مهرماه ۹۶ با حکم رئيس جمهور، به مدت ۴ سال به‌عنوان رئيس جمعيت هلال‌احمر جايگزين اميرمحسن ضيائي شده بود، به علت تخلفات مالي گسترده به هنگام تصدي جمعيت هلال احمر توسط يک نهاد امنيتي بازداشت شد. 
آنطور که خبرگزاري فارس گزارش داده، «حالا پس از بازداشت علي‌اصغر پيوندي توسط سازمان بازرسي کشور، مي‌توان اين اميد را داشت که پرونده تخلفات متعدد احتمالي وي نيز در دستگاه قضائي باز شود و به تخلفات اين مدير پرحاشيه بزرگ‌ترين دستگاه امدادي کشور که بايد همواره به‌عنوان حامي آسيب‌ديدگان و زخم‌خوردگان حوادث طبيعي انجام وظيفه کند و شفاف‌ترين عملکرد را داشته باشد، رسيدگي و اعتبار و وجهه از دست رفته هلال‌احمر دوباره احيا شود.» در دوران رياست پيوندي در مجموعه هلال احمر، سوءمديريت وي باعث افزايش موج اعتراضات نسبت به عملکردش شد که از جمله مي توان به اتفاقات زلزله کرمانشاه و سيل‌هاي آغاز سال جاري اشاره کرد يا افشاي تخلفات مالي در سازمان تدارکات پزشکي و دستگيري علي فرجي، رئيس اين سازمان و فساد و اختلاس در بيمارستان ايرانيان دبي که انتقادات گسترده شوراي عالي هلال‌احمر را به همراه داشت. 
دستکم به رغم اهميت اختلاس و فساد، مي توان با فاکتور گرفتن اين مسائل، تأکید کرد که پس ازوقوع زلزله ويرانگر ۷/۳ ريشتري در استان کرمانشاه و متعاقب آن سيل؛ همدلي ملي و روانه شدن کمک هاي نقدي، کالايي و تخصصي مردم به سوي آسيب ديدگان، اين شائبه مطرح شد که اعتماد مردم به هلال احمر کمتر شده، دليل اصلي آن، عملکرد غيرشفاف اين مجموعه بود، بدون ترديد هلال احمر در زمان مديريت پيوندي نتوانسته اطلاع رساني و متعاقب آن اعتمادسازي را در بين مردم به وجود بياورد و يا وظايفش را آنگونه که شايسته و قانوني بود، انجام بدهد. در همين ماجراي زلزله کرمانشاه، علي اصغر پيوندي رئيس هلال احمر گفته بود: «در دو روز اول پس از وقوع زمين‌لرزه به دليل اينکه نظم خاصي حاکم نبود، اقلام امدادي دقيق و کامل به دست مردم نرسيد.» اما در سيل ابتداي امسال هم فيلم‌هاي متعددي از نحوه توزيع اقلام به آسيب ديدگان منتشر شد، فيلم‌هايي که در آن اقلام غذايي توسط کارکنان هلال احمر از بالاي کاميون به سمت افراد پرتاب مي‌شد. در برخي از فيلم‌ها سيل زدگان گلايه داشتند که چرا با آنها مانند گدا برخورد مي‌شود! 
محمدعلي پورمختار، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي درباره عملکرد علي‌اصغر پيوندي، رئيس مستعفي جمعيت هلال‌احمر به خبرنگار «وطن‌امروز» گفته است: «عملکرد بسيار ضعيف وي در زمان مسئوليتش با توجه به وقوع سيل و زلزله در کشور نشان داد در برخي دستگاه‌هاي اجرايي رابطه و نفوذ جاي شايسته‌سالاري را در انتصاب پست‌هاي مهم و کليدي گرفته است. از همان روز‌هاي اول انتصاب وي در اين پست، اخبار ضد و نقيضي به گوش مي‌رسيد که وي توانايي لازم و تجربه کافي را براي اداره جمعيت هلال‌احمر ندارد اما چون انتخاب مديران اين بخش به صورت هيئت‌امنايي است، گويا به سفارس برخي تأکید شده بود که پيوندي رئيس هلال‌احمر شود. اين در حالي بود که وي هيچ تخصص و تجربه‌اي در اين زمينه نداشت.» 
* اعتماد مردم به دولت تدبير و اميد کمرنگ شده است
امير محمود حريرچي در قامت يک جامعه شناس به «رسالت» مي گويد: چگونه است که در انتخاب يک مدير براي ارگان دولتي که رسالت آن امانت داري مردم براي کمک به آسيب ديدگان است، بررسي هاي لازم صورت نپذيرفته است. به هرحال ابلاغ حکم رئيس هلال احمر را حسن روحاني امضا کرده، يعني شخص اول دولت. آيا نبايد چنين فردي گزينش مي شد؟ ما شخصي را در رأس بين المللي ترين سازمان قرار داده ايم که امروز به اتهام تخلفات مالي بازداشت شده، فراموش نکنيم که موقع بروز سوانح و حوادث مردم بايد به چنين مجموعه اي اعتماد کنند با اين وضعيت، اعتماد معنايي ندارد البته دولت تدبير و اميد مقصر است که روز به روز اين اعتماد را در بين مردم کمرنگ کرده است. بي ترديد مطمئن ترين جايي که در اين مواقع براي کمک‌هاي مالي و رسيدگي به مصيبت زدگانسوانح طبيعي وجود دارد، هلال احمر است، آنگاه چنين مجموعه اي وقتي زلزله آذربايجان شرقي يا کرمانشاه اتفاق افتاد، از مردم درخواست کرد، وجوه نقدي را فقط به حساب هلال احمر واريز کنند و ساير حساب‌ها از سوي شخصيت ها و چهره هاي مشهور قابل اعتماد نيست، خب اين آبروريزي است که از يک سو به مردم بگوييم کمک هايتان را در اختيار هلال احمر قرار دهيد، چون اين مجموعه قابل اعتماد است، بعد مشخص شود که رياست اين سازمان، متهم به تخلف مالي بوده، توجه داشته باشيد که هلال احمر، يک سازمان معمولي نبوده و نيست و بايد احساس مسئوليت بيشتري وجود مي داشت. ما بارها مشاهده کرده بوديم که هنگام بروز حوادث طبيعي، هلال احمر عملکرد ضعيفي داشت و در توزيع چادر و امکانات اوليه بسيار آماتوري عمل مي کرد و همواره نسبت به ضعف عملکرد علي اصغر پيوندي انتقاد مي شد. 
به اذعان او، يک رئيس اداره بايد به حراست مراجعه کرده و ضمن بررسي لازم، از طريق رياست جمهوري، تأييديه داشته باشد، بعد چطور فردي را در رأس مجموعه هلال احمر قرار مي دهند که بسيار بد عمل کرده و فارغ از اين بدعملي، کارکنان اين مجموعه، جانشان را به خطر انداخته اند تا بتوانند به هموطنانشان خدمت کنند، آنگاه رياست مجموعه خودش به تخلفات مالي متهم است! 
*بايد به اتهامات «پيوندي» در دادگاه صالحه رسيدگي شود
عبدالصمد خرمشاهي نيز به عنوان حقوقدان در گفت و گو با «رسالت» مطرح مي کند: ما هنوز نمي توانيم درباره پرونده علي اصغر پيوندي، پيش داوري کنيم و اين امر در حد اتهام است، وقتي مي گوييم فردي اعمالي مجرمانه انجام داده، بايد اثبات شده و مدارک به اندازه کافي وجود داشته باشد. فارغ از اين مسئله، جامعه نسبت به افرادي که در چنين بخش هاي حساسي انجام وظيفه مي کنند، کنجکاوي بيشتري دارد بنابراين رفتار و عملکرد نامطلوب آنها  بر روي اذهان جامعه، تأثير منفي مي گذارد و باعث مي شود آن اعتمادي که جامعه بايد نسبت به مسئولين داشته باشد، به مرور کمتر شود. بي ترديد مسائلي از اين دست، تبعات منفي زنجيرواري دارد.
او معتقد است: بيشتر نمي توان در اين رابطه صحبت کرد، مگر اينکه به اتهامات رئيس مستعفي هلال احمر در يک دادگاه صالحه رسيدگي شود و تحقيقات کافي به عمل بيايد اما قبل از همه اين سخنان بايد در نظر داشته باشيم که يکي از وظايف قوه قضائيه، اقدامات پيشگيرانه است و حداقل وقتي اتهامي متوجه شخصي مي شود و ظن و گماني بد در مورد او وجود دارد، بايد مراقبت بيشتري صورت پذيرد، ما داراي دستگاه هاي نظارتي و سازمان بازرسي هستيم و بسياري سازمان هاي ديگر که وظيفه شان نظارت است، اين ها نبايد اجازه بدهند تخلفي صورت بگيرد اما مورد اخير تا حدودي نشان مي دهد که سازمان هاي مربوطه آن طور که بايد و شايد به تکاليف خود عمل نکرده اند. 
اين حقوقدان با اشاره به تدابيري که در قانون  به منظور رعايت اصل شايسته سالاري انديشيده شده، تصريح مي کند: در بسياري از پست هاي اداري و يا نهادها و سازمان ها، شرايط استخدام تصريح شده اما طي سال‌هاي اخير، برخي از مسئولين مرتکب جرائمي شده اند و اين امر بازتاب منفي در جامعه ايجاد کرده و مشخص شده، بحث شايسته سالاري صرفا در حد حرف بوده است، يعني هيچ گونه دقت و مراقبتي در مورد اين افراد به عمل نيامده است.