گروه سیاسی
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمورد تلفیق۲ مصوبه معیشتی مجلس و سپس دولت به «رسالت» گفت: منابع مصوبه مجلس برای تأمین کالاهای اساسی از ابتدا مشخص بود. قرار بود بخشی از منابع از محل فروش اموال تأمین شود. اکنون بخشی از این فروش انجام‌شده و بخش دیگری موردبحث بود که پیش‌بینی‌شده تأمین شود.
وی افزود: اکنون در مجلس این بحث وجود دارد که قانون مجلس باید کامل اجرا شود و شرایطی که اکنون برای مصوبه گذاشته‌اند نشان می‌دهد که بخشی از آن اجرا نمی‌شود. به‌طور مثال گفتند کسانی مشمول هستند که حقوق‌بگیر و تحت‌پوشش بیمه‌تأمین‌اجتماعی نباشند. اما این موارد در مصوبه مجلس نبود و این مباحث عملا به‌نوعی انحراف از قانون است درهرصورت قانون مجلس باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که دولت از ابتدا معتقد بود افزایش حقوق را برای حقوق‌بگیران اعمال کرده‌ایم و نمی‌خواهیم از محل دیگری افزایشی برای آن‌ها در نظر بگیریم. بنابراین در نظر داشتند که به‌غیراز حقوق‌بگیرها کمک معیشتی کنند.
طغیانی در پایان تأکید کرد: بااین‌حال نگاه مجلس این نبود و از ابتدا قصد داشتیم ۶ دهکی که در طرح به آن‌ها اشاره‌شده به‌دلیل شرایط سختی که به‌دلیل کرونا به وجود آمده است کمک‌معیشتی دریافت کنند. اما به‌هرحال جمع‌کردن این موضوع نباید به عدم اجرای قانون بینجامد قانون باید اجرایی شود و ما پیگیر هستیم تا این اتفاق بیفتد.