|حانيه مسجودي|
شايد باورش سخت باشد اما سال‌هاست پاي دروغ‌هاي مصلحتي به سطح تصميم‌گيري‌هاي کلان کشور رسيده است،‌ با دستورالعملي متفاوت اما يکسان در باطن.
اگر از استيضاح‌هاي مجلس فعلي بگوييم و کسي از کارنامه وصله شده آن‌ها خبر نداشته باشد خيال مي‌کند مجلسي کارآمد سرکار آمد که با قدرت هرچه تمام‌تر وزرا را پشت تريبون استيضاح مي‌کشاند، اما دريغ از اين‌که همان وزير با رأي بالاتري از اعتماد هم حزبي‌هايش، پشت کرسي رياست بازگشت يا در جمال و کمال تعجب وزارت ديگري به او داده شد!
دليلش هم مصلحت کشور است. مصلحتي که آقايان مربوطه، بعد از بازنشستگي و بي‌اطلاعي از تصميمات مهم تا صبح همان روز، انديشيده‌اند. «رسالت» در گفت‌وگو با صاحب نظران اين عرصه مصلحت انديشي و سکانداري مصلحتي کشور را بررسي مي‌کند.
*نمايندگان ليست اميد درمجلس تابع دستورات جرياني هستند
محمدصادق کوشکي، کارشناس مسائل سياسي دراين‌باره به «رسالت» مي‌گويد: «اگر يک تصميم با يک مصلحت سياسي سازگار نباشد دليلي ندارد اختيارات قواي قانوني محدود شود، اما اين‌که چه مصلحتي مانع اجراي کار شود سازوکار خاص خود را دارد و اگر بناست مجلس يا قوه مجريه اقدامي را انجام ندهد رهبري حکم حکومتي مي‌دهد و انجام آن کار را به دليل مصلحت بالاتري ممنوع مي‌کند.»
وي ضمن اشاره به استيضاح‌ آخوندي و شريعتمداري، افزود: «اما آنچه اين روزها مي‌شنويم مبني بر اين‌که “مصلحت نيست به مسئله بنزين وارد شويم” و “مصلحت نيست فلان وزير را استيضاح کنيم” مي‌تواند ناشي از اين باشد که مجلس فعلي اراده انجام‌ وظيفه ندارد و اين مجلسي است که سه بار عباس آخوندي را استيضاح کرده و هربار رأي بالاتري به او داده است، مجلسي است که وزير صمت،‌ محمد شريعتمداري را استيضاح کرده و با رأي بسيار بالاتري او را به‌عنوان وزير کار منصوب کرده است.»
کوشکي بابيان اين‌که اگر وزيري استيضاح شود مجلس به دليل تعداد زياد نمايندگان اصلاح‌طلب نمي‌تواند وظيفه خود را انجام دهد، ادامه داد: «اکنون در شرايط فعلي اگر وزراي کابينه استيضاح شوند به دليل وجود حجم بالاي نمايندگان ليست اميد در مجلس که بدون توجه به مشکلات و به منافع کشور، صرفاً مطيع دستورات جريان خودشان هستند، نمايندگان مجلس نمي‌توانند وظيفه خود را انجام دهند.»
*اصلاح‌طلبان، استيضاح را بهانه‌اي براي تقويت وزير ضعيف مي‌کنند
اين کارشناس تأکيد کرد: «به همين دليل از استيضاح به‌عنوان ابزاري براي قدرتمند کردن وزير مربوطه استفاده مي‌شود و در ظاهر اين‌گونه است که وزير را استيضاح مي‌کنند اما اعضاي ليست اميد در مجلس از مکانيسم استيضاح به‌عنوان تأييد مجدد وزير استفاده مي‌کنند، بدين ترتيب استيضاح مطرح مي‌شود و وزيري که عملکرد منفي و نامطلوبي دارد به مجلس مي‌آيد و ممکن است برخي از نمايندگان انقلابي نيز در اين استيضاح شرکت کنند.»
او با اشاره به اين‌که اگر مي‌گويند استيضاح يک وزير صلاح نيست مي‌تواند به دليل فريبکاري باشد که در قالب استيضاح مطرح مي‌شود، افزود: «در ادامه نيز ليست اميد بدون اين‌که آيا وزير مربوطه پاسخ قانع‌کننده‌اي داده يا خير طبق دستوري که جريان اصلاحات داده رأي سنگيني به آن وزير مي‌دهد و دوباره با رأي اعتماد جدي‌تري مشغول رفتارها و تصميمات غلط خود مي‌شود. بنابراين اگر مي‌گويند باوجود مجلس فعلي استيضاح صلاح نيست ممکن است به همين دليل باشد و يک فريبکاري به نام استيضاح اتفاق مي‌افتد.»
کارشناس مسائل سياسي اظهار کرد: «درواقع اصلاح‌طلبان موجود در مجلس، براي منافع جرياني خود استيضاح را بهانه‌اي براي تقويت وزير ضعيف مي‌کنند و اين حرکتي است که چندين بار شاهد آن بوديم. اما اينکه کسي بگويد به دليل منافع جناحي، مجلس وزير ناکارآمدي را استيضاح نکند يا اينکه وظايف قانوني خود را انجام ندهد مصلحت پذيرفته‌اي نيست.»
*استيضاح ‌رئيس‌جمهور بازي در زمين فريب اصلاح‌طلبان بود
کوشکي درپايان ضمن اشاره به استيضاح رئيس‌جمهور و منافع جريان اصلاحات، گفت: «همان‌طور که اصلاح‌طلبان مجلس، بحث استيضاح رئيس‌جمهور را مطرح کردند و به دنبال اين بودند تا با رأي سنگين اعتماد به رئيس‌جمهور مقداري دست او را براي انجام اقداماتي که به نفع جريان اصلاحات بود باز کنند و در اين حالت، استيضاح رئيس‌جمهور در اصل استيضاح نبود و يک فريبکاري و خلاف قانون استيضاح بود. که شرکت در چنين استيضاح‌هايي به معناي بازي در زمين فريب اصلاح‌طلبان مجلس محسوب مي‌شد و به‌هيچ‌وجه به نفع کشور و جامعه نبود.»
مسئولان ما در حوزه اقتصاد تصميم مي‌گيرند اما با اقتصاد آشنايي ندارند
همچنين علي سعدوندي، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «رسالت» در تحليل اين موضوع بر اين باور است که «واقعيت اين است مسئولان ما بااينکه در حوزه اقتصاد تصميم مي‌گيرند اما به نظر مي‌رسد آشنايي چنداني با مباحث اقتصادي ندارند و تجارب، پيشينه کاري و تحصيلي که دارند کمتر در حوزه اقتصاد بوده است.»
وي افزود‌: «اشکال اقتصاد اين است که يک مبحث ضدشهودي يا counterintuitive است يعني بسياري از توصيه‌هاي اقتصادي که اقتصاددانان مطرح مي‌کنند با آنچه مردم عادي و کارشناسان ساير رشته‌ها به نظرشان مي‌رسد متفاوت است. به‌عنوان‌مثال براي کنترل تورم از سال ۱۳۵۰ تاکنون سعي بر اين بوده که سياست‌هاي تثبيتي،‌ يعني سياست تثبيتي قيمت را پيش گرفتيم درحالي‌که اين سياست‌ها خودشان تورم‌زا بوده و هستند و تمام تلاشي که کرديم نتايجي معکوس به بار آورده است.»
اين اقتصاددان ضمن انتقاد از عمل نکردن دولت به توصيه‌هاي اقتصاددانان، گفت: «دولت‌هاي ما مشاوران اقتصادي نداشتند يا اگر داشتند به توصيه‌هاي آن‌ها عمل نشده است، اين وضعيت از سال ۱۳۵۰ آغاز و تاکنون اين وضعيت ادامه دارد يعني بر اساس شهود تصميم مي‌گيرند که اين شهود معمولاً به نتايج مخربي منجر مي‌شود.»
*بازيکني که گل به خودي زده، دست‌کم بايد تعويض شود
وي درمورد تصميم‌هاي مصلحتي در اقتصاد و سطح مديريت کشور، اذعان کرد: «اين مسئله در کشور بسيار باب است و تصورمان اين است که «رحما بينهم» يعني اگر مسئولي سوءمديريت داشت يا درست عمل نکرد چون در حيطه انقلاب قرار دارد از مصونيت برخوردار است، درحالي‌که نبايد چنين باشد. به‌عنوان‌مثال برخي مسئولان در سال‌هاي گذشته سياست‌هايي را اعمال کردند که به دستاورد تورمي دولت انجاميد.»
سعدوندي بابيان اين‌که همان مسئولاني که تصميماتشان به دستاورد تورمي دولت انجاميد طرح سالم‌سازي نقدينگي را مطرح کردند که چنين طرحي وجود ندارد، تصريح کرد: «اين افراد مطرح مي‌کردند که سالم‌سازي نقدينگي در کشور انجام داديم اما کارشناساني دلسوز گفتند که به‌هيچ‌وجه چنين مبحثي تحت عنوان سالم‌سازي نقدينگي در علم اقتصاد وجود ندارد و دير يا زود اين فنر تورمي همانند فنر ارز، رها و به کشور صدمات جدي وارد خواهد کرد.»
اين کارشناس اقتصادي درپايان ضمن انتقاد از عدم رسيدگي به عملکرد وزرا و مسئولان، گفت: «متأسفانه مسئولاني که اين تصميمات را گرفتند اکنون در مصونيت و همين امروز مشغول سياست‌گذاري براي کشور هستند، چنين افرادي مانند بازيکني هستند که گل به خودي زده و حداقل بايد تعويض شود نه تشويق، اما متأسفانه تشويق مي‌شوند. ازطرف ديگر کارشناسان اقتصادي نيز محرم دانسته نمي‌شوند.»