قیمت مرغ در شرایط این روزهای بازار، خبرساز شده است. از نگاه مصرف کننده مرغ گران است و تولیدکننده قیمت تعیین شده برای این محصول را غیرمنصفانه و بدون صرفه اقتصادی برای بخش تولید توصیف می‌کند. نگاهی به شرایط صنعت طیور و آنچه بازارهای جهانی غلات در دو سال اخیر پشت سر گذاشته‌اند، نشان می‌دهد که بدون شک هزینه‌های بخش تولید بالا رفته است. از سوی دیگر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام شده تولید را افزایش داده و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم در کشور و به تبع آن هزینه‌های زندگی رشد یافته است. در شرایطی که عموما کفه سیاست گذاری در ایران به سمت بخش مصرف سنگینی می‌کند، اگر فکری به حال حاشیه سود تولیدکننده نشود، سرانجامی جز خالی ماندن سفره مردم به دلیل افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها و تکمیل نشدن ظرفیت واحدهای تولید و به تبع آن ایجاد بحران در امنیت غذایی کشور، سرنوشتی دیگری در انتظار ایران نخواهد بود. 
«مرغ کمیاب شد» این جمله هر از گاهی به سرتیتر اخبار بسیاری از رسانه‌های کشور تبدیل می‌شود. بسیاری از رسانه‌های کشور نگران حذف مرغ از سبد مصرفی خانوار هستند. این روزها به گفته پرویز فروغی،دبیرکانون مرغداران گوشتی نرخ مصوب هرکیلو مرغ زنده در مرغداری‌ها ۵۲ هزار تومان و مرغ گرم ۷۳ هزارتومان در بازار است. اما این ماده پروتئینی به قیمت مصوب در بازار یافت نمی‌شود و رسانه‌ها اعلام می‌کنند که در خرده فروشی‌ها، این محصول تا حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان هم عرضه می‌شود. 
به اعتقاد فعالان صنعت طیور، با توجه به قیمت مصوب تعیین شده از سوی دولت برای هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ، رقم ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان نوعی گران فروشی
 به حساب می‌آید اما همواره فعالان صنعت طیور تاکید دارند که پایین نگه داشتن قیمت این محصول سبب شده بسیاری از مرغداری‌ها اقدام لازم نسبت به جوجه‌ریزی را انجام ندهند و دو سوم ظرفیت مزارع پرورشی خالی باشد. در چنین شرایطی، بدون شک با کمبود عرضه و محصول در بازار مواجه می‌شویم و بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، افزایش قیمت در شرایط کمبود عرضه طبیعی خواهد بود. 
 کمبود عرضه نهاده در دنیا 
پایه‌های صنعت مرغ ایران با تکیه بر صادرات ریخته شد. روزی که مجوز برای احداث مرغداری‌ها صادر می‌شد، سیاست گذاران با نگاه به بازارهای صادراتی کشورهای همسایه و با تکیه بر نهاده‌های وارداتی، مجوزهایی را صادر کردند که تولیدکنندگان ایرانی با ایجاد زنجیره صنعت طیور در کشور، علاوه بر ایجاد اشتغال و تامین نیازهای سفره مردم، بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را هم تصاحب کنند. 
آن روزهایی که پایه‌های توسعه صنعت طیور در ایران گذاشته شد، با نگاهی شبیه به مونتاژ خودرو، دستیابی به بازارهای هدف تامین کننده نهاده طیور کار بسیار راحتی بود. ایران درگیر تحریم‌های ظالمانه نبود. هر اندازه که می‌خواستیم نفت می‌فروختیم و معادلش هر آنچه که می‌خواستیم وارد می‌کردیم. در چنین شرایطی تولید مرغ به شیوه مونتاژی و با تکیه بر نهاده وارداتی، برای ایران اشتغال‌زا و مقرون به صرفه می‌نمود اما امروز، سیاستی که دو دهه قبل عامل موفقیت بود، تبدیل به بلای جان کشور و ایجاد نوسانات در بازار مرغ شده است. 
آن روزها هیچ کس فکر نمی‌کرد که تکانه‌های بازار غلات بتواند صنعت مرغ ایران را دچار مشکلات عدیده کند. جنگ روسیه و اوکراین، سیاست‌گذاری‌های قبلی صنعت طیور را به چالش کشید. دو غول بزرگ تولیدکننده غلات دنیا با یکدیگر درگیر جنگ شدند و تبعات این جنگ، دامن سفره جمعیت بزرگی از مردم دنیا و از جمله ایران را گرفت. 
روسیه و اوکراین بازیگران کلیدی در برخی از صنایع بزرگ جهانی و بخش کشاورزی هستند. این دو کشور محصولاتی شامل روغن آفتابگردان و غلات تولید می‌کنند. آنها با هم بیش از یک چهارم صادرات جهانی گندم را به خود اختصاص می‌دهند و سهم قابل توجهی در بازار نهاده‌های دامی دارند. 
کارشناسان اوکراین را به یک نیروگاه تولیدکننده برخی محصولات کلیدی کشاورزی تشبیه می‌کنند. این کشور ۶ محصول کشاورزی شامل ذرت، تخمه آفتابگردان، گندم، کلزا، جو و کنجاله آفتابگردان دارد که با ارزش بیش از یک میلیارد دلار فروش صادراتی بازارهای جهانی را تحت پوشش خود قرار داده است. مجموع این ۶ محصول برتر بیش از ۷۷ درصد از صادرات کشاورزی اوکراین را به خود اختصاص داده‌اند. 
پربارترین زمین‌های کشاورزی اوکراین دقیقا در مناطقی قرار دارد که در برابر حملات روسیه آسیب‌پذیرتر هستند، ۳۵ درصد غلات اوکراین در شرق این کشور تولید می‌شودکه تحت تاثیر آتش توپخانه دشمن است. بدیهی است در چنین شرایطی باید انتظار داشته باشیم که تولید در این کشور تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یابد.
به گفته کسری لشکری، بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، دانه، گندم سویا و جو ازاوکراین وارد ایران می‌شود و با جنگ روسیه و اوکراین، این بازار از دسترس ایران خارج شد و به تبع آن صنعت طیور ایران هم با مشکل تامین نهاده ارزان مواجه شد. بنابراین تولیدکنندگان ناگزیر شدند نیازهای صنعت را با قیمت‌های بالاتر از بازارهای جهانی تامین کنند و هزینه‌های تولیدشان هم با خرید ماده اولیه گران، افزایش یافت. 
 افزایش احتیاط کشورها 
جنگ روسیه و اوکراین علاوه بر آنکه بر میزان تولید اثرگذاشت و معبر صادرات غلات اوکراین را دچار مشکل کرد به نحوی که حجم زیادی از غلات تولید شده این کشور، این روزها در سیلوها خاک می‌خورد، اثر دیگری هم بر بازارهای جهانی داشت. بسیاری از صادرکنندگان غلات، در اقدامی احتیاطی با هدف تامین نیازهای خود صدور محصولاتشان را کاهش دادند زیرا سیاست گذاران دنیا دقیقا نمی‌دانستند که سوت پایان جنگ بین دو قطب تولیدکننده غلات دنیا چه زمانی به صدا در خواهد آمد. 
قزاقستان یکی از ۱۰ صادرکننده برتر غلات جهان بود که نیازهای ۷۰ کشور دنیا را تامین می‌کرد اما به دنبال جنگ روسیه و اوکراین تصمیم گرفت صادراتش را محدود کند. هند که جهان برای کاهش محدودیت‌های عرضه ناشی از جنگ در اوکراین، روی صادرات گندمش حساب می‌کرد، صدور این محصول را ممنوع کرد. اندونزی صادرات روغن را متوقف کرد و صربستان برای صادرات محموله‌های غلات سهمیه‌بندی در نظر گرفت. 
این اقدامات بر روی قیمت‌های آتی غلات و نهاده‌های دامی در بازارهای جهانی تاثیر جدی گذاشت. از سوی دیگر کشورهای واردکننده که به دنبال تکمیل ذخایر استراتژیک خود بودند، تلاش می‎کردند بیشترین حجم واردات را پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین داشته باشند که اگر کار این جنگ به جاهای باریک کشید، برای مدتی ذخایر احتیاطی داشته باشند. طبیعتا در چنین شرایطی کشورهایی که تجارت روان‌تری دارند، راحت‌تر نیازهای خود را از بازارهای جهانی تامین می‌کنند و ایرانی که درگیر تحریم‌های متعدد است و برای نقل و انتقال  پول با مشکلات جدی مواجه است، برای تامین نیازهایش با چالش‌های بزرگتری روبه رو خواهد بود. 
هفتم اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، کسری لشکری، بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور به ایلنا گفته بود: «بسیاری از شرکت‌ها با ارسال ایمیل و فکس به ما عنوان کردند که در شرایط فعلی نمی‌توانند به قراردادهای خود عمل کنند و ارسال محموله‌ها به بعد از شرایط جنگی موکول خواهد شد». به این ترتیب، جنگ اوکراین تامین نهاده‌ها در بازار ایران را با کمبود جدی مواجه کرد. 
 اثرات اصلاح ارز ترجیحی بر صنعت طیور 
تکانه‌های ناشی از جنگ اوکراین هنوز اثرش را بر روی صنعت طیور به درستی نشان نداده بود که جراحی اقتصادی در ایران آغاز شد. اقدامی که بسیاری از اقتصاددانان آن را برای کشور ضروری می‌دانستند. سیاستی که خیلی از
 سیاست گذاران آرزویشان بود که یک روزی اجرایی شود و ایران را از شر رانت‌های ناشی از نرخ‌های متفاوت ارز در بازار کشور خلاص کند اما این سیاست چه اثری بر سفره مردم و صنعت طیور داشت؟ 
جراحی اقتصادی که آغاز شد، با توجه به شرایط حاکم بر بازار تامین نهاده، بسیاری از فعالان صنعت طیور هشدار دادند که این اقدام یعنی حذف ارز ترجیحی که دولت‌های قبلی هم برای اجرایش بارها خیز برداشته و ناکام مانده بودند، اثر مستقیم بر قیمت نهاده‌های گران شده و بازار متلاطم نهاده در کشور دارد. روزی که جراحی اقتصادی شروع شد، بیشتر نهاده‌های بخش دام با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود و در جریان اصلاحات مد نظر سیاست گذاران، نرخ ارز به یکباره به ۲۳ هزار تومان رسید. به همین خاطر واردکنندگان نهاده‌های دامی معتقد بودند که حتما گوشت و سایر محصولات پروتئینی گران خواهد شد. 
راهکار ثبات قیمت‌ها این بود که دولت نهاده‌ها را با قیمت مناسب برای دامداران تهیه کند در غیر این صورت، قیمت محصولات پروتئینی با جهش مواجه خواهد شد. اما سیاست گذارانی که با خزانه خالی به دلیل محدودیت در فروش نفت مواجه بودند، پول کافی برای تدوین نظام یارانه‌ای در اختیار نداشتند ضمن آنکه سیاست اصلی دولت حذف یارانه بود و تامین نهاده ارزان باز هم معبری برای رانت خواران ایجاد می‌کرد. به این ترتیب بسیاری از تولیدکنندگان ناگزیر شدند نهاده گران به اندازه حجم نقدینگی در اختیار خریداری کنند و متناسب با نهاده خریداری شده، جوجه ریزی کنند. 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط دولت سیزدهم اجرایی شد اما با گذشت هفت ماه از اجرای طرح عادلانه کردن نظام یارانه‌ای به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و استمرار آن، قیمت مصوب جدید برای مرغ اعلام شد.
بر اساس تصمیم دولت هر کیلوگرم مرغ زنده درب واحدهای پرورش طیور  ۴۴ هزار تومان و گوشت مرغ ۶۳ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان تعیین شد. البته در ابتدای اجرای این طرح قیمت هر کیلوگرم مرغ ۴۰ هزار تومان و گوشت مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود. البته قیمت مصوب هر کیلو مرغ یک سال بعد یعنی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نیز تغییر کرد و این رقم برای مصرف کننده توسط وزارت جهاد کشاورزی ۷۳ هزار تومان اعلام شد. 
 افزایش نرخ تورم و نیاز تولیدکننده 
جنگ و سیاست‌های جراحی اقتصادی فقط یک روی سکه تغییرات قیمت در صنعت طیور بود. آن روی دیگر سکه به تورم ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه باز می‌گشت. بسیاری از اقتصاددانان، در جریان نقد سیاست‌های کلان اقتصادی حاکم بر ایران، افزایش حجم نقدینگی در اختیار افراد را عاملی تورم‌زا می‌دانند که این عامل، تمام سیاست‌های حمایتی دولت برای اقشار ضعیف نظیر کارگران را بی‌اثر می‌کند. در شرایطی که تورم فزاینده به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور رخ می‌دهد، افزایش ۵۰ درصدی حقوق هم چاره کار خرج و مخارج اقشار آسیب‌پذیر نیست. آمارها نشان می‌داد طی یک سال حجم نقدینگی در کشور دو برابر شده است و این مسئله سبب شد، فشار معیشتی ناشی از تورم، بر سفره مردم افزایش یابد. فعالان صنعت طیور نیز از این قاعده کلی حاکم بر جامعه مستثنی نیستند. تولیدکنندگان این بخش اگرچه در قامت بخش تولید، غذای مردم را تامین می‌کنند اما خود، مصرف کنندگانی هستند که از تورم حاکم بر جامعه تاثیر گرفته و آسیب می‌بینند. یک مرغدار با فروش محصولش باید هزینه‌های جاری زندگی‌اش را تامین کند اما محصولی که صنعت طیور به جامعه عرضه می‌کند، گوشت سفیدی است که اگر خیلی گران شود، از سفره مردم حذف می‌شود و مرغدار هم متضرر شده و نقدینگی برای تامین مایحتاج زندگی‌اش به دست نمی‌آورد. البته در ایران همواره کفه تصمیم‌سازی‌ها به سمت حقوق مصرف کننده سنگینی می‌کند و حقوق تولیدکننده بنابه مصالحی که مرتبط با تامین امنیت غذایی جامعه است، دیده نمی‌شود. به همین خاطر، قیمت مرغ در زمانی که همه این تکانه‌ها در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و در بازارهای جهانی رخ داد و متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، افزایش نیافت. این ثبات قیمت به نفع مصرف کننده هم تمام نشد. مواد پروتئینی تولیدی ایران در مقابل چشمان مصرف کننده‌ای که قدرت خریدش کاهش یافته بود، به راحتی به آن سوی مرزها به صورت چمدانی منتقل ‌شد. روزی نبود که مردمان خوزستان از کمبود مواد پروتئینی در بازار شاکی نباشند اما آمارهای تولید نشان می‌داد که حجم جوجه ریزی کاهش نیافته است. با یک بررسی میدانی ساده می‌شد فهمید که روزانه صدها تن از ساکنان بصره عراق، برای گشت و گذار به خوزستان می‌آیند و مرغ‌هایی که برای تامین نیاز سفره مردم ایران تولید می‌شود، با خود به آن سوی مرزها می‌برند و به ازای آن دلار می‌پردازند تا با این اقدام نظم بازار ایران با یک عامل دیگر که در محاسبات قبلی لحاظ نشده بود، بیش از گذشته به هم بخورد. 
همه این آشفتگی‌ها و عدم توجه به منافع و هزینه‌های تولیدکننده باعث شد که فعالان صنعت طیور روز به روز نا امیدتر شوند تا جایی که جوجه‌ریزی متوقف شود و بخش بزرگی از صنعت، ترجیح بدهند با کاهش حجم تولید، میزان ریسک‌های خود را به حداقل برسانند. این تصمیم جمعی که ناشی از سیاست‌های کلان کشور و مولفه‌های اقتصادی حاکم بر ایران است، دست متولی بخش تولید را خالی گذاشته است. وزارت جهاد کشاورزی که ۹۸ درصد فعالیت‌هایش توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، تنها گزینه‌ای که در پیش دارد آن است که تلاش کند با چانه‌زنی بیشتر، سیاست‌های مناسبی برای توزیع یارانه در کشور اتخاذ کند اما گاهی اجرای همین سیاست‌ها که اندکی تولیدکننده را به سمت تامین منافع جمعی و امنیت غذایی کشور هدایت می‌کند، با سد موانع قانونی مواجه می‌شود.